آینده مبهم لبنان پس از امیل لحود

لحود پیش از ترک کاخ ریاست جمهوری گفت که وجدانش راحت است و لبنان در سلامت به‌سر می‌برد.
وی افزود: لبنانی‌ها باید به‌سرعت و به اتفاق آرا رئیس‌جمهور را انتخاب کنند، زیرا شورای وزیران‌ کنونی که مورد حمایت آمریکا و اروپاست، غیر‌قانونی است.
وی افزود: اگر چنین نشود، بهایی که لبنان خواهد پرداخت سنگین خواهد بود. لحود ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهوری جدید به‌سرعت انتخاب شود.
هیئت دولت لبنان به ریاست فواد سنیوره اعلام کرد که اختیارات ریاست جمهوری به‌طور خودکار به دولت محول خواهد شد تا پارلمان درباره رئیس‌جمهور جدید توافق کند.
آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای محافظه‌کار مانند عربستان، مصر و اردن، به‌طور تلویحی اقتدار هیئت دولت لبنان را به رسمیت شناخته‌اند، اما طرف دیگر منازعه یعنی ائتلاف مخالف تحت رهبری حزب‌الله لبنان می‌گوید که کشور، دیگر قوه مجریه‌ای که به رسمیت شناخته شده‌باشد، ندارد.
لحود پیش از پایان ریاست جمهوری به ارتش دستور داد که مسئولیت امنیتی را به‌عهده بگیرد.
وی گفت: خطر اعلام حالت فوق‌العاده در لبنان، وجود دارد. شورای وزیر لبنان نیز دستور وی را رد و آن را بی‌ارزش تلقی کرد.
روزنامه «المستقبل» طرفدار دولت لبنان در صفحه نخست خود نوشت؛ «لحود رفت» در صفحه اول این روزنامه دو عکس بزرگ از لحود چاپ شد: یکی در حالی که او کاخ ریاست جمهوری را ترک می‌کرد و دیگری برخی از لبنانی‌هایی بودند که رفتن وی را جشن می‌گرفتند.
این در حالی است که پارلمان لبنان نتوانست از آخرین فرصت برای انتخاب رئیس‌جمهور پیش از پایان دوره ریاست جمهوری لحود استفاده کند، اما نبیه بری، رئیس مجلس لبنان با دعوت از اعضای پارلمان برای حضور در جلسه بعدی مجلس، همچنان سبب شد که امیدها زنده بماند.
با وجود گمانه‌زنی‌های گروه‌های درگیر، نشانه‌ای وجود ندارد که بیانگر آن باشد رهیافت این منازعه به زودی به اقدامات خشونت‌آمیز منجر خواهد شد.
ارتش لبنان پس از استعفای لحود در مرکز بیروت مستقر شد.
در این شرایط، روزنامه «السفیر» طرفدار مخالفان دولت لبنان نوشت؛ «جمهوری بدون رئیس‌جمهور در تب خلأ سازمان‌یافتگی» اعضای اصلی اکثریت پارلمانی از جمله سعد حریری، فرزند رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان، با اعلام اینکه آنها همچنان از نامزد توافقی حمایت می‌کنند، به‌ظاهر اوضاع را آرام کرده‌اند.
لحود به‌وجود خطر حالت فوق‌العاده در سراسر جمهوری لبنان اشاره کرد، اما کارشناسان می‌گویند؛ عباراتی که لحود استفاده کرد، در حد اعلام حالت فوق‌العاده نیست.
لحود افزود: ارتش مأمور شده‌است امنیت را در تمام لبنان حفظ کند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل‌متحد، خواستار آرامش شده‌اند.
نبیه‌بری رهبر شیعی و مخالف گروه حاکم بر لبنان، رأی‌گیری درخصوص انتخاب رئیس‌جمهور جدید را برای پنجمین‌بار به تعویق انداخت.
طرح میشل عون
در چنین شرایطی، تداوم اختلاف‌های شدید بین سران سیاسی لبنان، ضرورت دستیابی به راه‌حلی ممکن، مردمی، قانونمند و معقول را برای حل بحران این کشور ایجاب می‌کند و رویکرد مجدد به طرح اخیر رئیس «حزب آزاد ملی لبنان» می‌تواند گزینه‌ای راه‌گشا در این زمینه تلقی شود.
عبور لبنانی‌ها از آخرین زمان برای انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور (جمعه دوم آذرماه) نیز نشان داد که حتی خالی ماندن این جایگاه مهم که پیش از آن تمام سران سیاسی بر ضرورت انتخاب مسئول آن تاکید می‌کردند، نمی تواند بحران کنونی را حل کند.
هر چند سرانجام با تصمیم سران سیاسی لبنان، برگزاری نشست نمایندگان مجلس این کشور برای انتخاب دوازدهمین رئیس‌جمهوری به آینده موکول شد، اما پیش از اعلام زمان به تعویق افتادن این مهم، میشل عون، رئیس حزب آزاد ملی لبنان و از سران مخالف دولت این کشور، برای حل این مشکل به‌ویژه خروج لبنانی‌ها از بن‌بست انتخاب رئیس‌جمهوری، طرح بسیار مهمی را ارایه کرد.
با اینکه اکثر سران سیاسی گروه 14 مارس (حامیان دولت کنونی) این طرح را رد کرده‌اند و مخالفان نیز زمان پذیرش آن را تمام شده تلقی می‌کنند اما بررسی بندهای این طرح نشان می‌دهد که چقدر به واقعیت‌ها و حقایق لبنان نزدیک است و در صورت موافقت همه گروهها با آن، می‌تواند بحران سیاسی این کشور را حل کند.
براساس این طرح؛ رئیس‌جمهوری را میشل عون و نخست‌وزیر را سعدالدین حریری انتخاب می‌کردند مشروط بر آنکه رئیس‌جمهوری از فراکسیون میشل عون نباشد و نخست‌وزیر نیز از فراکسیون «آینده» (به رهبری حریری).
تأکید عون بر اینکه دو شخصیت منتخب نباید از حزب خودشان باشد، بسیار مهم است، چون اتهام تلاش برای دستیابی خود آنان به مناصب مهم لبنان را منتفی می‌کرد.
میشل عون همچنین تأکید کرده‌بود که رئیس‌جمهوری که وی آن را انتخاب خواهد کرد، نسبت به پیمان با حزب‌الله و نخست‌وزیری که حریری برخواهد گزید نسبت به تشکیل دادگاه بین‌المللی حریری، متعهد خواهند بود.
این موضوع نیز می‌توانست دغدغه و نگرانی‌های هر دو طرف نسبت به اصلی‌ترین مسائلی را که برای آنان مهم است، شامل شود و هر دو گروه مطرح در صحنه سیاسی لبنان، به تحقق اهداف خود امیدوار باشند.
براساس طرح عون، 55 درصد وزرای کابینه آتی به گروه 14 مارس و 45 درصد نیز به گروه 8 مارس تعلق می‌گرفت.
با وجود آنکه مخالفان دولت، جایگاه اصلی خود را وسیع‌تر و بالاتر از گروه 14 مارس می‌دانند، اما اظهارات عون مبنی بر اختصاص 55 درصد وزیران به حامیان دولت کنونی، می‌توانست دمکراسی مورد قبول همه، حتی اعضای گروه 14 مارس را نیز تأمین کند.
براساس طرح رئیس حزب آزاد ملی لبنان، رئیس‌جمهوری و دولتی که به این ترتیب تشکیل شود، وظیفه انجام امور جاری لبنان تا دو سال آینده را برعهده می‌گرفت تا انتخابات پارلمانی بعد برگزار شود.
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و مشخص شدن اکثریت، رئیس‌جمهور ‌‌تعیین‌شده، خودبه‌خود مسئولیتش پایان می‌یافت و راه برای انتخاب رئیس‌جمهوری اصلی و دولت آینده باز می‌‌شد.
این بخش از طرح عون در واقع مهمترین قسمت بود، چراکه مخالفان، ترکیب کنونی مجلس را واقعی نمی‌دانند و برای اثبات این موضوع، پیشنهاد داده‌اند تا انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار شود؛ اما این موضوع با موافقت گروه 14 مارس روبرو نشد.
در واقع با اجرای این بند از طرح عون، نه گروه 14 مارس بر خواسته مخالفان مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام گردن می‌نهاد و نه رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شد که مغایر با دیدگاه‌های مخالفان باشد.
این بخش از طرح به‌طور دقیق می‌توانست آنچه را که واقعیت در لبنان تلقی می‌شود، پس از کمتر از دو سال به منصه ظهور برساند و اگر در انتخابات بعدی مخالفان دولت بیشترین آرا را بدست آوردند می‌توانند با تشکیل دولت و انتخاب رئیس‌جمهوری خواسته‌های مردم لبنان را محقق سازند و اگر گروه 14 مارس بار دیگر اکثریت را از آن خود کرد، راه خود را ادامه دهد.
اما پر‌واضح است که گروه 14‌مارس لااقل به این گمان رسیده که اگر انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود، امکان زیادی وجود دارد که اکثریت را مجدداً بدست نیاورد و یکی از دلایل مهم مخالفت آنان با برگزاری زودهنگام نیز همین است.
پیشنهاد قبلی
البته میشل عون پیش از این نیز با آگاهی از جایگاه مردمی خود، پیشنهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با آرای مستقیم مردم را مطرح کرده‌است، اما محافل مسیحیان مارونی لبنان با آن مخالفت کرده و دلیل آن را نیز مطابق نبودن این پیشنهاد با قانون اساسی لبنان اعلام کرده‌اند که تصریح می‌کند رئیس‌جمهوری را نمایندگان مجلس بر می‌گزینند.
هرچند این مشکل نیز با تغییر در قانون اساسی لبنان قابل حل بود، اما طرح این پیشنهاد از سوی عون نشان داد که وی چقدر به جایگاه و محبوبیت خود نزد مردم لبنان اطمینان دارد.
عون این طرح را از سوی مخالفان دولت مطرح کرد و هرچند برای پذیرش آن به طرفهای سیاسی در گروه 14 مارس فقط تا دوم آذرماه فرصت داده‌بود، اما به‌نظر می‌رسد اگر گروه 14 مارس اراده کند، هنوز می‌تواند با پذیرش لااقل بررسی این طرح، نقطه امیدی را برای حل بحران لبنان ایجاد و کشور را از بن‌بست کنونی خارج کند.
در این زمینه، «کریم بقرادونی» رئیس حزب «کتائب» و از حامیان دولت کنونی لبنان نیز طرح، میشل عون را برای دستیابی به توافق در لبنان، پایه گفتگو به عنوان پیشنهاد توافقی خواند و گفت: این پیشنهاد نیز همانند سایر پیشنهادها، می‌تواند راهی برای خروج از بحران کنونی باشد و قابل بررسی است.
حتی «سمیر جعجع»، رئیس حزب مسیحی نیروهای لبنانی نیز اعلام کرده‌است که اگر لبنانی‌ها برای حل بحران جاری به توافق نرسند، راه‌حل نهایی، برگزاری انتخابات زودهنگام است و این یعنی بازگشت به بخشی از پیشنهادهای مخالفان از جمله میشل عون.
رئیس حزب آزاد ملی لبنان فراتر از طرح خود، در تحرکی دیگر، از همه شخصیت‌های مسیحی دعوت کرد تا برای مشورت درباره اوضاع جاری‌ به مدت سه روز در منزل وی حضور یابند، اما ظاهراً افرادی از گروه 14 مارس با این موضوع مخالفت کردند و وی از این موضوع دلگیر شد.
مخالفت با هر نوع پیشنهاد وی و دیگر سران مخالف دولت از سوی گروه 14 مارس، نشان می‌دهد که آن گروه رغبت چندانی به پذیرش و حتی بررسی طرح و پیشنهادهایی که در آن رنگ‌وبویی از انتخابات زودهنگام و پذیرش مواردی که به‌شکل موقت حل بحران لبنان را تا زمان انتخابات پارلمانی بعد ممکن می‌سازد، ندارند.
همین موضوع، خود حکایت از این دارد که اگر این روند ادامه یابد، سران سیاسی لبنان شاید در نوبت‌های بعدی نیز به توافقی درباره انتخاب رئیس‌جمهوری نرسند و بحران همچنان ادامه یابد.
هرچند با وجود انتخاب نشدن رئیس‌جمهوری لبنان در موعد قانونی آن و سپرده شدن اوضاع امنیتی به دست ارتش این کشور، گفته شده که ضمانت‌های سیاسی و امنیتی برای حفظ آرامش در لبنان و اتخاذ نشدن تصمیم‌های تحریک‌آمیز از سوی دو طرف سیاسی در این کشور حاکم است، اما تصمیم دولت سنیوره به اعزام وزیر‌فرهنگ خود به همایش آمریکایی سازش آناپولیس که مخالفان دولت خواهان حضور لبنان در آن نبودند، می‌تواند جرقه‌ای در تجدیدنظر طرف مقابل در تعهد خود در این زمینه ‌باشد.