رهایی از بن‌بست یا تداوم تهدید؟! (بخش نهم)

قرارداد بازرسی 225/INFCIRC
گروه بین‌الملل: دولت آمریکا برای انتقال 3 تن اورانیوم طبیعی فلز جهت برنامه منطقه توگای ژاپن شامل یک راکتور آب سنگین به قدرت معمولی حرارت 10 مگاوات و برای جلوگیری از استفاده غیرصلح‌جویانه از مواد و تاسیسات از سوی ژاپن، قراردادی را با این دولت منعقد کرد و پس از اینکه دولت ژاپن به معاهده N.P.T ملحق شد، آژانس با توجه به مفاد قرارداد اولیه دولت آمریکا و ژاپن و مفاد قرارداد 153/INFCIRC این قرارداد بازرسی را با دولت یاد شده منعقد ساخت. آژانس براساس مفاد این قرارداد، تاسیسات و مواد هسته‌ای دولت ژاپن را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد. دولت‌های بازرسی شونده با توجه به نوع بازرسی معین می‌شوند. انواع روش‌های بازرسی مورد استفاده عبارتند از:
ـ بازرسی تاییدی یا عادی:
این بازرسی نوعی بازرسی است که بازرسان آژانس برای تایید اطلاعات ارائه شده از سوی دولت‌ها در محل انجام می‌دهند. بازرسان پس از حضور در محل، شیوه‌های حسابرسی دولت‌ها برای تعیین میزان مواد هسته‌ای موجود در انبارها یا رآکتورها را بررسی می‌کنند و در محل نگهداری مواد هسته‌ای و استقرار تاسیسات و تجهیزات حضور می‌یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این مورد ماده 72 قرارداد بازرسی 153/INFCIRC در خصوص بازرسی تاییدی مقرر می‌دارد که آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به انجام بازرسی خواهد پرداخت:
ـ بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات تمامی مواد هسته‌ای موضوع حفاظت تحت این قرارداد
ـ بررسی اطلاعات مربوط به علل بروز مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال‌کننده و دریافت‌کننده و خطاها در موجودی ثبتی.
بازرسان آژانس برای انجام بازرسی از فنون روز بهره خواهند گرفت و از شیوه‌های آماری و نمونه‌برداری اتفاقی استفاده می‌کنند و حق بازرسی فقط شامل محل‌های ذکر شده در اظهار نامه‌های دولت‌ها می‌گردد و موارد دیگر و معادن اورانیوم را در بر نمی‌گیرد.
شدت و دفعات بازرسی تاییدی، به میزان و نوع مواد و تاسیسات موجود در سرزمین تحت صلاحیت هر دولت بستگی دارد.
هرچه قدر مواد هسته‌ای غنی شده و تاسیسات موجود از نظر فن‌آوری پیشرفته‌تر باشد، شدت و تعداد دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد.
هرقدر دولت‌ها برای تولید بمب هسته‌ای امکانات و تجهیزات و مواد بیشتری در اختیار داشته باشند، آژانس نظارت بیشتری اعمال خواهد کرد. همچنین چنانچه بازرسان آژانس نسبت به عملکرد یکی از دولت‌های عضو که مقادیر معینی مواد هسته‌ای داشته است شک کند در این صورت بازرسان آژانس در محل حضور دائمی خواهند داشت تا شبهه به وجود آمده برطرف شود.
در چنین مواقعی بازرسان آژانس صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای دولت عضو را تایید نمی‌کند. کره شمالی از مواردی است که بازرسان آژانس در محل تاسیسات هسته‌ای آن دولت حضور دایم دارند و صلح‌آمیز بودن فعالت هسته‌ای مزبور را تایید نکرده‌اند.
بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران از سال 1974 تا 1990 هر سال یک بار انجام پذیرفته و از سال 1990 به بعد تعداد بازرسی‌های عادی به دو بار در سال و سپس به چهار بار در سال افزایش یافته است.
بازرسان آژانس همه مواد و تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد بازرسی قرار دادند و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را همانند بازرسی‌های قبلی تایید کردند.
در خصوص نحوه بازرسی باید گفت که جهت انجام بازرسی تائیدی، آژانس مراتب را یک هفته قبل از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهد رساند. این بازرسان اعلام شامل مشخصات بازرسان، محل‌های مورد بازرسی و زمان و مکان و ورود بازرسان خواهد بود. این مدت برای بررسی اطلاعات طرح ارئه شده از سوی دولت عضو حداقل یک هفته خواهد بود. در پایان بازرسی چنانچه اقدامات دولت عضو، مطابق با قرارداد بازرسی باشد فقط صلح آمیز بودن فعالت‌های هسته‌ای دولت عضو تایید خواهد شد.
ـ بازرسی ویژه:
بازرسی ویژه اضافه بر بازرسی مستمر (تائیدی) است. در مواردی که آژانس، بازرسی از تاسیسات یا مواد هسته‌ای دولت عضو را ضروری بداند، چنانچه شورای حکام با توجه به ماده 18 قرارداد بازرسی انجام بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد. در مواردی که دولتی قصد صدور مواد هسته‌ای خود را داشته باشد، باید دو هفته قبل از ارسال مواد، مراتب را به اطلاع آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد از دولت عضو درخواست خواهد کرد که امکانات لازم را برای بازرسی از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضور می‌یابند و ضمن درج مشخصات مواد، نسبت به پلمپ آن اقدام خواهند کرد.
ـ بازرسی داوطلبانه:
به این نوع بازرسی در قرارداد بازرسی، اساسنامه آژانس و مقررات معاهده اشاره‌ای نشده است. اولین بار پس از اینکه دولت آمریکا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تبلیغات وسیعی به راه انداخت و چنین عنوان کرد که ایران درصدد دستیابی به سلاح اتمی است (هرچند که اقدامات مزبور ناشی از فشارهای سیاسی دولتمردان آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به پذیرش خط مشی‌های سیاسی آنها و نقض تعهدات پذیرفته شده بین‌المللی و دو جانبه دولت آمریکا بوده است) دولت ایران برای خنثی کردن این تبلیغات و اثبات بی‌اساس بودن ادعاهای دولت آمریکا، در سال‌های 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا کرد که همه تاسیسات و مواد هسته‌ای ایران را مورد بازرسی قرار دهد.
پس از پذیرش این درخواست‌ها، بازرسان آژانس همه مواد و تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد بازرسی قرار دادند و صلح‌آمیز بودن فعلیت‌های هسته‌ای ایران را همانند بازرسی‌های قبلی، تایید کردند.
پس از آن دبیرکل و کارشناسان آژانس، بی‌اساس بودن ادعاهای آمریکا و صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد تایید قرار دادند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال تخلف دولت‌های عضو NPT با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولت‌ها مرتکب می‌شوند، اقدامات بازدارنده‌ای را در اساسنامه خود پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:
ـ تعلیق حق رای:
در صورت عدم پرداخت حق عضویت و تعهدات مالی از سوی دولت‌های عضو، آنها از حق رای در ارگان‌های آژانس محروم خواهند شد. تعلیق حق رای، مانع از شرکت دولت عضو در مذاکرات اولیه و جلسات و ارائه پیشنهاد نمی‌گردد.
ـ تعلیق امتیازات:
چنانچه عضوی دائما مفاد اساسنامه یا موافقت نامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض کند و این تخلفات، اهداف نهایی معاهده را نادیده انگارد، در صورتی که شورای حکام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت کنفرانس قرار گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد.
ـ تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت:
چنانچه یکی از دولت‌های عضو غیر هسته‌ای، اهداف اصلی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کند و تاسیسات و مواد هسته‌ای در اختیار خود را جهت تولید سلاح‌ با یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای به کار گیرد و یا با نقض ماده 2 معاهده، سلاح هسته‌ای تولید کند، یا اقداماتی را معمول دارد که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تایید کنند، یا اینکه دولت یاد شده برای کسری مواد هسته‌ای مورد تقاضای آژانس موافقت نکند، ضمن تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمک‌های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز مسترد گردد و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل؛ کنفرانس عمومی دولت‌های عضو اعلام شود.