افشاگری احمدی‌نژاد و چند حاشیه

احمد شیرزاد / استاد دانشگاه
خلاصه داستان از زبان رئیس‌جمهور: چهارشنبه 12مهر، خبرگزاری ایسنا از قول رئیس جمهور احمدی‌نژاد در جمع مردم نظرآباد کرج:... چندی پیش یکی از شرکت‌های دولتی که در یکی از بانک‌های خصوصی دارای 29 درصد سهام بوده تصمیم می‌گیرد سهام خود را به فروش برساند. در این راستا دو نفر به عنوان خریدار به بانک مراجعه و اظهار می‌کنند می‌خواهند این سهام را بخرند... کسانی که برای خرید‌29 درصد از سهام این شرکت دولتی به بانک مراجعه کرده بودند، کسانی هستند که بیش از یک هزار میلیارد تومان به این بانک خصوصی بدهکار هستند. آنها برای خریدن این سهام از یکی دیگر از بانک‌ها وامی را دریافت و اعلام می‌کنند که‌60 میلیارد تومان به عنوان قسط اول برای خرید این 29درصد سهام در ابتدا می‌دهند و مابقی پول را که حدود290 میلیارد تومان بوده بعد از5 ماه در اقساط دیگری خواهند پرداخت. این افراد برای اینکه نتوانند از بانک‌های دیگر وام بگیرند آمده بودند سهام بانکی را که هنوز نخریده‌اند به عنوان تضمین در اختیار دیگر بانک‌ها قرار دهند. به لطف خداوند، دولت متوجه خلاف این دو نفر شد و در برابر این خلاف ایستاد... پایان نقل قول با حذف تفسیرهای ایشان از این ماجرا.
نگاهی به صورت مساله: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به طرز بسیار پیچیده‌ای در یکدیگر متداخل‌اند. نگاهی به‌ تر‌کیب مجمع عمومی سهامداران شرکت‌ها در گزارش‌های سالیانه هیات مدیره آنها نقشه‌ای بسیار درهم بر هم ایجاد می‌کند که برای کسانی که در جریان کار آنها نیستند، به سختی قابل درک است. در این میان بانک‌ها نیز به طرز گیج‌کننده‌ای دخیل هستند... بانک‌ها نمی‌توانند تمام منابع مالی خود را صرف وام‌های کم بهره ازدواج، خرید وسایل منزل و یا سایر وام‌های کوچک خدماتی کنند. این قبیل وام‌ها اگر قرار باشد برنامه اصلی کار آنها باشد دیر یا زود همگی‌تر ازشان منفی می‌شود و روبه ورشکستگی می‌روند.
حجم مبادلات پولی بانک‌ها با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کلان است. وام‌ها در این بخش اغلب رقم‌های درشت دارند. اگر هر کدام از این موارد با لحن افشاگرانه انقلابی در جمع کشاورزان نظرآباد کرج، که به قول رئیس‌جمهور «برای گرفتن یک وام مجبورند مدت زیادی در نوبت بایستند» مطرح شود، ممکن است آه بعضی از آنها را درآورد. با دسترسی به اطلاعات بانک‌ها ممکن است.
مقیاس قضیه: تمام اشکال کار به مقیاس مساله بر می‌گردد. اجازه دهید کلیه ارقامی که در صورت مساله هست را سه مرتبه بزرگی (یعنی هزار برابر) کوچک‌تر کنیم. ظاهراً هیچ کجای صورت مساله صحبتی از اینکه وام گیرنده در پرداخت اقساطش تخلف کرده و یا تضمین‌هایی که به بانک سپرده ایراد دارد، مطرح نیست. سوال این است که اگر تمام جوانب مساله عیناً حفظ شود اما مقیاس آن هزار برابر کوچک‌تر شو، کجای کار اشکال خواهد داشت.
در عرف حقوق‌دانان کوچک و بزرگی ابعاد پیامدهای یک عمل تاثیری در مجرمانه یا مجاز تلقی کردن آن عمل ندارد. اما چرا علی‌رغم این موضوع واضح حقوقی، مساله عمدتاً به خاطر مقیاس آن محل مجادله خاص قرار می‌گیرد، در بخش پایانی به آن می‌پردازیم.
بعد حقوقی موضوع: ابهام گسترده‌ای در بعد حقوقی این موضوع نهفته است. به روشنی معلوم نیست که آنچه رخ داده است مصداق کدام عمل مجرمانه است. آقای احمدی‌نژاد در بیانی کلی فرموده‌اند: «اگر این کار مصداق فساد نیست پس فساد چیست». صرف‌نظر از اینکه در عرصه تبلیغاتی و در ذهن مخاطبان تا چه حد این استدلال پذیرفتنی است، اما در بعد حقوقی مساله تا جایی که اطلاعات من اجازه می‌دهد عنوان کلی «فساد» مستمسکی برای محکومیت حقوقی دیگران نیست. باید روشن شود که موضوع مورد بحث در ذیل کدام عمل مجرمانه قرار می‌گیرد.
بعد اقتصادی مساله: وقتی یک عنصر سیاسی در معرض اتهام واقع می‌شود افکار‌عمومی، روشنفکران و مردم برای دفاع از او و طرح پرسش از اتهام‌زنندگان چندان گران نیست و چه بسا با افتخار به این کار دست می‌زنند؛ اما زمانی که یک فعال اقتصادی از سوی صاحبان قدرت به چالش کشیده می‌شود، حتی شجاع‌ترین صاحبان قلم و اندیشه از‌ تر‌س آنکه مبادا گفته شود «چقدر گرفته‌ای» حاضر نیستند از متهم دفاع کنند. ما حصل این فرآیند فضای ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها، خلاقیت‌ها و کارآفرینی‌هاست.
در هیچ کجای دنیا صاحبان ثروت و تولیدگران، جز اندکی حاضر نیستند فی سبیل‌ا... و به قصد قربت، مال و امکاناتشان را به کار اندازند. به طور طبیعی آنها سود می‌خواهند و به گسترش داشته‌های خود فکر می‌کنند. این حکومت‌ها هستند که با سیاستگذاری مناسب، با تمهید زمینه‌ها، با نظارت قانونمند و بالاخره با ایجاد فضای امن و آرام می‌توانند سودطلبی آنها را در مسیر منافع مردم به کار گیرند.
بعد تبلیغاتی و سیاسی موضوع: همان طور که در بخش سوم این نوشته عرضه داشتم، ریشه مساله در مقیاس آن است. در کشور ما مسائل اقتصادی از مقیاس معینی به بالا ناگزیر سیاسی می‌شوند. فعالان اقتصادی اگر قدرتشان از حد و حدود خاصی بالاتر رود، بیم آن می‌رود که تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی نیز باشند، وگرنه همان طور که گفته شد اگر تمامی این ماجرا عیناً در مقیاس کوچک‌تری رخ داده بود هیچ تخلفی در آن دیده نمی‌شد. برخی «برادران» در توجیه دخالت دولت در این ماجرا گفته‌اند: «این که نمی‌شود یک بانک خصوصی گسترده در اختیار کسانی قرار بگیرد که اختیار جا به جایی 8‌ هزار میلیارد تومان پول در دستشان باشد». تمام ماجرا در همین ‌جاست. علی‌الخصوص اگر مدیران بانک به نحوی در گذشته منتقد سیاست‌های سعی و خطای مسئولان اجرایی بوده باشند و شائبه گرایش‌های سیاسی مخالفت میل دولتمردان را داشته باشند، موضوع رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد. فکر می‌کنم مناسب باشد در همین موضوع اخیر، رسانه‌های فراگیر عمومی شرایطی را فراهم آورند تا طرفین قضیه بتوانند در شرایطی برابر از موضع خویش دفاع کنند. این درست نیست که چند ماه از داستان بگذرد و سپس گوشه‌ای گزینش شده از دادگاه و یا مصاحبه یک متهم که ماه‌ها در شرایط قرنطینه خاص قرار داشته است از رسانه‌ها پخش شود.