کاپیتولاسیون و انقلاب‌اسلامی

سعید کائینی‌

در قرون گذشته، استعمارگران و سلطه‌طلبان، برای نیل به اهداف استعماری و توسعه‌طلبانه خویش، طرحها و برنامه‌های مختلفی را پی‌ریزی می‌کردند و هر زمان که شرایط و موقعیت را مناسب تشخیص می‌دادند، با بکارگیری شیوه‌ها و روشهای مختلف، برنامه‌ها و طرحهای موردنظر خود را به اجرا می‌گذاشتند. یکی از این روشها، کاپیتولاسیون بود.

واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین‌ Capitularer یا کلمه ایتالیایی‌ Capitulazione مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. اما مفهوم عام حقوقی آن عبارتست از: پیمان‌هایی که حقوق قضاوت کنسولی و یا حقوق قضاوت برون‌مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی یک کشور اعطا می‌کند.

در نتیجه چنین پیمانی، اتباع آن کشور بیگانه از شمول قوانین و ضوابط جاریه‌ جزایی و مدنی در قلمرو کشور میزبان مستثنی می‌شوند و رسیدگی به دعاوی حقوقی آنان در موارد اتهام به ارتکاب جرم، به دادگاههای مخصوص و یا محاکم مختلط و یا با حضور کنسول آن کشور بیگانه و یا نماینده او بعمل می‌آید.

معاهدات و پیمان‌های حاوی کاپیتولاسیون، دولتهای سلطه‌گر را قادر می‌ساخت هر اقدامی را که برخلاف قوانین و مقررات کشور تحت سلطه بود، انجام دهند و از هرگونه، تعقیب، محاکمه و مجازاتی در کشور میزبان، مصون باشند. انعقاد و پذیرش این معاهدات را از سوی کشورهایی که در آن کاپیتولاسیون به اجرا درمی‌آمد، می‌توان به ضعف حکومتها، شکست نظامی دولتها در جنگها و نیز وابستگی دولتها مرتبط دانست. در ایران برای نخستین بار بعد از شکست عباس‌میرزا در جنگ‌های ایران و روس در زمان فتحعلی شاه قاجار، قرارداد ترکمانچای در 1828 میلادی میان ایران و روسیه امضا شد.

این قرارداد، سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون در ایران به شمار می‌رود؛ در ضمن این قرارداد به طور صریح و آشکار به موضوع کاپیتولاسیون و اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه پرداخته شده است. براساس فصل هشتم قرارداد به طور صریح و آشکار به موضوع کاپیتولاسیون و اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه پرداخته شده است. براساس فصل هشتم قرارداد ترکمانچای، محاکم نباید بدون حضور کنسول روسیه و یا مأموری از سفارت یا کنسولگری، به جرایم رسیدگی کنند و حکم دهند و پس از صدور حکم، باید فرد محکوم شده را به مأموران کشور متبوعش تحویل دهند تا او را به کشور خود ببرند و حکم را در آنجا به مرحله اجراء درآورند.

پس از این معاهده برخی دولتهای خارجی از طریق انعقاد قراردادهایی که صریحاً از کاپیتولاسیون نام می‌برد، به این امتیاز دست یافتند و برخی دیگر از طریق ذکر دولت کاملةالوداد، صاحب این امتیاز شدند. با استفاده از این امتیاز، اتباع بیگانه و حتی برخی اتباع داخلی خود کشور میزبان می‌توانستند به علت هم مذهب بودن یا طرف معامله بودن یا انجام سایر امور کنسولی، با دریافت نامه در حوزه حمایت کنسول، در مقابل مقامات انتظامی و محلی قرار گیرند. در بعضی موارد، به اتباع داخلی کشور میزبان در مقابل پرداخت پول از این نوع نامه‌ها می‌دادند، بدون اینکه رضایت و موافقت دولت محل مأموریت کسب شود.

همانطور که اشاره شد، این امتیاز باعث گردید اتباع بیگانه و گاه داخلی از حوزه حاکمیت قضایی ایران خارج شوند و با سوءاستفاده از مصونیت، دخالت‌های نامشروعی در سرنوشت این کشور انجام دهند. سرانجام بعد از یک قرن، در سال 1928 میلادی، مطابق با اردیبهشت 1307 امتیاز کاپیتولاسیون لغو شد. در زمان جنگ جهانی دوم، پیشنهاد استخدام مستشاران آمریکایی برای دولت ایران را اولین بار «سِررید بولارد»، وزیر مختار انگلیس در تهران عنوان کرد. بولارد به ابتکار خود، به محمدعلی فروغی نخست‌وزیر ایران پیشنهاد کرد نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام کند. بولارد این پیشنهاد خود را به اطلاع وزارت خارجه انگلستان نیز رساند. هر دو دولت ایران و انگلستان با این پیشنهاد موافقت کردند. دولت آمریکا نیز این پیشنهاد را با نظر موافق مورد بررسی قرار داد.

زمانی که احمد قوام در سال 1321 به نخست‌وزیری رسید، همکاری و نزدیکی با آمریکا را یکی از اصول اساسی سیاست خود قرار داد و بسیار مایل بود تا مستشاران آمریکایی را برای ایران استخدام کند. در 12 اردیبهشت 1321، روزولت (رئیس‌جمهور وقت آمریکا) اعلام کرد که دفاع از ایران یک مسأله حیاتی برای امنیت آمریکا به شمار می‌رود و آمریکا حاضر است به عنوان قانون وام و اجاره به ایران کمک کند. در پی این تحولات، دولت آمریکا توافق خود را در سال 1321 با اعزام مستشاران نظامی خود به ایران اعلام کرد. آمریکا دو هیأت نظامی را برای کمک به تجدید سازمان و نوسازی تشکیلات نظامی روانه ایران کرد. نخستین هیأت برای ارتش، به سرپرستی ژنرال گریلی بود و هیأت دوم به سرپرستی سرهنگ شوارتسکف که برای تشکیلات ژاندارمری ایران تعیین شده بود. مقامات آمریکایی اعتقاد داشتند اعزام مستشاران آمریکا به ایران، دولت آمریکا را قادر می‌ساخت تا ارتش ایران را تحت نظر و کنترل داشته باشد و هر نوع جنبش کمونیستی را که ممکن بود در ارتش بوجود آید، مانع شود. ثانیاً از ارتش و نیروهای انتظامی برای تأمین نظم و امنیت داخلی به منظور تسهیل در ارسال مهمات به اتحاد جماهیر شوروی و همچنین جلوگیری از گسترش نفوذ نازیها و کمونیست‌ها در ایران بهره‌برداری نماید.

بعد از تصویب لایحه اصلاحات ارضی در زمان نخست‌وزیری امینی، دولت کندی موقعیت را برای طرح درخواست اعطای مصونیت به مستشاران نظامی مناسب دید، اما در آن زمان مقامات ایران که به خوبی از سابقه ننگین کاپیتولاسیون آگاه بودند، از پاسخگویی به این درخواست طفره رفتند و این پیشنهاد را مسکوت گذاشتند. زمانی که لیندون جانسون در آمریکا به ریاست جمهوری رسید، طرحی را تصویب کرد که به موجب آن ایران می‌توانست 200 میلیون دلار اسلحه و مهمات از آمریکا خریداری کند اما موافقت با ارسال این مقدار مهمات را به موافقت ایران با اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل نظامی آمریکا و خانواده‌هایشان، منوط کرد.

دولت آمریکا تلاش‌های پیگیر و همه‌جانبه‌ای را برای پذیرش و قبول درخواست خویش از طرف دولت ایران بعمل آورد و سرانجام این تلاش‌ها با همکاری مقامات وقت، از جمله حسنعلی منصور نخست‌وزیر ایران به ثمر رسید و کنوانسیون وین که در مورد دیپلماتها و مأمورین سیاسی بود، به مستشاران نظامی آمریکا، خانواده و بستگان و خدمه تسری پیدا کرد. بدین‌سان بار دیگر کاپیتولاسیون در ایران احیاء شد.

رژیم شاه که به خوبی می‌دانست بازتاب عمومی این لایحه ننگین تا چه حد خطرناک خواهد بود، سانسور شدیدی بر رسانه‌های گروهی حاکم کرد تا هیچ‌گونه خبری در مورد کاپیتولاسیون به بیرون منتشر نشود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی با آگاهی از این اقدام، طی نطقی در تاریخ چهارم آبان 1343، پرده از این جنایت برداشت و به افشای ماهیت این قانون پرداخت و شاه و آمریکا را به دلیل تلاش برای نابود کردن شأن، یکپارچگی و استقلال ایران مورد حمله قرار داد. موضع‌گیری و سخنرانی امام خمینی(ره) علیه کاپیتولاسیون، منجر به دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه شد.

ارتشبد حسین فردوست (از دوستان و محارم نزدیک شاه) در این باره نقل می‌کند که: «منصور برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت که یکی از آنها کاپیتولاسیون بود که با مقاومت جدی امام خمینی مواجه شد. همانطور که منصور به دستور آمریکا و با اختیار ویژه به صدارت رسید، تبعید امام خمینی نیز دستور مستقیم آمریکا بود.» اما تبعید امام نتوانست در عزم و اراده مردم، برای احقاق حقوق از دست رفته و پایمال شده‌شان خللی وارد کند. اتحاد و یکپارچگی ملت و گروههایی که دل در گرو عزت، عظمت و استقلال ایران داشتند، توانست ملت را در مقابل تمامی دسیسه‌ها و فتنه‌ها به پیروزی برساند. بدون تردید، یکی از اهداف مهم در شکل‌گیری و برپایی انقلاب اسلامی، استقلال بود؛ موضوعی که طی سالها به شیوه‌های مختلف از جمله کاپیتولاسیون، پایمال شده و قوانین و مقرراتی که باید مظهر حاکمیت ملی باشند، نقض شد و ملت ایران با هزینه‌های بسیار توانست عظمت و استقلال خود را بازیابد.