نفت در بودجه 86

هادی کحال‌زاده
بودجه مهمترین سند مالی ملی کشور است. که مبین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و چگونگی اداره امور عمومی توسط دولت و مشخص‌کننده نحو اعمال سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و چگونگی تعقیب اهداف توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در یک سال است. سند بودجه نحوه تأمین مالی و چگونه خرج کردن دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. در بودجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان اهداف و خط مشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت در تعامل با اقتصاد ملی و جهانی و چگونه کاربست ابزارهای مالی و پولی برای رونق را جست. بنا به همین قاعده است که بررسی لایحه بودجه در مجلس مهمترین رخ داد اقتصاد سیاسی در عرصه داخلی و نفقه بر بند بند آن در دستور کار اقشار مختلف جامعه از دانشگاهیان، نخبگان، احزاب و سایر نهادها در عرصه عمومی قرار گرفته است. بررسی عملکرد و به نوعی تفریغ غیر رسمی بودجه سال گذشته و تغییرات بودجه جدید هر سال هدر فصل پایانی سال، فرصتی برای ارزیابی توان و قدرت اداره امور و دقت در پیش‌بینی دولتها و‌ تر‌سیم‌کننده چشم‌انداز معیشت عمومی در سال پیش‌رو است. درجه توفیق دولتها در هدایت و پیش‌بینی درست منابع و مصارف و دست‌یابی به اهداف کمی و کیفی توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز معرف اعتبار دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. به همین مناسبت بررسی لایحه پیشنهادی دولت نهم برای چگونگی اداره امور در سال آتی با توجه به آنکه اولا دولت تاکنون هیچ گونه سند مکتوب از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی خود بیان نداشته است و بودجه محک و سندی از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سومین سال عمر دولت است و ثانیاً کشور در شرایط خطیر و حساسی است از اهمیت زیادی برخوردار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
کارشناسان عموماً ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای یک بودجه مناسب را برخورداری از نظم، تأمین اهداف اسناد بالا دستی توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (سند برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز)، دقت در پیش‌بینی نیازها و امکان تحقق منابع، کاهش وابستگی به نفت و توان کنترل تورم و ایجاد اشتغال و تأمین ثبات اقتصادی و شفافیت (به عنوان حداقل‌های مورد نیاز یک لایحه بودجه) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. از آنجا که بررسی هم زمان این اهداف در لایحه از توان نگارنده و حوصله این نوشته خارج است به دکتر تنها چند نکته در این زمینه بسنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سخنان رئیس دولت در مورد ویژگیهای بودجه مبنی‌بر کم شدن وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم درآمدهای غیر‌نفتی و کاهش مصارف ارزی و محاسبه نفت با قیمت پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از سال گذشته و تعقیب اهداف برنامه چهارم در روز تقدیم لایحه پاسخی بود بر منازعات یک ساله گذشته در عدم توان دولت در رعایت قانون بودجه 85 (و ارائه 4 متمم، که به عنوان اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب گردید)، تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاستهای کلی نظام در اصل 44)، که در صورت درستی، خرسندی عمومی را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمود. اما پس از ارائه لایحه به مجلس و مشخص شدن غیر‌واقعی بودن این ادعاها آتش انتقادات گذشته برافروخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و بر دامنه نگرانی افزود.
به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس، کارشناسان و ناظرین بیرونی و حتی چند تن از رؤسای سابق سازمان برنامه، نه افزایش معناداری در سهم منابع غیر‌نفتی دیده شده بود و نه رویکرد انقباضی ادعایی صحت داشت و نه بودجه اهداف مورد نظر برنامه توسعه را دنبال و ن ه آمار ارائه شده از دقت و صحت لازم برخوردار بود و نه انضباط مالی، کم شدن کسری عملیاتی و عملیاتی بودن رعایت شده بود. ارائه دو اصلاحیه برای لایحه بودجه نیز از سوی دولت شگفتی همگان را برانگیخت. به علاوه آنکه بودجه بک ماه دیرتر به مجلس ارائه شد و منابع بسیار بلند پروازانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و مصارف بسیار کمتر و غیر واقعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از عملکرد سال 85 لحاظ شده بود. به طور مثال پیش بینی تحقق 7 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با توجه به واگذاری‌740 هزار میلیون تومان در سال 85 (85 برابر عملکرد امسال) و یا کاهش 5/3 درصدی حقوق و دستمزدهای کارکنان که علی القاعده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست علاوه بر رقم عملکرد 85، از رشد حداقل ده درصدی سالانه نیز برخوردار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود و اعلام نادرست و غیر شفاف میزان مصارف ارزی و برآورد نادرست و غیر شفاف میزان مصارف ارزی و برآورد نادرست میزان مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مشخص نشدن نحوه محاسبه قیمت نفت و صفر گرفتن ورودی حساب ذخیره ارزی و...، نظیرهایی از پریشانی و آشفتگی این سند داشت.
از این رهگذر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان عدم ارائه به موقع لایحه و دادن فرصت محدودتری به مجلس برای بررسی لایحه و اعمال فشار برای رساندن آن تا پایان سال را در کنار ارائه تصویر غیر واقعی و غیر شفاف از بودجه و نادیدن منابع برای بسیاری از مصارف را در این نکته دانست که دولت قصد انتقال بحران در اداره امور به مجلس را داشته و علاوه بر پوشش ناکارآمدیهای خود، از طریق ارائه متمم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراوان در سال آتی علاوه بر انتقال نزاع با قوه مقننه به کل سال آتی و کاهش منازعه در فصل بودجه، مجلس را در فرصت دیگر در تنگا برای تأمین نیازهای خود قرار دهد. در حقیقت دولت امیدوار به ارائه متمم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، با عبور مقطعی از انتقادها و مخالفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پاسخگو نمودن مجلس برای تأمین نیازها و حوالت دادن مراجعین خود به مجلس، استفاده از منابع خود را افزایش و نقش نظارتی مجلس را کم رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمود. آنگونه که در سال 85 با ارائه 4 متمم بیش از نیاز اعلامی خود در لایحه 85 (و بیشتر از قانون بودجه 85) از ارز حاصل از نفت بهره جست. پس از آنکه رئیس دولت نرخ ارز لحاظ شده در بودجه 86 را 7/33 دلار و مصارف ارزی را 5/29 میلیارد دلار اعلام کرد طیف گسترده از نرخهای نفت از سوی نمایندگان و کارشناسان و حتی سازمان برنامه اعلام شد که تفاوت معنی داری را با رقم ابتدای نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد. این ارقام بدین قرار بود:
رئیس دولت:
مصارف ارزی 5/29 میلیارد دلار، نرخ از لحاظ شده 7/33 دلار بدین معنی که چنانچه ما در سال آینده روزانه 4/2 میلیون بشکه از نفت صادر نماییم. (سالانه 876= میلیون بشکه) و هیچگونه ورودی به صندوق نخواهیم داشت.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
نرخ دلار 7/41 دلار و مصارف ارزی در سال آتی 8/35 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. بدین معنی که سازمان مدیریت پذیرفته است که مالیات بر درآمد شرکت ملی نفت ایران و یا سود شرکت نفت را در ردیف درآمدهای مالیاتی حاصل از تولید داخلی لحاظ نموده در حالی که ماهیت این درآمدها حاصل از فروش نفت است.
مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس:
دولت نرخ نفت را 45 دلار محاسبه نموده است مرکز پژوهش با استناد به بند ج تبصره 11 لایحه اعلام کرد که با توجه به آنکه دولت شرکت نفت را موظف کرده که 5 درصد از ارزش نفت صادراتی را به عنوان مالیات بپردازد و این رقم را دولت 29 میلیارد ریال را اعلام ننموده، پس دولت خود در محاسباتش نفت را 45 دلار منظور نموده است. بنابراین دولت مصارف ارزی مورد نظر خود را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست 5/36 میلیارد دلار برآورد کرده باشد.
با استناد به تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ردیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جداول بودجه 86:
مصارف ارزی دولت به صورت آشکار و نهان بیش از 7/43 میلیارد دلار خواهد بود. دکتر ستاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فر ریاست سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اثبات این رقم و استخراج آن از جداول لایحه و لحاظ مالیات بر شرکت ملی نفت، سود شرکت نفت و مالیات بر واردات، ارز مورد نیاز برای واردات بنزین تا 6 میلیارد دلار (خوشبینانه) به فرض (غیرواقعی) حفظ مصارف جاری بدون لحاظ تعهدات استانی و بسیاری از طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی مصوب تأمین اعتبار نشده، مقدار مورد نیاز را 7/43 میلیارد دلار اعلام نمود و این بدان معنی بود که دولت برای تأمین این مقدار ارز و با توجه به صادرات روزانه 4/2 میلیون بشکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست نفت را 50 دلار منظور نماید.
عملکرد 85:
از آنجا که دولت در سال 85 معادل 5/24 میلیارد دلار از درآمدهای حاصله از نفت را استفاده نموده بود. چنانچه دولت صرفاً بخواهد مصارف جدیدی را ایجاد ننماید (از جمله بند و تبصره 11 سال 84 و تبصره 11 در سال 85) که به دولت اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست نفت را با بهای 7/54 در سال جدید بفروشد. تمامی این قیمتها با فرض استفاده کامل دولت از درآمدهای نفت و عدم واریز مازاد به حساب ذخیره ارزی بود.
پس انداز در صندوق ذخیره ارزی:
چنانچه دولت بخواهد حداقل مطابق لایحه، ده میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی حفظ نماید تا به بخش خصوصی کمک نماید و یا مواقع بحرانی نیز مورد استفاده قرار گیرد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست حداقل 55 میلیارد دلار از قبل فروش نفت در سال آتی کسب نماید. بدین معنی که 876 میلیون بشکه به قیمت حداقل 62 دلار در بازارهای جهانی فروخته شود و این خود بدان معنی است که باید نفت در بازار نیویورک در تمامی سال بهای بالاتر از 70 دلار داشته باشد. که این خود امر نسبتاً محالی در سال آتی به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما استفاده از این حجم از مصارف ارزی از دو سو قابل تأمل است نخست آنکه استفاده بیش از ظرفیت اقتصاد ملی از ارز نفتی باعث افزایش شدید نقدینگی و تقاضای کل در اقتصاد شده و به گسترش شدید تورم و افزایش نامناسب واردات منجر شده و همچنین وابستگی شدید اقتصاد ملی را به نوسانات نرخ ارز و یا نوسانات بهای نفت را در پی دارد که عوارض آن به خوبی در حال حاضر در اقتصاد ایران قابل لمس است.
از سوی دیگر تولید حداقل 5/4 میلیون بشکه در روز با توجه به ظرفیت تولیدی و سیاست‌های اوپک و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایران امری محال است.
تولید روزانه 40 میلیون لیتر بنزین و  74 میلیون لیتر گازوئیل در داخل با استفاده از 2 میلیون بشکه نفت خام و افزایش سالانه 11 درصدی تقاضای بنزین و چشم انداز نگران کننده بازار انرژی در جهان برای تولید کنندگان مبنی بر کاهش قیمتها، در کنار اتخاذ سیاستهای انقباضی اوپک جهت حفظ قیمتها و همچنین تلاش مصرف کنندگان در کمتر نمودن بهای انرژی، خصوصاً برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا علیه کشورمان و ضرورت حفظ قدرت چانه زنی و اساساً سیاست دائمی ما در اوپک مبنی بر کم نمودن سهمیه تولید کشورهای عضو و منعطف نمودن تولید اوپک برای حفظ قیمتها بالای 50 دلار و روند قیمتهای جهانی در چند ماه گذشته و آغاز فصل گرما در نیم کرده شمالی، نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خداحافظی بازار با قیمتهای بالا در افق کوتاه مدت دارد.
به علاوه آنکه مشکلات پالایش و یا ذخایر استراتژیک کشورها و یا بروز بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جوی در چند سال گذشته و کم شدن شتاب رشد اقتصادی چین نسبت به گذشته، آمادگی لازم برای کم نمودن تقاضا و هدایت تقاضا را برای کشوهای عمده مصرف کننده فراهم آورده است. بنا به دلایل فوق چنانچه مجلس شورای اسلامی و متولیان دولت به اصلاح مصارف ارزی بودجه 86 نپردازند، افق نگران کننده و بیمناکی را برای اقتصاد کشور در سال آتی ایجاد خواهند نمود که نه تنها توان مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی را نخواهد داشت، بلکه خود به تهدیدی جدی برای کشور بدل خواهد شد.