دو «خداحافظی»!

پس از پایان جنگ، طرح موضوع خصوصی‌سازی با برخی واکنش‌های منفی مواجه شد. مخالفان این موضوع با زنده کردن برخی شعارهای مربوط به جلوگیری از تمرکز ثروت و نیز تکرار نامگذاری‌های مرسوم در ابتدای پیروزی انقلاب، هشدار دادند که نباید به «سرمایه‌داران زالو صفت» اجازه رشد مجدد داده شود، زیرا به نظر آنها وجود این دسته از سرمایه‌داران، نه تنها با آرمان‌های انقلاب همخوانی نداشت بلکه موجب افزایش فشار روحی و روانی بر اکثریت جامعه می‌شد؛ همان اکثریتی که بر اساس ادبیات رایج در دهه اول انقلاب، با نام «مستضعف» شناخته می‌شدند و نام آنها در دوره سازندگی به «قشر آسیب‌پذیر» تغییر یافته بود. در برابر مخالفان خصوصی‌سازی، گروه دیگری وجود داشت که با ارائه دلایل و شواهد، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت را موجب تشکیل طبقه‌ای جدید از «زالو صفتان سرمایه‌دار» می‌دانست.

از نظر گروه دوم، وجود این طبقه نوکیسه ـ که به دلیل دسترسی به رانت‌های مختلف و بدون هرگونه زحمت، به ثروت‌های نجومی دسترسی پیدا کرده بودند ـ به مراتب خطرناکتر از گروهی بود که گاه به ناحق ـ و گاه به حق ـ سرمایه‌دار زالو صفت نامیده می‌شد. زیرا لذت ثروت‌اندوزی بدون زحمت و نیز برخورداری از برخی از ارتباط‌های حکومتی، ‌باعث می‌شد که آنها عرصه را بر «فعالان محروم از پارتی» تنگ کنند. چالش بین موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی نهایتاً به نفع طرفداران «توسعه فعالیت‌بخش خصوصی» به پایان رسید و با حمایت رئیس‌جمهور پرقدرت دوره سازندگی، بخش خصوصی هر روز پررنگ‌تر از روز قبل در صحنه‌های مختلف تجاری و تولیدی، نقش‌آفرینی کرد. البته قابل پیش‌بینی بود که همان «نوکیسگان بهره‌مند از رانت» نیز از این «خوان گسترده» بی‌بهره نمانند و بر ثروت‌های خویش بیفزایند، اما هر چه بود سوء استفاده‌های احتمالی انجام شده در عرصه خصوصی‌سازی به هیچ‌وجه با ثروت‌اندوزی‌های همین افراد در دوره تسلط کامل دولت بر اقتصاد، قابلیت مقایسه نداشت و لذا اکثر سیاستمداران و اقتصاددانان به سودمند بودن پروژه خصوصی‌سازی اذعان می‌نمودند.

پس از پایان دوره 16 ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، اظهارات برخی وابستگان و حامیان دولت نهم و کنایه‌های آنها به ثروت‌اندوزی‌ها و نیز ادعای مکرر در مورد واگذاری‌های بی‌ضابطه در آن 16 سال، برای مدتی ابهام و تردید بر بخش خصوصی حاکم کرد و حتی رئیس قوه قضائیه را وادار کرد در دوره‌ای کوتاه، به هشدارهای مکرر در خصوص اظهارات و اقداماتی بپردازد که به گفته او «بدترین مفسده اقتصادی» بود و موجب فرار میلیاردها دلار سرمایه از کشور و تمرکز آن در کشورهای دیگر می‌شد. در اوج اظهار نگرانی‌ها نسبت به فرار سرمایه از ایران، عالی‌ترین مقام نظام دستوری هوشمندانه صادر کردند که اجرای دقیق آن، نه تنها می‌توانست روند نسبتاً مطلوب خصوصی‌سازی در سال‌های 70 تا 84 را تسریع کند، ‌بلکه با افزایش اختیارات دولت در اجرای خصوصی‌سازی، بسترهای جدیدی برای عرصه فعالیت‌بخش خصوصی آماده می‌ساخت. البته در همان زمان، بسیاری از افراد نسبت به احتمال افزایش مقاومت در برابر خصوصی‌سازی و حتی برخی کارشکنی‌ها در این زمینه هشدار دادند، اما اصرار رئیس دولت بر اینکه ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اجرائی اجرای اصل 44، با درخواست دولت صادر شده است تا حدودی نگرانی‌ها را می‌کاست، اگرچه گاه و بیگاه سخنانی در خصوص مقاومت مدیران میانی و عدم همراهی گروهی از آنها با روند اجرای اصل 44 مطرح می‌شد.

اکنون یا گذشت 465 روز از ابلاغ مهم‌ترین بخش از سیاست‌های کلی اجرای اصل 44، به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیریها در عالی‌ترین سطوح تقنینی و اجرائی، به بزرگ‌ترین مانع در برابر خصوصی‌سازی واقعی تبدیل شده است. رئیس‌جمهور قبلاً در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی، میزان خصوصی‌سازی در سال 85 را حدود سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته او، بیش از دو هزار و سیصد میلیارد تومان آن در قالب واگذاری سهام عدالت انجام شده بود. البته اقتصادی‌ترین نمایندگان مجلس هفتم هیچ‌گاه حاضر نشدند دقت این آمار را بپذیرند و ارقامی به مراتب کمتر در مورد خصوصی‌سازی واقعی ارائه کردند اما به هر حال، به نظر می‌رسد طرفداران و منتقدان دولت در این مورد هم‌زبان هستند که با انتقال مالکیت بیش از هفتاد درصد واحدهای دولتی از طریق واگذاری سهام عدالت، نمی‌توان به انتظار تحقق اهداف واقعی خصوصی‌سازی نشست. زیرا اولا این سهام به کسانی تعلق می‌گیرد که در انتخاب آن هیچ نقشی نداشته‌اند و امکان بررسی جذابیت و سودآوری آن توسط مالکان جدید وجود ندارد در نتیجه، مدیران واحدهایی که در معرض واگذاری هستند، انگیزه‌ای برای افزایش سودآوری واحد تحت مدیریت خود برای رقابتی کردن آن در هنگام عرضه سهام نخواهند داشت.

ثانیاً واگذاری در قالب سهام عدالت، منجر به انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی نخواهد شد در حالی که یکی از اصلی‌ترین اهداف خصوصی‌سازی، اعمال مدیریت خصوصی بر واحدهای تولیدی است. به عبارت دیگر، این نوع خصوصی‌سازی از یکسو باعث استمرار ضعف‌های ناشی از مدیریت‌های دولتی می‌شود و از سوی دیگر در حالی که مالکان سهام ـ گیرندگان سهام عدالت ‌ـ هیچ اختیاری در اداره واحد اقتصادی ندارند، مدیر منصوب از طرف دولت از برخی قیدوبندهای نظارتی و محاسباتی خلاصی می‌یابد که همین امر می‌تواند روزانه مفاسد فراوانی باشد.

پس از توافق اخیر رئیس مجلس با دولت برای اجرای بخش‌هایی از نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام عدالت، عده‌ای از نمایندگان مجلس به انتظارات ایجاد شده در سه سال اخیر اشاره کردند و حتی یکی از آنها این نکته بدیهی را به دولتمردان یادآوری نمود که «کارمند نمی‌تواند به جای نان، سهام به خانه ببرد». نگارنده معتقد است این هشدارها و تذکرها به جایی نمی‌رسد و نهایتاً با اجرای تصمیم دولت، بخشی از امیدهای سه ساله کارمندان در این مورد به ناامیدی تبدیل خواهد شد، اما تنها زیان تصمیم اخیر دولت و سران مجلس، افزایش فشارهای مالی و عصبی بر گروهی از کارمندان نخواهد بود بلکه با سنگین‌تر شدن کفه «سهام عدالت» در اجرای اصل 44 و با تداوم مدیریت دولتی بر این واحدها، عملاً اصلی‌ترین هدف از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی به فراموشی سپرده خواهد شد. ضمن آن‌که نگرانی مربوط به واگذاری واحدهای زیان‌ده و عدم تلاش مدیران دولتی برای سودآور کردن واحد تحت مدیریت خود ـ که از شرایط اصلی برای قابلیت عرضه موفق در بورس می‌باشد ـ نیز روز به روز افزایش می‌یابد. در یک کلام، اگر عده‌ای از کارمندان چشم انتظار، توافق جدید در مورد نحوه اجرای لایحه نظام هماهنگ را «خداحافظی با برخی امیدهای خود» می‌دانند فعالان اقتصادی نیز باید به هوش باشند که تداوم این روند می‌تواند به «خداحافظی با خصوصی‌سازی واقعی» منجر شود.