بحران هژمونی

علیرضا رجایی
طی 27 سال گذشته، یعنی از زمان تأسیس رژیم پس از انقلاب تا این لحظه، نظام سیاسی پیوسته در معرض این انتقاد قرار داشته است که اعمال و سیاست‌های خود را براساس الگوهای عقلانی سامان نمی‌دهد. اما اکنون و به ‌ویژه با ورود اندیشه‌های جدید فلسفی به ایران پرسشی اساسی‌تر نیز مطرح شده است که می‌گوید آیا اساساً می‌توان به عقلانیتی ناب و فراتاریخی دست یافت تا بر مبنای آن میزان عقلانی ‌بودن یا نبودن هر عمل را در هر زمان سنجید؟
در واقع بحث از ایدئولوژی‌ها، گفتمان‌ها و پارادایم‌ها در نتیجه‌ی همین بی‌معیار بودن عقلانیت به معنای کلی، شکل‌ گرفته و لاجرم بحث را به آن‌جا کشانده است که به ‌جای تلاش برای برشمردن الگوهای مطلق عقلانیت، کوشش ما را معطوف به این نموده است که دریابیم در هر دوره‌ای "رژیم حقیقت" و الگوهای عقلانیت چگونه شکل می‌گیرند و خود را به مثابه امور غیر قابل تخطی جلوه می‌دهند. بنا به آن چه گفته شد، اکنون بحث بر سر این نیست که میزان عقلانی بودنِ رفتار حاکمیت و نیروهای سیاسی را طی 27 سال پس از انقلاب بررسی کنیم بلکه پرسش اساسی این است که کدام الگوهای عقلانیت و کدام رژیم‌های حقیقت بوده که چگونگی عمل سیاسی را طی دوران یاد شده، شکل داده است.
در واقع برای کسانی که اکنون تاریخِ پس از انقلاب اسلامی ‌را می‌خوانند، این نکته کاملاً قابل توجیه است که در فضای انقلابی و پر تنش پس از سال 57 از همان ابتدا، چنان محاکماتی، چنان مجازاتی، چنان درگیری‌ها و منازعاتی و حتی چنان جنگی صورت‌ پذیرد؛ اما اگر تصور کنیم فردی در سال 56 یا در ماه‌های نخستین سال 57 به خوابی عمیق فرو رفته و سپس در اواخر همان سال 57 یا اوایل سالِ پس از آن چشم گشوده باشد، چنین فردی در وهله‌ی اول هرگز نمی‌تواند باور کند که این همه تلاطم و تنش در همان جامعه در حال وقوع است که وی یک‌ سال پیش از آن به آرامی‌ در متن آن خفته بود.
واقعیت این است که شاید حتی برای خود کسانی هم که در وقوع انقلاب و تکوین حاکمیتِ پس از آن نقش فعالی ایفا نمودند، شتاب و کیفیت تغییراتِ باور نکردنی طول سال 57 و زنجیره‌های پیاپیِ پس از آن، چندان و به آسانی قابل توجه و تبیین نباشد. به آسانی قابل توجیه و تبیین نیست زیرا ما تنها از کیفیتِ دو نوع رژیم سیاسی کاملاً متفاوت سخن نمی‌گوییم بلکه در واقع با دو عالم و دو جهان ناهمگون مواجه هستیم.
در یک نگاه اِجمالی، سیر ایدئولوژیک دوران پس از انقلاب شاید از سه مسیر کلی استالینیسم، لیبرالیسم و دموکراتیسم عبور کرده باشد و البته در هر دوره نیز ظاهراً رجعت‌هایی به دوره‌های گذشته صورت گرفته است. در عین‌حال در هر دوره، مجموعه‌ای از ایدئولوژی‌های ضعیف‌تر وجود داشته که نقش اپوزیسیون را در همان دوره ایفا نموده است. برای مثال لیبرالیسم در دوره‌ی استالینیسم و دموکراتیسم در دوره‌ی لیبرالیسم، نقش اپوزیسیون را ایفا می‌نمود.
ضمن آن ‌که در درون هر منطق ایدئولوژیک نیز سلطه‌ی بی‌پایانی از درگیری‌ها و منازعات داخلی به‌چشم می‌خورد. همچنین در تمام دوران یادشده، بی‌وقفه اقدامات شایان توجهی در زدن تیشه به ریشه‌ی منافع ملی صورت پذیرفته و در بسیاری از موارد منفعت ملی به‌وضوح تحت‌الشعاع منطق پیچیده و منازعات سیاسی قرار گرفته است.
اکنون باید سؤال جدی دیگری را نیز طرح کرد: چرا رژیم سیاسی پس از انقلاب که غالباً با ویژگی بارز غیردموکراتیک شناخته می‌شود، همچنان نتوانسته است تسلط و کنترل همه جانبه‌ای بر امور اعمال نماید و هنوز جنگ قدرت در درون و بیرون آن به‌وضوح تداوم دارد و انواع نقشه‌ها و برنامه‌ها برای آینده‌ی آن طراحی می‌شود؟ به‌عبارت دیگر چرا همچنان میان جناح‌ها و ایدئولوژی‌های موجود، موضع مخاصمه‌آمیز فوق‌العاده شدیدی به‌چشم می‌خورد و با وجود پیچیده‌تر شدن سطح و عمق درگیری‌ها و سرکوب‌های فیزیکی، واقعیت منازعه و سرکوب، گاه با شِدّتی حتی شاید بیش از گذشته، تداوم دارد.
مسلم است که به‌کارگیری واژه‌ای نظیر مافیای قدرت برای هیچ‌گروه یا هیچ حاکمیتی خوشایند نیست. اما اگر جدا از منازعات لفظی مرسوم در سیاست، بخواهیم به مضمون واقعی و راستین مافیا توجه کنیم، حداقل یک شکل ظهور آن، وقتی است که یک جامعه به‌هر دلیل "دولت‌پذیر" نباشد و در واقع "دولت" به‌مثابه نهادی که همه‌ی انواع و سطوح منازعه در آن هضم و به‌شکل برنامه و پروژه‌ی ملیِ مورد توافق از آن صادر و منتشر شود، غیبتی آشکار داشته باشد.
در عین‌ حال، جامعه، هنگامی ‌دولت‌پذیر نخواهد بود که هیچ‌یک از جناح‌های قدرت، به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک، قدرتِ اعمالِ هژمونی نداشته باشند و بدین ترتیب در غیاب یک دولت به‌معنای واقعی کلمه، وزن سیاسی نهادهای امنیتی، برای بیرون راندن جناح‌های رقیب به‌شکلی غیرمعمول سنگین‌تر می‌شود. اساس شکل‌گیری این فضای امنیتی به‌جهت موضع تهاجمی‌هر یک از جناح‌ها (یا مافیای) قدرت است که می‌خواهد بخشی از امکانات و استطاعت‌های جناح‌های رقیب را (اعم از نهادهای سیاسی، نظامی ، اقتصادی یا حتی ایدئولوژیک) از آن خود کند.
گذار از وضع مافیایی به وضع استقرار واقعی یک دولت، تنها از سه طریق متصور است. یا یکی از مافیاها یا جناح‌های قدرت، به هر تقدیر امکان هژمونی بر سایر جناح‌ها را بیابد یا در نتیجه‌ی جنبش اجتماعی، مردم و سازمان‌های سیاسیِ دور از حاکمیت، در منازعات یادشده مداخله کنند و اساس موازنه‌ی مستقر را در هم بریزند یا این‌که با قفل‌شدن همه‌ی راه‌های قابل تصور، با مداخله‌ی یک قدرت خارجی از بیرون، تأسیس جدیدی صورت‌پذیرد.
طی 27 سال گذشته هرگز بحران هژمونی در ساختار سیاسی حتی برای یک لحظه نیز مرتفع نشده است و هیچ یک از انواع متصور حل این بحران نظیر فاشیسم، بناپارتیسم، دیکتاتوری یا دولت نظامی ‌هم حتی اگر امکان ظهور می‌یافته، مسیری را برای عبور از بحران یادشده نپیموده و زمینه‌ی استقرار دولت به‌معنای واقعی آن‌را مهّیا نکرده است. چنین وضعی، به‌ طور قطع هر نوع نظام سیاسی را به راه‌هایی می‌کشاند که با عقول متعارف در تعارض است. فربه‌شدن قالب‌های ایدئولوژیک، پوپولیسم، اقدامات کودتایی، فساد، رانت‌خواری‌های وسیع، زوال نهادهای اخلاقی و سیاسی و... سیاهه‌ی وسیعی از علایم هشدار هنده و بالینی وضعِ یادشده است.
اگر بخواهیم در این بحث، عقلانیت را به‌ مفهوم منافع ملی ترجمه نماییم، مسلماً در اوضاع پدیدآمده‌ی ناشی از بحران هژمونی، چنین امری قابل تحقق نخواهد بود. به ‌نظر می‌رسد تا زمانی که حداقل به یکی از سه‌گانه‌های اساسی، یعنی به حاکمیت ایدئولوژیک، یا حاکمیت نظامی ‌یا حاکمیت امنیتی، به هر طریق ضربه‌ای اساسی وارد نشود، بحران هژمونی موجود همچنان لاینحل باقی خواهد ماند و لاجرم نیروی به زنجیر درآمده‌ی انقلاب 57 نیز آزاد نخواهد شد تا در قالب تأسیس دولت جدید متظاهر گردد.