بیتوجهی به کارمندان دولت در بودجه 85
نجف محمودی
دولت جدید، دولتی برخواسته از خود ملت و ضامن پایداری و دفاع از حقوق حقه مردم ایران است. مردمی که چشم امید به تحقق وعدهها، رشد و تعالی در تمام زمینهها دوختهاند و این امر ممکن نمیشود مگر با اتخاذ تدابیر لازم و ارایه راهکارهای متقن و مناسب. دولت از ملت برای ملت، باید زمینههای رشد و تعالی مادی و معنوی و اجرای عدالت به معنای واقعی آن را در جامعه نهادینه کند.
و این دو امر مهم که از بیانات رییسجمهور محترم میباشد در صورت اجرا و عملی شدن برای کل کشور، شاهد جامعهای پایدار در تمام زمینهها از قبیل عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهیم بود. و بر دولتمردان و دستاندرکاران واجب است در راستای سیاستهای رییسجمهور محترم قدم بردارند و خود را خدمتگزار ملت شریف ایران بدانند.
سال 85، سالی است که با بودجه، جدید فعالیت خودش را آغاز میکند و شواهد نشان میدهد که بودجه نسبت به سالهای گذشته درصد قابل توجهی افزایش یافته و تمام جوانب توسعه در کشور مدنظر دولت محترم و مجلس شورای اسلامی است و ملت عزیز باید به این امر واقف باشند که در بودجه کل کشور نسبت به تمام امور جامعه از قبیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عدله پرداخته خواهد شد. دولت باید بداند که ملت نیز پشتیبان دولت خواهد بود و بدون حمایت مردم راه به جایی نخواهد برد. پس ضامن پایداری دولت در دست ملت شریف ایران میباشد.
درصد بسیار زیادی از جمعیت کشور را کارمندان دولت تشکیل میدهند که گردانندگان اصلی چرخه تولید و اقتصاد پویا در جامعه هستند و رضایت این قشر از نحوه زندگی و حقوقی دریافتی که به نوعی در هر سال درصدی اضافه میشود که بر عملکرد آنان تاثیر میگذارد و این زمانی است که راهکارهای لازم و نویدبخشی به کارمندان داده شود. اخیرا شنیده شده که در سال 85 افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم است.
سوال این است که آیا کارمندان محترم با همان حقوق ثابت و بدون اضافه کار که مطمئنا مبلغ ناچیزی خواهد بود، زندگی شرافتمندانهای خواهند داشت؟ و آیا غیر از این است که باید رضایت کارمندان را در جامعه جلب کرد تا به راههای غیرقانونی و خلاف و حیف و میل بیتالمال کشیده نشوند. آنچه گویای واقعیت است این است که حذف انواع پرداختیها از قانون نظام هماهنگ و توسعه عدالت در بین هموطنان و سوق دادن جامعه به سوی اجرای رویه یکسان و کاهش بودجه نظام هماهنگ در کشور تبعات منفی خواهد داشت و هیچ کارمندی قادر نخواهد بود با حقوق ثابت ماهیانه در راستای تداوم زندگی قدم بردارد و مطمئنا این اقدام دولت و مجلس چالش کارشناسانهای نیاز دارد که به نوعی میبایست مورد بازنگری قرار گیرد.
عدم افزایش حقوق کارکنان، جلوگیری از هرگونه پرداختها و حذف اضافهکاری در صورتی اقبال عمومی بالاخص قشر عظیم کارمند را در بر خواهد داشت که افزایش هرگونه تورم و گرانی و بیسروسامانی در جامعه کنترل شود و این نوید را به ملت شریف ایران بدهند که با این اقدام عدالت به معنای واقعی آن در جامعه نهادینه خواهد شد و بودجه کل کشور که مورد تایید نمایندگان محترم ملت قرار گرفته در راستای توسعه و پایداری و رفع فقر از جامعه مصرف خواهد شد و بسیار جای خرسندی است که بودجه کشور در سال 85 نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و رشد و تعالی را به دنبال خواهد داشت ولی باید به این موضوع اندیشه کرد که موجبات توسعه و شکوفایی را در جامعه چه کسانی برعهده دارند و آیا با این حرکت باید منتظر شکوفایی و رشد همه جانبه در جامعه باشیم یا نه؟
سوال نگارنده این است که آیا نمیشد در اجرای تحقق شعار عدالتخواهی، رشد و تعالی مادی و معنوی و خدمت به بندگان خدا، اختصاص بودجههای کلان به استانهای کشور و توزیع سهام عدالت در بین اقشار کم درآمد، بودجهای نیز در راستای رسیدگی به وضع کارکنان و کارگران دولت محترم اختصاص میدادند و میزان این افزایشها را به عنوان یک استانی در نظر میگرفتند که در یکی از نقاط دور افتاده و محروم از همه امکانات واقع شده است و آیا غیر از این است که رضایت این گروه کاری از حقوق دریافتی در هر پست و مقامی رضایتمندی تمام خانوادهها را دربر خواهد داشت.
سوابق نشان میدهد سالیان سال افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت مرسوم بوده و این خود به هر عنوان دلگرمی نسل کارمند را تامین میکرد و گردش چرخه تولید و اقتصاد پویا در سایه همت و تلاش دستهجمعی این قشر عظیم حاصل میشد. امید است دستاندرکاران محترم و مجلسیان عزیز و رییسجمهور مردمی که خود به نوعی حقوقبگیر دولت هستند دستور اکید برای پیگیری این موضوع به مبادی ذیربط صادر فرمایند که انشاءالله رضایت و خشنودی حق تعالی و رضایتمندی کارمندان را در پی خواهد داشت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
