بانک جهانی در آمریکای لاتین؛ دیروز و امروز

محمد میلانی
سال‌های طلایی بانک جهانی در اواخر دهۀ 1960 و اوایل دهۀ 1980 بود. ربرت مک نامارا (Mc Namara) وزیر جنگ پیشین دو رییس‌جمهوری آمریکا، یعنی جان فیتز جرالد کندی و لیندن جانسون، ریاست این بانک را از سال 1968 تا 1981 بر عهده داشت. تحت ریاست وی، حجم وام‌های این بانک از یک میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار رسید. شمار کارکنان چهار برابر و بودجه و هزینه‌های اداری 5/3 برابر شد. به کمک آقای اوژی رتبرگ (Rotberg)، خزانه‌دار وقت، مک نامارا موفق می‌شود از بازارهای مختلف سرمایه ملی نزدیک به 100 میلیارد دلار وام بگیرد. طنز تاریخ آن که بخش عظیمی از این پول از طریق بانکداران سوییسی به دست آمده بود. همان بانکدارانی که قسمت اساسی سرمایه‌های فراری حکام خودکامه و اقشار انگلی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را نگهداری می‌کنند. بر اساس گفته‌های جری ماندر (Jery Mander) نویسندۀ کتاب «در برابر موج فزاینده مک نامارا طی ریاست بانک جهانی شمار بیش‌تری انسان کشته تا زمانی که وزیر جنگ آمریکا و مامور قتل‌عام در ویتنام بوده است.» شرم‌آگین از نقشی که طی جنگ ویتنام ایفا کرده بود. مک نامارا با رفتن به کمک فقرای جهان سوم خواسته به نوعی گذشته خود را جبران کند. او با تکبر یک معتقد مذهبی واقعی و به عنوان تکنوکراتی کاردان مشغول به کار شد. وی در کتاب «تفکری دربارۀ گذشته:‌ تر‌اژدی ویتنام و درس‌های آن» می‌گوید: «من با ضریبگذاری بر روی پدیده‌ها زبانی را می‌یابم که به کمک آن می‌توان به استدلال دقت بیش‌تری داد. همواره اعتقاد داشتم که هر چه مساله مهم‌تر‌ باشد، باید شمار تصمیم‌گیرندگان کم‌تر شود. با اعتماد به اعداد، مک نامارا کشورهای جهان سوم را تحت فشار قرار داد تا شرایط وام‌های بانک جهانی را بپذیرند و پس‌اندازهای سنتی خود را چنان تغییر دهند که به بهترین وجهی به مثابه اقتصادی تخصصی در خدمت تجارت جهانی قرار گیرد. آن کشورهایی که این شرایط را نمی‌پذیرفتند به حال خود رها می‌شدند.» او کمی بعد می‌افزاید: «تحت پافشاری‌های وی، کشورهای بی‌شماری انتخاب دیگری به جز قرار گرفتن در زیر مهمیز بانک نداشتند. مک نامارا دیگر همانند آنچه در ویتنام صورت گرفته بود دهکده‌ها را با هدف نجات آن‌ها تخریب نمی‌کرد. بلکه کل اقتصاد کشور را نابود می‌ساخت. به این‌ تر‌تیب جهان سوم در حال حاضر دارای سدهای بزرگ در هم شکسته است، جاده‌های ویران شده‌ای که ره به هیچستان می‌برند، ساختمان‌های بزرگ اداری که هیچکس در آن‌ها نیست. جنگل‌ها و روستاهایی که از بین رفته‌اند و قرض‌های عظیمی که هرگز قادر به بازپرداخت آن‌ها نخواهند بود. هر قدر هم که ویرانی و کشتاری که توسط این مرد در ویتنام صورت گرفته عظیم باشد، به پای آنچه در دوران ریاستش در بانک جهانی انجام گرفته، نمی‌رسد. رییس بعدی بانک جهانی مردی بود از اهالی استرالیا که 68 سال داشت. او دارای موهای سپید، نگاهی زیبا وی غمگین بود. وی جیمز ولفنسون (James Wolfenson) نام داشت و از لحاظ سرنوشت و استعدادهایش مردی بود استثنایی. وی قبلا در وال استریت بانکدار بود، چندین میلیارد ثروت داشت و باطناً نظریه‌پرداز، عمیقاً امپریالیست و در عین حال یک هنرمند تمام عیار بود. در ابتدا پیانو می‌نواخت و بعد نوازنده ویلن سل شد. افزون بر آن مولفی پرکار بود به همین دلیل وی را «پیانیست» نام نهادند.
در حالی که عوامل سازمان تجارت جهانی، جریان‌های تجاری را نظارت می‌کنند، عوامل بانک جهانی و صندوق‌ها بین‌المللی پول ناظر جریان‌های مالی هستند. این دو نهاد بین‌المللی مهم‌ترین نهادهایی هستند که به نام برتن وودز (Berton Woods) خوانده می‌شوند. آنچه به نام «بانک جهانی» اطلاق می‌شود زیاد دقیق نیست. نام رسمی این نهاد گروه بانک جهانی (The World Bank Group) است که «بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه»، «کانون بین‌المللی برای توسعه»، شرکت مالی بین‌المللی»، «آژانس چندجانبه جهت سرمایه‌گذاری» را در بر می‌گیرد. در نشریات داخلی این نهاد، بانک جهانی به مجموعة «بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه» و «کانون بین‌المللی برای توسعه» خطاب می‌شود. شمار کارکنان گروه بانک جهانی از 10 هزار نفر فراتر می‌رود. این گروه احتمالاً نهادی است که از تمام ارگان‌های دیگر مشابه، مردم را بیش‌تر دربارة برنامه‌ها و فعالیت‌هایش آگاه می‌کند. جریانی تقریباً مداوم از آمار، دفترچه‌های توضیح‌دهنده، تحلیل‌های نظری از دژبتونی و شیشه‌ای خیابان نورث وست (North West) شماره 1818 به بیرون سرازیر می‌شود. بانک جهانی بر روی سیارة‌ما قدرتی عظیم، فعالیت پرومته‌وار و چندشکلی را اعمال می‌کند. تنها این بانک است که به کشورهای فقیر وام اعطا می‌کند. فقط طی دهة گذشته حجم وام‌های درازمدتی که این بانک به کشورهای جهان سوم اعطا کرده است از 225 میلیارد دلار فراتر رفته است. از طریق اعتبار برای سرمایه‌گذاری، این بانک ضامن ایجاد بناهای زیرساختی است و در برخی از موارد کسر بودجة کشوری بسیار فقیر مثل نیجریه را نیز به عهده می‌گیرد. (گرچه در این رابطه در مقام دوم پس از کشورهای اهدا کنندة کمک مالی در چارچوب قراردادهای دو جانبه، قرار دارد) این بانک همچنین هر ساله پشتیبانی مالی از صدها طرح توسعه را بر عهده دارد. با تکیه بر تخصص حرفه‌ای، این نهاد توانسته وضعیتی را به جهانیان تحمیل کند که به مثابه آخرین امکان وام‌گیری، به حساب آید. نهادی که در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند شرایط خود را به وام‌دهنده تحمیل کند. چه نهاد دیگری به جز بانک جهانی آماده است حتی وام کوچکی به کشورهایی مانند چاد، هندوراس، مالاوی، کره شمالی یا افغانستان اعطا کند؟ پیوند بین بانک جهانی و وال استریت البته استراتژیک است. بانک جهانی تا کنون چندین بار برخی از نهادهای مالی را که ناشیانه در عملیات سوداگری در این جا و آن جا در قاره‌های دیگر شرکت کرده بودند، نجات داده است. طی فعالیت روزانه‌اش، این نهاد بر اساس معیارهای مطلقا بانکی عمل کند. منشور آن صریحاً هر نوع شرط‌گذاری سیاسی و... را حذف می‌کند. مع ذالک عملکرد آن بیش از هر چیز متاثر از مفهوم کلی و غیربانکی و کاملا ایدئولوژیکی است که «توافق‌های واشنگتن» نام دارد. این بانک هر ساله گونه‌ای به نام «گزارش توسعه جهانی» (Report The World Development) چاپ می‌کند. این گزارش نزد محافل دانشگاهی و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد دارای اعتبار است و تلاش بر این دارد که سرفصل‌های اصلی‌ای که بتواند چند صباحی بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد، دانشگاه‌ها و فراسوی آن‌ها، افکار عمومی را به خود مشغول دارد، مشخص کند. این گزارش مهر و نشان شخصی رییس بانک را بر خود دارد. یک گزارش سالانة یان بانک با چنین اعتقاداتی آغاز می‌شود: «بزرگ‌ترین چالش برای بشریت فقر در دنیایی غنی است.» نظریه‌پردازان بانک جهانی به گونه‌ای سنتی نرمش نظری قابل تحسینی از خود نشان می‌دهند. با وجود شکست‌های آشکار نهادشان طی پنج دهة گذشته و از جمله شکست نازمدهای نزدیک به آن‌ها در انتخابات سال‌های اخیر آمریکای لاتین این نظریه‌پردازان از بازآفرینی نظریه‌های توجیه‌کننده دست نکشیده‌اند. برای هر مساله‌ای پاسخی دارند. خستگی‌ناپذیرند و سیزیف‌وار کارها را به جلو می‌برند. در زمان ریاست مک نامارا، نظریه غالب بانک جهانی «نظریه رشد» بود. بر اساس آن، «رشد» برابر با «پیشرفت» بود که به «توسعه» و سرانجام به «خوشبختی برای همگان» می‌رسید. سپس در سال 1972، نخستین موج مخالفت با این نظریه توسط دانشمندان کلوپ رم با مضمون «رشد بی حد سیاره را نابود می‌کند» پدیدار شد.
نظریه‌پردازان بانک جهانی بلافاصله واکنش نشان دادند: «دانشمندان گرانمایه، واقعا حق با شماست. از این پس بانک جهانی همه تلاش خود را برای «توسعه تلفیقی» به کار خواهد برد.» به عبارت دیگر، بانک جهانی تنها رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را در نظر نخواهد گرفت بلکه نتایج این رشد را در رابطه با دیگر بخش‌های جامعه نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. این چنین است که پرسش‌های زیر در مقابل بانک قرار گرفت: آیا رشد اقتصادی متعادل است؟ چه نتایجی بر روی توزیع داخلی درآمد خواهد داشت؟ آیا رشد بیش از حد سریع مصرف انرژی در یک کشور، خطری برای ذخیره‌های انرژی سیاره در بر نخواهد داشت؟ و... سپس گزارش انتقادآمیز دیگری علیه سرمایه‌داری لجام‌گسیخته به چاپ رسید. از آن جمله گزارش‌های پژوهش‌گرانی بود که ریاست آنان را گروه هارلم برانتلند (Gro Harlem Bruntland) و سپس ویلی برانت بر عهده داشتند. این انتقادها متوجه جنبه اقتصادگرای بانک جهانی می‌شد و خواستار توجه به شاخص‌های غیراقتصادی دیگری مانند آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق بشر بود و از بانک انتقاد می‌کرد که به این شاخص‌ها توجه نمی‌کند. بانک جهانی بار دیگر واکنش فوری نشان داد و نظریه باشکوهی دربارة نیاز به «توسعه انسانی» ارایه داد. مرحله جدیدی از اعتراض پدیدار شد. جنبش سبزها شدت گرفت و تاثیرش در همة اروپا و آمریکا فزونی یافت. سبزها می‌گفتند این کافی نیست که تنها به نشانه‌های مرسوم توجه کرد و یا حتی شاخص‌های توسعه انسانی را در مد نظر داشت. باید اثرات مداخله توسعه را در درازمدت در محیط زیست پیش‌بینی کرد. نظریه‌پردازان بانک جهانی فورا حس کردند که جهت باد در حال عوض شدن است. بنابراین، از این پس آنان نیز از طرفداران پر و پا قرص «توسعه پایدار» شدند. در سال 1993 در شهر وین کنفرانس جهانی درباره حقوق فرد برگزار شد. ملل جهان سوم توانستند با وجود تمایل آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای اروپایی به رسمیت شناختن «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را تحمیل کنند. اعتقادی بر این «انقلاب» حکمفرما بود: «یک فرد بی‌سواد نسبت به مسأله آزادی مطبوعات کاملاً بی‌اعتناست. پیش از توجه به حقوق مدنی و سیاسی و بنا بر این به حقوق دموکراتیک مرسوم،‌ واجب است حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رعایت شود. پس از این تاریخ، جیمز ولفنسون، گزارش پشت گزارش و بیانیه پشت بیانه به چاپ ر ساند که بانک جهانی صد البته پیشگام جهاد برای به ثمر رساندن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. سپس در سپتامبر 2000 در پراگ «پیانیست» ما سخنرانی تأثیرانگیزی را در این باره ادا کرد.»