اصولگرایان و انتخابات مجلس هشتم

دکتر لطف‌الله فروزنده

در سال ۸۶ یکبار دیگر مردم عملکرد جریان اصول‌گرا را مورد ارزیابى قرار خواهند داد و نتیجه این ارزیابى را در انتخابات مجلس هشتم اعمال خواهند کرد. با این اوصاف مجلس و دولت چه اقدام و فعالیتى براى استمرار و افزایش اعتماد مردم انجام داده‌اند؟

با یک بررسى اجمالى مشخص است که اقدامات زیر تا حدودى توانسته اعتماد مردم را جلب کند:

- تثبیت قیمت کالاى اساسى در سال ۸۴ که از یک فاجعه تورمى جلوگیرى کرد

- کاهش نرخ سود بانکى

- اصلاح قراردادهاى مهم مانند تاو، ال ۹۰ ،ترک سل

- تصویب طرح اعلام اسامى محکومان پرونده‌هاى فساد

- طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذارى

- قانون تسهیل ازدواج جوانان

- ساماندهى بودجه‌نویسى براى شفاف‌سازى و نظارت کارآمد مجلس و دولت و کاهش هزینه‌هاى جارى ساماندهى بودجه شرکت‌هاى دولتى

- قانون مدیریت خدمات کشور و نظام هماهنگ حقوق و دستمزد و استخدام با رویکرد عدالت

- دو برابر کردن دریافتى مستمرى بگیران کمیته امداد

- الزام دولت به استخدام معلمان حق‌التدریس

- اجراى طرح سهام عدالت توسط دولت تاکنون که ۶ میلیون نفر را پوشش داده است

- گسترش خدمات پزشکى خانواده براى همه روستاییان

- کاهش زمان بهره‌بردارى پروژه‌هاى عمرانى

- کاهش وابستگى بودجه به درآمدهاى نفت ـ بودجه سال ۷،۸۶/۹ درصد نسبت به بودجه سال ۸۵ کاهش یافته است.

- کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزى ـ بودجه سال،۸۶ ۱۰درصد نسبت به بودجه سال ۸۵ کاهش یافته است.

- افزایش درآمدهاى مالیاتى در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ از ۶۹ هزار میلیارد ریال به ۹۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

- کاهش اعتبارات هزینه‌هاى جارى

اما چه اقداماتى در سال جارى این اعتماد را افزایش مى‌دهد:

۱) ساماندهى وضعیت مسکن ـ دولت و مجلس در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ برنامه‌هاى نسبتا جامعى براى ساماندهى مسکن تهیه کرده‌اند که دولت محترم باید با اولویت آنها را ساماندهى و اجرا کند، بطورى که آثار عملى آن کاهش قیمت مسکن شود تا در زندگى افراد مستاجر و بدون مسکن گشایشى حاصل شود.

۲) در شرایط فعلى، افزایش تدریجى قیمت‌هاى کالاهاى عمومى مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و حبوبات را شاهد هستیم، نظارت و مدیریت دولت و اجراى سیاست‌هاى تنظیم بازار و قیمت براى ساماندهى این مهم امرى لازم و ضرورى است.

۳) ساماندهى وضعیت حمل و نقل در قالب تبصره ۱۳

افزایش نرخ و سهمیه‌بندى بنزین و گازوئیل داراى آثار تورمى است، بایستى حمل و نقل عمومى طورى ساماندهى شود که آثار تورمى در سبد هزینه ایاب و ذهاب مردم تعدیل شود.

۴) پیگیرى مصوبات استانى ـ گزارش مستند و مثبت برخى مصوبات استانى براى مردم از انجام مصوبات - باور مردم را نسبت به تحقق این مصوبات افزایش خواهد داد.

۵) ساماندهى وضعیت پرداخت‌هاى کارکنان و ایجاد بستر عدالت در سیستم ادارى کشور که از طریق قانونى و اجرایى شدن لایحه مدیریت خدمات کشورى امکان پذیر است. به هرحال توجه به حقوق کارکنان زحمتکش دولت ـ که بین عملکرد و حقوق آنها تناسب نیست ـ و توجه به ترمیم و اجراى عدالت در حقوق بازنشستگان مساله مهمى است که دولت و مجلس اصول‌گرا نمى‌توانند از آن به راحتى گذر کنند.

۶) متناسب ساختن ساختار دولت با اجراى سیاست‌هاى ابلاغى اصل ۴۴ در بخش اقتصادى، برون سپارى بخش‌هاى تصدى‌گرى به مردم در قالب قانون مدیریت خدمات کشورى باعث کاهش حجم و اندازه دولت خواهد شد. به هر حال استمرار حجم فعلى دولت روزبه‌روز باعث افزایش هزینه‌هاى عمومى نقدینگى و افزایش نرخ تورم است.

۷) على رغم تلاش و کوشش دولت و مجلس براى انقباضى کردن هزینه‌هاى بودجه، کارشناسان معتقدند حجم نقدینگى در سال ،۸۶ ۲/۴۱ درصد افزایش مى‌یابد و آثار نامطلوبى بر روى شاخص‌هاى اقتصادى از جمله تورم دارد. نرخ تورم بخش دولتى ۹/۲۴ و براى بخش خصوصى ۴/۲۳ برآورد شده است که دولت باید براى کنترل آثار نامطلوب آن برنامه اجرایى مشخص و روشنى تدبیر کند.

۸) با این اوصاف وحدت اصول‌گرایان و داشتن برنامه روشن براى تحقق وحدت شاه بیت موفقیت در انتخابات هشتم خواهد بود.

عبرت از گذشته، معرفى داوطلبان مجلس هشتم براساس معیارهاى اصولگرایى، خوددارى از سهم‌خواهى و عدم تکبر و خودبزرگ‌بینى الزامات تحقق وحدت خواهد بود.