ساختار عمودی توسعه و توزیع قدرت

داوود سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه
اگر این نظریه درست باشد که تغییرات اجتماعی و اقتصادی ریشه در ساختار و سازمان‌های اقتصادی جوامع دارد، می‌توان پذیرفت به میزانی که سطح تولید کمی‌تر و کیفی‌تر شود زمینه رشد توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر فراهم می‌گردد. عموما برای توسعه جوامع دو ساختار مطرح می‌شود، ساختار عمودی و ساختار افقی، مراد از ساختارهای عمودی وضعیت تولید ثروت و نهادهای اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی خدماتی، تجاری و امثال آن است که بر پایه عوامل تاثیر‌گذاری همچون «‌پژوهش و تحقیق» و «‌تکنولوژی» و ابزار تولید ثروت و «نیروی ا نسانی‌» استوار است.
بنابراین ورود به توسعه نیازمند پیش شرط‌هایی است که تمامی ساختار عمودی بر آن استوار است:
1- پژوهش و تحقیقات علمی؛
2- تکنولوژی و فناوری
3- نیروی انسانی متخصص
از میان ‌3 عامل مذکور که به نحوی دارای پیوستگی و ارتباط غیرقابل انکاری هستند اولین و مهمترین عامل نقش آفرین، نیروی انسانی متخصص است‌. وجود چنین نیرویی در کشورها و جوامع 2 پیش شرط دیگر توسعه، یعنی پژوهش و تکنولوژی را نیز در پی دارد‌. شاید از همین روست که در دو دهه گذشته در بین تئوری‌های توسعه و الگوهای متنوع توسعه «‌توسعه انسان محور» از جایگاه مقبول‌تری در جهان برخوردار شده است‌.
براساس آنچه آمد دولت‌ها سعی کرده‌اند این امر را هم از نظر اقتصادی و هم از جهت سیاسی و اجتماعی مورد توجه خاص قرار داده و سهم آموزش عالی را در مجموعه برنامه‌ریزی‌های حاکمیتی، ارتقا بخشند و شاید از همین رو است که تربیت نیروی متخصص نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت و قابل توجهی است که باعث شده است برخی کشورها برای این منظور به روش‌های کم هزینه روی بیاورند. فرار یا مهاجرت مغزها در سا‌ل‌های اخیر اگر به جهت شرایط سیاسی- اجتماعی کشورهای عقب‌مانده و کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه است از سوی دیگر بیانگر وجود زمینه‌های مساعد کشورهای جذب‌کننده نیز هست.
اگر به مقدمه بحث برگردیم، نتیجه می‌گیریم که اتفاقی که باید در ساختار عمودی توسعه صورت پذیرد آن است که برای تولید ثروت واحیای بنگاه‌های تولیدی، اقتصادی و حتی خدماتی چاره‌ای جز تربیت انسان‌های متخصص نیست. از سوی دیگر می‌دانیم که درجامعه ما بالاخص دانشگاه‌ها فراوانند نیروهایی که خالصانه و صادقانه ودر مسیر تعهد و پایبندی به اصول اعتقادی اخلاقی و یا ملی و میهنی، علیرغم جاذبه‌های فراوان خارجی ، بدون ادعا به کار علمی پژوهشی مشغولند، ولی کم وبیش با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. لزوم توجه به امنیت شغلی این دسته ازاسایتد دانشگاه‌ها باید دغدغه‌ اصلی دولت و حاکیمت باشد. حال آنکه با توجه به اخبار و رویدادهایی که شاهد آن هستیم، اخراج اساتید یا برخوردهای غیرآکادمیک با اساتید و یا عدم توجه به رأی دانشگاهیان در انتخاب مسوولان و مدیران دانشگاهی ، لطمات جبران‌ناپذیری است که آموزش عالی ما از آن رنج می‌برد. عامل دوم در ساختار افقی جامعه، وجود اقوام، مذاهب، ایدئولوژی‌ها و رنگ و پوست و زبان وامثال آن است. این عامل هرچند عاملی مهم در ساختار اجتماعی است ولی در توسعه اقتصادی مانند عواملی که در ساختار عمودی عمل می‌کنند موثر نیستند. از همین رهگذر لازم است به بحث دیگری پل زده و وارد شویم و آن این است که نهاد و بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و تجاری که می‌بایست از نیروی انسانی متخصص تغذیه نمایند، در عرصه سیاسی چه نقش و رسالتی را به عهده دارند.
در اینجا نظریه‌ای وجود دارد که معتقد است در ساختار سیاسی کشورها عامل تغییر در ساخت قدرت سیاسی، برخاسته از تغییر در ساختار عمودی جامعه است. یعنی عوامل موثر درساختار افقی جامعه، پس از تغییرات در ساختار عمودی جامعه اتفاق می‌افتد. ما اگر این نظریه را بپذیرم ناچار باید بپذیریم که شکل‌گیری نهادهای سیاسی در تغییر ساختار قدرت، خودنتیجه فرآیندی است که در ساختار عمودی شکل می‌گیرد، یعنی احزاب و نهادهایی که برای تغییر ساخت قدرت عمل می‌کنند باید ریشه در وضعیت تولید، نهادها و بنگاه‌‌های اقتصادی(تولیدی، خدماتی و تجاری) داشته باشند، و عوامل افقی درحقیقت در حکم انگیزه و یا تقویت روانی اعتقادی این نهادها محسوب می‌شوند. ولی به صورت در عینی احزابی که ریشه در ساختار تولید ثروت درجامعه نداشته باشند بلکه تنها برآمده از ساختار افقی جامعه باشند، دیر یا زود با شکست یا حذف و تبدیل و تغییر توسط حکومت‌ها مواجه خواهد شد.
از این رو در مقطعی در جوامع صنعتی- آنگاه که تولید صنعتی بر محور کارگر و کارفرما دوران می‌کرد- از دل روابط تولید و روابط حاکم بر تولیدکنندگان و صاحبان حرف و صنایع، شکل‌گیری سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های مربوط به آن را شاهد بوده‌ایم، در بیشتر کشورهای صنعتی ریشه‌های تخریب را باید در همین‌جا جست‌وجو کرد، احزاب مربوط به طبقه کارگر، برخاسته از این روابط تولید است که در ساختار عمودی توسعه جامعه حرف اول را می‌زده است. به نظر می‌رسد که اینک نیز با توجه به گذار جوامع از جامعه صرفاً صنعتی به جوامعی که فن و هنر و صنعت و تجارت و رسانه و .... را به عنوان یک مجموعه راهبردی و توسعه به آن نگریسته بررسی می‌شود، می‌توان انتظار داشت که این مجموعه‌ها- که توسعه را شکل می‌دهند- خود می‌توانند تولید‌کننده نهادهای توزیع قدرت نیز باشند و احزاب را به شکل حرفه‌ای به وجود آورند. توجه به دو مبحث مطروحه:
1- توسعه انسان محور، 2- تشکیل احزاب از گذر ساختار عمودی؛ می‌توان نتیجه‌ گرفت که ایران نیز به مثابه کشوری که هم به توسعه می‌اندیشد و هم به توزیع قدرت و تسهیل حاکمیت واقعی مردم و اقشار متنوع آن، دولت می‌بایست در هر دو زمینه برنامه‌های خویش را با چشم‌اندازی روشن ارائه و در جهت عمل به آن جدیت بیشتری نشان دهد حال آنکه دولت هم در حفظ نیروی انسانی متخصص و هم تعامل با احزاب هنوز رنج می‌برد.