سایه‌ نظام‌های مدرن اقتصادی بر تولید

اول بار، دولت میر حسین موسوی در ماه پایانی سال 1366 همزمان با قانون جدید مالیات‌های مستقیم لایحه آن را به مجلس فرستاد که با توجیه شرایط ویژه اقتصادی زمان جنگ و طرح سهمیه بندی کالاها از سوی مجلس وقت مسکوت ماند.
باردیگر درآغاز دوران اصلاحات و در مجموعه طرح ساماندهی اقتصاد کشور، اصلاحات مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد ضمن کاهش نرخ‌های مالیات مستقیم و توجه به منابع مالیاتی دربودجه عمومی‌و نقش‌آن در بهبود وضعیت رفاهی مردم، جهت گیری مالیاتی به سمت مالیات بر مصرف کشیده شود که معنایی جز گشودن مجدد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده نداشت.
با این حال زمانی که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و مالیات جدید به عنوان مفاد اجرایی قانون برنامه سوم تقدیم مجلس ششم شد، مجلسیان طرح مجدد مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفتند و برای بررسی‌های بیشتر به دولت باز گرداندند.
در حال حاضر لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب به صحن علنی مجلس رفته است.
مزایا و جایگزینی گام به گام
سال‌هاست که عدم بهره‌گیری ازدفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن ازفاکتور در مبادلات اقتصادی نوعی از اقتصاد غیر علمی‌را در ایران تر‌‌و‌یج داده که از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و کسبه خرده پا تا شرکت‌های صنعتی،‌خدماتی و بازرگانی بزرگ را بدان خو داده و همه قبول کرده‌اند تا در فضایی غیرشفاف و سایه بر فعالیت بپردازند.
پندهای اخلاقی و نظارت‌های اداری و دستوری تاکنون هیچ یک موفق به کاهش این رفتار غلط اجتماعی اقتصاد ایران نشده که به تبع آن پدیده پول‌شویی و اقتصاد قاچاق را به وجود آ‌وارده و تقویت کرده است.
در سیستم مالیات بر ارزش افزوده اصولا خبری از تشخیص علی‌الراس نیست و مودیان مالیاتی باید دارای اسناد رسمی ‌و صورتحساب باشند که خود کنترلی برای سالم سازی فضای اقتصادی کشور است.
از طرف دیگر، میزان کارایی مالیات بر درآمد در سالیان اخیر در ادبیات علمی‌مالیات به شدت کاهش یافته است.مالیات‌های مستقیم از آن جا که مستقیما سود اقتصادی بنگاه را می‌کاهند. به عنوان عاملی ضد تولید شناخته میشوند و در جهت عکس رقابت‌ پذیری اقتصادی عمل می‌کنند، کاهش فشار از تولید و انتقال منطقی آن به بخش مصرف می‌تواند بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور یعنی سرمایه‌گذاری و تولید را تا حدی تسکین دهد.
جایگزینی گام به گام مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات مستقیم که در دل خود لزوم به کارگیری روش‌های رایانه‌ای را دارد می‌تواند سیستم اداری مالیاتی ستانی را نیز بهبود بخشد و گامی‌باشد برای حذف همیشگی تشخیص علی‌الراس به عنوان یکی از نمادهای منفی نظام مالیاتی کشور.
در دیگر سو بر اساس پیشنهادهای نهادهای بین‌المللی چونINF و عزم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تصمیم‌گیری ایران باید سالانه از نرخ تعرفه‌های گمرکی خود بکاهد که هیچ جایگزینی منطقی‌تر و علمی‌تر از مالیات بر ارزش افزوده برای آن وجود ندارد.
دل نگرانی‌های جدید
بیشترین مخالفت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهادهای صنفی بخش صنعت ابراز می‌شود.آنان با اعلام این که نرخ مالیات 7 تا 10 درصد مالیات جدید، صنعت کشور را از رقابت پذیری اقتصادی در جهان خارج می‌کند، خواهان مسکوت ماندن طرح مزبور برای 10 سال شده‌اند.
ادعای این گونه صنوف از نظر تئوری و نظری ناصواب است. مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وصول می‌شود که فشار مالیاتی را از نظر قیمتی به مصرف کننده منتقل می‌کند و تولید کنندگان صرفا وظیفه وصول و پرداخت مالیات را به عهده دارند و باتوجه به این که هرگونه واردات نیز (به جزموارد معاف) مشمول مالیات می‌شود، قدرت رقابت پذیرش در داخل را مورد نوسان قرار نمی‌دهد. بر اساس اصل مقصد نیز صادرکنندگان نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
ظاهرا نقد تولیدگران ایرانی که به درستی فشار حداکثری پرداخت مالیات در ایران را تحمل می‌کنند، بر روش‌های اجرایی وصول مالیات بر می‌گردد که شایسته است تا با حداکثر به کارگیری از نظام فن‌آوری اطلاعات و پرهیز از روش تشخیص علی‌الراس با مشارکت مالیات پردازان به ساختار عملیاتی مناسب با این مالیات رسید که حداقل هزینه مبادله خدمات مالیاتی را دارا باشد. از دیگر سو. لایحه مالیات بر ارزش افزوده به استناد ماده 12 خود بسیاری از کالاهای مصرفی سبد خانوار ایرانی را از این مالیات معاف کرده است که در این زمینه کم‌ترین فشاری بر اقشار آسیب‌‌پذیر وارد می‌آید. فقط شفاف عمل نمودن و تحویل اظهار نامه‌های مالیاتی در موعد مقرر می‌ماند که توسعه فرهنگ مالیاتی را می‌طلبد.
اما نکته مهمی‌که مالیات جدید به طور خاص و انواع مالیات‌ها به صورت عام با آن درگیر هستند، آن روی سکه مالیات‌ها یعنی بخش تشخیص و گروه‌های هدف استفاده از درآمدهای مالیاتی است.
نظام توزیع درآمد در ایران از یک منطق عملی منطبق با دهک‌های درآمدی مشخص و معینی تبعیت نمی‌کند و درآمدهای مالیاتی به جای این که صرف بهبود رفاه اجتماعی و توزیع بهینه درآمدهای (رویکرد از عدالت اجتماعی) شوند، در جهت پوشش بودجه‌های سازمانی و نهادهای دولت عمل می‌نمایند که در عمل انتظارات مردمی‌را برآورده نمی‌کند و با توجه به این که با اجرای این مالیات، نقش آن در زندگی عموم مردم بیشتر قابل مشاهده است، نحوه تخصیص مالیات‌ها به بزرگترین چالش مالیات جدید تبدیل می‌شود.
قابلیت اجرایی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده حداقل از اوایل سال 87 قابل اجراست.
رابرت بیگلریان ادامه داد: فرآیند آماده سازمان از قبیل آموزش، فرهنگ سازی و مشخص کردن دقیق ساز وکارهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور کامل مشخص نشده است.
وی افزود: همچنین باید وضعیت قوانین مشابه موجود مثل قانون تجمیع عوارض و یا قانون کسب درآمدها و مصرف آن در موارد خاص در یک مقایسه تطبیقی مشخص شود که کدامیک از این قوانین باید حذف و یا دچار چه تغییراتی خواهند شد.
بیگلریان ضمن این مطالب و با اشاره به زمان بندی اجرای قانون، اظهار داشت:با توجه به فضایی که هم اکنون در کشور در مورد لایحه مذکور ایجاد شده اجرای آن از اوایل سال 87 امکان‌پذیر است.
داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اشکالات قانون تجمیع عوارض در همین زمینه اعلام کرده بود تا زمانی که قانون لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نرسد،‌ مجبور به اجرای قانون تجمیع عوارض با اشکالات موجود هستیم.
بیگلریان با بیان این که مرکز پژوهش‌های مجلس چندین ماه به طور جدی درگیر این لایحه است، گفت: لایحه‌ای که به تصویب مجلس خواهد رسید تغییرات اساسی با لایحه پیشنهادی دولت خواهد داشت و نظریات مختلف در این زمینه پس از گزینش اعمال خواهند شد.
نماینده ارامنه جنوب کشور ادامه داد: نرخ پیشنهادی دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده 7 درصد بوده که کمیسیون اقتصادی فعلا در بررسی‌های خود نرخ 5 با 6 درصد را در نظر گرفته است.
از 136 کشور دنیا که در حال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند تنها چهار کشور نرخ 7 درصد را برای این قانون در نظر گرفته‌اند.
بیگلریان با اشاره به این که کمیسیون اقتصادی در حال تصویب آخرین بندهای این لایحه است، ‌تصریح کرد: برنامه‌ریزی در نحوه حسابرسی فاکتورها و گردش مالی در سطح جامعه باید به نحوی باشد که فعالان اقتصادی با این مساله و موارد مشابه آشنا شوند و نگرانی‌های آنان در مورد تورم‌زا بودن این لایحه از بین برود.
عضو کمیسیون اقتصادی با ذکر اهمیتی که لایحه مالیات بر ارزش افزوده از جهت درآمدزایی و جهت‌دهی اطلاعات اقتصادی در جامعه دارد اهتمام هرچه بیشتر دولت و مجلس را نسبت به تصویب و اجرای این لایحه اعلام کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ارائه گزارشی در این باره از اصلاح و تعدیل همه مالیات‌های اصلی، پیش‌بینی یک دستگاه اجرایی موثر و قوی، ‌ثبات سیاسی و ایجاد بانک اطلاعات کارآمد از مودیان را به عنوان بسترها و پیش‌شرط‌های اجرای موفقیت‌آمیز طرح مالیات بر ارزش افزوده نام برده و آورده است: به دلیل جدید بودن این سیستم مالیاتی آن، در کشور و گسترده بودن پایه مالیاتی آن، ممکن است طی سال‌های اولیه اجرای این طرح نگرانی‌هایی در افکار عمومی و فعالان اقتصادی ایجاد شود که با برنامه‌ریزی‌های درست، ‌اجرایی کردن طرح مالیات بر ارزش افزوده به صورت اصولی و کامل امکان‌پذیر خواهد شد.
افزایش درآمد برای رونق اقتصادی
در نظام مالیات‌‌ بر ارزش افزوده، ‌هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات مالیات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند.
در این نظام اولین فروشنده مالیات را به صورت یکجا به دولت پرداخت و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها ما به التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلا پرداخت کرده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند.
با اجرای این شیوه مالیاتی، ‌بار مالیات بر دوش تولید‌کنندگان کاهش می‌یابد و در نتیجه انگیزه برای تولید سرمایه‌گذاری مولد افزایش می‌یابد.
با توجه به ویژگی‌های عمومی مالیات بر ارزش افزوده همچون نرخ پایین و یکسان آن و نقش آن در افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور، این مالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در زمان حاضر بیش از 120 کشور جهان سهم عمده‌ای از درآمد‌های مالیاتی خود را از این طریق کسب می‌‌کنند‌. و این نوع مالیات نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین منابع مالی هزینه‌های دولت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی این کشور‌ها،‌ ایفا می‌کند. در اقتصاد ایران،‌ متناسب با اهداف کلی برنامه سوم توسعه، برای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، مقرر شد سهم درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، مقرر شد سهم درآمد‌‌های مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده، افزایش یابد.
استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران می‌تواند از طریق افزایش وصولی مالیاتی جایگاه درآمد‌های مالیاتی را در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت گسترش داده و ثبات نسبی در منابع درآمدی دولت، ایجاد کند. برخی کارشناسان از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان نوعی منبع درآمدی با ثبات و انعطاف‌پذیر یاد می‌کنند. به اعتقاد آنان، ‌از آنجا که این شیوه مالیاتی، ‌بر ارزش افزوده کالاها و خدمات اعمال می‌شود، در زمان رونق اقتصادی با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده، میزان درآمدهای وصولی از این منبع، رشد می‌‌یابد.
کارشناسان می‌گویند: همچنین زمانی که اوضاع اقتصادی کشور با رکود مواجه می‌شود با کاهش سطح تولید و ارزش افزوده تولیدات اقتصادی، میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتی بر طبقات مختلف جامعه در زمان رکود، کاسته می‌شود.
ایجاد تمهیدات قانونی و حقوقی برای ترویج سیاست خود اظهاری از دیگر مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده است.
اجرای این نظام مالیاتی جامع و قانونمند به عنوان روشی نوین و ساده در ساختار نظام مالیاتی کشور با همکاری مودیان و هزینه ناچیزی انجام می‌شود که استفاده از ابزار‌های تفهیمی و تشویقی کارآمد و ایجاد فرهنگ مالیاتی،‌ زمینه‌ساز اجرای سیاست خود اظهاری و کاهش هرچه بیشتر هزینه تشخیص خواهد بود. در اجرای مالیات بر ارزش افزوده مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود و این امر زمینه‌ای برای برآورد میزان معاملات و حجم مبادلات بنگاه‌های اقتصادی در تولید ناخالص ملی خواهد بود.
ازآنجا که فاکتورها در هریک از مراحل مختلف مبادله باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند، نظامی خود کنترلی در جریان فعالیت‌های اقتصادی از تولید تا مصرف ایجاد می‌شود،‌ به این ترتیب اندازه بازار زیرزمینی و فعالیت‌های غیر رسمی اقتصادی و پنهانی و تخلف و فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. تشخیص مالیات بر درآمد مشاغل یکی از مشکلات دولت است که با روشن شدن حجم مبادلات تجاری در این نظام مالیاتی، این مشکل مرتفع می‌شود.
از دیگر مشخصه‌های مالیات بر ارزش افزوده، عدم ایجاد تورم است، البته باید توجه داشت، ‌در صورتی که این نوع مالیات بدون تاثیر کاهش در نرخ‌های دیگر مالیاتی به اجرا درآید،‌ آثار تورمی ‌در پی دارد.
همچنین یکی از خصوصیات این مالیات خنثی بودن آن است. به این معنا که گرایش به سمت کالا و یا خدمات خاص وجود ندارد،‌به تعبیری چنانچه این مالیات به صورت تک نرخی بر همه کالاها و خدمات وضع شود، ‌قیمت مطلق تمام کالا‌ها و خدمات به یک نسبت افزایش می‌یابد، ‌به همین دلیل با وجود افزایش قیمت‌ها حداقل اختلالات در کارکرد نظام اقتصادی ایجاد و تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ می‌شود.
ازآنجا که در این شیوه مالیاتی، ‌صادرات از پرداخت مالیات معاف و کالاهای وارداتی مشمول مالیات می‌شوند، اعمال مالیات بر ارزش افزوده به بهبود وضعیت تراز بازرگانی خارجی کشور و افزایش نسبی صادرات کمک می‌کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: از‌ آنجا که کالاهای صادراتی،‌ مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند، بنابراین با افزایش قیمت مطلق مصارف داخلی (اعم از تولید و یا واردات) می‌توان زمینه افزایش صادرات و جلوگیری از واردات را فراهم کرد.
آنها می‌‌گویند: محصولات صادراتی مشمول این مالیات نمی‌شوند، ‌اما در مقابل واردات کالا و خدمات با توجه به جنبه‌های مصرف داخلی آن، مشمول این مالیات خواهد شد.
با اعمال نظام چند نرخی در مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که سهم مهمی در سبد مصرفی خانواده‌های کم درآمد دارند، (کالا‌های ضروری) از پرداخت این مالیات معاف و یا مشمول نرخ کمتری می‌شوند.
به این ترتیب با اعمال این مالیات بر کالاهای لوکس و تجملی در مراحل مختلف تولید و توزیع و معافیت بیشتر کالاهای ضروری و مواد غذایی از پرداخت این مالیات، اجرای این مالیات در تغییر الگوی مصرف نقش مهمی ایفا می‌کند. در عین حال به گفته برخی کارشناسان، اعمال نظام چند نرخی از کارآیی لازم برخوردار نیست و این به تصمیم سیاستگذاران بستگی دارد که بین عدالت اجتماعی و کارآیی مالیاتی چه نسبتی را باید برقرار کنند.
کارشناسان می‌گویند: با اعمال نظام مالیاتی چند نرخی به دلیل تغییر در قیمت‌های نسبی ویژگی اول این مالیات یعنی خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده نقض می‌شود. درهر حال میزان نیاز مالی دولت به این مالیات، شرایط عمومی اقتصاد کشور، سطح درآمدی اقشار آسیب‌پذیر و اقلام معاف از این مالیات حدود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را مشخص می‌کند.
درجه ماشینی کردن نظام مالیاتی، اطلاع رسانی دقیق سازمان امور مالیاتی، پیوستگی اطلاعات نظام مالیاتی با سایر نظام‌های اطلاعاتی موجود در کشور مانند گمرک، بانک و تامین اجتماعی برای تسلط بر حجم مبادلات تجاری و اقتصادی افراد را می‌توان از عوامل موفقیت این نظام مالیاتی دانست.هرچه نظام تولید و توزیع شفاف تر و مبادلات پولی از طریق نظام بانکی گسترده‌تر انجام شود، درجه موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد.
و اینک که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی نهایی و آماده ورود به صحن علنی مجلس در سال جدید است، باید از عموم برنامه‌ریزان و نهادهای مدنی درخواست کرد تا یکجا برای همیشه طرح مدون و علم ‌برای این موضوع مشخص کنند که چه خانوارهایی در ایران باید از خدمات دولتی بهره گیرند و مشمول یارانه شوند و چه گروه‌ها، اشخاص و نهادهایی مشمول انواع مالیات‌ها، این کار یک جزء مهم از سیاستگذاری دوران توسعه است که برای همیشه باقی خواهد ماند و نه تنها در مالیات بر ارزش افزوده بلکه در بسیاری دیگر از طرح‌های اقتصادی نیز مفید خواهد بود.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در شور دوم مجلس قرار دارد، پس از تصویب لایحه بودجه سال 85 کل کشور برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.