ابهام درباره فعالیت ترک سل در ایران

* ماجرای شرکت ترک سل چند سالی است که سوژه داغ مطبوعات و رسانه‌ها شده است اصلا این ماجرا از کجا آغاز شد؟
** ترک سل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تامین کننده شبکه تلفن همراه یا موبایل است. ترکیه در میان کشورهای همسایه و برخی از کشورهای اروپایی شبکه تلفن همراه بسیار مجهز و فراگیری دارد. شرکت ترک سل در کشور ترکیه، آسیای مرکزی و قفقاز پروژه‌های مختلفی را انجام داده است.
در ایران بر اساس برنامه سوم اقتصادی کوشش شد تا شبکه تلفن همراه گسترش پیدا کند دولت تصمیم گرفت شبکه تلفن کشور را تا 15 سال آینده به فن‌آوری و روز تبدیل کند. بنابراین نیاز به شرکت ایرانی و همکاری‌های خارجی احساس شد تا با تامین مالی، فنی و اقتصادی این پروژه راه‌اندازی شود. بر این اساس شرکت ترک سل به منظور پاسخ‌گویی به این مناقصه بزرگ که مبلغی حدود 3 میلیارد یورو را شامل می‌شود، شرکت کرد.
این شرکت با شرکت‌های ایرانی فرمان ارتباط صنایع وابسته به صا ایران برنده مناقصه شبکه تلفن همراه با اپراتور دوم شد.
* باید پذیرفت که تولیدات کشور ترکیه در حد فن‌آوری روز نیست. آیا بهتر نبود وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با یک شرکت معتبر خارجی که محصولات روز را عرصه می‌کند وارد مناقصه می‌شد؟
** این پرسش جالبی است و این سوال را همگان مطرح می‌کنند. اکنون این توهم وجود دارد که ترکل سل خودش تهیه کننده فن‌آوری شبکه تلفن همراه است. باید همین جا اعلام کنم که این اشتباه است در دنیا تنها چند شرکت و چند کشور هستند که انحصار فن‌آوری شبکه تلفن‌های همراه را در اختیار دارند قدیمی‌ترین این شرکت‌ها اریکسون و جدیترین آن سامسونگ است. موتورلا در آمریکا نوکیا در نروژ، زیمنس در آلمان و سونی در ژاپن شرکت‌های مهم و معتبر فن‌آوری پیشرفته شبکه تلفن همراه هستند. شرکت اریکسون و سونرای فنلاندی و یک شرکت ترکیه‌ای با هم کنسرسیوم آسیایی شرقی با ترک سل را تشکیل داده‌اند این شرکت در کشور هلند به ثبت رسیده است.
بنابراین این‌ها قرار است تجهیزات پیشرفته و فن‌آوری به روز را وارد ایران کنند. کما این که خود ترکیه هم الان از تجهیزات اریکسون، نوکیا و غیره استفاده می‌کند، و این به این معنا نیست که تولید در ترکیه انجام شود و ما مصرف‌کننده باشیم تمام این تجهیزات منشاء خارجی خواهند داشت و شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به موجب اسناد مناقصه برای اطمینان از فن‌آوری ورز در تمام مراحل نظارت دقیق به پروژه خواهد داشت.
* فن‌آوری در حال حاضر در ایران در چه حدی است؟
** تلفن همراه در ایران عمر زیادی ندارد. نخستین شبکه تلفن همراه در ایران به وسیله شرکت نویکا پیاده شد بعد در قشم اریکسون خدماتی را ارایه کرد. این فن‌آوری به تدریج از شهر تهران به سایر شهرهای کشور گسترش پیدا کرد. بنابراین بیشتر تجهیزات شرکت مخابرات مربوط به شرکت‌های اریکسون، نوکیا و زیمنس هستند.
* اگر شرکت ترک سل تحت هر شرایطی نتوانست یا نخواست به کار در ایران ادامه دهد به نظر شما خود ایرانیان چه اندازه می‌توانند در ارایه فن‌آوری نو و به روز موفق عمل کنند؟
** مجلسی‌ها اعتقاد داشتند که در قرارداد فوق از توان داخلی استفاده نشده است. در حالی که این اشتباه است. قانون حداکثر استفاده از توان داخلی جزو قوانین این کشور است و هر شرکت خارجی که در ایران عهده‌دار، پروژه‌ای می‌شود به موجب قانون مکلف است تا از حداکثر توان داخلی استفاده کند..3
در مورد این پروژه هم همین قانون حاکم است منتها این امر باید از مساله ساخت قطعات و تجهیزات شبکه تلفن همراه جدا شو. ایران در وضعیت فعلی توانایی تولید این نوع تجهیزات حداقل در کوتاه‌مدت را ندارد و تمام این تجهیزات و تولیدات در انحصار چند شرکتی است که بدان اشاره کردم. آنها فن‌آوری بسیار پیشرفته‌ای دارند و همان طور که خود وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم گفت، اکثر شرکت‌هایی که داوطلب انجام این پروژه شده‌اند عمر چندانی نداشته و سابقه تولید هم ندارند.
بنابراین اندکی باید به مسایل واقع‌بینانه نگاه کرد ما نباید بلند پروازی کنیم. ایران برای این که در این رشته تجهیزات خود را به روز کند، نیازمند به واردات خارجی و فن‌آوری کشورهای بزرگ است و اگر قرار باشد این فن‌آوری به دست خود ما صورت گیرد باید سال‌ها صبر کرد.
* صرف‌نظر از این که می‌گویند این شرکت وابسته به صهیونیسم است و غیره، دلایل عمده مخالفت مجلس با این پروژه چه بود؟
** من از پشت صحنه ماجراها اطلاعی ندارم ولی صورت ظاهر قضایا نشان می‌دهد که مجلس هفتم مجلسی است که خط و مشی اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد و با مجلس ششم که مجلس اصلاحات، خصوصی‌سازی، بازار اقتصاد رقابتی و بازار آزاد و جذب سرمایه‌های خارجی بود، فرق دارد. برداشت من این است که مجلس هفتم درست مقابل مجلس ششم صف‌آرایی کرده است. و بیشتر به سمت دولتی کردن اقتصاد حرکت می‌کند وقتی شما برای پیاده کردن اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی تلاش کنید با بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی میانه خوبی نخواهید داشت دوباره برمی‌گردیم به همان سیاست‌های پیشین که کشور بر اساس اصل 44 اداره می‌شد. یعنی همه قسمت‌های مهم اقتصادی کشور دولتی بود به نظر می‌رسد این وضعیت در حال شکل‌گیری است، در شرایطی که بعد از برنامه دوم تا برنامه سوم خط و مشی دولت به طور کامل مشخص شد. دولت با برنامه سوم خطوطی مشخصی را ترسیم کرد. اگر بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم خصوصی‌سازی و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در بخش‌هایی از اقتصاد کشور که تا پیش از آن در انحصار دولت بود (براساس اصل 44) از حیطه انحصار دولت خارج شد و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید در واقع اقتصاد به نوعی به روند آزادی و رقابت اقتصادی رو آورد و این یکی از بزرگ‌ترین روزنه‌های امیدی بود که موجب جلب سرمایه‌های خارجی شد چون توان بخش خصوصی بالا رفت.
اما موضع مجلس با مصوباتی که از تاریخ شروع به کارش از تصویب نمایندگان گذرانده حکایت از آن دارد که با سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخشی خصوصی زیاد موافق نیست. البته رییس مجلس به صورت علنی اعلام کرده که مجلس با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف نیست این بیان مخالف قوانینی است که چندی پیش در مجلس به تصویب رسید. این قانون سهم مشارکت خارجی که بیش از این 70 درصد بود به 49 درصد رسانده است. بنابراین در یک شرکت مشترک که قرار است پروژه 15 ساله‌ای را با تامین مالی حدود 3 میلیارد یورویی انجام دهد. براساس مصوبه اخیر مجلس شرکت هرگز نمی‌تواند مدیریت را در دست بگیرد و اعمال نظر کند.
از طرف دیگر مجلس با دولت و سیاست‌های دولت مخالف است یا حداقل موافق نیست. برای این که در طول دو دوره ریاست خاتمی، دولت یا شرکت‌های مختلفی قرارداد بست و برخی از این پروژه‌ها در حال بهره‌برداری است. بنابراین دخالت مجلس در این شرایط در واقع دخالت قوه مقننه در قوه مجریه است و این موجب تداخل قوا شده و دولت را فلج می‌کند.
به نظر من این روند قانون‌گذاری با استقلال قوا مغایرت دارد و با این شرایط دولت زیر سوال می‌رود.
نمایندگان مجلس هفتم به نوعی از نمایندگان محافظه‌کار هستند و اصلاح‌طلب‌ها در این مجلس در اقلیت قرار دارند لذا باید نتیجه گرفت که سیاست‌های محافظه‌کارانه این افراد باید پیاده شود. به علاوه ممکن است یک‌سری تصفیه حساب‌های داخلی میان جناح‌ها وجود داشته باشد. طبیعی است که محافظه‌کارها و اصلاح‌خواه‌ها با هم هماهنگ نیستند. به ویژه برخلاف تمام کشورهای آن جا که مصالح ملی پیش می‌آید احزاب و گروه‌ها اختلاف‌ها را کنار می‌گذارند و روی مصالح ملی تصمیم مشترک می‌گیرند متاسفانه ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم.
* به نظر می‌رسد که شرکت ترک سل حتی با شرایط جدید مجلس قصد ترک ایران را ندارد و این اندکی بر پیچیدگی‌های موضع اضافه می‌کند؟
** همان زمان که کمیسیون مشترک شرط‌های هفت و هشت‌گانه‌ای را برای پروژه اپراتور دوم مطرح کرد ترک سل به سرعت اعلام کرد که از این پروژه کنار خواهد کشید ولی این موضوع که ترک سل با قانون جدید خودش را تطبیق بدهد و با نظرات مجلس کنار بیاید شایعه است و من به عنوان مشاور حقوقی ترک سل به این شرکت توسعه نمی‌کنم که در چنین شرایطی وارد این پروژه شود.
البته شکی نیست که شبکه تلفن همراه در ایران بازار بزرگی است ایران نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت دارد. موبایل و تلفن همراه هنوز در مراحل نخستین است ما برای 20 سال آینده به 20 میلیون خط تلفن همراه نیاز داریم و این جز با مشارکت خارجی انجام نخواهد شد. اما این که ترک سل تصمیم بگیرد علی‌رغم موضع موجود وارد این بازار شود، تصمیمی است که مدیریت کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل) خواهد گرفت و بر فرض اگر شرکت ترک سل قرار باشد وارد این پروژه شود من به مدیریت این شرکت پیشنهاد می‌کنم که در برابر امتیازاتی که گرفته شده است امتیازات دیگری را بگیرد.
* وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سخن از خسارت به میان آوردند و گفتند در صورت خارج شدن ترک سل دولت باید خسارت به این شرکت پرداخت کند. در آن صورت دولت با 314 میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو می‌شود؟
** هم وزیر و هم سخنگوی دولت اعلام کردند که با عقیم شدن پروژه مبلغ 400 میلیون یورو به بودجه کشور صدمه وارد خواهد شد. ولی آقای وزیر گفته بود اگر موازنه و تعادل قرارداد با مصوبه ملجس به هم بخورد این پروژه عقیم بماند ترک سل حق دارد ادعای خسارت کند. شرکت ترک سل 3 تا 4 سال است که روی این پروژه کار می‌کند.
* گفته می‌شود در صورت بروز اختلاف میان طرف ایرانی و شرکت ترک سل محاکم کشور ایران صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهند داشت؟
** در قرارداد (جی ـ اس ـ ام) موافقت‌نامه پروانه شبکه تلفن همراه مراجع حل و فصل اختلاف‌ها اتاق بازرگانی درج شده است در آن جا یک شرط گذاشته شده که این شرط اندکی کار ترک سل و کنسرسیوم را مشکل می‌کند و آن این است که مراجعه به دیوان داوری بازرگانی بین‌المللی منوط به اخذ مجوز مجلس بر اساس اصل 139 است. بر اساس این اصل اگر اختلافی میان طرف ایرانی و خارجی باشد نیاز به مصوبه مجلس است.
بنابراین ترک سل زمانی می‌تواند به دیوان داوری مراجعه کند که طرف ایرانی که وزارتخانه باشد از مجلس مجوز مراجعه به داوری را داشته باشد که این کار را پیچیده کرده است و این موجب می‌شود به داوری دادگاه‌های ایرانی برگردیم.
اما عقیل سلیم حکم می‌کند که هزینه‌های ترک سل پرداخت شود و ما امیدواریم که کار به جاهای باریک نکشد.