اقتصاد «رشوهخواری»
احمد سیف
فکر میکنم من و شما بر سر این نکته توافق داریم که رشوهخواری و رشوهدهی بد است و مخرب. نه فقط اخلاق اجتماعی را به تباهی میکشد بلکه، نظام اقتصادی را از کارآمدی میاندازد. هر کی به هر کی میشود. تقریبا همه چیز بیحساب و کتاب میشود. ولی برخلاف این باور، شماری از محققین بر این اعتقادند که فساد، برای نمونه رشوه، مشروط بر این که «در محدودهای حفظ شود» اغلب «بر مبنای نظریه پاره تو» خواستنی ومطلوب است».
برای این که این بهینهسازی عملی شود، کمبودی لازم است و البته روشن است که در این اقتصادها، کمبودها فراوان هستند. براساس این انگاره، فقط به مکانیزمی نیازمندیم که بتواند امکانات دستیابی به عرضه محدود را براساس تمایل و توانایی پرداخت یک مقدار اضافی سامان دهد. این مقدار اضافی بسته به شرایط موجود میتواند متفاوت باشد. به گفته رشید، «رشوه براین نیازها کاملاً منطبق است». اما رشوه چگونه موجب بهبود کارآیی در اقتصاد میشود؟
برای این که رشوهخواری موجب بهبود کارآیی بشود باید فرض کنیم بر بازارها رقابت کامل حکمفرماست. و اما، بازاری که بر آن رقابت کامل حکمفرماست، چگونه عمل میکند؟ این جاست که کل بحثهایی که در باره امکان بهبود کارآیی به وسیله رشوه ارایه میشود مثل بادکنکی میترکد. به این نکته باز خواهم گشت.
ادعا شده است که تمایل به رشوه دادن «از منافع شخصی فرا میروید که به اندازه قدرت جاذبه زمین قابل اعتماد است». نظام متکی بر رشوه بر نظامهای دیگری که براساس قیمتهای ثابت دست به تبعیض بین متقاضیان میزنند، ارجحیت دارد. دلیل این ارجحیت هم این است که نظام متکی بر رشوه، قابلیت انعطاف زیادی دارد و در عکسالعمل در برابر توان و نیازهای گروههای مشخص تغییر میکند. کوتاه سخن این که رشوهستانها «به واقع مثل کارگزاران حراج والراس عمل میکنند که مقدار رشوه را پایین و بالا میبرند» تا «به کسانی که از طریق آمادگی برای پرداخت رشوه بیشتر، نیاز بیشتر خود را نشان میدهند، ارجحیت بدهند.
پیآمدهای اقتصادی رشوه به همین جا ختم نمیشود. اگر رشوهستانها از «طبقه کارآفرینان» باشند، و اگر «بخش عمدهای از درآمدهای به دست آمده از رشوه را در فعالیتهای مولد» سرمایهگذاری کنند و اگر «این فعالیتها مقدار قابل توجهی همبستگی پیشرو همبستگی قهقرایی داشته باشد، تاثیراتشان بر رشد اقتصادی بسیار مثبت خواهد بود». در دنیای جذاب این اقتصاددانان، برای این که اینگونه بشود، دو پیش گزاره دیگر لازم است.
از آن جا که رشوهدهی به قدر رشوهستانی نشانه فساد است باید فرض کنیم که همگان در جوامع توسعه نیافته فاسدند و مشتاق که در این «حراج» موقعیتها با منابع محدود شرکت کنند. این پیشگزاره از آن جهت لازم است تا بهینهسازی بر مبنای نظرات پاره تو از همان ابتدا گرفتار تناقض نشود.
رقابت مابین شرکتکنندگان در این «حراج» مقدار رشوه را بالا میبرد و در نتیجه، تنها کسانی که توان پرداخت رشوه بالاتر را دارند در این «مسابقه» باقی میمانند. از آن جایی که در این نگرش، توانایی پرداخت مقدار بیشتر نشانه کارآیی بیشتر است، در دراز مدت، تنها شرکتکنندگان کارآ در میدان رقابت باقی میمانند. به این ترتیب، به ادعای این اقتصاددانان کارآیی تخصیصی افزایش مییابد.
در پیوند با شرایط و مقدمات ورود به این «حراج» و خروج از آن، میبایست اطلاعات کامل برای همگان مهیا باشد. این پیشگزاره به این جهت لازم است تا همگان از امکانات برابر، حداقل در حوزه اطلاعات برای شرکت در مسابقه بهرهمند باشند.
اگر فساد و رشوهخواری موجب بهبود کارآیی تخصیصی بشود بیگمان بر فرآیند توسعه اقتصادی تاثیرات مثبت خواهد داشت. پرسش اساسی این است که آیا در دنیای واقعی چنین ارتباطی بین رشوه و تخصیص کارآ وجود دارد یا خیر؟ قبل از پاسخگویی به این پرسش، اجازه بدهید خلاصهای از مباحث مدافعان این انگاره را به دست بدهم.
هستند کسانی که معتقدند اتفاقاً رشوه آن قدرها هم بد نیست. خوب، اول دلیلشان را بشنویم.
این جماعت معتقدند که در نتیجه فساد و رشوهخواری، سرمایهگذاری بیشتر در جامعه امکانپذیر میشود. برای این نکته دو دلیل ارایه میدهند. از یک سو رشوهخواری، انباشت بیشتر سرمایه را امکانپذیر میسازد و از طرف دیگر، ریسک و بیثباتی و عدم اطمینان را کاهش میدهد (این نکته را به خاطر داشته باشید به آن بر میگردم). رشوهخواری باعث افزایش رقابت میشود و افزایش رقابت هم موجب بهبود کارآیی تخصیصی خواهد شد. لف مدعی است که در اقتصادهای توسعهنیافته که بازارها ناقص و ناکاملاند، رشوهدهی و رشوهستانی نقایص بازار را کاهش میدهند. اگر چه انباشت سرمایه و رقابت بیشتر برای توسعه اقتصادی لازم و ضروریاند، یکی از موانع درونی بر سر راه رشد اقتصادی کمبود روحیه کارآفرینی است.
رشوهخواری گسترده باعث تشویق این روحیه میشود، چون مسؤولان رشوهخوار در عمل میآموزند که چگونه از خود در برابر خطرات احتمالی محافظت نمایند و برای کالا یا خدمتی که تولید میکنند با هدف حداکثر کردن سود قیمت تعیین کنند. در نتیجه غیرقانونی بودن رشوهخواری، ادامه کار و موفقیت در چنین زمینه پرمخاطرهای به مهارت قابل توجهی نیازمند است. مسؤولان رشوهخوار میبایست در جمعآوری و بهرهبرداری از اطلاعات برای مذاکره مهارت داشته و توانائی ادامه کار در شرایط رقابتآمیز را دارا باشند. مسؤولان رشوهخوار موفق باید در روابط عمومی، تبلیغات و بازارشناسی هم قابلیت قابل توجهی داشته باشند تا بتوانند هم در حوزه غیرقانونی فعالیت کرده و در آن حوزه موفق هم بشوند. رشوهخواری در واقع روغنی است که ماشین زنگ زده تصمیمگیری دیوانسالاری را روانتر میکند.
فرآیند تصمیمگیری را کوتاهتر کرده و از نظر هزینههای اجتماعی، صرفهجوییهای قابل توجهی را امکانپذیر میسازد. رشوهخواری باعث میشود که عملکرد ماشین دولتی از عملکرد کوششهای رقابتآمیز در امان نماند و به این ترتیب، تحت تاثیر نوعی عوامل بازار قرار بگیرد.
رشوهخواری هم چنین باعث توسعه سیاسی هم میشود. از آن جا که در آمدهای قابل توجهی در انتظار کسانی است که در رقابتهای سیاسی موفق میشوند، امکان دست یافتن به درآمدها موجب میشود که شمار بیشتری از مردم در امور سیاسی مداخله کنند.
ضعف اساسی نگرشی که به اختصار عرضه شد این است که پیشگزارههایش در دنیای واقعی وجود ندارند و در نتیجه، به جای افزایش کارآیی تخصیصی، ما با وضعیتی روبهرو هستیم که مشارکتکنندگان ناکارآ در «مسابقه» باقی میمانند و از طریق رشوه و پارتیبازی، کسانی را که کارآیی بیشتری دارند کنار زده و باعث افزایش ناکارآیی تخصیصی میشوند. واقعیت این است که رشوهستانها برای جلوگیری از افشای عملیات غیرقانونی جریان توزیع اطلاعات را کاملاً در اختیار میگیرند و در نتیجه، همگان از امکانات برابر برای شراکت در این «مسابقه» برخوردار نیستند. به سخن دیگر، شمار شرکتکنندگان، محدود میشود و در نتیجه، بهینهسازی بر مبنای نظرات پاره تو از همان ابتدا گرفتار تناقض میشود. آنها که در «مسابقه» باقی میمانند یا دوستان سیاسیاند یا وابستگاه سببی و نسبی. به این ترتیب، موفقیت احتمالی آنان در مراحل بعدی ربطی به کارآیی بیشترشان ندارد. برابر دانستن توانائی در پرداخت رشوه بیشتر با کارآیی بیشتر نیز پیشگزاره دست و پا گیری است که واقعیت نابرابری هراسانگیز درآمدها و ثروت را در این جوامع نادیده میگیرد. به سخن دیگر، بعضیها توانایی بیشتری برای پرداخت رشوه دارند چون در خانوادهای ثروتمند به دنیا آمدهاند.
از سوی دیگر، شواهد موجود نشان میدهد که برخلاف ادعای مدافعان این نگرش، ثروت انباشت شده از رشوهخواری عمدتا صرف کالاهای لوکس و غیرضروری و تقریبا تماما وارداتی میشود و حتی اگر این چنین نشود، در حسابهای پسانداز در بانکهای خارجی به امانت گذاشته میشود. در نهایت امر، واقعیت این است که سرمایهگذاری بیشتر برای افزودن بر بنیه تولیدی اقتصاد صورت نمیگیرد. چون چنین سرمایهگذاریها خطر عیان شدن واقعیت عملکردها را در خویش نهفته دارد.
به دلایل گوناگون، بسیاری از تولیدکنندگان، به ویژه تولیدکنندگان کارآ ممکن است به مشارکت در این «مسابقه» رغبتی نداشته باشند. در نتیجه، پیآمد رشوهخواری این است که به تولیدکنندگان غیرکارآمد به ضرر تولیدکنندگان کارآمد ارجحیت داده میشود. در نبود نظامهای مؤثر برای نظارت بر امور، احتمال جدی وجود دارد که با قانونی شبیه به «قانون گراشام» روبهرو میشویم که کارآفرینان واقعی و کارآمد در نتیجه تبانی رشوهدهندگان و شرکایشان در حکومت از دور خارج میشوند.
این البته درست است که فرآیند تصمیمگیری ممکن است کوتاهتر شود. ولی نکته این است که هزینههای اجتماعی تصمیمگیری نادرست در درازمدت از صرفهجوییهای ناشی از تصمیمگیری سریع ولی نادرست در کوتاهمدت بسی بیشتر است. در نتیجه، از دیدگاه منافع جامعه، نمیتوان کوتاه شدن روند تصمیمگیری را ضرورتاً تحولی مثبت دانست. سدی که در منطقهای نامناسب با مختصاتی نامناسب ولی به سرعت ساخته میشود از دیدگاه جامعه تحولی مثبت نیست. در این وضعیت، بعید نیست که حتی ساخته نشدن آن سد معقولتر باشد. مضافاً که ساخته شدن سدی نامناسب با مختصات نامناسب، جامعه را از استفاده از امکانات برای ساختن سد مناسب دیگری با مختصات مناسب محروم میکند.
در اغلب موارد، در جوامعی که از رشوهخواری لطمه میخورد، تصمیمات برای سرمایهگذاری به شدت از تمایلات شخصی کارگزاران فاسد و رشوهخوار متاثر میشود و در نتیجه، حتی در مواردی که این سرمایهگذاریها انجام میگیرد و به تولید کالا یا خدمتی نیز منجر میشود، آن کالا یا خدمت کیفیتی بسیار نامرغوب دارد و قابل عرضه در بازار به ویژه بازارهای بینالمللی نیست. موفقیت نسبیشان در بازارهای داخلی که عمدتاً نتیجه وجود کمبودها از سویی و حمایتهای غیرمتعارف دولتی از سوی دیگر است، در نهایت نشاندهنده اتلاف منابع مملکتی است که به بهترین شکل و صورت ناکارآیی تخصیصی را نشان میدهد.
اتحاد جماهیر شوروی سابق و حتی ایران عزیز خودمان چه در گذشته و چه اکنون، نمونه بسیار جالبی از این نوع ناکارآیی تخصیصی است. عجیبترین ادعای این اقتصاددانان این است که رشوهخواری موجب توسعه سیاسی خواهد شد. به باور من، این اقتصاددانان نه فقط وضعیت موجود در کشورهای توسعهنیافته را نادرست فهمیدهاند بلکه درک معقولی هم از فرآیند توسعه سیاسی در جوامع غربی ندارند. واقعیتی ساده که برای صدها میلیون نفر از ساکنین این کشورها روشن است به وسیله اقتصاددانان نادیده گرفته میشود و آن این که دولتمردان فاسد و رشوهخوار به هر کاری دست خواهند زد تا از عیان شدن واقعیت رشوهستانی جلوگیری کنند.
وقتی منافع اقتصادی به شدت سیاسی میشود، پیآمدش سرکوب و اختناق برای حفظ آن منافع اقتصادی ـ سیاسی است. به همین دلیل هم هست که در بسیاری از کشورهای توسعهنیافته با مستبدین محلی، منطقهای و نهایتاً ملی روبهرو هستیم که از هیچ جنایتی بر علیه مردم ابا ندارند تا نظام موجود را که به آنها امکان رشوهستانی میدهد حفظ نمایند. برخلاف ادعای این اقتصاددانان، این نظام سیاسی مخدوش و این رشوهخواری و رشوهدهی گسترده، عمدهترین مانع تکامل و توسعه سیاسی در این کشورهاست.
پارتیبازی، رشوهستانی و حمایتهای خریداری شده راه را برای رشد و تکامل بر مبنای قابلیت و مهارت سد میکند. از همین روست که بوروکراسی موجود در این کشورها بطور روزافزونی ناکارآتر میشود و این ناکارآیی بیشتر، نیز استفاده گستردهتر از سرکوب و خشونت را ضروری میسازد (در زمان بازنویسی، بنگرید به اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران و عکسالعمل دولت). تعجبی ندارد که در اغلب کشورهای توسعهنیافته، دولتها به هر کاری دست میزنند تا انتقال قدرت به گروههای دیگر اجتماعی صورت نگیرد. بیمعنی شدن انتخابات نیز در همین راستاست. جذابیت و کاربرد کودتاهای خونبار یا انقلابات قهرآمیز برای تغییر حکومت صرفاً زاییده تصادف نیست بلکه از واقعیتهای موجود در این جوامع نشآت میگیرد.
یک وجه دیگر که به وسیله مدافعین این انگاره نادیده گرفته میشود این است که وجود رشوهخواری مناسبات فیمابین بین دولت و مردم را در این جوامع به شدت تخاصمی و تقابلطلبانه میکند. دولتی که عناصری از آن فاسد و رشوهستاناند میکوشد حقایق از دید مردم پوشیده بماند و مردمی که به هرحال از آن واقعیتها با خبر میشوند، بیشتر و بیشتر به حکومت بیاعتماد میشوند.
بیاعتمادی مردم به حکومت، مشروعیت حکومت را کاهش میدهد و این مشروعیت کاهشیافته توان دولت را در پیش بردن سیاستها به شدت تضعیف میکند. نه دولتهای رشوه خوار مردم را جدی میگیرند و نه مردم، به تصمیمات چنین دولتی گردن مینهند. این تناقض افزاینده بین دولت و مردم عمدهترین عامل تشدیدکننده بیثباتی و بیاطمینانی به آینده است که اثر منفی بر سرمایهگذاریهای درازمدت دارد که برای افزایش بنیه تولیدی حیاتی و تعیینکننده است.
پیشتر هم گفتم، اساس تئوریک این انگاره که بر وجود «رقابت کامل» و «اطلاعات کامل» استوار است با واقعیتهای هیچ جامعهای نمیخواند. در جای دیگری به تفصیل نوشتهام که مباحثی که الگوی بازار رقابت کامل را بکار میگیرند، به واقع خوانندگان را پی نخود سیاه میفرستند. از آن گذشته، مدافعان این نگرش، از سویی فرض میکنند که «اطلاعات کامل» وجود دارد ولی در عین، یکی از دست آوردههای رشوه را «کاستن از ریسک و بیثباتی و عدم اطمینان» میدانند. بیتردید، یکی از دو باید نادرست باشد. اگر اطلاعات کامل وجود دارد که دیگر ریسک و بیثباتی وجود ندارد و آن چه که وجود ندارد، پس، کم هم نمیشود!! و اگر هم ریسک و بیثباتی وجود دارد که اطلاعات کامل وجود ندارد و گوشه دیگری از این نگرش فرو میریزد.
خلاصه آنکه مهم نیست که مباحث مطروحه در چه چارچوبی مطرح میشوند، واقعیت این است که رشوهخواری در هرپ و شش جذاب و فریبندهای که ارایه شود، و هر مقدار هم که از فرمولهای ریاضی برای اثبات پیشگزارههای غیرواقعی آن استفاده شود، نتیجهای غیر از افزودن بر ناکارآیی اقتصادی، سد کردن توسعه و تکامل سیاسی، و اتلاف منابع مملکتی ندارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
