وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی عملکرد داوود دانشجعفری در وزارت امور اقتصاد و دارایی از شهریور 1384 تا فروردین 1387 پرداخت. گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سیاستهای مالی، مالیاتی، خصوصیسازی، طرح سهام عدالت، سرمایهگذاری، خارجی، امور بانکی و بیمه، بازار سرمایه و گمرک در دوران تصدی داوود دانشجعفری (از شهریور 1384 تا فروردین 1387) منتشر شد.
سیاستهای مالی
1- با هدف کنترل و کاهش هزینهها از طریق انضباط بیشتر در هزینه کرد بودجه دولت در بخش خزانهداری کل شاهد تحولات بزرگی طی این دوره بودهایم.
با تلاش چشمگیر همکاران در این بخش حسابهای رابط درآمدی و حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی کشور از سنتی به Online تغییر یافت و پرداخت اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایهای و دستگاههای اجرایی با عنایت به تفویض اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به وزرا و روسای محترم دستگاههای اجرایی مادر انجام شد و ارسال ریز تخصیص طرحهای عمرانی توسط دستگاههای یاد شده به خزانه صورت گرفت ضمن آن که پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت نیز به صورت متمرکز از طریق خزانه صورت میگیرد.
2- در بخش مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند کاری مثبتی را تجربه کرده است در این بخش با توجه به سیاستهای دولت نهم تاکید قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاستهای کل نظام در بخش امور مالی بویژه در ارتقاء جایگاه مالیات و کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد حاصل از صادرات نفت در طول دو سال و نیم گذشته سعی شد تا ضمن پیگیری راهبردهای اصلاح نظام مالیاتی درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجه تحق قیابد.
اصلاحات صورت گرفته در ساختار نظام مالیاتی کشور و عادلانه کردن آن از طریق اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تدوین قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده که از مهر ماه امسال اجرایی میشود در راستای کشف مالیاتهای پنهان ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی و نیز مقابله با مفاسد اقتصادی اثرات مثبتی بر کارکرد ابزارهای مالیاتی از بعد بهبود سهم آنها در تامین اعتبارات هزینهای بودجه دولت داشته است. همچنین کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق کاهش شکاف طبقاتی بوسیله اخذ مالیات بیشتر از صاحبان درآمدهای بالاتر و توزیع مجدد آن برای تقویت خرید طبقات با درآمد کمتر و تشکیل دادگاههای مالیاتی از اقدامات مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بخش طی دوره اخیر بوده است به گونهای که درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینهای در سال 1385 حدود 36 درصد و در سال 1386 حدود 6/45 درصد عملکرد نشان میدهد. همچنین طی سالهای 1384 و 1385 به ترتیب 2/18 و 2/26 درصد از دریافتهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است که این رقم در سال 1386 به 5/30 درصد رسیده است. همچنین میزان تحقق کل درآمدهای مالیاتی در سال 1384 حدود 100 درصد سال 1385 حدود 85 درصد و سال 1386 حدود 98 درصد بوده است که نشاندهنده توفیق وزارت امور اقتصادی در رسیدن به اهداف مورد نظر در این بخش است.
توزیع عادلانه ثروت
اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی از نیمه اول سال 1384تا پایان سال 1386 در چارچوب فعالیتهای مربوط به خصوصیسازی و واگذاری سهام شرکتها به بخش خصوصی اجرای طرح سهام عدالت و واگذاری سهام دولت بابت رد دیون قابل ارائه است.
در این راستا اقدامات خصوصیسازی و فروش سهام شرکتها به شرح زیر است:
1- مجموعا تعداد 283 شرکت به صورت بخشی از سهام یا واگذاری کامل سهام آنها در معرض واگذاری به بخشهای غیردولتی قرار گرفتهاند که این میزان واگذاری بالغ بر مبلغ 937/220 میلیارد ریال میباشد.
2- طی مدت مورد گزارش جمعا مبلغ 945 میلیارد ریال از سهام شرکتها با قیمت میانگین به تعداد 219/35 نفر از کارگران شرکتهای واگذار شده سهام تدریجی کارکنان واگذار شده است.
3- از ارزش واگذاری به بخش خصوصی مبلغ 776/32 میلیارد ریال معادل 77 درصد از مجموع ارزش واگذاریها از طریق بورس و مبلغ 525/9 ریال معادل 23 درصد از آن نیز از سایر روشهای واگذاری بوده است. همچنین در خصوص طرح سهام عدالت اقدامات زیر انجام شده است:
1- در طی این دوره جمعا مبلغ 000/127 میلیارد ریال از سهام متعلق به دولت در 53 شرکت به 000/900/25 نفر از مشمولان مراحل اول تا سوم سهام عدالت از آحاد مختلف کشور واگذار گردیده است همچنین توزیع یک مرحله سود سهام برای نزدیک به 4 میلیون نفر از آنان خاتمه یافته است.
2- تهیه و تدوین کلیه مقررات اجرایی طرح سهام عدالت برای تصویب شامل آئیننامه طرح سهام عدالت اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و اساسنامه شرکتهای سرمایهگذاری استانی مصوبات واگذاری شرکتها مصوبات شناسایی مشمولان طرح از دیگر اقدامات انجام یافته در این راستا میباشد.
اقدامات رد دیون دولت
در این دوره معادل مبلغ 627/27 میلیارد ریال از سهام متعلق به 36 شرکت دولتی و متعلق به دولت در معرض واگذاری به بخشهای عمومی غیردولتی جهت بازپرداخت بدهیهای قبلی دولت قرار گرفتند. همچنین در مدت حدود 3 سال عملکرد وزارت امور اقتصادی در دولت نهم بالغ بر 46 جلسه هیئت عالی واگذاری با حضور اعضا قانونی هیئت و سایر وزرای مدعو صورت گرفت که نتیجه آن عمدتا تصویب قیمت پایه کلیه سهام مورد واگذاری در راستای خصوصیسازی اعطای 14 مورد تخفیف به خریداران خوشحساب شرکتهای واگذار شده و نظارت بر بیش از 105 قرارداد منعقده سازمان خصوصیسازی با خریداران بلوک شرکتها شده است. همچنین تهیه و تدوین دهها لایحه آئیننامه و دستورالعمل در خصوص واگذاری سهام دولتی و بویژه تدوین لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 و کاهش حجم مطالبات معوق سازمان خصوصیسازی از خریداران شرکتها از مبلغ حدود 3200 میلیارد ریال به حدود 320 میلیارد ریال از جمله سایر اقدامات انجام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دوره است.
سرمایهگذاری خارجی
حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب طی سالهای 1385 و 1386 در قالب 186 طرح به ترتیب 3/10 و 9/11 میلیارد دلار بوده است. از این میزان 80 طرح مربوط به سال 1385 و 104 طرح مربوط به سال 1386 میباشد که در مقایسه با سال 1384 (59 طرح) در سال 1386 حدود 176 درصد و در سال 1385 حدود 135 درصد رشد داشته است. همچنین میزان تسهیلات مالی جذب شده از طریق بانک جهانی در سال 1383 حدود 1/28 میلیون دلار و در سال 1384 حدود 2/130 میلیون دلار بوده است که این رقم در سالهای 1385 و 1386 به ترتیب 7/252 و 6/196 میلیون دلار رسیده است. لذا میزان تسهیلات جذب شده در این بخش طی دو سال اخیر در مقایسه با سال 1383 به ترتیب برابر با حدود 900 درصد و حدود 700 درصد بوده است. عملکرد میزان تسهیلات مالی جذب شده از طریق بانک توسعه اسلامی نیز در سال 1383 1384 حدود 48 میلیون دلار و در سال 1384 حدود 9/43 میلیون دلار بوده که این رقم در سالهای 1385 و 1386 به ترتیب معادل 5/75 و 61 میلیون دلار شده است. به عبارت دیگر میزان تسهیلات جذب شده در این بخش در سالهای 1385 و 1386 در مقایسه با سال 1383به ترتیب برابر با حدود 157 درصد و حدود 127 درصد بوده است. همچنین میزان تسهیلات مصوب پروژههای بانک توسعه اسلامی در فاصله زمانی شهریور 1384 تا پایان سال 1386 (جمعا برای 49 پروژه 1298 میلیون دلار بوده است. در اینجا به برخی اقدامات ضد تحریمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1386 اشاره میکنم: با توجه به محدودیتهای اعمال شده در خصوص تامین مالی طرحهای کشور اقداماتی برای مقابله با تحریمها صورت گرفت که از آن جمله میتوان به:
- طراحی و اجرای روش تامین مالی از طریق بانک توسعه اسلامی با پشتوانه سپردهگذاری در آن بانک.
- طراحی افزایش سقف استفاده از اعتبارات کوتاه مدت بانک توسعه اسلامی.
- طراحی روشی برای استفاده از اعتبارات بانکهای چینی با پشتوانه فروش نفت.
-و طراحی روشی برای ایجاد ارتباط با پیمانکاران ایرانی و موسسات مای و اعتباری در جهت تامین مالی طرحها با حداقل وابستگی به اعتبارات خارجی اشاره کرد.
سیاستهای بانکی
با تاکید دولت برای انجام اصلاحات ساختای در نظام مالی کشور بیش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرایی در حوزه بانکی تهیه و تصویب و یا در مرحله نهایی شدن قرار دارد.
تشکیل کمیته خصوصیسازی بانکها در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی تشکیل کار گروه اصلاح نظام بانکی با حضور صاحبنظران، اقدام برای تشکیل و تاسیس نهادهای پولی و مالی از جمله: موسسه ساماندهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسه مشاوره سرمایهگذاری موسسات تضمین اعتبار، موسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات مالی از اقدامات این وزارتخانه است. همچنین تقویت توان نظارتی و تسهیلاتدهی بانکها جلوگیری از سواستفادههای احتمالی و افزایش سرعت خدماترسانی در بانکها تخصیص حجم زیادی از تسهیلات بانکها به بنگاههای زودبازده مناطق محروم و نیازمندان در سفرهای استانی هیئت دولت، تاسیس بانک قرضالحسنه با هدف احیای سنت نیک قرضالحسنه و رسیدگی سریعتر به نیازهای افراد نیازمند و تخصصی کردن عملیات قرضالحسنه در نظام بانکی کشور، تلاش برای اجرای کامل بانکداری الکترونیک از اهم اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اخیر است.
صنعت بیمه
وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه امور بیمه با مد نظر قرار دادن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در این بخش و به منظور فراهم نمودن زمینه واگذاری شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا به بخش غیردولتی چهار کارگروه حوزههای مالی حقوقی اصلاح ساختار تشکیلات و نیروی انسانی و شناسایی چالشها را تشکیل و تمهیدات لازم را برای خصوصیسازی شرکتهای مذکور انجام داده است که از جمله این تمهیدات میتوان به اصلاح قوانین و مقررات بیمه از جمله تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه لایحه اصلاحی قانون بیمه شخص ثالث و اصلاح آئیننامههای اجرایی قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد. همچنین در راستای ضرورت تحول بنیادین در صنعت بیمه کشور پنج کار گروه تشکیل و این کارگروهها با بررسی چالشهای موجود راهکارهای برونرفت از چالشها را مطرح و مقررات و آئیننامههایی را نیز آماده کردهاند و طرح نهایی تحول در صنعت بیمه تقدیم رئیسجمهور محترم نیز شده است. علاوه بر آن تنوع بیمهنامهها افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه، تسهیل در شرایط خدماتدهی به مشتریان و افزایش ضریب نفوذ بیمه یعنی حجم بیمه به تولید ناخالص ملی از 27/1 درصد در سال 1384به 46/1 درصد در سال 1385 و 5/1 درصد در سال 1386 اقدامات مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بیمه است.
سیاستهای تجاری و گمرکی
با در نظر گرفتن نقش و اهمیت گمرک در اعمال سیاستهای تعرفهای مناسب شفافسازی اقتصادی و جلوگیری از گسترش اقتصاد زمینی به اهم اقدامات این بخش در دوره اخیر اشاره میکنم. درآمد حاصل از دریافت عوارض و حقوقی ورودی کالاهای وارد شده بر کشور سومین منبع درآمد کشور است از همین رو وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اخیر برنامههای متنوعی را در این زمینه به اجرا در آورده است. توسعه صادرات غیرنفتی از طریق شفافسازی بخشنامهها استفاده از هلوگرام و بارکد برای جلوگیری از جعل فرمها تمرکززدایی و سازماندهی گمرکات اجرایی در جهت پاسخگویی به ارباب رجوع استقرار مدیریت ریسک برای حذف تشریفات زائد نظارت بر اجرای کنوانسیونهای گمرکی تجهیز 4 گمرک عمده ترانزیتی به دستگاههای x-Ray به منظور جلوگیری از قاچاق، اجرای پروژه اسیکوداو استقرار سیستمهای مکانیزه پیگیری همکاریهای بینالمللی گمرکی اصلاح ساختار و بودجه در راستای اجرایی شدن مصوبات استانی و اصلاح شیوه ارزشگذاری کالا از اهم اقدامات در این بخش طی این دوره بوده است. در همین زمینه گفتنی است درآمد گمرکات کشور از 33087 میلیارد ریال در سال 1383 به 35546 میلیارد ریال در سال 1384 و 41644 میلیارد ریال در سال 1385 رسیده است که به ترتیب 4/7 درصد رشد و در سال 84 به 83 و 2/17 درصد رشد را در سال 85 به 84 شاهد بودهایم. همچنین میزان درآمدهای گمرکی در ده ماهه اول سال 1386 به 34907 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال 1385، 79/15 درصد رشد داشته است.
بازار سرمایه
بازار سرمایه به عنوان نبض اقتصادی کشور و محلی برای تامین سرمایه مورد نیاز در بازار اولیه و ثانویه نقش ر فعال نمودن ظرفیتهای اقتصادی کشور و افزایش مشارکت مردم بر عهده دارد. بر این اساس در جهت توسعه بازار با محوریتهای اصلاح ساختار بازار و همچنین تقویت جنبه نظارتی سیاستگذاری و هدایتی دولت بر این بخش اقداماتی طی این دوره به عمل آمده است که از آن جمله میتوان به اجرای برنامههای ساماندهی بازار اولیه در راستای اجراییسازی قانون جدید بازار اوراق بهادار کشور پیگیری ایجاد و تقویت نهادهای مالی در حوزه بازار سرمایه خصوصا تاسیس شرکتهای تامین سرمایه (3 شرکت تامین سرمایه موفق به اخذ مجوز از سازمان بورس گردیدند) اشاره کرد. امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و کمیسیون اوراق بهادار مالزی و اندونزی در جهت همپیوندی با بورسهای منطقه نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزار مالی معاملات آتی در بورس کالا توسط سازمان بورس و برگزاری دورههای آموزشی مربوطه و راهاندازی بورسهای تخصصی از جمله بورس فرآوردههای نفت اشاره کرد. تشکیل کمیته تخصصی فقهی در سامان بورس تغییر سیاستهای داخلی سازمان بورس افزایش تعداد شرکتهای بورس مشمول اصل 44 قانون اساسی افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه بازگشت اعتماد به بازار بورس و انجام معاملات بلوکی بالای 10000 میلیارد ریالی در بورس برای اولین بار در تاریخ بورس، شکلگیری سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار اشاره کرد. عملکرد بازار بورس در دوره اخیر نشان میدهد در سال 1385 تعداد 889/15 میلیون سهم به ارزش 201/56 میلیارد ریال و در سال 1386، 401/23 میلیون سهم به ارزش 202/73 میلیارد ریال دربورس کشور معامله شده است. همچنین عملکرد سال 1386 در مقایسه با سال 1385 به لحاظ تعداد 3/47 درصد و به لحاظ ارزش 2/30 درصد رشد نشان میدهد.