اصول 49 و 142 افتخار نظام
اسدالله تابع / نماینده مردم شریف میاندوآب، شاهیندژ و تکاب
مقام معظم رهبری و امام بزرگوارمان، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و رانتخواری را سرلوحه کار مسئولان برشمردهاند، که رمز موفقیت این قضایا، اجرای دقیق اصل «49» و پیاده کردن اصل «142» قانون اساسی در مورد تمام افرادی است که بعد از انقلاب در پستهای اجرایی، تقنینی و قضایی کشور قرار گرفتهاند یا در شرکتها، نهادها و ارگانهای خدمت کردهاند مردم این عمل را روح عدالت میدانند حال که عدالت گستری شعار محوری دولت نهم میباشد، ضروری است. از سوی دولت لایحهای مبنی بر عمومیت بخشیدن به اهداف اصل «142» قانون اساسی تقدیم مجلس شود تا صاحبان زر و زور و قدرت بدانند که خدمت نمودن در نظام جمهوری اسلامی ایران به شرط مسئولیتپذیری، تقوا، پرهیزکاری و لیاقت کاردانی است و لاغیر.
اصول «49 و 142» قانون اساسی که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بشمار میرود، چرا، حالت عام پیدا نمیکند و هر از چندگاهی بر اثر پیگیریها و تذکرات مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام، سروصدایی بلند میشود، بعدا به فراموشی سپرده میشوند.
در اکثر کشورهای دنیا، افرادی که به مسئولیت میرسند برای اینکه جایگاهشان خدشهدار نشود، لیست اموال منقول و غیرمنقول خود و خانوادهایشان را در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهیه و به مسئولین ذیربط ارسال میکنند، و کسی که از این مقررات، سرپیچی کند، حق تصدی چنین مسئولیتی را ندارد، چرا در جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت که منطبق با آموزههای دینی است، عملی و همگانی و عملیاتی نمیشود؟
اکثریت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، انسانهای وارسته، باتقوا، فهیم، لایق، کاردان، متعهد و با اخلاص هستند، چرا باید اجازه داده شود، تعدادی انگشتشمار، تلاشها و زحمات شبانهروزی بیریا و خداپسندانه این خدمتگزاران صدیق را زیرسؤال ببرند؟
افرادی که با تکیهزدن بر اریکه قدرت، اراضی قابل ملاحظهای را در تهران و شهرهای بزرگ از منابع طبیعی که جزو اموال عمومی بوده، به ثمنبخس خریداری و با نفوذ در دستگاههای اجرایی، زمینها را تغییر کاربری داده، به میلیاردها تومان فروختهاند، این افراد کی به مردم معرفی خواهند شد؟
اجرای اصول «49 و 142» قانون اساسی، موجب مباهات، سربلندی، سرافرازی، مسئولان خدوم، و خفت و خواری، آنانی خواهند بود که ریگی در کفش دارند، و از افشاگریها میهراسند، تا زمانی که به حساب و کتاب دستاندرکاران دقیقا رسیدگی نشود، مسئولانی که هدفی جز خدمت به اسلام و انقلاب را ندارند، مظلوم واقع خواهند شد و آنهایی که فرصت بدست آمده را برای رسیدن به مقاصد شوم و پلید، و پرکردن کیسهای که دوختهاند غنیمت میشمرند، یکهتاز میدان خواهند بود. دین مبین اسلام، با درآمد و کسب روزی حلال، کاملا موافق است و پیروان خود را به کسب روزی حلال، دعوت و تشویق میکند، عدول از حدود الهی را بر نمیتابد، درآمدهایی که از راه ناصواب روی هم انباشته میشوند، آیا امکان دارد در راه ترقی و تعالی و بالندگی انقلاب و اسلام مظاهر اسلامی هزینه شود صاحبان ثروتهای بادآورده حلال خدا را حرام میکنند و دم از اسلام میزنند آیا قابل پیگیری نیستند؟ تا پرده نفاق و سودجویی از چهره آنان کنار رفته و خباثت درونیشان برملا شود. کشورهای زیادی هستند که اسلامی هم نیستند ولی با متجاوزان به اموال عمومی و سوءاستفادهکنندگان از موقعیت شغلیشان بهشدت برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار میدهند، این عملکرد دستگاههای قضایی در آن کشورها، مانع ادامه فساد و خلاف گردیده و نور امید را در دل ملتشان زنده و به آینده امیدوارشان میکند، برای نمونه رسیدگی به تخلفات مقامات بلندپایه از صدراعظم آلمان گرفته، تا وزراء و رئیسجمهور فرانسه، رئیسجمهور کره جنوبی، نخستوزیر ایتالیا را میتوان نام برد. مردم سوال میکنند، پول میلیونها هکتار از بهترین باغات و اراضی مرغوب کشاورزی به غارت رفته در تهران و شهرستانها تحت عنوان تعاونیهای مسکن که از حیطه کشاورزی خارج و با ترفند خاص تغییر کاربری یافته و محیطهای تولید را به مکانهای مصرف و غیرکشاورزی تبدیل کردهاند به جیب چه اشخاصی واریز گردیده، چرا به ملت شهیدپرور معرفی نمیشوند؟
در جراید آمده بود، یکی از دبیران حزب ماهاتیر محمد، نامهای را به یکی از مسئولان بانک میفرستد که در نوبت وام، یکی از دوستانش را مدنظر داشته باشد، وقتی این موضوع به اطلاع ماهاتیر محمد میرسد، بلافاصله او را از دبیر کلی حزب برکنار، و از تمام اعضاء حزب میخواهد، لیست اموال منقول و غیرمنقولشان را در اسرع وقت تهیه و به دستگاه ذیربط تقدیم دارند. این نوع برخوردها، موجب دلگرمی و پشتیبانی ملتها از دولتها میشود، چرا بعد از گذشت پیش از (28) سال از عمر انقلاب، ما نمیخواهیم یا نمیتوانیم، به اصل «142» قانون اساسی، عمومیت بخشیم و اصل «49» را با تمام حدت و شدت اجرا کنیم و فضای عمومی کشور را به عطر اعتماد نسبت به مسئولین کشور معطر سازیم.
آمار اعلامی از صدای جمهوری اسلامی ایران در «سال 84»، که بالغ بر «21» میلیون زوج در آستانه ازدواج، دختران بین «15 تا 29» ساله، پسران بین «20 تا 35» ساله که قادر به تشکیل خانواده نیستند و نتیجه این عدم تشکیل خانوادهها، پدیده شوم فساد اخلاقی، بیبندوباری، افزایش بیماری خانمانسوز ایدز و بچههای خیابانی در جامعه میباشد، برای دلسوزان نظام، متدینین و مسئولان هشدار نیست؟
آیا نرخ بیکاری در کشور و تعلق داشتن 19% بیکاران به فارغالتحصیلان وظیفه دولتمردان را نسبت به معضل بیکاری سنگینتر نمیکند؟
انشاءالله صندوق مهر رضا بر واجدین شرایط مبارک باشد ولی باید گردانندگان این صندوقها، همگی مهر حضرت امام رضا(ع) را در دل داشته باشند، و نگاه و نگرششان به مسایل و مشکلات و معضلات مردم که ساخته و پرداخته دست بشری است، نگاه و نگرش آن امام باشد که شخصا مجری عدالت بودند، تا بتوانند این امت شهید داده، را از این بلای خانمانسوز نجات دهند. از دولت و مسئولین صندوق انتظار میرود آئیننامهای را در خصوص پرداخت، در حوزههای اشتغال، ازدواج و مسکن بهگونهای تدوین نمایند که همه شرایط و نیازهای کشور در آن لحاظ شده باشد و نقاط محروم را از برخوردار تمیز داده و نیازهای واقعی مردم را مدنظر قرار دهند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
