بحران هژمونی

مجله نامه، شماره ۴۶، علیرضا رجایی: طی ۲۷ سال گذشته، یعنی از زمان تأسیس رژیم پس از انقلاب تا این لحظه، نظام سیاسی پیوسته در معرض این انتقاد قرار داشته است که اعمال و سیاست‌های خود را براساس الگوهای عقلانی سامان نمی‌دهد. اما اکنون و به ویژه با ورود اندیشه‌های جدید فلسفی به ایران پرسشی اساسی‌تر نیز مطرح شده است که می‌گوید آیا اساساً می‌توان به عقلانیتی ناب و فراتاریخی دست یافت تا بر مبنای آن میزان عقلانی بودن یا نبودن هر عمل را در هر زمان سنجید؟
در واقع بحث از ایدئولوژی‌ها، گفتمان‌ها و پارادایم‌ها در نتیجه همین بی‌معیار بودن عقلانیت به معنای کلی، شکل گرفته و لاجرم بحث را به آنجا کشانده است که به جای تلاش برای برشمردن الگوهای مطلق عقلانیت، کوشش ما را معطوف به این کرده است که دریابیم در هر دوره‌ای «رژیم حقیقت» و الگوهای عقلانیت چگونه شکل می‌گیرند و خود را به مثابه امور غیرقابل تخطی جلوه می‌دهند. بنا به آنچه گفته شد، اکنون بحث بر سر این نیست که میزان عقلانی بودن رفتار حاکمیت و نیروهای سیاسی را طی ۲۷ سال پس از انقلاب بررسی کنیم بلکه پرسش اساسی این است که کدام الگوهای عقلانیت و کدام رژیم‌های حقیقت بوده که چگونگی عمل سیاسی را طی دوران یادشده، شکل داده است.
در واقع برای کسانی که اکنون تاریخ پس از انقلاب اسلامی ‌را می‌خوانند، این نکته کاملاً قابل توجیه است که در فضای انقلابی و پر تنش پس از سال ۵۷ از همان ابتدا، چنان محاکماتی، چنان مجازاتی، چنان درگیری‌ها و منازعاتی و حتی چنان جنگی صورت پذیرد؛ اما اگر تصور کنیم فردی در سال ۵۶ یا در ماه‌های نخستین سال ۵۷ به خوابی عمیق فرو رفته و سپس در اواخر همان سال ۵۷ یا اوایل سال پس از آن چشم گشوده باشد. چنین فردی در وهله اول هرگز نمی‌تواند باور کند که این همه تلاطم و تنش در همان جامعه در حال وقوع است که وی یک سال پیش از آن به آرامی ‌در متن آن خفته بود.
واقعیت این است که شاید حتی برای خود کسانی هم که در وقوع انقلاب و تکوین حاکمیت پس از آن نقش فعالی ایفا کردند، شتاب و کیفیت تغییرات باور نکردنی طول سال ۵۷ و زنجیره‌های پیاپی پس از آن، چندان و به آسانی قابل توجه و تبیین نباشد. به آسانی قابل توجیه و تبیین نیست زیرا ما تنها از کیفیت دو نوع رژیم سیاسی کاملاً متفاوت سخن نمی‌گوییم بلکه در واقع با دو عالم و دو جهان ناهمگون مواجه هستیم. در یک نگاه اجمالی، سیر ایدئولوژیک دوران پس از انقلاب شاید از سه مسیر کلی عبور کرده باشد و البته در هر دوره نیز ظاهراً رجعت‌هایی به دوره‌های گذشته صورت گرفته است.
در عین حال در هر دوره، مجموعه‌ای از ایدئولوژی‌های ضعیف تر وجود داشته که نقش اپوزیسیون را در همان دوره ایفا کرده است. همچنین در تمام دوران یادشده، بی وقفه اقدامات شایان توجهی در زدن تیشه به ریشه منافع ملی صورت پذیرفته و در بسیاری از موارد منفعت ملی به وضوح تحت‌الشعاع منطق پیچیده و منازعات سیاسی قرار گرفته است. اکنون باید سئوال جدی دیگری را نیز طرح کرد: چرا رژیم سیاسی پس از انقلاب همچنان نتوانسته است تسلط و کنترل همه‌جانبه‌ای بر امور اعمال کند و هنوز جنگ قدرت در درون و بیرون آن به وضوح تداوم دارد و انواع نقشه‌ها و برنامه‌ها برای آینده آن طراحی می‌شود؟
به عبارت دیگر چرا همچنان میان جناح‌ها و ایدئولوژی‌های موجود، موضع مخاصمه‌آمیز فوق‌العاده شدیدی به چشم می‌خورد و با وجود پیچیده‌تر شدن سطح و عمق درگیری‌ها و واقعیت منازعه، گاه با شدتی حتی شاید بیش از گذشته، تداوم دارد. مسلم است که به کارگیری واژه‌ای نظیر مافیای قدرت برای هیچ گروه یا هیچ حاکمیتی خوشایند نیست. اما اگر جدا از منازعات لفظی مرسوم در سیاست، بخواهیم به مضمون واقعی و راستین مافیا توجه کنیم، حداقل یک شکل ظهور آن، وقتی است که یک جامعه به هر دلیل «دولت‌پذیر» نباشد و در واقع «دولت» به مثابه نهادی که همه انواع و سطوح منازعه در آن هضم و به شکل برنامه و پروژه ملی مورد توافق از آن صادر و منتشر شود، غیبتی آشکار داشته باشد.
در عین حال جامعه هنگامی‌ دولت‌پذیر نخواهد بود که هیچ یک از جناح‌های قدرت، به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک، قدرت اعمال هژمونی نداشته باشند و بدین ترتیب در غیاب یک دولت به معنای واقعی کلمه، وزن سیاسی برخی نهادها برای بیرون راندن جناح‌های رقیب به شکلی غیرمعمول سنگین تر می‌شود. اساس شکل‌گیری این فضا به جهت موضع تهاجمی ‌هر یک از جناح‌ها (یا مافیای) قدرت است که می‌خواهد بخشی از امکانات و استطاعت‌های جناح‌های رقیب را (اعم از نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی یا حتی ایدئولوژیک) ازآن خود کند.
گذار از وضع مافیایی به وضع استقرار واقعی یک دولت، تنها از سه طریق متصور است. یا یکی از مافیاها یا جناح‌های قدرت، به هر تقدیر امکان هژمونی بر سایر جناح‌ها را بیابد یا در نتیجه جنبش اجتماعی، مردم و سازمان‌های سیاسی دور از حاکمیت، در منازعات یادشده مداخله کنند و اساس موازنه مستقر را در هم بریزند یا این که با قفل شدن همه راه‌های قابل تصور، با مداخله یک قدرت خارجی از بیرون، تأسیس جدیدی صورت پذیرد. طی ۲۷ سال گذشته هرگز بحران هژمونی در ساختار سیاسی حتی برای یک لحظه نیز مرتفع نشده است. چنین وضعی، به طور قطع هر نوع نظام سیاسی را به راه‌هایی می‌کشاند که با عقول متعارف در تعارض است.
فربه شدن قالب‌های ایدئولوژیک، پوپولیسم رانت‌خواری‌های وسیع، زوال نهادهای اخلاقی و سیاسی و... سیاهه وسیعی از علائم هشداردهنده و بالینی وضع یادشده است. اگر بخواهیم در این بحث، عقلانیت را به مفهوم منافع ملی ترجمه کنیم، مسلماً در اوضاع پدید آمده ناشی از بحران هژمونی، چنین امری قابل تحقق نخواهد بود. به نظر می‌رسد تا زمانی که حداقل به یکی از سه‌گانه‌های اساسی، یعنی به حاکمیت ایدئولوژیک، یا حاکمیت نظامی ‌یا حاکمیت امنیتی، به هر طریق ضربه‌ای اساسی وارد نشود، بحران هژمونی موجود همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.