پایان اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس

نسرین وزیری
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که در هفتمین دوره آن به بیت‌الغزل جلسات علنی و غیرعلنی صحن و کمیسیون‌های مجلس و حتی به نقل محافل و جلسات نمایندگان مجلس درآمده بود، در آستانه پایان‌ یافتن دومین سال کاری مجلس به پایان خط می‌رسد. البته بیش از یک ماه و نیم از تدوین این اصلاحات و ارائه آن به نمایندگان می‌گذرد ولی هنوز بارقه‌ای برای عملیاتی‌ شدن اعمال این اصلاحات درخشیدن نگرفته است. در عین حال کوشش‌هایی مبنی ‌بر تصویب این اصلاحات از طریق کمیسیون آیین نامه بر اساس آنچه که در اصل 85 قانون اساسی تصریح شده است (واگذاری اختیار وضع بعضی از قوانین به کمیسیون‌های داخلی مجلس) دیده می‌شود که هنوز جامه عمل به آن پوشانده نشده است.
آنچنان که از موارد اصلاحی آیین‌نامه برمی‌آید، اصلاحات صورت گرفته در راستای پاسخگو کردن دولت در قبال نمایندگان است. چرا که سقف‌های زمانی‌ای برای ارائه پاسخ آنان به سوالات و تذکرات در نظر گرفته شده و در صورت عدم اقناع نمایندگان از پاسخ وزرا تا سر حد سلب رای اعتماد پیش رفته است.
همچنان که در اصلاح ماده 192 که تا پیش ازاین تنها رئیس مجلس ملزم به ابلاغ تذکرات کتبی به رئیس‌جمهور و وزرا بوده؛ آورده شده که رئیس‌جمهور حداقل ظرف مدت 30 روز و وزرا ظرف مدت 15 روز باید کتباً به تذکرات کتبی نمایندگان پاسخ دهند. این در حالی است که در ماده 196 آیین‌نامه کنونی، رئیس‌جمهور تنها در صورت ارجاع سوالی با امضا یک چهارم نمایندگان موظف بود ظرف یک ماه پاسخی ارائه دهد و هیچ وظیفه‌ای برای او و یا هیچ یک از اعضای دولت برای پاسخ به تذکرات کتبی نمایندگان تعریف نشده بود.
علاوه بر این اصلاحاتی در ماده193 آیین‌نامه داخلی مجلس، در خصوص سوال نمایندگان از وزرا صورت گرفته است که بر اساس آن هر نماینده می‌تواند با پر کردن فرم مخصوصی درباره هر یک از وظایف وزیر از او سوال کند و آن را برای وزیر ارسال نماید. به این‌ تر‌تیب سوالات دیگر از کانال هیات رئیسه مجلس ارجاع نخواهد شد و همین مسال به سرعت ارجاع سوالات می‌افزاید. در اصلاحیه صورت گرفته این ماده قید شده است که وزیر باید حداکثر ظرف10روز پس از تاریخ وصول پاسخ سوال را کتبا ارسال کند. این در حالی است که پیش از این چنین سقف زمانی‌ای در نظر گرفته نشده بود و وزیر پس از ارجاع سوال به کمیسیون ملزم به پاسخگویی بود. چنانچه نماینده مذکور از پاسخ وزیر مربوطه قانع نشود و یا اینکه وزیر ظرف مدت تعیین شده پاسخ لازم را ارائه ندهد، سوال به هیات رئیس تسلیم شده و این هیات آن را ظرف حداکثر یک هفته به کمیسیون تخصصی ارائه خواهد کرد. کمیسیون هم ظرف 10 روز با حضور وزیر و نماینده سوال‌کننده جلسه‌ای تشکیل داده و در صورت نیاز به هر‌گونه تحقیق و بازرسی وکسب سوابق می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. به این‌ تر‌تیب نسبت به آیین‌نامه کنونی زمان پاسخگویی وزیر از یک هفته به10روز افزایش یافته و امکان اجرایی کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی افزایش یافته است.
در حالی که در حال حاضر کمیسیون در صورت عدم اقناع نماینده از پاسخ وزیر آن را به صحن ارجاع می‌دهد در اصلاحیه آیین‌نامه این ارجاع منوط به موافقت حداقل یک چهارم اعضای حاضر در کمیسیون شده است.به این‌ تر‌تیب از شمار سوالاتی که به صحن ارجاع خواهد شد،کاسته می‌شود. نکته‌ای که در این اصلاحیه به آن تاکید شده است آنکه تعداد سوالات در دستور بررسی در طول یک هفته باید به تشخیص هیات رئیسه برسد. به نظر می‌رسد که این بخش از اصلاحیه چندان مورد تایید نمایندگان نباشد چرا که در حال حاضر اعتراضات بسیاری نسبت به اندک بودن زمان تخصیص یافته به بعد نظارتی مجلس ونسبت به بعد تقنینی وجود دارد و تمامی این اعتراضات متوجه کم اعتنایی هیات رئیسه است.
در آخرین بند اصلاحی این ماده آمده است که در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه قانع‌کننده بودن پاسخ وزیر را باید به رای تمامی نمایندگان بگذارد و اگر باز هم اعلام قناعت نشد باید موضوع به رئیس‌جمهور جهت رسیدگی ارجاع شود. این در حالی است که در حال حاضر تنها اعلام قناعت نماینده سوال‌کننده شرط است نه دیگر نمایندگان. نکته درخور توجه اینکه در این اصلاحیه سقف زمانی خاصی برای پاسخ رئیس‌جمهور به اینگونه ارجاعات در نظر گرفته نشده است.
اما آنچه که درخور توجه بیشتر است آنکه در مواردی که سوال مختومه شود یا سوال کننده اعلام انصراف نماید ویا مجلس به قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر رای ندهد، طرح مجدد موضاعات آن سوال تا یک سال پذیرفته نمی‌شود و هیات رئیسه نمی‌تواند آن را به کمیسیون ارجاع نماید. به این‌ تر‌تیب از طرح سوالات تکراری و انباشت آن جلوگیری خواهد شد.
گفتنی است در اصلاح ماده 195 آیین‌نامه نیز آمده است که اگر در هر دوره مجلس، پاسخ‌های هر وزیر به سوالات نمایندگان 5 بار در صحن مطرح و به تشخیص مجلس قانع کننده نباشد، رای اعتماد به وزیر سلب می‌شود. اصلاحات صورت گرفته در بحث تحقیق و تفحص (مواد198تا202) از نوع دیگری است. نخستین تغییر آن است که درخواست تحقیق و تفحص دیگر از سوی یک نماینده قابل پذیرش نیست و حداقل25نفر از نمایندگان باید لزوم آن را تشخیص دهند. البته سقف‌های زمانی48ساعته برای ارجاع این درخواست از سوی هیات رئیسه به کمیسیون‌های تخصصی و بررسی آن حداکثر ظرف 2 هفته در کمیسیون درنظر گرفته شده است.
از اصلاحات صورت گرفته دیگر آنکه بر اساس تبصره‌های این ماده درخواست‌های تحقیق و تفحص باید با موضوع واحد، صریح، مشخص و مربوط به یک دستگاه و سازمان باشد و تمامی واحدهای آن دستگاه را نیز شامل نشود. به این‌ تر‌تیب موضوعات تحقیق و تفحص نمایندگان از دقت بیشتری به نسبت گذشته برخوردار خواهد بود.