فراتر از قانون نداریم
رابرت برد/سناتور مجلس سناى آمریکا
برگردان: پوراندخت مجلسى
آمریکایىها از اخبار اخیر در مورد سوءاستفاده از قدرت به وسیله رئیسجمهور پرشور و شوقمان بهت زده شدهاند. اینطور که معلوم است دولت او مدتى است به نقض مستمر و بىامان و خلاف قانون اساسى و تجاوز به حقوق شهروندان پایبند به قانون ما پرداخته است. شنیدن گزارش جمعآورى اطلاعات به وسیله پنتاگون و ایجاد پایگاههاى اطلاعاتى براى جاسوسى در مورد آمریکاییان معمولى، بسیار تکان دهنده است؛ آمریکاییانى که تنها گناهشان این است که از ابتدایىترین حق خود براساس قانون اساسى براى اجتماع صلحآمیز استفاده کردهاند. کسانى را که سیاست ضعیف و اشتباه دولت در عراق را زیر سؤال بردهاند، برچسب «تروریستهاى داخلى» زدهاند.
اکنون آگاه شدهایم که استفاده «اف.بى.آى» از اختیارات «قانون امنیت ملى در مورد شهروندان آمریکا»، صد برابر افزایش یافته است و دهها هزار نفر را ملزم کردهاند به اینکه اطلاعات و سوابق شخصى خود را در اختیار آنها قرار دهند. اعطاى این اختیارات بدون بررسىهاى مقدماتى قضایى صادر شده و در واقع، به این منظور نبوده است که آزادى بیان براى همیشه از افراد سلب شود.
ما همچنین از طریق گزارشهاى خبرى اطلاع یافتهایم که اف.بى.آى در اجراى قانون امنیت ملى و براى ممانعت از دسترسى بازداشتشدگان به قوانین آمریکا ـ که حقوق انسانى و ممنوعیت بدرفتارى در آن ملحوظ شده است ـ جایگاههایى مخفى در کشورهاى خارجى ایجاد کرده و در واقع به صدور بازپرسیها و بدرفتاریها به خارج از کشور مبادرت کرده است. ما همچنین مىدانیم که «دیک چنى» معاون ریاست جمهورى، تقاضا کرده است سیا از پایبندى به اصلاحیه قانون مک کین معاف باشند. این اصلاحیه، شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانى و تحقیرآمیز را نسبت به بازداشتشدگان منع مىکند. پروردگار را سپاس که این تقاضا از طرف کنگره رد شد.
اکنون موضوع دستور پرزیدنت بوش مبنى بر نادیده گرفتن کنگره و دادگاهها مطرح است که بسیار نگرانکننده است. او با نادیده گرفتن بخش سوم قانون اساسى مربوط به دولت ـ بخشى که متعهد به حفظ آزادیهاى مردم است ـ دستور شنود مکالمات و کنترل پستهاى الکترونیکى شهروندان را بدون حکم دادگاه و بدون عذر قانعکنندهاى به سازمان امنیت ملى داده است. این کار، نقض صریح اصلاحیه چهارم قانون اساسى است. رئیسجمهور، بخش مربوط به حقوق مردم این اصلاحیه را به کنارى نهاده و کنترل و نظارت بر غیرنظامیان را، با این ادعاى ناموجه و غیرقابل قبول که چون در حال جنگ هستیم، چنین اختیارى را دارد، منطقى و معقول جلوه داده است.
این دستور ادارى که رئیسجمهور به صدور آن اذعان کرده، نقطه پایانى است بر قانون نظارت بر جاسوسى و اطلاعات مربوط به خارجیان تابع آمریکا که طبق آن کنترل و خبر نیوشى ارتباطهاى شهروندان آمریکایى در خاک آمریکا براى هر مقامى، بدون تأیید دادگاه ممنوع است.
رئیسجمهور چه فکرى در سر دارد؟ کنگره براى هر موقعیتى که رئیسجمهور، آشکارا و بدون پرده پوشى از آن سوءاستفاده مىکند، پیشبینىهاى لازم را کرده است. دادگاه نظارت بر سازمان جاسوسى و اطلاعات مربوط به خارجیان کشور که مقر آن در وزارت خارجه است، درخواستهاى موجه را براى کنترلهاى داخلى مورد مطالعه قرار مىدهد. این دادگاه مىتواند چنین درخواستهایى را با سرعت و به موقع بررسى کند و در مواقع بسیار ضرورى که امنیت ملى در خطر باشد، حتى پیش از اینکه توجیهى ارائه شود، کنترل مىتواند انجام شود.
این دادگاه سرى به گونهاى بنیان نهاده شده است که بتواند کنترلهاى حساس را اعمال کند، بدون اینکه به سرى بودن تحقیقات لطمهاى وارد شود. هدف دادگاه نظارت بر جاسوسى مربوط به خارجیان کشور (FISC)، ایجاد توازن است بین نقش دولت در جنگ با ترور، با حقى که اصلاحیه چهارم قانون اساسى به هر فرد و به همه آمریکاییان امکان استفاده از آن را مىدهد. رئیسجمهور به جامعه آمریکایى تضمینهاى توخالى و پوچى داده که ارزش و اعتبار آن کمى بیش از «به من اعتماد کنید» است. ولى ما ملتى پیرو قانون هستیم، نه پیرو افراد.
منبع اختیارتى که رئیسجمهور ادعاى آن را دارد، کجاست؟ من در مقابل این دولت مىایستم تا به من نشان دهد کجاى قانون FISA و یا کجاى قانون اساسى آمریکا او را مجاز مىکند اجازه دهد دزدانه به زندگى شهروندان بىگناه آمریکایى وارد شوند و جاسوسى آنها را بکنند؟ در پاسخ من که از «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه پرسیدم منبع این اختیارات کجاست؟ به طور تلویحى گفت که شنود مکالمات آمریکاییان پذیرفتنى است، زیرا قانون جاسوسى و نظارت مربوط به خارجیان کشور کهنه و منسوخ شده است و دیگر نمىتواند نیازهاى دولتى را که در حال جنگ با ترور است، برآورده کند.
این یک دروغ آشکار است. قانون وطنپرستى آمریکا، به وسیله مجهز کردن دولت با ابزارى که براى جنگ با تروریسم مورد نیاز است، اختیارات FISC را گسترش داده است. تصویب قوانین در سال،۲۰۰۲ از جمله قانون اختیارات امنیتى و قانون امنیت میهنى، اختیارات بیشترى را براى دولت در نظر گرفته است. در واقع، کمیته ۱۱سپتامبر در گزارش نهایى خود متذکر مىشود که برداشتن «دیوار»ى که پیش از این بین مقامات امنیتى و اجراى قانون وجود داشت از این جهت اهمیت دارد که «موقعیتهاى جدیدى را براى همکارى مىگشاید.»
رئیسجمهور ادعا مىکند که این اختیارات در حیطه نقش او به عنوان فرمانده کل قوا قرار دارد. اشتباه نکنیم، اختیاراتى که به فرمانده کل قوا داده شده است صرفاً همانهایى است که به فرمانده نیروهاى مسلح داده شده است. این نظارت و کنترلهاى بدون مجوز نه بر علیه یک نیروى خارجى، که علیه آمریکاییانى اعمال مىشود که نه مىشناسیمشان و نه مورد سوءظن هستند. این کنترل علیه کسانى اعمال مىشودکه در خاک آمریکا زندگى مىکنند. در اختیاراتى که به فرمانده کل قوا داده شده است، هیچ عبارتى وجود ندارد که اختیار کنترل مخفیانه زندگى شهروندان آمریکایى را به رئیسجمهور داده باشد. ما نباید بگذاریم چنین ادعاهاى واهى و بىاساس و احمقانهاى اجازه مطرح شدن داشته باشند.
رئیسجمهور مدعى قدرتى نامحدود است از طریق قطعنامهاى که اختیار جنگ علیه کسانى را به او مىدهد که مرتکب حمله ۱۱سپتامبر شدهاند. ولى این قطعنامه به رئیسجمهور اختیارى مهار نشده و آزادانهاى را نمىدهد که براساس آن علیه مردم خود ما به جاسوسى دست بزنند. این قطعنامه چنین قدرتى را به دولت نمىدهد که مخفى گاههایى براى زندانیان سرى ایجادکنند. این قعطنامه، شکنجه زندانیان را براى کسب اطلاعات اجازه نمىدهد. این قطعنامه به رئیسجمهور چنان قدرتى را نمىدهد که فقط مخصوص پادشاهان و فرمانروایان مطلق است.
من همچنان شگفتزدهام از قدرتى که این دولت به کا مىبرد تا حمایت قانونى از مردم را که برعهده دارد، تحلیل ببرد و سست کند و بهت زده ام از سرزنشهاى خودپسندانه و پرنخوت آنها نسبت به قدرتى که در دست بخشهاى قانونگذارى و قضایى است. رئیسجمهور، قانون فدرال را که به وسیله کنگره به تصویب رسیده است به کنارى نهاده و تنها براى رفع تکلیف، امضاى خود را پاى آن گذاشته است. از ما خواسته مىشود که این رازهاى کوچک کثیف را بپذیریم.
به ما گفته شده که بىمسئولیتى است اگر توجهها را به استفاده غیرموجه رئیسجمهور از قدرت و تجاوز او به قانون، جلب کنیم، ولى آنچه به راستى بىمسئولیتى است، غفلت از رعایت قانون است. ما به سخنرانى رئیسجمهور در مورد امکان برقرارى دموکراسى در عراق گوش کردیم. او ادعا مىکند که مىخواهد به مردم عراق، یک آزادى ملموس و بارز را تزریق کند و یک دموکراسى مؤثر و کارآمد را به آنها ارمغان بدهد؛ آن وقت، همزمان قوانین خود آمریکا را و موازنه و مقابله آن را ندیده مىگیرد. پرزیدنت بوش انتخابات اخیر عراق را «نقطه عطفى در تاریخ آزادى» مىخواند.
من به جرأت مىگویم که ما هم در کشور خودمان ممکن است، به نوعى نقطه عطف رسیده باشیم: هرگز تعهد نسبت به آزادى تا این اندازه واهى و غیرواقعى نبوده است؛ هرگز آن آزادى را که چنان عزیزش داشتهایم تا این اندازه به مخاطره نیفتاده بوده است. این یورش خائنانه به قانون اساسى ونظام قانونى ما ضربهاى است براساس ارزشهاى ما که حالتى از عدم اطمینان و تشویش را در مورد دستدرازى دولت به قانون رواج مىدهد.
برملا شدن گیجکننده بازبینى قانون اساسى و پیچاندن آن براى توجیه آزمندىها، بىمسئولیتى دولت است، زیر لواى «امنیت ملى» و همچنین هتک حرمت قانون. کنگره بیش از این نمىتواند خود را کنار بکشد. وقت آن است که پرسشهایى جدى از دادستان کل، وزیر خارجه و وزیر دفاع و همچنین رئیس سیا به عمل آید. کاخ سفید نباید اجازه داشته باشد خود را از پاسخگویى به پرسشها معاف بداند، صرفاً به این دلیل که خیال مىکند به خاطر پرهیز از ناراحتىهاى بیشتر، از «نوعى امتیاز منحصر به فرد» برخوردار است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
