تازه‌ترین رسوایی بوش

نیویورک تایمز در ابتدا نوشت : آقای بوش در پی حملات یازدهم سپتامبر , بخشنامه ای را امضا کرده است که به این آژانس اجازه می دهد تا تماسهای تلفنی بین المللی و ای میلهای صدها نفر را بدون رجوع به محاکم قضائی ردیابی کند. منتقدان این سئوال را طرح کرده اند که آیا چنین تجسسی , محدودیتهای مقرر در قانون اساسی درباره تحقیقات قانونی را نقض کرده است یا نه .
براساس روال معمول حقوقی در آمریکا , ماموران اطلاعاتی پیش از انجام اقدامات تجسسی در خاک ایالات متحده باید از دادگاه ویژه و محرمانه ای که به همین منظور در نظر گرفته شده است , اجازه بگیرند . (1 )
مقامات دولتی که نتوانستند جزییات اطلاعاتی را که در گزارش نیویورک تایمز آمده است , تکذیب کنند با اشاره به اینکه توانسته اند از این طریق جلوی حملات متعددی از جمله حمله به اهدافی در خاک بریتانیا را بگیرند , به شدت از عملیات ضد تروریستی خود دفاع کرده اند. این مقام ها همچنین پس از افشا شدن این برنامه ادعا کردند که این اقدام فقط شامل کنترل تماس های تلفنی و نامه های الکترونیکی برخی افراد در داخل آمریکا است که گمان می رود با تروریست ها در خارج از کشور سرگرم توطئه هستند.
بدنبال این اظهارات , بوش نیز تاکید کرد که از ابتدا رهبران هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در کنگره را از وجود این برنامه آگاه کرده است . این در حالی است که اعضای کنگره از هر دو حزب اختیارات بوش را برای جاسوسی در داخل آمریکا مورد سووال قرار داده اند.
آژانس امنیت ملی
آژانس امنیت ملی که مقر آن در ایالت « مریلند » در شرق آمریکا است . وظیفه جمع آوری اطلاعات از طریق ماهواره و آنتن های بزرگ زمینی در آمریکا و نقاط مختلف جهان , شنود و ضبط مکالمات تلفنی و تماس های اینترنتی در سراسر جهان را برای دولت ایالات متحده بر عهده دارد.
براساس « قانون اطلاعات تجسسی خارجی » مصوب 1978 (1357 ) جمع آوری محرمانه اطلاعات یا شنود مکالمات تلفنی و الکترونیکی افراد در داخل خاک آمریکا توسط سازمان های اطلاعاتی فقط با صدور حکم از سوی یک دادگاه ویژه و محرمانه قوه قضاییه امکان پذیر است .
براساس گزارش های منتشره از سوی دولت آمریکا , این دادگاه از سال 1979 تاکنون به استثنای پنج مورد با تمامی 19 هزار درخواست سازمانهای اطلاعاتی برای استراق سمع در داخل آمریکا موافقت کرده است .
اکثر آگاهان و کارشناسان حقوقی آمریکایی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند , خاطر نشان می کنند که نه قانون اساسی و نه قوانین کشوری به طور مشخص به رییس جمهوری اختیار نداده اند که علیه شهروندان آمریکایی جاسوسی کند یا بدون حکم دادگاه به استراق سمع مکالمات تلفنی آنان بپردازد.
جنجال رسوایی جدید موجب تقویت این باور شده که دولت بوش به نادیده گرفتن مقررات و قانون عادت کرده به ویژه آن که رسوایی های ناشی از افشای وجود زندان های « سیا » در کشورهای مختلف , ربوده شدن افراد مظنون توسط ماموران اطلاعاتی آمریکا در خارج از کشور وانتقال محرمانه آنها به زندان های مخفی و همچنین بازجویی و شکنجه مظنونین توسط ماموران و بازرسان آمریکایی هنوز فراموش نشده است .
بگفته سرویس خبری « نایت ریدرز » مقام های ارشد حزب جمهوریخواه در کنگره پس از پافشاری بوش مبنی بر قانونی بودن اقدام خود اظهار داشته اند که رییس جمهوری باید درباره دلیل دستور جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی بدون کسب حکم دادگاه توضیح دهد.
« لیندسی گراهام » سناتور جمهوریخواه که وکیل و قاضی دادگاه نظامی بوده نیز به شبکه خبری « سی .بی .اس » آمریکا گفت : ما از ماده قانونی که رییس جمهوری برای قانونی بودن استراق سمع شهروندان آمریکایی بدون حکم دادگاه به آن استناد می کند , بی اطلاع هستیم .
« هری راید » رهبر جناح اقلیت از حزب دمکرات در کنگره آمریکا نیز گفت : رییس جمهوری نمی تواند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و اعلام نماید کنگره به نوعی در این برنامه دخالت داشته است .
« ژوزف بایدن » از دیگر نمایندگان حزب دمکرات در کنگره آمریکا درباره مجوز بوش برای جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی به تلویزیون « سی .ان . ان » گفت : من یکی از تهیه کنندگان قانون مصوب 25 سال پیش در کمیته قضایی مجلس سنا بودم که براساس آن دادگاه ویژه به رییس جمهوری اختیار می دهد تا دستور کنترل مکاتبات تلفنی افراد مشکوک در داخل آمریکا را به مدت 72 ساعت صادر کند .
وی افزود : رئیس جمهوری مدعی است طبق این قانون اختیار انجام این کار را داشته است اما فراموش کرده است که قبل از آن لازم بوده حکم دادگاه مربوطه را اخذ کند.
بایدن در عین حال می گوید : چگونگی دفاع کلی بوش از اختیارات خود به عنوان فرمانده کل قوا نگران کننده است به ویژه برای فردی که نشان داده فاقد قضاوت درست درباره شکنجه و بسیاری از مسایل دیگر می باشد . » (2 )
« دیک چنی » معاون رییس جمهور آمریکا در توجیه این اقدام بوش گفت : اگر دولت آمریکا قبل از حملات یازده سپتامبر این اختیار را داشت که مکالمات تلفنی و نامه های الکترونیکی داخل آمریکا را کنترل کند شاید می توانست جلوی حملات یازده سپتامبر را بگیرند.
« کاندولیزا رایس » وزیر خارجه آمریکا نیز در دفاع از این اقدام بوش گفت : بوش به خوبی آگاه بوده است که اختیارات لازم را در چارچوب قانون اساسی برای انجام این کار دارد.
رایس افزود : بوش با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی به او داده و با استفاده از دیگر اختیاراتی که رییس جمهور آمریکا دارد , این کار را انجام داده است . (3 )
نگرانی شدید
دراین باره « جاستین وب » گزارشگر شبکه « بی .بی .سی » از واشنگتن می گوید از نگاه مخالفان دولت بوش , ادعایی که درباره برنامه شنود مطرح شده , یادآور سو استفاده گسترده دستگاههای اطلاعاتی از قدرت خود در دوران جنگ ویتنام و هنگامی است که فعالان ضد جنگ به طور غیرقانونی تحت نظر گرفته می شدند. شاید بتوان این نگرانی را در تازه ترین مصوبه سنای آمریکا دید.
هفته گذشته در خبرها آمده بود که سنای آمریکا از تصویب مجدد مقررات موسوم به « قانون اقدامات میهن پرستانه » اختیارات تجسسی و نظارتی دولت را گسترش می داد , خودداری کرد.
گزارشگر « بی بی سی » می افزاید : این اتفاق , نشانه ای از نگرانی شدید درباره نقض آزادی های مدنی به بهانه حفظ امنیت است . به گفته وی برای کاخ سفید دشوار است که بتواند حتی حامیان جمهوریخواهش را قانع کند که اقداماتی که به عنوان جنگ با تروریسم انجام داده , همواره موجه و مشروع بوده اند . (4 )
در چنین وضعیتی بود که کنگره آمریکا در تازه ترین مصوبه خود این نگرانی را بروز داد و به مخالفت با رفتار قانون شکنانه دولت بوش برخاست و با تصویب قانونی , روش های جدید سیا برای شکنجه افراد خارجی بازداشت شده را رد کرد.
مشکل دولت جمهوریخواه بوش با کنگره از آن جهت قابل توجه است که اکثریت و رهبریت هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در اختیار حزب جمهوریخواه قراردارد. این مساله می تواند تایید کننده نارضایتی حتی جمهوریخواهان از شیوه مدیریت « جنگ علیه تروریسم » رییس جمهوری باشد و این در حالی است که بوش در صدد جلب نظر عمومی و متقاعد کردن مردم به ضرورت ادامه حضور نظامی گسترده در عراق برای مدتی نامعلوم است .
استعفای یک قاضی آمریکایی در اعتراض به دستور بوش برای جاسوسی از مردم نیز بیانگر این نگرانی هاست روزنامه « واشنگتن پست » در این باره نوشت : یک قاضی فدرال آمریکا در اعتراض به اقدام جرج بوش رییس جمهور این کشور در صدور مجوز شنود و کنترل مکالمات تلفنی و نامه های الکترونیکی شهروندان آمریکایی از سمت خود استعفا کرد.
« جیمز رابرتسون » از عضویت در دادگاه ویژه کنترل فعالیتهای جاسوسی استعفا کرد. رابرتسون یازده سال عضو این دادگاه ویژه بود.
تجسس از جامعه مسلمانان آمریکا
هنوز ضربه ناشی از افشاگری روزنامه « نیویورک تایمز » التیام نیافته بود که یک نشریه دیگر آمریکایی فاش کرد مقام های دولت آمریکا از بیم دستیابی تروریست ها به سلاح های اتمی , به طور مخفیانه اقدام به اندازه گیری میزان تشعشعات رادیواکتیو در مساجد این کشور کرده اند.
نشریه « یو اس نیوز و ورلد ریپورت » (5 ) می گوید که ده ها مسجد و آدرس شخصی برای کشف تشعششعات رادیو اکتیو زیر نظر بوده است .
به گزارش « یو اس نیوز و ورلد ریپورت » برنامه تجسسی اتمی پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ترتیب داده شد . آن برنامه که اوایل سال 2002 شروع شد توسط پلیس فدرال آمریکا , اف بی آی , و تیم پشتیبانی شرایط اضطراری اتمی , وابسته به وزارت انرژی , اجرا می شود.
« یو اس نیوز و ورلد ریپورت » گفت که این برنامه املاک شخصی در ناحیه واشنگتن دی سی شامل حومه های این شهر در مریلند و ویرجینیا و شهرهای شیو , دیترویت , لاس وگاس , نیویورک و سیاتل را زیر نظر گرفت .
در اوج این برنامه , سه دستگاه اتومبیل ردیابی تشعشات رادیواکتیو در واشنگتن , روزانه 120 نقطه را مورد بررسی قرار دادند , و تقریبا همه اهداف این برنامه , اماکن وابسته به مسلمانان بوده است .
این نشریه نوشت : « به گفته افراد مطلع از این برنامه , در موارد متعدد نظارت بر یک ملک , ورود محققان به آنجا را لازم می آورد , در حالی که هرگز هیچ نوع حکم جستجو یا اجازه دادگاه برای این کار کسب نشده بود. »
یک منبع که از وی نام برده نشده و در این برنامه دست داشته است گفت : « تقریبا همه اهداف مورد نظارت , شهروندان آمریکا بودند. » او افزود : « خیلی از ما این رویه را سوال انگیز می دانستیم , اما کسانی که شکایت می کردند تقریبا کارشان را از دست دادند. »
و این تفسیر روزنامه « نیویورک تایمز » که نوشت : لجاجت بهترین ویژگی شناخته شده برای بوش است , تاکید ی بر این نکته دارد که تعداد رو به افزایشی از آمریکایی ها مخالف موضع مغرورانه و اهانت آمیز دولت در برابر آزادی های مدنی و قانونی هستند.