محسن حیدری

پس از آن‌که بنی‌صدر در سخنرانی 22 بهمن 59 در میدان آزادی اعلام کرد که در 14 اسفند به مناسبت سالگرد فوت دکتر مصدق با مردم صحبت خواهد کرد، دفتر هماهنگی‌های رئیس‌جمهور پس از هماهنگی با گروه‌های ریزودرشت مخالف که از سوی خط امام با عنوان کلی لیبرال شناخته می‌شدند مقدمات سخنرانی ابوالحسن بنی‌صدر را در دانشگاه تهران تدارک دید.

منافقین (مجاهدین خلق) که در این زمان بیش از پیش به ائتلاف سیاسی با بنی‌صدر دست زده بودند با آمادگی کامل در این مراسم شرکت کردند. اگرچه در تحلیل‌های درون‌گروهی سازمان که بعدها از زبان بازداشت‌شدگان شنیده شد هدف از شرکت سازمان منافقین در غائله 14 اسفند را تشدید اختلاف میان خط امام به رهبری دکتر بهشتی و جناح لیبرال به رهبری بنی‌صدر معرفی کرده بودند اما نیروهای خط امام، فرقی بین منافقین و بنی‌صدر نمی‌دیدند. فضای فرهنگی نامناسب و شعارهای تند و تحریک‌کننده، زمینه را برای ایجاد محیطی ملتهب و خشن فراهم کرده بود. پس از ردوبدل شدن انواع شعارها از سوی طرفین، بنی‌صدر که همچون روزهای قبل خط تنش‌زایی را در سطح مسئولان ارشد نظام تعقیب می‌کرد به‌طور مکرر از طرفدارانش یعنی گارد فراقانونی ریاست جمهوری و منافقین که آنها را مردم خطاب می‌کرد، می‌خواست که مخالفان را بازداشت نمایند.

افزودن بر تنش‌ها، راهکار بنی‌صدر

ابوالحسن بنی‌صدر در تاریخ 5 بهمن 1358 که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری حائز اکثریت آراء و عهده‌دار قوه مجریه شده بود، هنگامی که نتیجه انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند همان سال و پیروزی ائتلاف بزرگ را مشاهده کرد، یک تنه به مصاف مجلس رفت تا اثبات کند که تمامیت‌خواهی همواره می‌تواند در چهره‌ای نو نمایان شود.

اولین اختلاف‌ها در نحوه تعیین نخست‌وزیر رخ داد که به موجب اصل 124 قانون اساسی نیازمند جلب نظر و تمایل مجلس بود.

مجلس اول با ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و اکثریت نیروهای خط امام خواهان نخست‌وزیری محمدعلی رجایی بود و این مسئله مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی به دبیرکلی آیت‌الله بهشتی نیز بود. بنی‌صدر در ابتدا با فضاسازی منفی کوشید تا این خواست مجلس را در تقابل با پشتوانه مردمی آراء رئیس‌جمهور نشان دهد.

سرانجام پس از سه هفته کشمکش، در تاریخ 18‌ مرداد 59 محمدعلی رجایی با 153 رأی موافق از مجموع 196‌ رأی مأخوذه به نخست‌وزیری رسید تا بعد از آن نزاع‌ها بر سر نحوه تعیین وزرای کابینه نخست‌وزیر ادامه یابد.

بعد از آن با آغاز جنگ تحمیلی، اختلاف بر سر نحوه مدیریت و فرماندهی امور جنگ نیز بالا گرفت و نگاه منفی بنی‌صدر به نقش سپاه و نیروهای مردمی در جنگ زمینه‌ساز بحرانی‌تر شدن اوضاع دفاع ملی و برانگیختن اعتراض شدید نیروهای مردمی و فرماندهان نظامی و چهره‌های سیاسی خط امام گردید و در مقابل، بنی‌صدر تلاش می‌کرد با سخنرانی‌های خبرساز، اقتدار خود را حفظ کرده و موقعیت سیاسی خود را که در پی اصطکاک با دو قوه مقننه و قضائیه تضعیف شده بود، بهبود بخشد.

بنی‌صدر در سخنرانی 17 شهریور 59 حزب جمهوری اسلامی را به انحصارطلبی متهم کرد و ضمن تلاش برای پیگیری خط تنش‌زائی در بین سطوح عالی مسئولان نظام در شرایط بحرانی جنگ، از جمله چنین گفت که‌: به این گروه که دل خوش کرده است به قبضه حکومت، هشدار می‌دهم که من نظریه تو را افشا کردم. ضابطه‌های خود را گفتم، دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نشوید، نوبت به افشای با اسم و رسم می‌رسد.

بنی‌صدر در سخنرانی روز عاشورا و روز 22‌ بهمن همان سال، سعی کرد چهره‌ای نابسامان و استبدادی از جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه دهد. او در 22 بهمن 59 در حالی که کمک به جبهه‌ها در گرو تقویت روحیه مردم و تحکیم اعتماد آنها به دولت نخست‌وزیر بود، از کسری صد‌میلیارد تومانی بودجه، از بین‌رفتن آزادی سیاسی و اقتصادی، حاکمیت چماق، تعطیلی مدارس سخن گفت و با تشویق به ایستادگی و اعتراض در برابر آنچه انحصار‌طلبی می‌نامید، از سلطه فضای اختناق و ترور توسط انحصارطلبان مستقر در حوزه قضاییه خبر داد.

صف‌بندی جدی نیروهای سیاسی

در ماه‌های پایانی سال 59 می‌توان دو جریان اصلی صحنه سیاسی کشور را که در قالب دو جبهه سیاسی رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند شناسایی کرد.

در یک سو جبهه‌ای مرکب از چهره‌های سیاسی منتسب به امام‌خمینی که عموما از روحانیون بودند و در سوی دیگر جبهه‌ای متشکل از نیروهای ریزودرشت مخالف که برای سهم بیشتری از قدرت سیاسی، به‌صورت متحد عمل کردند.

در سال‌های ابتدایی دهه 60 مردم این تقابل را با نام تقابل خط امام با لیبرال‌ها می‌شناختند اگرچه آیت‌الله بهشتی در سخنان خود مایل بود دو طرف منازعه را معتقدان به اسلام فقاهتی و غیر متعتقدان به اسلام فقاهتی برشمرد که خود حکایت‌کننده حساسیت‌های مذهبی سیاسی دکتر بهشتی و حزب متبوعش بود.

از جمله وقایعی که موجب شد تا تقابل خط اسلام فقاهتی با غیر آن مشخص بود، سخنان حسن نزیه مدیر عامل شرکت نفت در زمان دولت موقت بود که در کنگره وکلای دادگستری که ریاست آن را برعهده داشت گفته بود «تطبیق مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی با احکام اسلام در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» یک روز بعد دکتر بهشتی طی سخنانی در کانون توحید به اظهارات او پاسخ گفت و بعد از آن موجی در مخالفت با نزیه در جامعه ایجاد شد.

اعتقاد دکتر بهشتی و اطرافیان او به اسلام فقاهتی و اختلاف نگرش آنان با گروههای مخالف، زمانی عمیق‌تر شد که در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی که آیت‌الله بهشتی نایب رئیسی آن را برعهده داشت، اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح و با کثریت آراء نمایندگان مردم، تصویب گردید.

خط امام در برابر غائله 14 اسفند 59

واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن‌رو که نشان دهنده نزدیکی مخاطره‌آمیز منافقین و بنی‌صدر بود و قصد تنش‌زایی بنی‌صدر را آشکار می‌کرد، با واکنش بسیار شدید نیروهای خط امام روبه‌رو گردید.

در ابتدا امام خمینی(ره) آیت‌الله موسوی‌اردبیلی دادستان کل کشور را مامور رسیدگی قضایی سریع و قاطع به این واقعه کردند که در پی آن گزارشی توسط یک هیأت قضایی تهیه و تقدیم دادستان کل کشور شد که در آن به بیش از دوازده مورد ارتکابی که دارای عناوین مجرمانه بودند تصریح شد و در بخش نتیجه چنین آمده بود «دلایل کافی به مجرمیت بنی‌صدر، دفتر بنی‌صدر، دفتر هماهنگی و در پی آن گروهک‌های محارب که اسامی آنها قبلا ذکر گردید، گردآوری شده است.»

آیت‌الله بهشتی و شهید رجایی نخست‌وزیر وقت عمل بنی‌صدر را نکوهش کردند و امام خمینی(ره) نیز در پاسخ به تلگراف آیت‌الله گلپایگانی که حاکی از «نگرانی آن حضرت در قضایای شوم دانشگاه» بود، اعلام کردند که «باید گروهها و دسته‌های منحرف سیاسی و غیرسیاسی بدانند که من با احساس کامل با آنان برخورد اسلامی می‌کنم و به شرارت‌های ضداسلامی خاتمه می‌دهم.» پس از آن امام خمینی‌(ره) با فراخواندن آقایان آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، مهندس بازرگان و بنی‌صدر و شهید رجایی به جماران و برخورد ارشادی و حمایتی، رؤسای سه قوه را از انجام مصاحبه تا پایان جنگ تحمیلی منع کردند و اعلامیه‌ای در صبح روز 25 اسفند 59 از سوی امام خمینی‌(ره) صادر شد که نتیجه برخی تصمیمات و توافقات برای کاهش اختلافات را بیان می‌کرد.

سه ماه بعد در روز 20 خرداد 60 بنی‌صدر به دستور امام خمینی(ره) از فرماندهی کل قوا برکنار شد زیرا دامن‌زدن او به اختلافات داخلی مانعی جدی بر سر راه کسب پیروزی نظامی در جبهه‌های جنگ محسوب می‌شد. پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، سیل انتقادات صریح از سوی چهره‌های سیاسی بلندپایه نظام که عمدتا از اعضای مؤثر حزب جمهوری اسلامی و یا خط امام بودند متوجه عملکرد او شد.

پایان کار 20خرداد 60

امام خمینی در سخنرانی 10 اردیبهشت 1360 خطاب به گروه‌های سیاسی مسلح ضمن اتمام حجت گفتند: «صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه این است که اسلحه‌ها را زمین بگذارید و از این شیطنت‌ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید.» به‌دنبال این سخنرانی، سازمان منافقین که خطاب امام خمینی را متوجه خود می‌دید، با ارسال نامه‌ای ضمن تشریح مظلومیت‌های سازمان، تقاضای دیدار با امام خمینی را مطرح نمود که توسط امام رد شد. امام خمینی دیدار را مشروط به بازگرداندن اموال غارت شده بیت‌المال و تحویل اسلحه‌ها دانستند و اظهار داشتند که سازمان در نامه‌اش «ناشیگری» کرده و نظام را تهدید به قیام مسلحانه کرده است.

پس از این سازمان با ارسال نامه‌ای به بنی‌صدر در اقدامی سیاسی خواستار تضمین او برای تحویل اسلحه‌ها گردید که با مخالفت و خودداری از ضمانت بنی‌صدر مواجه شد. بنی‌صدر با این کار به نوعی موضع‌گیری علنی در مقابل امام دست زد و با این کار هرچه بیشتر به منافقین نزدیک شد و از سوی دیگر باعث شد که هواداران خط امام در موضع گیری علیه بنی‌صدر قاطع‌تر شوند.

پس از قطعی شدن این موضوع که بنی‌صدر حذف شدنی است و به زودی برکنار می‌شود، منافقین درگیری خیابانی را تشدید کردند.

درگیری‌های پراکنده‌ای که در پی توزیع نشریات سازمان در نقاط شلوغ شهر رخ می‌داد، هیچ‌گونه واکنش مثبتی را از سوی مردم بر نمی‌انگیخت و این‌گونه حرکات سازمان روزبه‌روز دچار رکود و انزوای بیشتری شد و رفته‌رفته رهبری سازمان به این نتیجه رسید که برای برون رفت از بحران موجود باید با استفاده از امکانات قانونی ریاست جمهوری که در اختیار بنی‌صدر است برای دستیابی به توان برپایی یک راهپیمایی بزرگ مسلحانه برای درگیری مسلحانه احتمالی استفاده کرد.

رهبران منافقین با ارایه این تحلیل درون سازمانی به کادرهای پایین سازمان که کارهای پراکنده کافی است و راهبرد مشروعیت قهقرایی با موفقیت انجام گرفته و آمادگی لازم در مردم ایجاد شده تا منویات رؤسای سازمان جامه عمل بپوشد، به تدارک مقدمات برپایی غائله 30 خرداد 60 پرداختند.

در واقع کادر رهبری سازمان، برگزاری یک راهپیمایی بزرگ مسلحانه و کسب آمادگی برای رویارویی گسترده و مستقیم با انقلاب را بخش پایانی راهبرد «مشروعیت قهقرایی» می‌دانست.

قدم به قدم تا 30 خرداد 60

در ماه‌های پیش از این، منافقین و بنی‌صدر راهی را پیموده بودند که سرانجامی جز رویارویی مستقیم مسلحانه با انقلاب در پی نداشت؛ به‌ویژه پس از آنکه بنی‌صدر به حکم امام خمینی در روز 20 خرداد 60 از فرماندهی کل‌قوا برکنار گردید و به‌دنبال آن محل سکونت و کار او به تصرف سپاه و کمیته درآمد و او متواری شد، سازمان منافقین در 21 خرداد 60 با صدور اعلامیه‌ای مسئولیت حفاظت از جان او را برعهده گرفت و در زمانی که در سراسر کشور راهپیمایی‌هایی در مخالفت با بنی‌صدر برپا شده بود، اقدام متقابل سازمان منافقین در حمایت از بنی‌صدر موجب بروز درگیری‌های خونبار پراکنده در سراسر کشور گردید و فضای سیاسی به شدت ملتهب شد.

منافقین سرانجام با صدور اطلاعیه 22‌ خرداد و دعوت به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی عملا به حضور علنی خود در جامعه ایران پایان داد. از سوی دیگر فردای روزی که رئیس مجلس در تاریخ 24 خرداد برای بررسی عملکرد رئیس‌جمهور و طرح عدم کفایت بنی‌صدر با امام خمینی دیدار کرده بود، اعلام راهپیمایی جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص، عکس‌العمل شدید امام خمینی را در پی داشت این اعلام موضع امام خمینی باعث انسجام بیشتر در نیروهای خط امام گردید و منافقین که در تاریخ 26 خرداد اعلامیه شدیداللحنی علیه جمهوری اسلامی صادر کرده بودند و مردم را به قیام عمومی فرا خوانده بودند، هیچ نتیجه‌ای از این دعوت نگرفتند و پاسخی جز خشم از سوی مردم دریافت نکردند. سرانجام طرح دو فوریتی بررسی عدم کفایت رئیس‌جمهور در روز 27 خرداد در مجلس تصویب شد و دکتر بهشتی در یک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون «نحوه تعیین رئیس‌جمهوری بعدی با مراجعه به آرای عمومی» سخن گفت.

اطلاعیه تهدیدآمیز منافقین در 28 خرداد که به نمایندگان مجلس در مورد شرکت در جلسه بررسی عدم کفایت بنی‌صدر هشدار داده بود، نتیجه‌ای نبخشید و پس از آنکه امام خمینی در 28 خرداد به مناسبت نیمه شعبان، پیام مهمی درباره توطئه‌های جبهه داخلی ضدانقلاب صادر کرد، سازمان منافقین در 30 خرداد با اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به‌زعم خود متولد شد و به باور تاریخ‌نگاران به حیات خود در جامعه ایران پایان داد.

دو روز بعد در اول تیرماه 1360 امام خمینی بنی‌صدر را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. متن پیام امام بدین شرح است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم».

ترور جست‌وجوی برون رفته از بن‌بست دوچهرگی

پس از آن‌که مردم مورد ادعای سازمان در حمایت از منافقین هیچ اقدامی مثبتی نکردند و با حضور صدها هزار نفری در خیابان‌های تهران حرکت آشوبگرانه کادرهای سازمان را بی‌نتیجه ساختند، بنی‌صدر و رجوی به فرانسه گریختند. اما بخش مهم کادرهای سازمان که در واقعه 30خرداد بازداشت نشده بودند، به حیات مخفیانه خود ادامه دادند و این‌بار، سرخورده از حمایت مردمی ترور را جایگزین راهبرد «تظاهرات بزرگ مسلحانه شورشی» کردند تا اثبات شود که حتی می‌توان با قتل مردم و انقلابیون، بازهم مدعی حمایت از مردم و انقلاب بود! کادرهای سرگشته سازمان که به‌دنبال هدفی برای تخریب بودند، ترور را برگزیدند تا در غیاب مردم و حتی به‌رغم میل مردم، از آن به‌عنوان آخرین بخش از اجرای راهبرد «مشروعیت قهقرایی» استفاده کنند.

و اینچنین بود که در روز 7 تیرماه 1360 دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و دبیرکل حزب آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی به‌همراه عده زیادی از اعضای عالیرتبه حزب، اعضای کابینه و نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند تا از یکسو ماهیت سازمان منافقین را بر مردم آشکار سازد و حاکمیت را به یاران امام در جناح معتقد به اسلام فقاهتی برسد؛ تا چندی بعد محمدعلی رجایی با رأی قاطع مردم به ریاست جمهوری برگزیده شود و با دستانی پاک و چشمانی زلال کمر به خدمتگزاری مردم ببندد و اسطوره «بی‌ریایی در خدمت به خلق» گردد و تجربه طعم شیرین معنویت و عدالت انقلاب اسلامی را برای مردم ممکن سازد و از سوی دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که آخرین راهبرد سازمان یعنی «ترور به مثابه حلقه آخر مشروعیت قهقرایی» نتیجه‌ای جز سیر قهقرایی مشروعیت اجتماعی سازمان در نگاه مردم نداشت.