بحرانی برای جمهوری

میشل ویه ویورکا/Michel Wieviorka، جامعه‌شناس.
ترجمه: مینا البرز
معمولا زمانیکه در بطن یک واقعه هستیم فرصت تحلیل دست نمی‌دهد. ابعاد اجتماعی خشونتهای اخیر در یک حومه تا همین چند روز پیش آرام پاریس ـ که به محله‌های دیگر هم کشیده شد ـ به اندازه تبعات سیاسی واقعه قابل مطالعه و بررسی‌اند. البته هنوز نشانه‌ای از بسترهای سیاسی برای این موج خشونتها مشهود نیست، ولی بحثها و موضعگیریهای سیاسی در گسترش آنها بی‌تأثیر نبودند. در کلیشی سوبوآ، در حومه پاریس، اتفاق دردناکی روی داد. مرگ دو جوان در شرایط کم و بیش مبهم موجی از وحشت ایجاد کرد.
البته دلیل وقوع این حوادث فراتر از مرگ دو شهروند است: از نظر برخی در فرانسه، نوجوان بودن، آنهم در این محله‌ها یعنی بزهکاری و آماده شدن برای اعمال خلاف بزرگتر. بسیاری دیگر معتقدند که با زندگی در این محله‌های حومه‌ای، فرد متمایز بودن را تجربه می‌کند، حسی که با عدم دسترسی به امکانات تفریحی و گاها بازرسی‌های نژادپرستانه نیروهای پلیس تقویت می‌شود. رفتار خشن پلیس در این محله‌ها ناشی از نوعی ترس از این محله‌ها است شورشهای اخیر بیانگر انزجار، خشم، حس عمیق بی‌عدالتی و تحقیر شدن است. این ناآرامیها نشان دادند که از سالهای پایانی دهه ۷۰، کار مثبتی صورت نگرفته و تجربه آن تابستانهای داغ همیشه تکرار شدنی است.
بسیاری از جوانان فرانسوی قربانی الگوی نادرست جذب خارجیها شده‌اند. گفته می‌شود این الگو مطابق با اصل جمهوریت است، ولی چرا الگوی مذکور جذب خارجی، اصول برابری و برادری را در مورد بخش قابل توجهی از جمعیت فرانسه فراموش کرده است؟ ادعا می‌شود این الگو اجتماعی است در حالیکه اجتماع با بیکاری، اخراج و بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کند.
فقدان امنیت اجتماعی، بحران نهادهای جمهوری که به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند، نژادپرستی و اسلام‌ستیزی که حتی در میان نیروهای پلیس بعضا رواج یافته است، منابع تغذیه بزهکاری عده‌ای و خشونت افسار گسیخته و یأس بسیاری دیگر هستند البته در شهرکهای حاشیه‌ای که مورد بی‌مهری واقع شده‌اند فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، هنری و غیره جریان دارند اما بی‌اعتنایی رسانه‌ای و برخی وقایع این مسایل را کوچک جلوه داده و حتی تحقیر کرده‌اند؛ پدیده‌ای که کلیشی سوبوآ به لرزه در آورد.
گفتنی است که در مواقع بروز چنین رخدادهایی، نقش اظهار نظرهای سیاسیون نیز قابل تأمل است. سیاست و مواضع سرکوبگرانه نیکولا سارکوزی، از این نمونه‌اند. مسئولین حزب سوسیالیست به انتقاد از دولت به ویژه شخص سارکوزی پرداخته‌اند. آنها معتقدند که نیکولا سارکوزی یک سیاستمدار رسانه‌ای است که طرح پلیس محله را به حال خود رها کرد.
این روزها از یک طرف، شاهد شکست تاریخی یک الگوی اجتماعی هستیم که نفسهای آخر خود را می‌کشد و از طرف دیگر سخنان عجیبی از برخی افراد به گوش می‌رسد. عده‌ای از احیای پلیس محلی سخن می‌گویند و عده‌ای دیگر اصلاحات بنیادین براساس الگوی لیبرال را وعده می‌دهند. ویژگی فرانسه این است که از حدود ربع قرن پیش بدین سو، عملکرد مناسبی در مواجهه با مشکلات اتخاذ نمی‌شود. فرانسه قادر نیست به مسأله شهرکهای حاشیه‌ای در چارچوب یک برنامه سیاسی بپردازد. برای خاتمه دادن به این ناتوانی تلاشهایی باید صورت گیرد.
ابتدا باید ویژگی خشونت و بزهکاری در میان جوانان را پذیرفت و سیاستهای مناسب با آن اتخاذ کرد. از طرف دیگر باید قبول کرد که خشونت شهری می‌تواند ناشی از یک مشکل بزرگ، مثلا ناکامی ‌در برقراری نظام اقتصادی عادلانه، باشد. یک نظام اقتصادی ناعادلانه همبستگی اجتماعی را تهدید می‌کند. برای حل بحران شهرکها باید اختلافات بین طرفداران مدل اجتماعی فرانسوی و حامیان سیاستهای لیبرال مرتفع شوند. دسته اول بیشتر متحجر، سنت گرا یا محافظه‌کار هستند که احتمالا از منافع طیفهای خاصی، مانند شرکتهای بزرگ، دفاع می‌کنند.
دسته دیگر یعنی طرفداران سیاستهای لیبرال نسبت به ویرانیهای اجتماعی نئولیبرالیسم بی توجه هستند و گاهی در تمایلات تجددخواهانه خود خشن و سخت گیرند. در واقع باید کوشید تا میان عوامل تفرقه‌زا در درون هر دو جناح راست و چپ آشتی برقرار شود. دومینیک دوویلپن در برابر سارکوزی ایستاده است و در حزب سوسیالیست، اقلیت در برابر اکثریت صف‌بندی کرده است. زمان آن رسیده است که سیاستهای اجتماعی فعالی به کار بسته شوند، دولت رفاه به معنای واقعی شکل بگیرد، تدابیر لازم برای برقراری برابری و برادری اندیشیده شوند و فرانسه نقش مؤثرتری در اقتصاد جهانی شده ایفا کند.
بیکاری و تبعیض:
ریشه ناامیدی در شهرکهابیکاری گسترده و تبعیض شغلی به طور وسیعی به موج ناامیدی در شهرکهای حومه‌ای فقیر دامن می‌زنند، هر چند طی سالها، فعالیتهای مختلفی برای اشتغالزایی در این محله‌ها انجام گرفته است.
در برخی محله‌ها نزدیک به ۴۰ درصد جوانان بیکارند. براساس آمار مرکز ملی مناطق شهری حساس در سال ۲۰۰۴ م. نرخ بیکاری در این محله‌ها به طور متوسط به 7/20 درصد رسید که دو برابر نرخ متوسط ملی بود. بیکاری در مورد جوانان بین ۱۵ تا ۲۵ سال، به ۳۶ درصد در میان پسران و ۴۰ درصد در میان دختران می‌رسد.
حتی در دوران شکوفایی شغلی مثلا در سال ۲۰۰۵، نرخ بیکاری در میان اقشار کم‌درآمد همچنان سیر صعودی داشته است. کمبود کارگاه و کارخانه در این مناطق، عدم احراز شرایط کافی توسط جویندگان کار و نیز تبعیض شغلی در میان جوانان متعلق به نسل مهاجرین از عوامل ایجاد بحران هستند.
به علاوه حتی آن دسته از افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند یا بیکارند یا شغلشان نامناسب است. اینکه یک حسابدار مغازه‌دار باشد باعث ناامید شدن جوانان می‌شود. مرکز عالی مبارزه با تبعیض و نابرابری که در بهار ۲۰۰۵ تأسیس گشته، در ماه ژوئیه ۴۰۰ شکایت دریافت کرد که نیمی ‌از آن مربوط به شغل بود.
به گفته مدیر عامل سابق شرکت رنو، ریشه تبعیض، ملیت است. آیا این شکست سیاست جذب مهاجر نیست؟ شورای عالی جذب مهاجر بر این عقیده نیست. به اعتقاد این شورا ابزارهای متعددی ایجاد شده‌اند که عملکرد آنها در میان مدت یا بلندمدت تأثیرگذار است. از میان این ابزار ما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مساعدت دولت به قراردادهای شغلی، کمک به جوانان فاقد مدرک یا تجربه برای یافتن کار و تسهیل ورود جوانان به عرصه حیات اجتماعی.
برای ایجاد تحرک در بازار کار دولت فرانسه باید از مالیات کارگاهها و کارخانه‌ها بکاهد و به آنها اجازه دهد تا با استخدام نیروهای جدید از انبوه بیکاران بکاهند. دولت باید به جوانان تفهیم کند که آنها انسانهای باارزشی اند حتی اگر مدرکی نداشته باشند.
عده‌ای پیشنهاد می‌کنند که افراد هنگام تقاضای شغل مجبور نباشند اصلیت خود را اعلام کنند؛ چرا که بسیاری از کارفرمایان به استخدام فرانسویهای اصیل و نه آن دسته از مهاجرینی که ملیت فرانسوی اخذ کرده‌اند، تمایل دارند.
مخالفین تبعیض نژادی معتقدند که منشور کثرت‌گرایی که توسط ۲۰۰ کارفرما امضاء شده است، در عمل بازیچه‌ای بیش نیست. در صورت احترام صاحبان صنایع به اصل کثرت گرایی بسیاری از معضلات شغلی قابل حل هستند.