توهّم نوآوری

تصمیم غیر‌منتظره دولت در مورد عدم تغییر ساعت رسمی کشور که به دلیل تعطیل پانزده روزه مطبوعات در حاشیه امن قرار گرفته بود، در نخستین روز کاری مطبوعات به سوژه‌ای قابل توجه تبدیل شد. طی دو روز گذشته، معاون پژوهشگاه انرژی از زیان سیصد میلیارد تومانی ناشی از این تصمیم خبر داده و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز مبنای این تصمیم‌گیری را غیر‌عقلانی و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته‌اند. این در حالی است که احمدی‌نژاد در هنگام معرفی وزرای خود، دولت نهم را علمی‌ترین کابینه بعد از انقلاب نامید.
اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا مبانی علمی در تصمیم‌گیری اخیر، لحاظ شده است؟ شاید دولت ادعا کند که عدم تغییر ساعت، مبتنی‌ بر نظر کارشناسان دولتی است. اما از دولتی که نام اولیه آن «‌کابینه هفتاد میلیونی» بوده و رئیس دولت نیز آن را علمی‌ترین کابینه می‌داند، ادعاهای غیر مستند پذیرفتنی نیست.
این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که تصمیم اخیر دولت، ارتباط مستقیم با زندگی همه شهروندان داشته و مخالف با تجربه سی‌ساله همه کشورهای پیشرفته می‌باشد. در چنین شرایطی کابینه هفتاد میلیونی موظف بود در فاصله هفت ماهه از تحویل دولت تا زمان اعلام لغو مصوبه تغییر ساعت، به فراخوان عمومی در میان صاحب نظران و کارشناسان مبادرت کند و پس از آن تصمیم‌گیری نماید. اما متاسفانه ظواهر امر نشان می‌دهد که نه تنها برای کسب اطلاع از دیدگاه کارشناسان غیر‌حکومتی تلاشی صورت نگرفته، بلکه دولت برای استفاده از امکانات حکومتی موجود نیز علاقه‌ای از خود نشان نداده است. تاکید احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر «‌عدم انجام کارشناسی نسبت به موضوع» و اظهار‌نظر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص « بی‌خبری مجلس از تصمیم اخیر دولت» بهترین دلیل بر این مدعا‌ست.
البته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نکته دیگری هم اشاره کرده است: «‌دولت در روز آخر سال تصمیم گرفت ساعت را در سال جدید جابجا نکند». اگر اینگونه باشد این تصمیم را نیز می‌توان در ردیف تصمیم‌هایی دانست که به تعبیر مهدی کلهر مشاور رئیس جمهور، قبلاً تصمیم‌گیری در مور آنها 5 سال طول می‌کشید و هم اکنون به صورت یک روزه تعیین تکلیف می‌شود. در این صورت ملت باید منتظر باشد این قضیه نیز سرنوشتی مانند برخی تصمیمات و اظهار نظرهای دولت مردان جدید پیدا کند که پس از چندی، عده‌ای وظیفه اصلاح یا توجیه آن را به عهده می‌گیرند.
نگارنده گمان می‌کند، برخی مسئولان دولتی، دچار سوء برداشتی نسبت به عبارت «نوآوری» شده‌اند. تاکید مکرر رئیس دولت و بعضی همکاران او در خصوص متفاوت بودن دولت جدید با دولت‌های گذشته، ظاهراً این توهم را ایجاد نموده است که لغو هر یک از تصمیمات دولت‌های گذشته «نوآوری مثبت» بوده و استدلال زیادی برای آن ضرورت ندارد. برای اصلاح این تفکر، هیچ‌گونه امکانی در اختیار اصلاح طلبان نیست، اما نمایندگان مجلس هفتم و صاحب‌نظران جناح محافظه‌کار در این زمینه سنگینی دارند. زیرا تداوم وضعیت فعلی و تسری آن به سایر شئون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند زیان‌های فراوانی به کشور تحمیل کند که قطعاً صدها برابر بیش از زیان سیصد میلیارد تومانی ناشی از عدم تغییر ساعت خواهد بود.