موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسی

موارد عدم اجرای قانون اساسی
در این قسمت اصولی از قانون اساسی که هنوز به مرحله اجرا در نیامده یا به طور کامل و صحیح اجرا نشده است مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1 - اصل 168 قانون اساسی: طبق اصل مزبور: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اجرای این اصل در ارتباط با جرم سیاسی هنوز عملی نشده و موجبات اجرای آن فراهم نگردیده است. یعنی هنوز قانونی که جرم سیاسی را وفق موازین اسلامی تعریف کند و ‌ترکیب هیئت منصفه و حدود اختیارات آن را تعیین نماید تصویب نشده است.
طبق اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی به عهده قوه قضاییه است و طبعاً تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است و تا این قانون تصویب نشود، اصل 168 در این قسمت جامه عمل به خود نخواهد پوشید. رئیس‌جمهوری بارها بر لزوم این اصل تاکید نموده و هیئت نظارت و پیگیری نیز جلساتی را به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است. وزارت کشور نیز با تشکیل جلساتی نظر صاحب‌نظران را جمع‌آوری نموده و کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز پیش‌نویس تهیه کرده است، لایحه مزبور هم اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در حال بررسی است که جهت تصویب به مجلس تقدیم ‌گردد.
2 - اصل 8 قانون اساسی: اصل مزبور با الهام از حکم اسلامی و آیه شریفه: وَالمؤمنونَ وَالمؤمناتُ بُعضُهُم اولیاء ُبعضٍ یأمُرُونَ بِالمَعروفِ وَیَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ... (توبه:71)، امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه همگانی و متقابل برای دولت نسبت به مردم و مردم به مردم و مردم نسبت به دولت به رسمیت شناخته است. ذیل این اصل مقرر شده:... شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. برای اینکه اصل فوق به درستی اجرا شود قانون عادی برای تعیین شرایط، حدود و کیفیت اجرای آن لازم است که تا کنون چنین قانونی تصویب نشده است. البته تشکیلاتی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد ولی قانون مصوب مجلس که حدود و نحوه فعالیت آن را مشخص کند در دست نیست و این خود مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به علاوه این تشکیلات عملاً و در واقع یک وجه از اصل 8 که همان اقدامات دولت و حکومت باشد را انجام یم دهد و اجرای دو وجه دیگر آن به خوص امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت، برنامه اجرای ندارد.
3 – اصل 30 قانون اساسی: در این اصل، دولت موظف شده است، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در بند 3 اصل سوم نیز: آموزش و پرورش و‌ تربیت بندنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسیهل و تعمیم آموزش عالی، از وظایف دولت شمرده شده است.
اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف نموده به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل نماید که آموزش و پرورش رایگان تا سطح متوسطه برای همه فراهم باشد، پرواضح است که این اصل نتوانسته به خوبی به مرحله اجرا درآید، زیرا از یک سو مدارس دولتی به عناوین مختلف وجوهی را از اولیای دانش آموزان دریافت می‌دارند و از سوی دیگر با تعمیم و گسترش مدارس غیرانتفاعی و گرفتن شهریه‌های زیاد، زمینه عملی شدن اصل30 و بند 3 اصل سوم از میان برداشته شده است.
طبعاً گرفتاری‌ها و مشکلات مالی دولت در این سال‌ها، مانع تحقق این اصل قانون اساسی بوده ولی مسئله مهم، این است که برنامه‌ریزی و اقدامات دولت باید به سمت و سویی باشد که حداقل، اجرای تدریجی و روزافزون این اصل را نشان دهد.
همین معنی در مورد وظیفه دولت به فراهم کردن‌ تربیت بدنی رایگان برای همه طبق بند 3 اصل قانون سوم اساسی وجود دارد، طبق پاسخی که ریاست محترم سازمان‌ تربیت بدنی به استعلام هیئت داده است (نامه شماره 4399/م/1، مورخ 14/6/78، پیوست شماره 1) ضمن ابراز تمایل و اشتیاق برای اجرای کامل این بند از قانون اساسی از عدم اجرای آن و وجود مشکلات مالی دولت و نبودن قانون مصوب مجلس در زمینه تسهیل اجرای آن سخن رفته است.
4- اصل 15 قانون اساسی: طبق اصل 15، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است... ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اجرای صحیح این اصل در خصوص تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس مشهود نیست. پاسخ وزارت آموزش و پرورش، به استعلام هیئت در مورد اجرای این اصل، حکایت از این دارد که اجرای این اصل، حکایت از این دارد که اجرای این اصل نیاز به سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد و با دستور رئیس جمهور، آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی، مسئول تهیه طرحی با مشارکت دستگاه‌های زیربط شده است تا طرح مزبور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد ( نامه شماره 968م/140،مورخ 10/8/78، آموزش و پرورش، پیوست شماره 2) تا این تاریخ اطلاعی از تهیه این طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در دست نیست.
5- اصل 29 قانون اساسی: طبق اصل29قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است این مهم را برای یکایک افراد کشور تحقق بخشد، در اصل‌21 قانون اساسی نیز از جمله حمایت‌هایی که دولت مکلف شده است در جهت تامین حقوق زنان به عمل آورد طبق بند 4، ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست می‌باشد.
با وجود تلاش‌هایی که سازمان تامین اجتماعی و نهادهایی چون سازمان بهزیستی و هلال احمر به عمل آورده اند، هنوز مفاد این دو اصل به درستی اجرا نشده و تامین‌های اجتماعی لازم برای آحاد ملت فراهم نشده است. طبق توضیحی که سازمان تامین اجتماعی به استعلام هیئت در این خصوص داده است حدود نیمی از جمعیت ایران بویژه روستاییان از پوشش حمایت‌هایی چون بازنشستگی، بیمه بیکاری، از کار افتادگی و حتی خدمات بیمه‌های درمانی برخوردار نیستند، ( نامه شماره /1300، مورخ 2/8/78، سازمان تامین اجتماعی، پیوست شماره 3) طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، پیش‌نویس: طرح نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تهیه شده که در صورت تصویب و اجرا گامی در تحقق اجرای اصول مزبور خواهد بود.
6 - اصل 101 قانون اساسی: اصل 106 قانون اساسی، تشکیل شورایی به نام شورای عالی استان‌ها را پیش‌بینی کرده که مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها بوده و در طریق تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و جلوگیری از تبعیض و نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها فعالیت می‌نماید. این شورا تاکنون تشکیل نشده است. لازم به یاد آوری است اصل‌100 قانون اساسی در خصوص تشکیل شوراهای شهر، بخش، روستاها و... نیز با وجود تصویب قوانین مربوط به آن سالها به تاخیر افتاد، در اوایل سال گذشته، هیئت نیز طی نامه‌ای به وزارت کشور نسبت به اجرای این اصل تذکر داد (نامه شماره 77/م، مورخ 28/6/87، پیوست 4) خوشبختانه اواخر سال گذشته انتخابات شورای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار شد و این شوراها تشکیل شدند، ولی هنوز قسمتی از اصل100 در مورد تشکیل شورای استان و اصل 102 راجع به تشکیل شورای عالی استان‌ها جامه عمل به خود نپوشیده است.
موارد نقض قانون اساسی
در این بخش به اصولی از قانون اساسی که به نظر می‌رسد در عمل و اجرا نقض شده و بر خلاف مفاد آنها تشکیلاتی ایجاد یا رویه‌های عملی‌ای به وجود آمده است اشاره می‌شود؛ اصول مشرحه زیر از جمله اصولی است که به نظر می‌رسد در عمل، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته‌اند.
1 - اصل 159 قانون اساسی: طبق اصل 159: .....‌تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. به حکم اصل 36 قانون اساسی: "حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." قانون نیز به موجب اصول 58 و 59 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی یا همه پرسی صورت می‌گیرد.
با این وصف: الف- تشکیل دادگاه ویژه روحانیت که به عنوان یک نهاد قضایی تشکیل شده و محاکمه و صدور حکم در مورد قشری از افراد جامعه را به عهده دارد نقض اصل 159 و نیز اصل 36 قانون اساسی محسوب می‌شود تفصیل مطلب در مورد مغایرت دادگاه مزبور با قانون اساسی در پیوست این گزارش آمده است (پیوست شماره 5).
ب- دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی؛ به موجب اصل 49 قانون اساسی: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. برای اجرای این اصل در سال‌1363 قانونی به نام قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در آن مقرر شد که شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب در مرکز استان یا شهرستان برای رسیدگی به این امور اختصاص داده شود. به طور طبیعی رسیدگی به این امر در دادگاه انقلاب تابع شرایط ومقررات مربوط به دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و احکام صادره می‌توانست حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید‌نظر استان و یا دیوان عالی کشور باشد، ولی وضع فعلی رسیدگی به این امر که در پی فرمان مورخ 26/2/1368 مقام معظم رهبری و سوال و جواب‌هایی که از ایشان به عمل آمده، وجود دارد به نظر ناقض اصل 159 قانوناساسی می‌آید؛ زیرا طبق فرمان مزبور حجت‌الاسلام آقای نیری مامور شده‌اند که شعب ویژه‌ای از دادگاه‌های انقلاب یا افراد واجد شرایط و صلاحیت را برای رسیدگی به این امر و صدور حکم، تعیین نمایند و احکام صاده پس از تائید شخص ایشان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تفصیل بیشتر این موضوع در پیوست این گزارش تقدیم یم گردد. ( پیوست شماره 6 )
2 - اصل 58 قانون اساسی: طبق اصل 58، اعمال قوه مقننه از طریق مجل شورای اسلامی است وبه موجب اصل 59 در بعضی از مسائل بسیار مهم، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.
در قانون اساسی پیش‌بینی شده که کمیسیون‌های داخلی مجلس در موارد ضرورت و به صورت موقت و آزمایشی و دولت در یک مورد خاص یعنی تصویب اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی با ارجاع مجلس می‌توانند وضع قانون نمایند. ( اصل 85 ) مجلس خبرگان نیز مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و آیین‌نامه داخلی خود را می‌تواند تصویب کند (اصل108) طبق بند 8 اصل110 مقام رهبری نیز می‌تواند برای حل معضل نظام که از طرق قانونی قابل حل نباشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیماتی بگیرد و به مرحله اجرا گذارد. در قانون اساسی به نهاد دیگری اختیار وضع قانون و تصمیماتی که شورالی عالی انقلاب فرهنگی می‌گیرد و آنها را همانند قانون لازم الاتباع و لازم الاجرا می‌شمارد چنان که در مصوبه شورا منتشره در شماره 15400-15/10/1376 روزنامه رسمی آمده است ( مجموعه قوانین سال 1376، ص1300، پیوست شماره 7) تجاوز به قلمرو قوه ‌‌‌‌مقننه و ناقض اصول 58 و 59 قانون اساسی به شمار می‌‌رود.
3 – اصل 22 قانون اساسی: مطابق اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
حق حیات و حرمت مسکن و زندگی شخصی و خصوصی افراد از جمله حقوق اساسی است که امروزه در زمره اصلی‌ترین مصادیق حقوق بشر به شمار می‌آید و قانون اساسی نیز حفظ و حرمت آن را لازم شمرده و تعرض به انها را تنها با مجوز قانون و در مواردی که در قانون ذکر شده مجاز دانسته است. متاسفانه شکایات مختلفی که در طول این مدت به هیئت واصل شده حاکی از عدم توجه به این اصل و نقض آن می‌باشد، بارزترین نمونه مستند آن وقوع قتل‌هایی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای در سال گذشته و حمله به کوی دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب وسایل و محل مسکونی انها در 18 تیر ماه سال جاری است که به وسیله بدنه‌ای از دستگاه حکومت صورت گرفت و به صورت آشکارا اصل 22 قانون اساسی مخصوصاً در ارتباط با جان، مال، مسکن و حیثیت برخی از اشخاص و شهروندان نقض شد. البته رئیس‌جمهور به حکم وظیفه موضوع اصل 113 قانون اساسی، اقدامات ممکن از قبیل موضع‌گیری و محکوم کردن و اصرار بر رسیدگی و پیگیری موضوع و تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب به عمل آورد و هم اینک قوه‌‌قضائیه باید رسیدگی دقیق و عادلانه خود را دنبال نماید و با قضاوت عادلانه خودگامی محکم در طریق جبران تبعات مربوط به نقض این اصل قانون اساسی و پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه آن انجام دهد.
4 – اصل 23 قانون اساسی: به موجب اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
مطابق این اصل قانون اساسی، اولاً نباید در مقام کشف و به دست آوردن عقاید کسی برآمد، ثانیاً در صورت پی بردن به عقاید شخصی اعم از عقاید سیاسی و مذهبی نباید وی را مورد تعرض و مواخذه قرار داد، مقتضای این اصل باید این باشد که اگر به صرف ابراز عقیده از سوی شخصی، نوع عقیده او معلوم شد، نباید از این جهت مورد تعرض و مواخذه قرار گیرد. البته نشر و تبلیغ عقیده می‌تواند حکم دیگری داشته باشد، از سوی دیگر، مقتضای اطلاق این اصل و عدم ذکر قید استثنایی مگر به حکم قانون، مبین این معنی است که حتی قانون نمی‌تواند تفتیش عقیده را مجاز و یا برای داشتن عقیده خاصی مجازات و تعرضاتی وضع کند.
به نظر می‌رسد این اصل نیز در مواردی نقض شده و می‌شود، اولاً مواردی وجود دارد که شخص را به خاطر تغییر عقیده و ارتداد به استناد فتاوی معتبر به اعدام محکوم کرده‌اند. نمونه‌هایی از آن در دادگستری یزد و بابل موجود است و در مواردی افرادی به خاطر داشتن عقیده خاصی اموالشان مصادره شده، نمونه آن را در پرونده‌های دادگاه انقلاب و دادگاه اصل 49 می‌توان دید. (پیوست شماره 8)
ثانیاً طبق مصوبه مورخ 16/12/1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی به صرف احراز بهایی بودن شخصی، از ورود او به دانشگاه جلوگیری می‌شود و اگر وارد شده اخراج می‌شود. همچنین به صرف ابراز بهایی بودن از استخدام ممنوع است. (پیوست شماره 9)
ثالثاً گزارش‌ها و شکوائیه‌های مختلف حکایت از این دارد که در مواقع استخدام و اشتغال و مصاحبه‌ها حتی در مورد کاندیداهای نمایندگی مجلس، سوالهای گوناگونی از داوطلبان می‌شود که نوع عقیده و گرایش سیاسی آنها به دست آید که البته در حال حاضر مستند مکتوب آن در دست نیست.
5 – اصل 28 قانون اساسی: به موجب اصل 28: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حق دیگران نیست برگزیند...
در این اصل قانون اساسی، اصل بر آزادی انتخاب شغل برای هر کس بدون توجه به هرگونه تعلق و وابستگی او قرار داده شده است. محدودیت‌ مربوط به انتخاب شغل در این اصل به سه مورد منحصر شده است، مخالفت با اسلام، مخالفت با مصالح عمومی و تعارض به حقوق دیگران. در برخی از موارد محدودیت‌ها و محرومیت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌شود که داخل در محدودیت‌های سه‌گانه فوق‌الذکر نیست و در نتیجه خلاف قانون اساسی می‌شود، به غیر از نمونه‌های عملی که طبق شکایات واصله از برخی فرق غیرمسلمان وجود دارد، مشاغلی که به طور مطلق احراز آن منوط به داشتن دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور است در این چارچوب قرار می‌گیرند و نمونه نهادینه آن ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1373 هیئت وزیران است که شرط صدور پروانه اشتغال به دامپزشکی را متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور دانسته است. ( پیوست 10)
6 – اصل 32 قانون اساسی: اصل 32 بخش مهمی از روند صحیح دادرسی را در مورد متهمین بیان می‌کند. به موجب این اصل: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ‌ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
پیداست هدف از بیان مقررات و ضوابط مندرج در این اصل، این است که حتی‌الامکان بی‌جهت آزادی کسی محدود نشود و شخصی بدون ‌ترتیبات قانونی دستگیر و زندانی نگردد و رسماً و صریحاً از اتهامات خود مطلع شود تا بتواند از خویشتن دفاع نماید؛ طی شکایات و اعلاماتی که به هیئت رسیده ملاحظه می‌شود مفاد این اصل در مواردی نقض می‌شود گاه افرادی مدتها در بازداشتگاه نیروی انتظامی به سر می‌برند (پیوست شماره 11) همچنین قرارهای تأمین نا‌مناسب با موضوع اتهام صادر می‌‌شود که شخص نا‌گزیر زندانی می‌‌گردد مانند قرارهای وثیقه سنگین چند میلیون تومانی برای برخی ارباب مطبوعات که در این اواخر صادر شده و از سوی هیئت به قوه‌‌ قضاییه نیز تذکر داده شده است (پیوست شماره 12). بازداشت‌های انفرادی و ممنوع‌الملاقات برای مدت طولانی دو ماه و سه ماه که مخصوصاً در جریان رسیدگی به پرونده مدیران شهرداری تهران دیده شد و نیز در بازدید برخی از اعضای هیئت در سال گذشته از زندان توحید مشاهده و گزارش آن به ریاست‌ محترم جمهوری داده شد، همه این ‌تر‌تیبات به نوعی نقض اصل 32 قانون اساسی به حساب می‌آید که باید نیروی انتظامی و دستگاه قضایی بذل و توجه بیشتری به این موضوع بنمایند.
7- اصول 38 و 39 قانون اساسی: طبق اصل 38 قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین  سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...
و به حکم اصل 39: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده و به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
شکایات و گزارشات متعددی حاکی از اعمال شکنجه و فشار جسمی و روانی برای گرفتن اقرار و یا دادن شهادت به هیئت واصل شده، برخی از افراددر هیئت حضور یافته و از ضرب و شتم و بدرفتاری و انواع توهین که به آنها رفته سخن گفتند، گوشه‌ای از این نوع رفتارها در جریان پرونده مدیران شهرداری تهران مشخص شد که بر اساس آن با خواست ریاست‌جمهوری پرونده به مرجع قضایی ( سازمان قضایی نیروهای مسلح) ارجاع شد و رسیدگی قضایی صورت گرفت. در بعضی از موارد شکنجه و ضرب و شتم منجر به آسیب دیدگی شخص و گاهی منتهی به قتل شده و مواردی پرونده تشکیل و حکم محکومیتی نیز برای آمرین و مباشرین شکنجه صادر شده است، ( نمونه دستورات و حکم صادره پیوست است، پیوست شماره 13). در بسیاری از موارد هم یا شکنجه شدگان جرات نکردند کتباً شکایت خود را تقدیم دارند و یا نتوانستند صحت اظهارات خود را اثبات کنند ولی در مجموع از نحوه اظهارات آنها و از برخی نمونه‌های مسلم و ثابت شده قدر متیقنی از وجود آزار و بدرفتار یو شکنجه نسبت به متهمین به دست می‌آید. گفته می‌شود این اواخر و از سال گذشته به این طرف تغییر وضعی ایجاد شده و رفتارها بهبود یافته است. ولی مسئله نیاز به بررسی و پیگیری بیشتر دارد،حساسیت و توجه و نظارت درست قوه قضاییه و آموزش و افزایش مهارت علمی بازجویی و لغو پدیده معروف به گرفتن حکم تعریز برای متهمان که در واقع گرفتن نوعی مجوز قانونی و شرعی برای شکنجه است، می‌تواند کمک موثری، به پایان دادن و یا حداقل کم کردن این عمل زشت و ناقض قانون اساسی باشد.
8 – اصل 168 قانون اساسی: به غیر از عدم اجرای اصل 168 در قسمت مربوط به جرم سیاسی، آن قسمت از اصل 168 نیز که مربوط به جرایم مطبوعاتی می‌شود، گاه در عمل نقض می‌گردد. بااینکه طبق اصل 168 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و عنوان محاکم دادگستری با توجه به سابقه، ظهور در دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد ولی در عمل دیده شد که دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت نیز در این زمینه مداخله نموده و به تعطیلی روزنامه یا لغو پروانه آن و یا تعیین مجازات برای مسئولین آن اقدام کرده‌اند که در موقع خود تذکراتی از سوی هیئت داده شده است. ( پیوست شماره 4)