بخش خصوصی حرفهای علویتبار را شنید؟
محمدصادق جنانصفت
جنگ عراق و ایران که تمام شد، فضای سیاست داخلی در کشور نیز با تحولات چشمگیری مواجه شد. قطببندی انقلابیون و ضدانقلابیون جای خود را به نبرد ایدئولوژیک ـ سیاسی انقلابیونی داد که تا پیش از رحلت امام خمینی(ره) از سر اجبار یا به میل نوعی اتحاد عملی را پذیرفته بودند. در این فرآیند بود که گروهی از انقلابیون جوان که در دستگاههای دولتی و امنیتی فعالیت میکردند و به حلقه چپهای مذهبی مشهور شده بودند به طور موقت از قدرت اجرایی کنار رفتند. گروهی از ورزیدهترین این کادرها به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری کوچ کردند. سعید حجاریان نیرومندترین فرد در این حلقه بود. علیرضا علویتبار نیز از جمله کسانی بود که به این مرکز رفت.
انتشار فصلنامه راهبرد از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری منتشر میشد از آثار این دوره است. علویتبار پای ثابت نویسندگان این فصلنامه بود. او سعی میکرد با استناد به نظریهپردازان چپگرای جدید «سیاست تعدیل ساختار اقتصادی» را که گمان میکرد در دستور اجرای دولت است سیاستی ناکارآمد معرفی کند. جنس مخالفت علویتبار با سیاست تعدیل ساختار اقتصادی که ماهیت و قلب آن «آزادسازی» بود، اما از جنس مخالفت روشنفکری بود.
علویتبار از همان روزگار تا امروز سعی کرده است به جای درگیر شدن در امور اجرایی، مطالعات خود را عمیق و گستردهتر کند و به عنوان نظریهپرداز یا دستکم تشریحکننده کارآمد نظریههای نئوچپها، حزب مورد علاقه خود را توانمندتر کند. او اکنون در هیئت یک نظریهپرداز در میان چپهای مذهبی سابق و چپ مدرن امروز ظاهر میشود. این مقدمه نسبتاً طولانی را یادآور شدم تا برسم به داوری آقای علویتبار درباره «بخش خصوصی» که به نظر میرسد با توجه به پیشینه وی و حلقهای از یاران سیاسیاش بسیار مهم است.
سرمایهداران نوپدید
علیرضا علویتبار چهرهای نزدیک به حزب مشارکت است. این حزب اکثریت مجلس ششم را به دست آورده بود و در کابینه دوم آقای خاتمی نیز دست بالا داشت. وقتی علویتبار در نشریه حزب مشارکت سخن میگوید و چیزی بر آن اضافه نمیشود این را در ذهن پدید میآورد که شاید حرف ایشان تا اندازهای با باورهای حزب مشارکت سازگار است یا دست کم با آن نظر مخالف نیست. علویتبار میگوید: «دولت جدید با سه هدف اصلی بر روی کار آمده است. وی هدف دوم روی کار آمدن دولت آقای احمدینژاد را «حذف بخشی از سرمایهداران نوپدید» میداند.
او چند لحظه بعد توضیح میدهد: «... بعد از پایان جنگ ایران و عراق به تدریج یک مجموعه سرمایهدار جدید پا به عرصه وجود گذاشت. این مجموعه با بهرهگیری از رانتهای موجود یا با کارآفرینی یا با ترکیبی از این دو شکل گرفت. این سرمایهداران گرایش غیرسنتی داشتند، هم در گفتار و هم در الگوی تصمیمگیریهای اقتصادی... به علاوه به تدریج متقاضی نقش بیشتری در تصمیمگیریهای کلان شدند... ظاهراً این بخش از سرمایهداران قرار است که حذف شوند، چون مهار نشدهاند.»
درباره این داوری آقای علویتبار چند نکته را یادآور میشوم: ۱ـ با توجه به اینکه وی به صورتی شفاف، صریح و دقیق آدرس داده است که «سرمایه داران نوپدید» قرار است حذف شوند، کاش میشد ایشان نشانههای رفتاری چنین هدفی را نیز تبیین میکرد. شواهد آقای علویتبار چیست که به این صراحت داوری میکند.
شاید بتوان چند رفتار دولت را که در ماههای گذشته بر روی آن متمرکز شده است برشمرد: به طور مثال میتوان گفت شاید هدف از ایجاد صنایع کوچک به تعداد زیاد که بارها از سوی دولت عنوان شده است را بتوان یک نشانه تلقی کرد. اگر چنین اقدامی صورت عمل بپذیرد، معنایش این است که دولت میخواهد امکانات مادی، فنی و مالی متعلق به دولت و در اختیار دولت را به سمتی سوق دهد که دست سرمایهداران و بورژوازی نوپدید به آن نرسد. میتوان از آقای علویتبار پرسید که منظور ایشان نیز چنین نشانهای است یا اینکه اطلاعات بیشتری در اختیار دارند که بر پایه آن اطلاعات چنین داوری صریحی کردند؟
به نظر میرسد انتشار این اطلاعات تا جایی که مقدور است و متمرکز شدن بر روی این داوری آقای علویتبار از سوی احزاب و جمعیتهای سیاسی یک ضرورت است. آیا چنین نیست؟ ۲ـ با توجه به سابقه فعالیتهای مطالعاتی آقای علویتبار و حلقه دوستانی که ایشان دارد، «بخش خصوصی» ایران به ویژه «سرمایهداران نوپدید» باید حواسشان جمع شود. تردیدی نیست که سرمای داران و بورژوازی ایران در جریان انتخابات نهم تمایل قلبی داشت که یکی از کاندیداهای اصلاحطلبان ـ کروبی، هاشمیرفسنجانی و معین ـ رای بیاورد، چون هر کدام از این سه نفر که پیروز انتخابات میشدند، سیاست داخلی و سیاستهای اقتصادی ۱۶ سال منتهی به تیرماه ۱۳۸۴ را با کمیتغییر در جزئیات پیگیری میکردند.
بورژوازی ایران از این سیاستها آسیب جدی نمیدید بلکه روندی رو به رشد را نیز پیشبینی میکرد. اکنون اما بورژوازی ایران در شرایط تغییرات مبهم قرار دارد و نوعی سردرگمی را به چشم میبیند. آیا زمان آن رسیده است که بورژوازی ایران دست کم به تحلیل واقع بینانهای از شرایط خود اقدام کند؟
۳ـ این داوری آقای علوی تبار را که «سرمایهداری نوپدید ایران به تدریج متقاضی ایفای نقش بیشتری در تصمیمگیریهای کلان کشور شدند»ـ دست کم در ظاهر ـ باید با تردید نگاه کرد. در شمارههای گذشته و در همین صفحه بارها یادآوری شده است که بورژوازی ایران در همه سالهای حتی پس از پایان جنگ عراق علیه ایران توانایی تاسیس حزب خود را نداشته و تمایلی به این کار نشان نداده است. تحرکات کم دامنه و کم عمق برخی از فعالان بخش خصوصی در سالهای اخیر را نمیتوان حرکتی سازمان یافته برای تسخیر قدرت سیاسی یا سهیم شدن در آن تلقی کرد.
اگر به رفتار شبه احزاب بورژوازی نوپدید در همه سالهال اخیر خوب توجه کنیم میبینیم که تعداد پرشماری از آنها هنوز فاقد یک دفتر مناسب، سازماندهی کارآمد برای انجام فعالیتهای مستمر و... هستند. بالاترین هنر این شبه احزاب در تعامل با دولتهای پس از جنگ این بوده است که آنها در بالاترین مرحله شجاعت نامهای به رئیس دولت یا یکی از اعضای کابینه نوشته و آن را انتشار دادهاند. شاید اطلاعات آقای علویتبار بیشتر و دقیقتر باشد و به نظر نگارنده خوب است که این داوری ایشان نیز موضوع بحث باشد.
۴ـ «بورژوازی جدید» در ایران یک واقعیت است. این بورژوازی که از دل همه تحولات و تطورات سیاسی و اقتصادی سالهای پس از پیروزی انقلاب بیرون آمده و سرپا شده است اکنون در اکثر فعالیتهای اقتصادی جای خود را باز کرده است. در بخش صنعت در بانکداری، حمل و نقل، بیمه، تجارت خارجی، بازرگانی داخلی، پیمانکاری ساختمانی و... اکنون جای پای بورژوازی را میتوان دید. تردیدی نیست که این سرمایهداران با تفکر تجار و بازرگانان مذهبی که بیشتر در بخش تجارت خارجی فعالیت دارند تضاد منافع دارند و البته تضاد منافع آنها با دولتها نیز تمامی ندارد. دولت جدید حذف بخش خصوصی در کدام فعالیتها را نشانه گرفته است؟
این نیز از مواردی است که باید روی آن متمرکز شد و بحث کرد. ۵ـ آیا سرمایهداری نوپدید ایران ـ کلیت آن به صورت یک قشرـ راهی جز اینکه در جریان «رانت خواری» قرار بگیرد تا بزرگ شود داشته و دارد؟ این را در روزنامه شماره ۶۹۹ روزنامه شرق (۲۹ بهمن ۱۳۸۴) تا اندازهای که میشد یادآوری کردیم. تاکید دارم که در ایران شما هیچ گروه، قشر و یا طبقهای را نمیتوانید پیدا کنید که بدون رانت دولت زندگی عادی و رو به رشدی داشته باشد.
در کشوری که دولت۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را یکسره به خزانهاش میریزد، در کشوری که دولت با دولتی کردن بانکها و در اختیار گرفتن ۹۶ درصد از سپردههای مردم نزد بانکهای دولتی، نقش اول را در بازار پول بازی میکند، در کشوری که بزرگترین فولادسازان آن دولتیاند، در جامعه ای که دولت کارفرمای بدون چون و چرای طرحهای بزرگ عمرانی، نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت فرودگاه و. . . شده است، بخش خصوصی چگونه میتواند دور از «جریان رانتخواری» قرار گیرد.
وقتی ردپای دولت در جایجای فعالیتهای اقتصادی دیده میشود در کدام نقطه باید ماند و بزرگ شد؟ آیا رانت خواری مخصوص سرمایهداران است؟ یا همه کسانی که بدون طی کردن پلههای ترقی در یک شغل ناگهان وزیر و وکیل میشوند رانتخوار نیستند؟ آیا ناشران، نویسندگان، روزنامهنگاران، فیلمسازان و جریان روشنفکری بدون رانت دولت میتوانند فعالیت کنند؟ آیا کشاورزانی که بذر، کود، سم و آب ارزان قیمت از دولت میگیرند و در برخی از محصولات به فروش «تضمین شده» دولتی عادت کردهاند رانت خوار نیستند؟ به نظر میرسد «افسانه رانتخواری» بخش خصوصی ایران ـ نسبت به همتاهای خود در سایر جامعههاـ باید روزی کالبدشکافی شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
