ایرلند و آینده پیمان لیسبون

پیامدهای رد پیمان‌
آخرین نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در حالی برگزار شد که اعضای این اتحادیه برای برون رفت از چالش عدم پذیرش پیمان لیسبون از سوی ایرلند با ناامیدی تمام تلاش کردند.
نشست‌های اتحادیه اروپا که تا چندی قبل معنای اتحاد و همبستگی را برای جهان تداعی می‌کرد اکنون با زدن مهر رد بر پیمان جدید این اتحادیه از سوی ایرلند، به نشستی متزلزل و شکننده تبدیل شده بود.
بسیاری از کارشناسان علت اقدام دولت ایرلند را در رد پیمان لیسبون، در دشمنی و خصومت دیرینه، این کشور با انگلیس ارزیابی کرده‌اند.
رهبران اتحادیه اروپا درست یک هفته پس از رد طرح برگزاری رفراندوم بر سر چگونگی اجرای قانون اساسی جدید این اتحادیه، در بروکسل گردهم آمدند؛ قوانینی که به شدت پیکرهِ قانون اساسی کنونی اتحادیه اروپا را دگرگون خواهد ساخت.
براساس قانون، شرط لازم‌الاجرا شدن یک پیمان در اتحادیه اروپا، تصویب آن توسط 27 عضو این اتحادیه است و در صورت عدم پذیرش سه پیمان مذبور از سوی هر یک از اعضای این اتحادیه، ضمانت اجرایی آن پیمان لغو خواهد شد.
از این رو پس از اقدام ایرلند، جلسه اتحادیه اروپا به جلسه‌ای تبدیل شد که رهبران این اتحادیه به تعارف‌های روزمره پرداختند و از بررسی اوضاع کنونی باز ماندند.
تعارفات معمول در محافل سیاسی بارزترین چارچوب عملکرد آخرین اجلاس بروکسل بود. قائل شدن احترام برای رای ایرلند یکی از شعارهایی بود که در این اجلاس بسیار تکرار شد، امّا در حقیقت داستان به گونه‌ای دیگر بود و به نظر می‌رسید اعضای اتحادیه اروپا نه تنها از اقدام ایرلند خشمگین بودند، بلکه به آینده قوانین کهنه این اتحادیه نیز با دیده شک می‌نگریستند.
بیشتر انرژی رهبران اتحادیه اروپا بر سر یافتن راه‌حلی برای رای‌گیری مجدد در اوایل سال آینده میلادی به هدر رفت. آنها تلاش می‌کنند که در رای‌گیری‌های آینده، جواب مثبت ایرلند را به هرگونه‌ای که امکان‌پذیر باشد، کسب کنند.
اگرچه اظهارات اخیر <برایان کوون> نخست‌وزیر ایرلند مبنی بر عدم پذیرش مجدد پیمان لیسبون حتی در دورهای دوم و سوم رای‌گیری، آب پاکی را بر دستان رهبران اتحادیه اروپا ریخت، اما این اتحادیه از ادامه تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای به نتیجه رسیدن پیمان لیسبون مأیوس نشده است.
دلایل ایرلند
نخست وزیر ایرلند در تشریح دلایل عدم پذیرش پیمان لیسبون از سوی کشور متبوعش به موارد زیر اشاره کرد:
1- ایرلند کشوری کوچک است که قریب به 5/4 میلیون نفر جمعیت دارد و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی که هر روز در حال بزرگتر شدن است. باعث خواهد شد که نقش ایرلند در معادلات این اتحادیه بسیار کمرنگ شود.
2- ایرلند از مداخله اتحادیه اروپا در تصویب قوانین داخلی‌اش می‌هراسد. قوانینی چون سقط جنین و قتل با رضایت مقتول، مواردی است که اتحادیه اروپا همواره بر روی آن نظر داشته است.
3- فشار اتحادیه اروپا بر ایرلند برای افزایش چند برابری مالیات‌ها.
4- افزایش قدرت دفاعی اتحادیه اروپا، بر موضع بی‌طرفی ایرلند تأثیرگذار خواهد بود.
در حال حاضر <کوون> با برگزاری اجلاسی در ماه اکتبر (آبان ماه) سال جاری برای بررسی مجدد مسائل پیرامون پیمان لیسبون موافقت کرده است.
او به شدت در مقابل فشارهای اعضای اتحادیه اروپا برای قبول کردن پیمان لیسبون در اجلاس ماه اکتبر مقاومت می‌کند.
نکتهِ مهم در اینجاست که ایرلند به طور غیرمنتظره نامه‌ای از سران جمهوری چک دریافت کرد که در این نامه، جمهوری چک حمایت خود را از ایرلند اعلام کرده بود.
رد پیمان لیسبون اتحادیه اروپا را با بحرانی جدی مواجه کرد، اما رهبران این اتحادیه اعلام کردند که به رغم مخالفت مردم ایرلند، ادامه روند تصویب پیمان لیسبون را در کشورهای دیگر پیگیری خواهند کرد.
رای منفی مردم ایرلند در همه‌پرسی برگزار شده در این کشور، نه تنها، اتحادیه اروپا، بلکه سردمداران حکومتی این کشور را نیز به چالش کشید، <نه> مردم ایرلند به پذیرش اصلاحات قانون اساسی اتحادیه اروپا (پیمان لیسبون) رهبران این کشور کوچک را بر آن داشت تا برای برون رفت از این بن‌بست سیاسی، چاره‌جویی کنند.
از این رو دولت ایرلند در آخرین نشست خود تلاش کرد راه‌حلی برای پایان بحران در اتحادیه اروپا بیابد. در همین راستا، <مایکل مارتین>، وزیر امور خارجه ایرلند، احتمال برگزاری دور دوم همه‌پرسی دربارهِ پیمان لیسبون را رد نکرد.
پیش از این نیز رای‌ منفی مردم کشورهای فرانسه و هلند در سال 2005 به قانون اساسی اروپا، موجب شد تا سران اتحادیه اروپا به فکر چاره‌جویی بیافتند و با انجام اصلاحاتی در متن اصلی این قانون، پیمان لیسبون را در سال 2007 به جای قانون اساسی اروپا نهایی کنند.
در حال حاضر ایرلندی‌ها عدم پذیرش پیمان لیسبون را به منزله یک پیروزی فرض کرده‌اند. در حقیقت آنها معتقدند که رد این پیمان، اروپا را از یک خطر جدی نجات داده است.قرار بود پیمان لیسبون اتحادیه اروپا را از بن‌بستی که چند سال با آن دست به گریبان بود، نجات دهد، اما ظاهراً عدم پذیرش این پیمان در ایرلند، تاکنون مهر بطلانی بر پیکرهِ اصلاحات جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا زده است.