تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۲  ، 
کد خبر : ۵۰۶۰۴

تعطیلات تاریخ برای اصلاحات


یکی از موضعات گسترده و در عین حال پیچیده کنونی که ذهن فلاسفه و اندیشمندان حوزه‌های جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و به طور کل حوزه علوم انسانی را از دهه‌های گذشته به خود مشغول کرده بحثها و نظریه‌های مربوط به فرآیند دموکراسی است که به عنوان یکی از دستاوردهای جدید بشری همواره بحث‌برانگیز و چالش‌آفرین بوده و نقدها و تحلیل‌های متنوع و گاه متناقصی را حول آن پدید آورده است. با نگاهی اجمالی به کتب، مقالات، کنفرانس‌ها و مباحث ارائه شده در حوزه‌های مختلف علوم انسانی در دو سده گذشته در خواهیم یافت که دموکراسی، ارکان پیدایش آن، بستر تولید و نوزایی آن، نتایج و دست‌آوردها و مباحث آسیب‌شناسی مربوط به آن به عنوان شاه کلید تفکر علوم انسانی خود را نمایانده است به طوری که هیچ اندیشمند بزرگی را در گستره اندیشه معاصر نمی‌توان یافت که دموکراسی و مفاهیم و کارکردهای آن را به عنوان بحثی محوری به کار نگرفته و درباره شیوه‌ها و تاویل‌های مختلف آن نظریه‌پردازی نکرده باشد. بنابراین گستردگی و جهان شمولی بحث دموکراسی نشان از اهمیت گریزناپذیر انسان معاصر در مواجهه با آن دارد که هر جامعه و ملتی را وادار می‌سازد نسبت به پذیرش و پیامدهای آن واکنش نشان دهد. یکی از پیش‌شرط‌ها و مقدمه‌های لازم برای وارد شدن به بحث دمکراسی و نوع مواجهه با آن تحلیل و کنکاشی است که می‌بایست قبل از پرداختن به فرآیند دموکراسی بدان پرداخته شود و آن مفهوم و پدیده بی‌نهایت مهم و تحول‌آفرین "مدرنیته" است. پدیده‌ای که بر مبنای خرد مدرن انسان زمینی و خودمختار شکل می‌گیرد و به فردیت به عنوان مفهومی مدرن قوام می‌بخشد و رابطه تعاملی تنگاتنگ و پیچیده با فرآیند دمکراسی دارد. شاید الزاما دموکراسی یک "محصول" مدرن نباشد اما بی‌تردید یک "مفهوم" مدرن است. بدین معنی که در گستره تاریخ بشری شاید نتوان جامعه‌ای ماقبل مدرنیته را یافت که به عنوان جامعه‌ای دموکرات مطرح باشد (دموکرات نه به مفهوم مطلق کلمه بلکه به عنوان برخورداری از حداقل‌های ارکان دمکراسی در یک جامعه قبل از ورود به عصر مدرنیته مدنظر می‌باشد چرا که در چنین تلقی از دمکراسی به عنوان مثال یافتن پدیده‌ای همانند مطبوعات در چنین جامعه‌ای غیرمنطقی می‌نماید و به ناچار برای اطلاق واژه‌ای دموکرات برای چنان جامعه‌ای تشکیل "دولتی" بر مبنای خواست "عام" نیز می‌تواند مصداق تحقق دموکراسی تلقی گردد.) اما بی‌تردید هیچ جامعه و حکومتی نیست که وارد عصره مدرنیته شده و الزامات آن را پذیرفته ولی از پروسه "دموکراتیزاسیون" بر حذر مانده باشد.
همان طور که عنوان شد دمکراسی رابطه‌ای بسیار عمیق و نزدیک با مدرنیته دارد به شکلی که می‌توان آن دو را "همزاد" هم نامید. بنابراین ورود به مقوله تجزیه و تحلیل امر دموکراسی با تحلیل و مطالعه مدرنیسم می‌تواند نتایج مثبت و واقع‌بینانه‌تری را حاصل کند پس منطقی خواهد بود که در جامعه‌ای همانند ایران که هنوز نهادهای سنتی نقشی بنیادین در ارکان قدرت و بافت سیاسی، اجتماعی آن بر عهده دارند دمکراسی از مجرای مدرنیته مورد بررسی قرار گیرد و نحوه برخورد و مواجهه با آن از چنین منظری مورد بازبینی واقع شود.
بر اساس آرا و عقاید اکثریت قریب به اتفاق نظریه‌پردازان حیطه مدرنیته، این دست‌آورد عظیم و ساختارشکن بشری بر مبنا و خاستگاه عقل محض شکل گرفته است که در آن عقل سوبژه و جوهر اصلی تفکر مدرن انسان را هویت می‌بخشد و در این مرحله هر آنچه "ابژه" که از دید و تیررس این یگانه عامل مورد قبول عصر مدرن خارج می‌ماند مطرود و غیرقابل عرضه تلقی می‌گردد و بدین‌ترتیب دنیایی عقل‌گرا و افسون‌زدایی شده تحویل انسان بعد از رنسانس می‌گردد. انسانی که در این عالم مدرن "فردیت" او به عنوان رکنی حاکم و اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد و همه اندیشه‌ها و تفکرات حول اعطای بیشترین آزادی اختیار، قدرت و استقلال به او پی‌ریزی می‌شود.
"آلن تورن" جامعه‌شناس برجسته فرانسوی بسیار دقیق و کامل جامعه مدرن را تفسیر می‌کند: "مدرنیته نوعی جامعه است که در آغاز بها دادن به عقلانی‌سازی و دنیوی‌سازی زندگی اجتماعی است همراه با اندیشه حذف تدریجی امر اجتماعی و فرهنگی و سنتی و مذهبی به نفع دنیای شفاف و نافذ تکنیک ... اما امروز بدان جا رسیده‌ایم که بگوییم جامعه مدرن جامعه‌ای است که به کمک فعالیت عقل، جهان بیش از پیش کامل و متنوع فردیت، فرهنگ و جامعه را مطرح می‌کند. (1)
بنابراین چنین استنباط کرد که فردیتی که محصول اراده تفکر خرد محض انسان است اساس و پایه مدرنیته را تشکیل داده است که از همین نکته می‌توان به منشا و اهمیت دمکراسی در چنین جهانی دست یافت. از این منظر دمکراسی را نیز می‌توان دست آورد و نتیجه مستقیم و منطقی توجه به فردیت افراد یک جامعه مدرن در اندیشه مدرن انسان عصر روشنگری جستجو کرد. پس دمکراسی محصول "طبیعی" چنین سیستمی است و توجه به تعریفی که صاحب‌نظران این حوزه از آن به دست داده‌اند موید چنین تحلیلی خواهد بود.
"آلن تورن" در این زمینه اعتقاد دارد: "دمکراسی در یک کشور قابلیت وادار کردن همگان است به رعایت بیشترین حد تنوع ممکن به کمک قانون" (2) و یا "یورگن هابرماس" فیلسوف شهیر معاصر آلمان حکومتی را دموکراتیک ارزیابی می‌کند که "زندگی و همزیستی صلح‌جویانه در کنار ناهم‌خوانی‌هایی که به علت وجود پرسش‌هایی که به خاطر وجود تفاوتها و کثرت‌گرایی به وجود می‌آیند را امکان‌پذیر می‌سازد" (3) توجه به این تعاریف دمکراسی لزوم توجه و به طور کل اساس دموکراسی غربی را که بر مبنای توجه به فردیت‌ها و احترام به تنوع و کثرت آنها شکل گرفته است را نمایان می‌سازد.
از دید بسیاری از فلاسفه یکی دیگر از پارامترهای بسیار مهم در فرآیند "دمکراتیزاسیون" (همان طور که قبلا نیز عنوان شد) اسطوره‌زدایی و عقلانی‌سازی تمامی مفاهیم، استعاره‌ها، رفتارها و افکار جاری در بستر جامعه است که باعث می‌شود هر نوع امر قدسی سنتی پرسش‌ناپذیر آسمانی که "عقل" انسان اجازه پرسش و تفحص از آن را نداشته باشد به طور کل کنار گذاشته شود. فرآیندی که دکتر شایگان آن را "تخلیه همه نهادهای کیهانی که پیشتر به جهان شکوه و سحر بخشیده و جهان را جادویی می‌کردند" (4) تعبیر می‌کند. پس اصولا چنین مفاهیم و آموزه‌هایی در پارادایم دنیای مدرن جایی برای مطرح شدن نخواهند داشت. کاستوریادیس این ویژگی دوران مدرنیته را چنین بیان می‌کند "جامعه حقیقتاً دمکراتیک، جامعه‌ای است که تمامی معانی از پیش داده شده را مورد سوال قرار می‌دهد و در آن حتما از این جهت خلق معانی و دلالتهای تازه آزاد شده است. "(5) فلذا با این مباحث به این نتیجه می‌توان رسید که "عقلانیت" و "فردیت" دو رکن اساسی مدرنیته غربی هستند که تمامی ابزار و اندیشه‌ها جهت تحقق و ثبات آنها نضج می‌گیرند و در نتیجه با هر موضوع و پارادایمی که مانع تحقق این دو می‌شود مدرنیته به "نبرد" برمی‌خیزد تا ابزار تحقق آن میسر گردد.
این سیمای مدرنیته است. چه زشت باشد و چه زیبا، چه آسیب رسان باشد و چه سودآور، یک امر واقع و عینی است. مدرنیته غربی اجتناب‌ناپذیر است. تاکنون هیچ نظریه‌پرداز و فیلسوف صاحب نظری پیدا نشده است که ادعایی مبنی بر "گریزپذیر بودن" از "دچار" شدن به مدرنیته را بیان کرده باشد. همه متفکران علوم انسانی متفق‌القول بر این باورند که مدرنیته سرنوشت محتوم همه انسانها، حکومت‌ها و جوامع است و ناگزیر می‌بایست که آنرا تجربه کنند. "همه تمدن‌های عالم باید تابع مدرنیته شوند، خود را با آن تطبیق دهند و از آن الهام گیرند در غیر این صورت از مسیر حرکت جهان کنار خواهند ماند زیرا ارزش دیگری وجود ندارد که بتوان آن را جانشین ارزش‌های مدرنیته کرد. (6)
اما با وجودی که مدرنیته اجتناب‌ناپذیر است اما کامل نیست. بی‌اشتباه و عاری از خطا و کاستی نیست. بسیاری از خواست‌ها و نیازهای انسان در آن لحاظ نشده است. انسان عصر مدرن انسانی تنها، خسته و اغلب "الیه" و مسخ شده است. "مدرنیته از بسیاری لحاظ بی‌جان است. مدرنتیه فاقد روح است. فاقد آن عواطف قوی است که قلب را به لرزش در می‌آورند. هرچند ضروری، منفک نشدنی و اجتناب‌ناپذیر است. خلاها و حفره‌های بسیار دارد. مثلا جای تمثیل‌های عرفانی شاعران و عارفان، جای آن احساس خویشی و یگانگی که عالم صغیر را به عالم کبیر پیوند می‌دهد، جای غایب آخرت‌نگر که در تقابل با آگاهی تحلیلی، شیوه سلبی شناخت عرفانی را ممکن می‌کند در این گفتار کجاست؟ ژرف‌بینی روح را که به حیات درونی ما جان می‌دهد و آن را با جوهر جادویی خویش غنا می‌بخشد در کجای هیات مدرن می‌توان یافت" (7)
پس مدرنیته ناقص است. نیمی از انسان در آن گمشده است. "خلا بزرگ روح و معنویت" در آن هویدا است. چه باید کرد؟ تکلیف انسان کمال جو چیست؟ آیا می‌توان مدرنیته را ویران کرد و به دنبال آن آرمان شهری جدا از آن بود؟ غیرممکن است. همان طوری که گفته شد مدرنیته اجتناب‌ناپذیر است با تمامی خلاهایش، "درون" مدرنیته و "پس" از مدرنیته است که می‌توان به دنبال کشف "اقلیم گمشده روح" گشت. بی‌تجربه مدرنیته نمی‌توان به کمال رسید. ره تکامل فکر و اندیشه و آرمان بشری تنها و تنها از مسیر مدرنیته‌ای است که خود مقصد نیست اما معبر است بی‌هیچ شبهه‌ای. پس برای ساخت اتوپیای آرمانی بشری لاجرم باید به مدرنیته رسید آن را تجربه کرد و از درون آن شروع به تکمیل کاستی‌هایش نمود.
"این جایگاه هبوط، غرب و تجلی‌گاه مدرنیته، است از همین مکان است که چرخش باید انجام گیرد. چرخشی که لاجرم معنوی خواهد بود. همچنان که واگنر در پارسیفال می‌گوید: تنها همان سلاح زخم‌آفرین، مرهم است بر زخم. اکنون زخم و سلاح را تنها غرب است که به خویش دارد و هم اوست که باید آنها را به کار گیرد و اگر نوری باشد جز از او نخواهد بود." (8)
نتیجه جالبی به دست آمد. مدرنیته خود را بی‌کم و کاست "تحمیل" می‌کند. چه آن بدوی رشد یافته در نظام قبیله‌ای جزایر دورافتاده آفریقا و چه ایرانی رها شده در فضای گذار بین سنت و مدرنیسم بی‌تردید مدرنیته را تجربه خواهند کرد. مدرنیته‌ای که الزاماً غربی است با همان گفتمان، همان کارکرد و همان نتایج. تنها بعد از این مرحله خواهد بود که ‌می‌توان به "بومی‌سازی مدرنیته"، "گذر از مدرنیته" و "استحاله" آن در فرهنگ خودی اندیشید و "اگر" بتوان در مورد آن به نظریه‌پردازی و تولید استراتژی اقدام کرد.
بنابراین بصورت منطقی به این نتیجه می‌رسیم که برای نیل به تکامل آنچه که بشر چه در ادیان الهی و چه در مکاتب فکری پدید آمده در شرق اساطیری و غرب اومانیستی به دنبال آن "مدینه فاضله" بوده است پس از حصول مدرنیته به دست خواهد آمد. پس هر جامعه‌ای، حکومتی و ملتی که در پی رسیدن به این تکامل برتر باشد می‌بایست که با شتاب فراوان و با تمامی ابزار و امکانات خود را به گفتمان مدرنیته برساند، لوازم آن را بپذیرد و هزینه‌های آن را بپردازد و چهارچوب‌های تئوریک و پراتیک خود را مطابق گفتمان آن درآورد. در این میان دمکراسی به عنوان همزاد جدایی‌ناپذیر مدرنیته یکی از لوازمی است که در این حصول الزاما باید آن را پذیرفت و تمامی علایق و خواست‌های خود را منطبق بر آن ارزیابی کرد.
"دولت"ها نیز که یک مفهوم "مدرن" هستند خود را می‌بایست با الگوهای دمکراسی هماهنگ سازند و لوازم تحقق آنرا محقق سازند "البته رابطه دولت و جامعه و کارکردی که برای آن در یک جامعه دموکرات لحاظ می‌شود خود بحثی مفصل و پیچیده است که نظریه "دولت حداقلی" "رابرت نازیک" که آن را در حد یک نگهبان شب ارزیابی می‌کند تا امثال توماس هابز یا جان لاک که کارکردی برای آن قائل شده‌اند را می‌توان مثال زد که بالطبع پرداختن موشکافانه به این موضوع خارج از حوصله این بحث است."
پس هر جامعه، نهاد و قدرت حاکمه که در چنین جهان و فضای پرشتاب حاکم بر آن، به نوعی رفتار نماید که جامه و ساختار آن را از رسیدن به گفتمان دمکراسی باز دارد در حقیقت رفتاری خلاف جریان طبیعی حرکت تکامل‌گونه بشری مرتکب شده است و با کارکردی "ضد تاریخ" آن جامعه و مردم آن را از رسیدن به یک "امر واقع" تاریخی باز داشته است. امری که بی‌تردید و لاجرم واقع خواهد شد و تنها "زمان" تحقق آن است که متغیر است و تابع حاکم بر شرایط یک جامعه می‌باشد. قدرت حاکم و گفتمان مسلط بر آن جامعه یکی از این شرط‌ها (حتی مهمترین آنها) به حساب می‌آید که می‌تواند روند دست‌یابی به دمکراسی را تعجیل بخشد و یا با کارکردهای خود جامعه را برای مدتی (که نامعلوم است) از حصول آن بازدارد. نهاد حاکمه‌ای که تصمیم‌گیری‌ها و خواست‌های خود را در راستایی به کار گیرد که جامعه را سریعتر در فرایند دمکراتیزسیون وارد کند در حقیقت سریعتر وارد مسیر تکامل شده است و بالطبع حکومتی که خلاف این جریان را پی گیرد خود را از قافله حرکت جهانی عقب انداخته است و نتیجتاً خود را از مسیر تکامل دور ساخته است.
با این تفاسیر و مقدمه؛ اکنون می‌توان از منظری روشنتر وضعیت و چشم‌انداز ایران را مورد بررسی و پیش‌بینی قرار داد.
پدیده عظیم و شورآفرین دوم خرداد 76 که معقول پارامترها و عوامل پیچیده و در هم تنیده جامعه ایران بعد از انقلاب و خصوصاً جامعه بعد از جنگ بود و عامل و کاتالیزور موثر و پرقدرتی بود که توانست ایران سالیان پایانی هزاره سوم را وارد بستر "دموکراسی‌خواهی" نماید. دمکراسی که تحت عنوان "مردم سالاری دینی" در تلاش بود تا گفتمان آزادی‌خواهی و حقوق فردی را در قالب یک ساختار دینی که حقوق مردم در چهارچوب "قانون" تامین شود را ارائه نماید. نظریه‌ای که با اقبال گسترده روشنفکران و فرهیختگان مواجه شد. آزادی مطبوعات در نقد ساختار قدرت و استقبال و اعتماد گسترده مردم از آن و تلاش برای برقراری رابطه‌ای "منطقی" بین مردم و دولت از سوی شاکله حاکمیت و حضور گسترده و پر شور دانشجویان به عنوان حلقه‌های رابط گروه‌های روشنفکری با بستر جامعه در عرصه نقد قدرت، نشانه‌های امیدوار کننده‌ای بود که از خیزش همگانی ایران برای گام گذاشتن در مسیر دمکراسی حکایت داشت. اما این بار در تکرار تاریخ که باز وجهی تراژیک داشت، همانند دوره مشروطه، جنبش مدنی ایران وارد چالش‌ها و موانع، روند اصلاحات را به بست کشید.
حضور گروه‌های پر قدرت سیاسی ـ اقتصادی که از بافت فکری سنتی برخوردار هستند در ساختار "حقیقی" قدرت در ایران که به شکلی نهان در لایه‌های زیرین حاکمیت قرار دارند، بدنه حرکت اصلاحی دولت و ملت ایران که بعد از دوم خرداد احیا شده بود را به شدت تحت تاثیر قرار داد و در نهایت نیز با توسل به "اراده معطوف به قدرت" خود آن را به زوال کشانید.
یکی از این نهادهای قدرت در ایران شورای نگهبان است که با توجه به روند شکل‌گیری و طیف اعضای تشکیل دهنده با توسل به حربه "تفسیر" که مبتنی بر تاویل‌های سنتی تاریخ گذشته از قانون اساسی به عنوان رکنی مدرن از جامعه مدنی و نیز از مذهب به عنوان عاملی "مقبول" و "قدسی" در میان مردم، ابزاری خلق کرد که با استفاده دقیق و حساب شده از آن لایه‌های مختلف پروسه اصلاحات ایران را به سمت فروپاشی رهنمون ساخت. این نهاد که پس از دوم خرداد 76 و به ویژه با شروع به کار مجلس ششم که اکثریت آن را نمایندگان منتسب به جناح اصلاح‌طلب تشکیل می‌دادند، در نهایت با اتکا به اهرمهای قدرتی که در اختیار داشت روندی را رهبری و هدایت کرد که نهایتاً نهال نوپای اصلاحات را نحیف‌تر ساخت.
آخرین استراتژی بازدارنده حرکت اصلاحات از طرف شورای نگهبان که در حقیقت نیز خلاصی بود بر تن رنجور و نیمه جان اصلاحات، رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس هفتم بود که در واقع پروسه اصلاحات را به نقطه پایانی خود رساند. هدایت امر گزینش به سمت جریانی ایدئولوژیک بود که بر مبنای آن نسبت به مسلمان یا غیر مسلمان بودن افراد "قضاوت" می‌شد. در حقیقت این سیاست شورای نگهبان جریان حرکتی جمهوری اسلامی ایران را که در مسیر توسعه و حرکت به سمت مدرنیسم و دمکراسی گام بر می‌داشت، متوقف ساخت. اکنون دوباره شاهد هستیم که این تعبیر تلخ و گزنده دکتر شایگان که "وقتی گتفمان مدرنیته شروع شد ما به تعطیلات تاریخ رفتیم (9)" دوباره محقق شده و یک بار دیگر در قاموس تاریخی این کشور حکم تبعید به "خوابگاه تاریخ" در حال اجرا شدن است.
حال تنها می‌توان امیدوار بود که با توجه به تجارب سالهای گذشته (که به تعبیر اسکاروایلد نامی است که بر اشتباهاتمان گذشته‌ایم) و به کمک ابزار تکنولوژیکی مدرنی که در اختیار داریم سریعتر راه خروج از این تبعیدگاه تعطیلات تاریخ را بیاموزیم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات