اسمش را نیاور، خودش را بیاور

بهمن کشاورز وکیل دادگستری، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف‌آبادی
اگر حافظه‌ام خطا نکند، شاید دو سال پیش در دانشگاه تربیت مدرس، سمیناری راجع ‌به «زندان انفرادی» یا «سلول انفرادی» برگزار شد، که بنده هم در آن شرکت داشتم و مطالبی در ذم این پدیده بیان کردم. از جمله ایرادات، انتقاد از بند چهارم ماده 169 آیین‌نامه زندان‌ها مصوب 26/4/80 قوه قضائیه بود که اجازه تعیین تا یک ماه «زندان انفرادی» را به عنوان تنبیه انضباطی برای زندانیان به «شورای انضباطی زندان» داده بود. گفته شد که بودن حبس، مجازاتی اضافی و بنا به گفته بالاترین مقام قضایی کشور امری مذموم است نباید اجازه و امکان تعیین و تحمیل آن به مرجعی که ماهیت غیرقضایی دارد، داده شود. به ویژه با توجه به اینکه تعیین آن حتی از جانب مقام قضایی هم مقید به ضوابط و منحصر به موارد خاص است.
چند روز بعد از سمینار، بزرگواری که متاسفانه نامش را به خاطر ندارم، در روزنامه شرق ـ بحق ـ از بنده انتقاد کرد که چرا از حذف و ابطال بند چهارم ماده 169 سابق‌الذکر به وسیله دیوان عدالت اداری بی‌خبر بوده‌ام و ماّلاً در سخنان خود رعایت انصاف را ننموده و از این اقدام مثبت دیوان عدالت اداری که گام مثبتی در راستای حفظ حقوق زندانیان و رعایت ضوابط حقوق بشر است، یاد نکرده‌ام. باید اعتراف کنم بعد از آن هر بار که به مناسبتی این رویداد را به ‌خاطر آوردم خود را سرزنش کردم. البته یک نکته تا حدی باعث آرامش من بود و آن اینکه «حذف» در مجموعه‌های قوامین ـ یا لااقل مجموعه‌هایی که من در اختیار داشتم ـ اثری نبود. حتی در معتبرترین مجموعه جزایی غیر رسمی موجود، که در سال 1383 منتشر شده، ماده 169 به طور کامل و بدون حذف بند چهار آمده است. اما با توجه به اینکه آن بزرگوار منتقد با ذکر شماره و تاریخ رای بیان مطلب کرده بود، عدم درج موضوع در مجموعه‌های قوامین تنها تسکینی برای شرمندگی بود و نه بهانه‌ای برای بی‌اطلاعی علی‌الخصوص که بعداً متن رای را در مجموعه قوامین سال 1382 پیدا کردم. برای جبران مافات، در چند مورد که موجبی برای گفت و گو با محققین خارجی حقوق بشر ایجاد شد، در خصوص این مورد داد سخن دادیم و کلی پز.
با این سابقه کاملاً طبیعی است که وقتی شماره 17724، 6/10/84 روزنامه رسمی ویژه قوانین و مقررات به دستم برسد و متوجه شوم آیین نامه جدیدالتصویب اجرایی زندان‌ها . . . که در 20/9/1384 تصویب شده در آن است اول به سراغ فصل مربوط به تخلف‌ها و تنبیه‌های درون مراکز. . . زندان‌ها بروم و با شگفتی ـ و بهتر بگویم با دماغ سوختگی! ـ ماده 175 آیین‌نامه جدید را به این شرح بخوانم: ماده 175 ـ تنبیه‌های انضباطی عبارتنداز: 1 . . . ـ 2 . . . ـ 3 . . . ـ
4ـ نگهداری در «واحدهای تک نفره» حداکثر تا بیست روز (!!!) تبصره ـ اعمال یک سوم از هر یک از تنبیه های ذکر شده به طور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان پذیر بوده و پیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر است. به این ترتیب معلوم شد آنچه اشکال دارد اسم «زندان انفرادی» است نه «خودش»! در گذشته با تبدیل کلمه «سلول» به «سوئیت» ـ و به عبارت دیگر یک تغییر نام دیگر، سعی شده بود ترکیب رعب‌آور «سلول انفرادی» تعدیل و تلطیف شود. حالا هم با تبدیل «زندان انفرادی تا یک ماه» به «نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز» ظاهراً مشکل و جود پدیده‌ای به اسم زندان یا حبس انفرادی حل شده است! نکته جالب تر اینکه تبصره ماده 175 جدید جایگزین تبصره ماده 169 قبلی با این عبارت است:
تبصره ـ مرجع تجدیدنظرخواهی مجازات، مقرر در بندهای چهار (زندان انفرادی) و . . . هیاتی مرکب از رئیس و قاضی ناظر زندان و یک نفر به انتخاب مدیرکل زندان‌های استان مربوط است که بلافاصله رسیدگی نموده و نظر اکثریت لازم‌الاجرا خواهد بود. هرچند که اگر «زندان انفرادی» را مجازاتی اضافی تلقی کنیم ـ که باید چنین کنیم. مرجع تجدید نظر در این مورد نمی‌تواند اینگونه هیاتی باشد و هرچند که در این تبصره رای قاضی ناظر زندان که تنها مقام قضایی حاضر در هیات است، اعتباری در حد رای دو عضو غیر قضایی هیات دارد و می‌تواند در اقلیت قرار گرفته و بی‌اثر شود، اما به هرحال در این تبصره «تجدید نظر گونه حقی» برای زندانی پیش بینی شده بود که در تبصره ماده 175 جدید کلاً حذف شده است. به این ترتیب شورای انضباطی می‌تواند زندانی را به مدت شش روز و شانزده ساعت، راساً و بدون آگاهی یا موافقت قاضی ناظر زندان «در واحدهای تک نفره» یا «سوئیت‌های خصوصی» که همان «سلول انفرادی» خودمان است «نگهداری» ـ و نه «زندانی» کند! در عین حال با موافقت «قاضی ناظر زندان» ـ که در تحلیل نهایی وظیفه نظارت دارد نه «قضاوت»، این «نگهداری» تا بیست روز قابل توسعه و تمدید است. و حق تجدیدنظری هم برای این «مهمان واحد تک نفره»! پیش بینی نشده است. به عبارت دیگر «قاضی ناظر» که علت عمده و اصلی وجودش نظارت براعمال زندانبان در راستای حفظ حقوق زندانی است می‌تواند با پیشنهاد شورای انضباطی یک مجازات اضافی را بدون حق تجدید نظر بر زندانی بار کند. البته همین اختیار و اقتدارـ ایضاً بدون حق تجدید نظرـ النهایه برای مدتی نزدیک به هفت روز برای شورای انضباطی هم وجود دارد. فراموش نکنیم که موضوع بحث حقوق فرد زندانی است که دستش از همه جا کوتاه است و ـ به قول زندانیان قدیمی ـ با گذشتن سوم و هفتم و چهلم و سال، فراموش می‌شود! و چه بسا تنها دلخوشی و نقطه اتکا و وسیله آرامشش تماس با هم زنجیراش باشد.
همچنین فراموش نکنید که هر یک از ما هر چند خود را مصون از هرگونه تعرض بپنداریم ـ ممکن است در زمره مشمولان آیین نامه مورد بحث و ماده 175 آن قرار گیریم. ممکن است این سئوال بجا و بحق مطرح شود که: وقتی یک زندانی با بی انضباطی و حرکات غیر متعارف و احیاناً هجمه وحمله به مامورین و زندانیان، نظم را مختل و دیگران را ناراحت می‌کند یا مقررات زندان را زیر پا می‌گذارد تکلیف چیست؟ پاسخ یک کلمه است: «قانون». می‌توان در قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی پیش بینی و یا حتی ماده واحد‌ه‌ای تصویب کرد در اینگونه موارد گزارش ماموران زندان با قید فوریت به نظر قاضی ناظر زندان برسد و وی اختیار صدور حکم نسبت به نگهداری زندانی را در «واحد تک نفره» ـ پس از رسیدگی و استماع دفاع زندانی داشته باشد. این رای: بلافاصله می‌تواند اجرا شود. اما حق تجدید نظر باید برای زندانی محفوظ و مرجع تجدیدنظر در اختیار صدور دستور عدم اجرای حکم را تا روشن شد و نتیجه رسیدگی مرجع تجدید نظر داشته باشد.
ـ متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: نقل از شماره 17216 ـ 22/1/1383 روزنامه رسمی شماره ـ /81/38 ـ 17/12/1382 کلاسه پرونده 81/38 شماره دادنامه 435 تاریخ 28/10/1382
رای هیات عمومی
طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مسترجب مجازات اعلام شده است و حکم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامی نیز مفهوم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت‌تر از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشا نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفت‌و‌گو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس است. بند 4 ماده 169 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده 9 قانون تبدیل شورای زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 64 تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.