دولت عدالت‌گستر

علی یعقوبی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد‌ ملی
عدالت اجتماعی همواره در هاله‌ای از تقدس به سر برده است و از مفهوم عدالت اجتماعی همواره حسن و زیبایی و رعایت حقوق مردم مورد انتظار بوده و در مقابل آن ظلم و جور است که مفهوم متضاد عدالت است و قبح آن ظلم و جور است که مفهوم متضاد عدالت است و قبح آن همواره واضح و ثابت است و همیشه مترادف با حق‌کشی و نادیده گرفتن حقوق مردم است. افلاطون عدالت را به منزله رشته می‌داند که جامعه را به هم پیوند می‌زند. عدالت اجتماعی همیشه به عنوان اساس حکومت و محور مهم در اداره یک کشور مطرح بوده است و دین اسلام به مفهوم عدالت اجتماعی بیش از هر مفهوم سیاسی دیگر توجه داشته است.
در قرآن‌کریم هدف از بعثت پیامبران الهی برقراری عدل و قسط بیان شده است‌. لقد ارسلنا و رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط استاد شهید مطهری عدالت اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند: «‌‌معنای عدالت و مساوات این است که ناهمواری‌ها و پست و بلندی‌ها و بالا و پایین‌ها و تبعیض‌ها که منشأش سنت‌ها و عادت یا زور و ظلم است‌. باید محو شود و از بین برود و اما آن اختلاف‌ها و شقاق‌ها که منشأ آن لیاقت و استعداد و عمل و کار و فعالیت افراد است باید محفوظ بماند، همانطور که مسابقه، میدان مسابقه باید همواره باشد، مساوی و همسطح باشد، برای همه یک جور باشد. امکانات اجتماعی هم باید هم باید برای همه فراهم بشود، شرایط شرکت در مسابقه اجتماعی هم باید برای همه فراهم شود.»
با توجه به تعاریف فوق می‌توان مفهوم عدالت اجتماعی را تساوی همه افراد در برابر قانون و رعایت حقوق همه اقشار دانست، بنابراین ارتباط بین بحث عدالت اجتماعی و حقوق مردم انکارناپذیر است، چرا که عدالت اجتماعی یعنی رعایت همه جانبه حقوق مردم اعم از حقوق‌ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که نیمی به عنوان حقوق اساسی ملت مطرح هستند و اساس حقوق همه ملت را مشخص می‌سازند که مرکز نقل حقوق اساسی ملت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قبلی است، اسلامی می‌باشد.
اگر چه تامین معیشت مردم و سایر نیازمندی‌های اساسی افراد مثل مسکن، بهداشت و اشتغال و .... از وظایف اساسی دولت هست، اما نباید به بهانه تامین این حقوق از سایر حقوق اساسی مردم مثل آزادی بیان و عقیده و شرکت در انتخابات تعیین سرنوشت خویش و فعالیت سیاسی.... چشم‌پوشی کرد.
در اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده هم اقتصاد صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه پی‌ریزی نماید و هم محیط را برای رشد فضایل اخلاقی ایجاد نماید و هم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون تامین و هم مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم نماید. همچنین برابر اصل نهم قانون اساسی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
بنابراین در قانون اساسی نسبت به رعایت حقوق اساسی وآزادی‌های ملت و رشد و تکامل فضایل اخلاقی اصرار و تاکید شده است و دولت عدالت گستر، دولتی است که در حفظ و اجرای قانون اساسی اهتمام ورزد و نسبت به تامین حقوق اساسی ملت بی‌تفاوت نباشد.
پس مهمترین وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری اجرای قانون اساسی است و بر همین اساس در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد می‌کند؛ پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی بر ملت شناخته است، حمایت کند. بنابراین دولت و در راس آن رئیس‌جمهور اگر به مهمترین وظیفه خود که اجرای قانون اساسی است عمل کند، خود به خود عدالت را نیز رعایت کرده است، چون همه حقوق اساسی مردم در قانون اساسی لحاظ شده است.
اگر جناب آقای خاتمی، رئیس‌جمهور سابق آن همه دغدغه حفظ و اجرای قانون اساسی را داشت و برای اجرای آن کمیته پیگیری تشکیل داده بود، پر بیراه نرفته بود، بلکه دقیقا به متن قانون عمل کرده بود، چرا که در ماده 13 از فصل دوم قانون اختیارات رئیس‌جمهور می‌گوید: «‌به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرایاصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی‌، پیگیری‌، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.»
و درماده 14 از همین قانون می‌گوید؛ «در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس‌جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‌نماید.» تعطیلی کمیته پیگیر اجرای قانون اساسی توسط دولت نهم به معنای آن است که یا همه اصول قانون اساسی در حال حاضر اجرا می‌شود که در این صورت نیازی به کمیته پیگیری نمی‌باشد و یا چندان دغدغه برای همه اصول قانون اساسی نیست که امید است همه اصول قانون اساسی اجرا شود. به هرحال نتیجه اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقاد به حکومت حق و عدل تنظیم شده است و در بسیاری از اصول آن بر رعایت موازین اسلامی و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت در برابر خدا و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه برای همه و تساوی همگان در برابر قانون تاکید شده است.
دولت عدالت‌گستر دولتی است که همه هم و غم خود را به معطوف به اجرای اصول قانون اساسی بکند. ان‌شاءالله خداوند دولتمردان ما را در انجام وظایف خویش و عدالت گستری یاری نماید.