ایراد اصلی گفتمان رسمی
دومین حکم قابل انتقاد در زمینۀ مسایل اجتماعی است: گویا رشد اقتصادی قادر به کاهش فقر و نابرابری و افزایش همبستگی اجتماعی است اما در واقع رشد اقتصادی در چارچوب سرمایهداری الزاما همراه با نابرابری اجتماعی است و همانقدر که این رشد مولد ثروت است به همان اندازه هم مخرب است چرا که نابرابریها را افزایش داده، بیوقفه خود را غنی ساخته و نیازهای جدید میآفریند.
از 40 سال پیش تاکنون با وجود رشد اقتصادی قابل ملاحظهای که در سراسر جهان پدید آمده است نابرابریها نیز به مرز انفجار رسیدهاند. فاصلۀ بین 20 درصد بالای ثروتمندترین و 20 درصد پایین فقیرترینهای مردم جهان از یک به 30 در سالهای 1960 به یک به 80 رسیده است. این امر تعجببرانگیز نیست چرا که گذار به یک نظام سنتی بر انباشت سرمایه، از هم پاشیدگی مکانیسم تقسیم ارزشهای تولید شده را به همراه دارد.
افزایش طمع سودخواهی طبقۀ سرمایهدار به ویژه از طریق بالارفتن سود سهامداران منجر به کاهش سهم مزدبگیران، چه مستقیما در رابطه با دستمزدها و چه از طریق کاهش خدمات اجتماعی است. بانک جهانی خود اعتراف میکند که دستیابی به هدف نصف کردن تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر میبرند تا سال 2015 عملی نیست(6). بیش از 1/1 میلیارد نفر هنوز با کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. آخرین گزارش کنفرانس سازمان ملل در رابطه با تجارت و توسعه نشان میدهد که درآمد جمعیت کشورهای فقیری که کمتر در روند جهانی شدن وارد شدهاند، بیشتر از کشورهایی است که درهایشان را بر بازار جهانی باز و بازتر کردهاند.(7)
عدم توانایی در تفکر به آیندهای خارج از چارچوب رشد اقتصادی بیپایان، ایراد اصلی گفتمان رسمی کنونی در رابطه با توسعۀ پایدار است. با وجود تخریبهای اجتماعی و زیست محیطی، رشد اقتصادی که هیچ یک از مسئولان سیاسی و اقتصادی حاضر به تفکیک آن از توسعه نیست، همانند مواد مخدر عمل میکند. وقتی رشد اقتصادی بالاست این توهم وجود دارد که او قادر است مسایل را (که خود به وجود آورنده آنها بوده است) حل کند و گویا هر قدر مقدارش بیشتر شود پیکرۀ اجتماعی خود را در وضعیت بهتری احساس خواهد کرد. هنگامی هم که مقدارش پایین آید کمبودش دردناک است و هیچ چیز جایگزین آن نمیشود. امروز در پس «کمخونی» رشد اقتصادی، معضل بیمعیاری یا «آنومی » فزاینده(8) پنهان است. جامعه توسط سرمایهداری لیبرالی در حال انهدام است و او جز تشویق به مصرف و به هدر دادن ذخایر طبیعی و غصب درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی و بالاخره افزایش نابرابری، دستاورد دیگری را به ارمغان نمیآورد.
فصل اول کتاب سرمایه اثر کارل مارکس در رابطه با انتقاد از کالا، امروز به نظر پیشگویانه میآید: «رشد اقتصادی افیون جدید خلقهاست؛ خلقهایی که تمام معیارهای فرهنگی و همبستگی بین خود را از دست داده و در حفرۀ بیانتهای کالایی شدن همه چیز به قهقرا میروند». دگم غالب امروزین اما به بهترین صورت از زبان ژاک آتالی است که در اوایل سال 2004 بیان میشود: «در راه گسترش آیندۀ رشد اقتصادی، تنها مشکلات جانبیای که طبیعت غیراقتصادی دارند مانند شیوع مجدد بیماری سارس، ممکن است بتوانند خللی وارد کنند.»(9)
برای ایدئولوگهای مسخ شده در مقابل رشد اقتصادی، «محیط زیست»، یعنی به حساب آوردن رابطۀ بشر با طبیعت اساسا وجود ندارد. برای آنها فعالیت اقتصادی در خارج از بیوسفر(حیات کرۀزمین) در جریان است. این دید به مشخصات ذاتی فعالیت اقتصادی بها نمیدهد(10)، هرچند کرۀزمین سیستمی باز است که انرژی خورشیدی را جذب میکند، اما مجموعهای را تشکیل میدهد که انسان نمیتواند از محدودۀ ذخایر و فضای آن پا فرا نهد اما با این حال «حیطۀ محیط زیستی» ـ یعنی فضای لازم برای جذب همۀ فعالیتهای انسانی بدون تخریب تعادل طبیعت ـ امروز از مرز 120 درصد ظرفیت کرۀ زمین تجاوز میکند و با توجه به عدم توازن این پدیده در سطح کل کرۀزمین، اگر همۀ مردم جهان به اندازۀ آمریکاییها زباله تولید میکردند به چهار یا پنج کرۀ دیگر احتیاج بود.(11)در این شرایط است که اندیشۀ «رشد اقتصادی پسرفتی» مطرح شده توسط نیکلا جئورجکو ـ روژن(12) در بین بخشی از اکولوژیستها و هواداران جهانی شدن از نوع دیگر مورد توجه قرار گرفت. برخی حتی با پیشروی در یک فرضیۀ تئوریک ادامۀ توسعه را نیز زیر سوال میبرند چرا که به نظر آنها توسعه در شرایط رشد اقتصادی میرا میسر نخواهد بود و این دو مقوله تفکیکناپذیرند. آنها هر نوع تلاش برای طرح مجدد مفهوم توسعه به شکلی که ما امروز آن را میشناسیم را رد میکنند ـ حتی اگر این توسعه، انسانی، پایدار و قابل دفاع باشد، چرا که از دید آنها توسعه نمیتواند خارج از چارچوب تسلط دنیای غرب انجام پذیرد.به این ترتیب ژیلبر ریست توسعه را به مثابه «کلمۀ جادویی»(13) رد میکند و سرژ لاتوش از توسعۀ پایدار به مثابه «اکسی مورون» یعنی همزیستی دو پدیدۀ غیرممکن صحبت میکند.(14)
اما چرا با این که ما نیز تولیدگرایی که نتیجۀ سلطۀ بازار است را رد میکنیم با نظر این افراد مبنی بر نفی توسعه مخالفیم؟ از لحاظ سیاسی درست نیست. برای همه به صورت یکسان، یعنی برای آنهایی که در فراوانی غوطه میخورند و هم برای آنهایی که فاقد امکانات اولیه هستند، رشد اقتصادی پسرفتی را تجویز کرد. مردم کشورهای فقیر به داشتن دورانی از رشد اقتصادی نیازمند هستند. این نظر که فقر مطلق، خیالی یا تنها انعکاس عکسالعمل ارزشهای غربی است، غیرقابل قبول است. باید برای مبارزه با بیسوادی مدرسه ساخته شود، مراکز بهداشتی برای درمان مردم احداث و شبکههای آبرسانی عمومی تاسیس شود. این کاملا مشروع است که امکان دسترسی به آب آشامیدنی، غذای متعادل، درمان، آموزش و دموکراسی برای همۀ ساکنان زمین، توسعه نامیده شود. تعریف نیازهای اولیه به مثابه حقوق جهانشمول نه به معنای پذیرش تسلط فرهنگی غرب است و نه قبول اندیشههای لیبرالی یا بازشناسی حقوقی مثل حق مالکیت خصوصی به عنوان حقی طبیعی.
حقوق جهانشمول، ساخت اجتماعیای است که از جنبش رهاییای که بتواند باوری نوین را در جامعه مستقر کند، نتیجه میشود؛ باوری که نباید به «رویای جهانشمول حقوق طبیعی» که مورد انتقاد کورنیلوس کاستوردیس است، محدود شود.»(15)
از طرف دیگر طرح مقولۀ «رشد اقتصادی پسرفتی» از طرف مخالفان توسعه نباید مانند خود «رشد اقتصادی» به یک هدف تبدیل شود(16). از دو مسیر قرینه، همانطور که رشد اقتصادی تولید را به سمت بینهایت سوق میدهد، «توقف رشد» نیز اگر دارای حد و مرز نباشد میتواند تولید را به سمت صفر میل دهد. سرژلاتو، نظریه پرداز اصلی مقولۀ «توقف رشد» در فرانسه مینویسد: «توقف رشد در وهلۀ اول خواستار رد هدف رشد برای رشد است؛ هدفی که موتور آن تنها بالا بردن سود برای صاحبان سرمایه است. بدون شک این مقوله خواستار واژگون کردن مسخرۀ این هدف یعنی توقف رشد برای توقف رشد نیز نیست. به طور مشخص «توقف رشد» به معنای «رشد منفی» یعنی اصطلاحی متناقض و بیمعنی که در واقع در همان چارچوب باورهای رشد اقتصادی است، نیست.»(7) اما معنی واقعی توقف رشد چه میتواند باشد، آیا چیزی جز کاهش تولید است؟ سرژ لاتوش برای خروج از این دام میگوید: «هدف بیرون رفتن از اقتصاد رشد و ورود به «جامعۀ مبتنی بر توقف رشد» است» اما آیا تولید باز هم افزایش مییابد؟ در این صورت دیگر کلمۀ «توقف رشد» معنایی ندارد. شاید هم تولید مهار میشود. در این صورت آیا تضادها محو میشوند؟ البته خود سرژ لاتوش میپذیرد که «توقف رشد» برای همۀ ساکنان کره زمین قابل طرح نیست: «در رابطه با جوامع جنوب، این هدف در دستور کار نیست. حتی اگر این کشورها تحت سلطۀ ایدئولوژی رشد اقتصادی هم باشند، اکثر آنها جزو جوامع در حیطۀ رشد اقتصادی نیستند.»(18) اما بازهم یک ابهام اساسی باقی میماند: آیا مردم فقیر میتوانند تولید را افزایش دهند یا جوامع «خارج از حیطۀ رشد اقتصادی» باید فقیر بمانند؟
ستایش بیخلل از اقتصاد غیررسمی
مخالفان توسعه، شکست استراتژیهای توسعه را مربوط به ایراد (به نظر آنها اساسی) هر نوع توسعه میدانند و نه در رابطه با روابط بین نیروهای اجتماعی که مثلا مانع میشود تا دهقانان به دلیل وجود ساختارهای نابرابر مالکیت اجتماعی به زمین دسترسی داشته باشند. از اینجا است که گاه ستایش بیخلل از اقتصاد غیررسمی مطرح میشود و آنها انگار فراموش میکنند که این نوع اقتصاد معمولا در کنار اقتصاد رسمی و از بقایای آن زندگی میکند. مفهوم و تعریف توسعه از اقتصاد جدا میشود چرا که گویا اقتصاد نمیتواند از آنچه سرمایهداری مستقر کرده، خارج شود. منطق «اقتصاد»، به معنای اقتصادی کردن تولید با صرفهجویی در کار انسانی و ذخایر طبیعی، معادل با منطق سودآوری فرض شده، هر نوع تلاش برای بهبود تولید، مترادف تولیدگرایی و در نتیجۀ افزایش سود قلمداد میشود. بهطور خلاصه، اقتصاد، خارج از چارچوب باورهای غربی که آن را خلق کرده، وجود ندارد و برخی فرهنگها اصلا کلمات «اقتصاد» و «توسعه» که برای ما بسیار آشنا هستند را نمیشناسند. اما باید دانست که حتی اگر این کلمات هم آشنا نباشند، حقیقت مادی یعنی تولید وسایل معاش وجود خارجی دارد و با وجود این که چارچوب تحقق و برقراری روابط تولید، اجتماعی هستند، خود تولید پدیدهای مربوط به تحول انسان است.
اندیشۀ لیبرالی مطرح میکند که گویا سرمایهداری پدیدهای جهانشمول است و نه پدیدهای تاریخی. این ناروشنی باعث میشود نتوان در عین حال هم تولیدگرایی و هم سرمایهداری را مورد انتقاد قرار داد. مبارزه با تولیدگرایی بدون توجه به روابط اجتماعی انجام میگیرد، تمایل به خروج از حیطۀ اقتصاد(19) از طرفی و ادعای «مهار کردن اقتصاد توسط اجتماع»(20) از طرف دیگر، متناقض است. از لحاظ نظری هم، یا باید بین رشد اقتصادی و توسعه تفاوت قایل شد و یا در هر دو پدیدۀ منطق گسترش بلاانقطاع و نامتناهی را که لزوما با بنبست روبهرو میشود، پذیرفت. موضع دوم معمولا رایجتر است: این همان نقطهنظر هواداران رشد و توسعه به مثابه دو مقولۀ مجزاست که هم توسط اقتصاددانان لیبرال و هم مخالفین آنها بیان شده است. به ویژه پس از شکست طرحهای تدقیقسازی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، لیبرالها ادعا میکنند که گویا اهداف کیفیای را دنبال میکنند که تنها با معیارهای مادی ارزیابی نمیشود. البته تمایز لیبرالها بین رشد (کمی) و توسعه (کیفی)، مغلطهای فاحش است، چرا که از طرف دیگر آنها معتقدند که رشد اقتصادی، شرط لازم و کافی توسعه است و پایانی ندارد. با توجه به تخریبهای اجتماعی و زیستمحیطی، شیوهای که توسعه تعریف میشود، تفکیک آن از رشد اقتصادی دشوار است. اقتصاددانان ضدلیبرال نیز که اکثرا به جنبش مارکسیستی، ساختارگرایانه یا جهان سومی وابسته هستند، به سختی قادر به اثبات این امرند که میتوان این دو مقوله را از هم تفکیک کرد، لذا در عین حال رشد و توسعه را رد کرده و هر گونه امکان تفکیک آنها را نیز ناممکن میدانند.
همۀ انواع تولید آلودگی نمیآفرینند
آیا میتوان این معضل را حل کرد؟ به نفع سرمایهداری است که چنین نشان دهد که رشد و توسعه همیشه همراه و جداییناپذیرند. بهبود زندگی بشر تنها از طریق رشد نامتناهی و مقدار کالای تولید شده، اندازهگیری میشود. اما لازم است این دو مقوله به روشنی در آینده از هم تفکیک شوند. معیار بهبود زندگی و شکوفایی پتانسیل انسانی باید خارج از کوره راههای رشد اقتصادی بیپایان، مقدار تولید و مصرف، کالا و ارزش مبادلهای آن ارزیابی شده، با ارزش احتیاج(21) و کیفیت نسج اجتماعیای میتواند حول آن تنیده و جایگزین شود. طرح شعار «رشد اقتصادی پسرفتی برای همۀ مردم جهان و هرگونه تولیدی» به خودی خود ناعادلانه و نامطلوب است. اولا به این دلیل که سرمایهداری امروز خود نوعی از توقف رشد را بر برخی عرصهها مثلا در رابطه با خدمات و نیازهای اجتماعی مثل وسایل نقلیۀ عمومی، بهداشت، فرهنگ، کمک به سالمندان و... به اجرا در آورده است، ثانیا باید دانست که همه انواع مختلف تولید لزوما آلودگی نمیآفرینند.
تولید ناخالص ملی که توسط پول ارزشگذاری میشود، رشد فعالیتها در عرصۀ خدمات را ارزیابی میکند، فعالیتهایی که تاثیرشان بر محیط زیست با فعالیتهای صنعت ـ کشاورزی قابل قیاس نیست. شکل رشد اقتصادی همانقدر اهمیت دارد که دامنۀ آن، ضرورت عاجل کاهش «حیطۀ زیست محیطی» یا فضای لازم برای فعالیتهای بشری، الزاما با رشد اقتصادی پسرفتی در همۀ عرصههای تولید همراه نیست. استفادۀ جهانی از ذخایر طبیعی باید سازماندهی شود تا بتوان در کشورهای فقیر رشد لازم اقتصادی برای پاسخ به نیازهای اولیه را سامان بخشید. در عینحال غنیترها باید در مصرف محدودیت بیشتری داشته باشند. هر الگویی که به کشورهای فقیر تحمیل شود میتواند ریشههای فرهنگی آنها را از بین برده و به سدی در مقابل توسعۀ رهاییبخش تبدیل شود. در کشورهای غنی نیز باید به سیاستهایی برای دوران گذار اندیشید، مثلا کاهش تدریجی رشد و توسعۀ پیشرفت این امور نه با توقف کورکورانۀ رشد اقتصادی که برای اکثر شهروندان غیرقابل قبول است، بلکه با کاهش سرعت در برخی عرصهها میتواند همراه باشد. تغییرات در روند تولید باید با نشانههای فرهنگی آن همراه باشد. کاهش سرعت رشد میتواند توقف گزینهای رشد اقتصادی مثلا در فعالیتهای زیان بار برای بشریت را به دنبال داشته باشد تا به این ترتیب بتوان سرعت تولید را برای اقتصادی جهتدار به سمت بالابردن کیفیت تولید و خدمات اجتماعی سازمان داد، اقتصادی که تقسیم عادلانهتر ثروت و کاهش منظم زمان کار را به همراه میآورد. این تنها راه تولید کار خارج از رشد اقتصادی است. زیر سوال بردن الگوی توسعۀ کنونی در شرایطی منطقی است که در عینحال روابط اجتماعی سرمایهداری مورد سوال قرار گیرد.(22) توسعه در واقع تحولی اجتماعی است که از افزایش سرعت تولید ، صرفا در جهت رشد تولید که باعث تخریب محیط، به وجود آمدن نارضایتی، گسترش امیال سرکوفته، نابرابری و بیعدالتی میشود، استفاده نمیکند، بلکه آن را در جهت کاهش زمان کار برای همه و تقسیم عادلانۀ ثروت ناشی از کار به خدمت میگیرد. این به معنی عقبگرد در رابطه با انتقاد از توسعه به شکل کنونی نیست. نباید خود را محکوم به درجا زدن در معنای مفیدگرایی کنیم. بالارفتن سرعت تولید، بدون تخریب شرایط کار یا طبیعت در صورتی که بپذیریم بشریت خیال ندارد به دوران قبل از توسعه باز گردد، میسر است. به اینترتیب افزایش سرعت تولید باید با استفادهای معقولانه و هماهنگ با بازتولید جامعه و طبیعت همراه باشد. میتوان امیدوار بود که کاهش ساعت کار بتواند منجر به رهایی باورهای ما در رابطه با این توهم، که بیشتر داشتن مترادف بهتر زندگی کردن است، شود. گسترش خدمات جمعی، حمایت اجتماعی و فرهنگ رها شده از ولع سرمایه لذتی دارد که با همۀ امتیازات بازار هم قابل قیاس نیست. البته بعد از مقوله توسعه، مسالۀ هدف کار مطرح میشود و راهیابی به سمت جامعهای مقتصد و همبسته.