برخی تکاپوهای صهیونی - صلیبی در دوره قاجار

برای شناخت بستر فعالیتهای اجتماعی ـ سیاسی صهیونی و ماسونی توجه به برخی نکات ضروری است. آن پدیده‌ای که با نام استعمار اروپایی یا غربی می‌شناسیم، به اقتضای نظم سرمایه‌داری، به طور عمده بر بنیاد عملکرد کانون‌های مالی و سیاسی غیر دولتی و تا حدی نیز بر بنیاد عملکرد کانون‌های مالی و سیاسی غیر دولتی پدید آمده که در برخی موارد مستقل از دولت‌های متبوع عمل کرده و می‌کنند؛ چنان که فعالیت‌های دولتی را نیز می‌توان در خدمت این کانون‌های مالی و سیاسی خصوصی تلقی نمود که به صورت گونه‌ای از نخبه‌سالاری دودمانی و مستمر، به ویژه در برخی کانون‌ها، استمرار یافته است. این گونه نخبه‌سالاری دودمانی (الیگارشی) در انگلیس از دوران الیزابت اول (1558 ـ 1603 م) و در وران تکاپوی ماوراء بحار شکل گرفت و در سده هفدهم به نهادی مستقل از دربار و دولت انگلیس بدل شد، هر چند این کانون‌ها در ساختار سیاسی دولت‌های غربی از نفوذ فراوان برخوردار بوده و هستند. در این میان، فرایند تکوین و ظهور احزاب سیاسی در جامعه انگلیس بر بنیادی کاملاً دودمانی بود. از سوی دیگر، این کانون‌ها از سرشتی فراملی برخوردار بوده‌اند.[1]
از جمله کانون‌های قدرت در اروپا خاندان روچیلدهاست که به ویژه از دوره ملکه ویکتوریا قدرت فزون‌تری یافته و در دوره ادوارد هفتم، از تعامل و نفوذ ویژه‌ای در دولت انگلیس و هم‌زمان با مشروطه خواهی ایرانیان، برخوردار بوده‌اند؛[2] چنان که قدرت این کانون مالی، کشورهای دیگری همچون فرانسه و آمریکا را نیز در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، جریان صهیونیسم یهودی، در دو سه سده اخیر در تلاش بوده است تا نفوذی از سنخ نخبه‌سالاری دودمانی را در ساختار سیاسی ایران نیز سامان دهد.
این نوشتار، ابتدا بخشی از تکاپوهای روچیلدها به عنوان یکی از خاندان‌ها و محورهای اصلی زرسالاری یهودی در زمینه تأسیس دولت فلسطن در دوره حکومت قاجاریه و از جمله ناصرالدین شاه را، که گاه ناگزیر از تعاملاتی با آن‌ها نیز بوده‌اند، بررسی می‌کند و سپس با طرح فضای فعالیت‌های فراماسونری صهیونی ـ صلیبی در جهان و ایران، و به ویژه شاخه میرزا ملکم‌خان، به گوشه‌ای از مواجهه قاجار و به ویژه ناصرالدین شاه، با این جریان می‌پردازد. البته بر این نکته تأکید می‌گردد که این نوشتار قصد توجیه یا تطهیر عملکرد منفی شاهان قاجار و به ویژه ناصرالدین شاه (از جمله به کارگیری عناصر مسئله‌دار) را ندارد، ما قضاوت بر اساس ذهنیت غیر انتقادی رایج را نیز نیازمند بازنگری و تأمل می‌داند؛ چه آنکه در کنار مسائل منفی زندگی سیاسی او، نمی‌توان از ابعاد نسبتاً مثبت آن (به ویژه در سخت‌گیری بر فرقه ضالّه بابیت، تعطیل‌کردن فراموشخانه وارداتی و وابسته، و پی‌گیری نسبی اصلاحات ساختار سیاسی) غفلت کرد.
تأسیس دولت صهیونی
الف. ناصرالدین شاه و روچیلده
ناصرالدین شاه (1247 ـ 1313 ق) هنگامی که در اولین سفر خود به اروپا (1290 ق)، در فرانسه با یکی از برادران روچیلد (که از بزرگ‌ترین بانک‌داران جهان و بزرگ‌ترین زمین‌داران عصر ویکتوریا بودند)[3] ملاقات نمود و در ضیافت‌های آنان نیز حضور یافت، برخی درخواست‌های آنان درباره یهودیان ایران ـ در دوره‌ای که آنان در تلاش برای تأسیس دولت یهود و تقویت یهودیان جهان بودند ـ را متذکر گردید: «روچیلد معروف یهودی هم که بسیار با دولت است به حضور آمد. صحبت شد. حمایت یهودی‌ها را زیاد می‌کرد و از یهودی‌های ایران حرف می‌زد و استدعای آسایش آنان را می‌نمود.»[4]
تنها هنگامی معنای چنین تلاش‌ها و از جمله معنای این درخواست روچیلد از ناصرالدین شاه روشن می‌شود که از یک سو، داقل به گوشه‌ای از پیشینه تلاش آنان توجه نماییم و از سوی دیگر، شناختی اجمالی از خاندان روچیلدها و به ویژه روچیلدهای فرانسه داشته باشیم.
در دوران سلطنت لویی بناپارت، همانند دوران بوربن‌ها و لویی فیلیپ، سلطه یهودیان بر اقتصاد و سیاست فرانسه تداوم یافت. روچیلدها به دلیل پیوند با دولت بریتانیا و مشارکت ناپلئون اول و نیز به دلیل پیوند با حکومت بوربن و اورلئان در میان توده مردم فرانسه به شدت منفور بودند و به عنوان سلاطین زرسالار زمانه شناخته می‌شدند. در این میان، بارون جیمز روچیلد از جایگاه خاصی برخوردار بود. در دوران لویی ناپلئون، وی به عنوان غول مالی فرانسه، شاه یهود و بارون بزرگ شهرت افسانه‌ای داشت؛[5] چنان که وی و به طور کلی یهودیان زرسالار مورد حمله شدید کسانی مانند فردریک انگلس بودند.[6] وی که در سال 1868 م دو سال پیش از سقوط لویی بناپارت در سن 76 سالگی درگذشت، دارای چهار پسر بود: مایر آلفونس (1827 ـ 1905 م، بارون آلفونس روچیلد داماد پسر عمومی لندنی‌اش بارون لیونل روچیلد»، بارون گوستاو سالومون، سالومون جیمز روچیلد (داماد بارون مایر کارل روچیلد فرانکفورت) و بارون ادموند جیمز روچیلد (1792 ـ 1868 م، ملقب به پدر صهیونیسم و داماد بارون ویلهلم کارل روچیلد فرانکفورت.)[7]
ناصرالدین شاه در سفر سوم خود به فرنگ نیز، با آلفونس روچیلد و گوستاو روچیلد در فرانسه دیدار کرد. وی درباره این دو و با قلمی گزنده درباره فرد نخست، می‌نویسد: «امروز صبح روچیلدهای پاریس به حضور آمدند. دو نفر بودند؛ یکی از آن‌ها بارون آلفونس دو روچیلد است، پیرمرد ریش سفیدی است. چشم‌هایش سجاف قصب دارد. چیز عجیبی است. همچو چشم ندیده‌ام، مگر چشم‌های نویسنده فیگارو که او هم دور چشمش قصب جور و قرمز است، پیرمرد نحس کثیفی است. دیگر گوستاو دو روچیلد بود که آن‌هم منسوبان روچیلدهاست. دختر این شخص زن پسر ساسون لندن [سر آلبرت عبدالله ساسون که در پذیرایی از ناصرالدین شاه با او به فارسی صحبت می‌کرد][8] است.»[9]
احتمال می‌رود که تلاش‌های صهیونیستی ادموند جیمز روچیلد به عنوان پدر صهیونیسم، از نگاه این شاه ایران به دور نمانده باشد؛ فردی که فعالیت‌های صهیونیستی وی نیز مورد تأیید دیگر روچیلدها، حتی روچیلدهای کشورهای دگر بوده[10] و فضای سفرنامه‌های او نشان می‌دهد که ناصرالدین شاه اعضای این خاندان را از یکدیگر جدا نمی‌دیده است و حتی گاه به همکاری مالی آنان اشاره می‌کند و به هر حال، برخی تلاش‌های صهیونیستی و حمایت آنان از یهود جهان مورد توجه او بوده و یکی از انتظارات او در دیدارها، طرح سخنانی در این زمینه بوده است.
به عنوان شاهدی بر مدعای مذکور، این انتظار در گوشه‌ای از سفرنامه او منعکس شده است. یک بار یکی از روچیلدهای انگلیس به حضور ناصرالدین شاه رسید و به جای پرداختن به امور مهمی همچون وضعیت یهودیان در ایران ـ که مورد انتظار شاه از چنین فردی بود ـ به دادن هدیه‌ای اکتفا کرد که البته از دید ناصرالدین شاه، هدیه بسیار ناچیزی نیز بوده است:
«ناظم‌الدوله ... عرض کرد که روچیلد محرمانه دارد، می‌خواهد خودش عرض کند. گفتم: بیاید اطاق دیگر بگوید، و ما هم رفتیم به اطاق خلوت و تصور کردم آیا چه مطلب مهمی است که می‌خواهد خودش عرض کند، شاید در باب یهودی‌های طهران حرفی دارد یا مسئله دیگری است که خیلی اهمیت دارد. همین که آمد دیدم یک قوطی کوچک از طلا که روی مینای کار قدیم داشت، در دست اوست و عرض کرد که می‌خواهم این قوطی را به یادگار تقدیم کنم ... گرفتم دیدم همان قوطی خالی است. دیگر چیزی ندارد. از او امتنان و اظهار خوشنودی کردم.»[11]
وی در سفرنامه سوم خود به فرنگ (1889 م، یعنی 29 سال پس از تأسیس آلیانس اسرائیلی)، به معرفی مختصری از خانداون روچیلدها و ساسون‌ها در چند کشور می‌پردازد که در ضیافت‌های آنان شرکت نموده است. وی در این میان به گوشه‌ای از همکاری این کانون نخبه‌سالار دودمانی و این شعبه از الیگارشی مالی ـ سیاسی اروپا که خاستگاهی صهیونیستی دارد، اشاره می‌کند. بر اساس نوشته او: «روچیل‌های لندن سه برادر هستند، اول لرد ناشینل [ناتانیل] روچیلد است که رئیس خانواده است، دوم آلفرد روچیلد است، سوم فردیناند روچیلد، یک روچیل هم از این‌ها در شهر فرانکفورت آلمان می‌نشیند، یک روچیل هم در وین می‌نشیند، پایتخت اطریش، یکی هم در پاریس می‌نشیند[12] و این‌ها همه با هم جمع‌المالند و شریکند، در نفع و ضرر و در غم و غصه و ثمر و ضرر، در عیش و عشرت همه با هم رفیق و شریک و متفقند.»[13]
ب. تلاش روچیلدها برای تأسیس اسرائیل
دوران 43 ساله حکومت محمدعلی پاشا در مصر (1805 ـ 1848م)، سرآغاز نفوذ جدی اروپا و یهود در مصر است، همان‌گونه که انتخاب وی به زمامداری این کشور به گونه‌ای مشکوک و با حمایت برخی کانون‌های غربی صورت گرفت. [14] وی در این دوران به ساخت‌زدایی گسترده‌ای دست یازید که در طی آن، از یک سو، به قتل عام طبقه ممالیک پرداخت و از سوی دیگر، به حذف اقتدار علما و محدود کردن شدید و همه جانبه آنان اقدام نمود و پایگاه سیاسی خود را بر چهار گروه غیر مسلمان یا مهاجر استوار ساخت: ارامنه، قبطیان، تجار یونانی و یهودیان.
وی در دو مرحله دست به شورش علیه عثمانی به عنوان حکومت مرکزی زد. یک بار در 1832 م دست به تهاجم نظامی علیه آن زد که محمود دوم دست یاری به سوی نیکلای اول، تزار روسیه دراز کرد و رقابت تزار با قدرت‌های غرب، موجودیت عثمانی را نجات داد. شورش و تهاجم دوم او نیز از سال 1839 م آغاز شد. این شورش کمی پس از دومین سفر سر موسس مونت فیوره،[15] باجناق و شریک ناتان روچیلد، به مصر صورت گرفت.
اولین سفر مونت فیوره به مصر در سال 1827 م بود. وی در سفر دوم، عنوان کلانتر شهر لندن را بر خود داشت و دوست محمد علی به شمار می‌رفت. دائره‌المعارف یهود می‌نویسد: هدف از این سفر خرید اراضی فلسطین از محمد علی بود. آنان در این زمینه به توافق رسیدند، ولی به علت کوتاه شدن دست محمد علی از فلسطین این معامله صورت نگرفت. به نوشته نائوم سوکولو، مونت فیوره در 13 ژوئه 1838 وارد بندر اسکندریه شد و مورد استقبال گرم محمد علی پاشا قرار گرفت. پاشا با دقت به طرح‌های مونت فیوره گوش فرا داد و وعده داد یهودیان هر مقدار زمین که بخواهند در اختیارشان قرار خواهد داد و هر حکمرانی را که بخواهند در اختیارشان قرار خواهد داد و هر حکمرانی را که بخواهند می‌توانند در مناطق روستایی فلسطین منصوب کنند و او هر چه در توانش است در راه تحقق این طرح به کار خواهد گرفت. وی سپس دستور داد برغاس بیگ، وزیر مالیه او، این مطالب را به شکل مکتوب تأیید کند. درباره میزان موفقیت سر موسس گفته شده است: «سرموسس با قلبی امیدوار به انگلستان بازگشت و آماده شد تا اجرای طرح‌هایش را آغاز کند.»[16]
مندرجات کتاب سوکولو روشن می‌کند که مسئله به خرید ساده اراضی فلسطین محدود نمی‌شد و در این زمان در محافل یهودی و مستعمراتی انگلستان طرح استقلال سوریه (که فلسطین جزء این ایالت عثمانی شمرده می‌شد) به جد مطرح بود. وی می‌نویسد: «[اینک] اندیشه تجدید حیات اسرائیل به مسئله بالفعل روز بدل شد؛ اندیشه‌ای که نه تنها برای رؤیا پردازان و مقاله‌نویسان و ادیبان، بلکه برای هر فرد معتقد به کتاب مقدس و هردوستدار آزادی عزیز بود. ... مبالغی را که عثمانی [در ازای موافقت با استقلال سوریه و فلسطین] مطالبه می‌نمود، می‌شد از طریق منابع موجود در سوریه به اضافه کمک مالی یهودیان تأمین کرد. کمک مالی یهودیان را می‌شد به عنوان ما به ازای استقرار ایشان در سوریه تلقی کرد.»[17]
طرح استعماری مذکور، به این صورت دنبال می‌شد که کسانی مانند لرد پالمرستون خواستار ایجاد یک جمهوری یهودی و کسانی مانند تی‌یر نخست‌وزیر بلژیک و زمامداران فرانسوی، به دنبال تأسیس یک دولت مسیحی وابسته به فرانسه در سوریه و فلسطین بودند. از سوی دیگر، با فشارهای دیپلماتیک پالمرستون، محمود دوم، امتیازات فراوانی به محمد علی پاشا داد که بر اساس آن، حوزه پاشایی او شامل سوریه، دمشق و طرابلس، حلب و ادرنه افزایش یافته و تثبیت گدید و عنوان «پاشالیک» نیز د طول حیات او (و نه به صورت موروثی) تضمین شد، اما توسعه‌طلبی برخوردار از حمایت از غرب او، وی را به تهاجم نظامی علیه عثمانی در 24 ژوئن 1839 م، سوق داد.
اندکی بعد از آن، با درگذشت محمود در اول ژوئیه 1839، اوضاع عثمانی به وخامت گرایید و با بحران شدیدتری مواجه شد. با مرگ محمود، عبدالمجید، پسر 16 ساله او زمامدار عثمانی (1839 ـ 1861) شد؛ فردی که به عبیر لرد کین راس، شاگرد و دست‌پرورده سر استراتفورد کانینگ سفیر انگلیس در عثمانی، بود. فشار انگلیس برای خروج محمد علی پاشا از سوریه، به تطمیع او برای موروثی دانستن پاشایی مصر محدود نشد و استنکاف اولیه او، با حمله ناوگان انگلیس به شمال فلسطین و تصرف بندر عکا (به عنوان تحقق بشارت کتاب مقدس) و حیفا و تهدید حمله به اسکندریه، وی را به پذیرش شرایط انگلستان واداشت و عبدالمجید نیز در 13 فوریه 1841 طی فرمانی حکومت موروثی محمد علی و خاندان او را بر مصر به رسمیت شناخت.[18]
مفقود شدن یک کشیش ایتالیایی و مستخدم مسلمانش و در پی آن، شایعه قتل آنان توسط یهودیان و بازداشت برخی یهودیان، با کارگردانی روچیلدها به جنجالی بزرگ در سطح اروپا منتهی شد که مظلومیت یهودیان دمشق را تبلیغ می‌نمود. سرانجام هیأتی از سوی یهودیان اروپا راهی قاهره و استانبول شد که سر موسس مونت فیوره و آدولف کرمیو (رئیس بعدی آلیانس اسرائیل) در رأس آن بودند. دائره‌المعارف یهود ماجرای دمشق را سرآغاز حرکتی می‌داند که به تأسیس آلیانس اسرائیلی (1860) انجامید.[19]
ج. تکاپوهای صهیونی ـ صلیبی جیمز ملکم
برخی از فعالیت‌های صلیبی از جهت پیوند صهیونیسم با بعضی ارامنه ایرانی و برکشیده عبدالله ساسون (روچیلد شرق)، شایان توجه می‌باشد، به ویژه آنکه پیوند و سطح تکاپوی آن به حوزه بین‌المللی کشیده شده است. از میزان آشنایی ناصرالدین شاه یا جانشینان وی درباره این جریان، اطلاعات چندانی در دست نیست، اما بررسی چنین پیوند ارمنی ـ صهیونیستی، درباره فعالان ارمنی مشهوری مانند میرزا ملکم خان که با شخصیت مورد بحث نیز ظاهرا ارتباط خویشاوندی ندارد، نگاه جدیدی است که ممکن است مسائل جدیدتری را آشکار کند.
جیمز هاراطون ملکم (متولد 1285 ق / 1868 م)، یک ارمنی بوشهری بود که خانواده مرفه و بازرگان او از چند نسل پیش‌تر، در خدمت کمپانی هند شرقی در خلیج فارس بودند و از 1261 ق / 1845 م به موقعیت مطلوب شخص مورد حمایت بریتانیا دست یافته بودند. وی در 1303 ق / 1866 م، به کمک سر آلبرت عبدالله ساسون، وارد کالج انگلیس بی لی یل شد و سپس به تابعیت انگلیس درآمد و در لندن اقامت گزید و در آنجا به عنوان یک مقاطعه‌کار و بانکدار بین‌المللی ثروتمند، موقعیت ویژه‌ای در محافل انگلیس یافت.
وی که فعالیت وسیعی در حمایت از آرمان ارامنه داشت، نماینده کمیته بین‌المللی ارامنه در لندن و نیز مؤسسه کمیته ارامنه و انگلیسی‌ها و انجمن هواداران روسیه بود. وی از طریق خانواده ساسون و سردبیر نشریه «جیوویش کرانیکل» با محافل یهودی انگلیس که آمال صهیونیستی‌شان را شبیه به آمال ارامنه می‌دانست روابط نزدیکی برقارر کرده بود. جیمز ملکم امیدوار بود که با سقوط امپراتوری عثمانی هر دو گروه با کمک انگلیسی‌ها به تحقق آرزوی خود نایل آیند.
وی به همراه مارک سایکس (نماینده پارلمان انگلیس) و سوکولف (صیهونیست) به پاریس سفر کرد تا اهداف ارامنه و یهودیان را با دولت فرانسه در میان بگذارند. در 1917 م، وی نقش پیغام‌رسانی صهیونیست‌ها به فرانسویان را ایفا می‌نمود. جیمز ملکم، در سال 1917 م / 1335 ق، مارک سایکس را با رهبران صهیونیسم در بریتانیا و از جمله دکتر حییم وایزمن، آشنا و مرتبط نمودن وایزمن به درخواست سایکس یاداشتی تهیه کرد که در آن اهداف صهیونیست‌ها بیان و بر این نکته تأکید شده بود که فلسطین به عنوان وطن ملی قوم یهود به رسمیت شناخته شود. بدین‌سان، یک ایرانیِ ارمنی و تحصیل‌کرده انگلیس در صدور اعلامیه سرنوشت‌ساز بالفور در دوم نوامبر 1917 م / 15 محرم 1336 ق، نقش ایفا کرد.[20]
یهود، فراماسونری و ناصرالدین‌شاه
سابقه فراماسونری را از جهات گوناگون می‌توان مورد بررسی قرار داد. بحث حاضر صرفاً در صدد آن است که به صورت مختصر این امر را مورد تأکید قرار دهد که روند جریان فراماسونری چنان بوده است که فردی مانند ناصرالدین شاه نسبت به آن نتواند چندان خوش‌بین باشد. با این فضاسازی، منع فعالیت‌های ماسونی افرادی نظیر ملکم‌خان متظاهر به اسلام، تحلیل روشن‌تری خواهد یافت؛ امری که توانست به اندازه تأثیر خود، قدرت مرکزی و استقلال و حاکمیت ایران را تا مدتی بیمه ساخته واز دام جدید تا حدی برهاند.
الف. دوره توسعه فراماسونری در شرق و غرب
چنان که گفتیم، استعمار سرمایه‌سالار، کانون‌های پرتوان و غیر دولتی‌ای را به خاطر سرشت نظام سرمایه‌داری، در خود پرورده است. کانون‌های ماسونی را نیز می‌توان از این زاویه، تحلیل نمود و آن‌ها را به صورت مستقل و در عین حال، همراه با تعامل گسترده و پیچیده‌ای با دولت‌های استعماری مشاهده نمود. هنگامی که به بررسی نفوذ کانون‌های ماسونی در کشورهایی مانند ایران می‌پردازیم، یکی از زمینه‌های رشد و توسعه این کانون‌ها و بومی شدن چنین نهادهای استعماری، برنامه‌ریزی در جهت بهره‌مندی از اقلیّت‌ها و به ویژه یهودیانی است که از نفوذ چشمگیری در جامعه برخوردار بودند.[21] جدید الاسلام بودن بسیاری از آنان، زمینه عضویت پربار آنان را در این گونه کانون‌ها تسهیل و اراده معطوف به قدرت این اقلیت‌ها را پشتیبانی می‌کرد. برنامه‌ریزی ماسونی برای اقلیت یهودی در ایران اسلامی، زمینه برکشیدن بسیاری از رجال یهودی را نه تنها در سطوح ماسونی، که در سطوح قدرت سیاسی فراهم آورد.
با گذری به توسعه تکاپوهای ماسونی در نیمه سده هجدهم، و اشاره به تاریخ تشکیل لژهای فراماسونری در کشورهای مختلف جهان، می‌توان حدس زد که تکاپوی منسجمی که پس از تأسیس گراندلژ لندن در 1717 م شکل گرفت، دایره خود را نیز در همان سال‌ها یا دست کم دو سه دهه بعد از آن، به ایران کشانده باشد و طبیعتاً زمامداران و شاهان ایرانی، از همان دوران به برخی از ابعاد آن، هر چند به صورتی مبهم آشنا شده باشند:
هندوستان: اولین لژهای فراماسونری بین سال‌های 1728 تا 1730 در کلکته و بمبئی و بنگال تأسیس شد و سپس در شهرهای بزرگ دیگر هند گسترش یافت.
ترکیه: اولین لژ فراماسونری در سال 1736 شروع به کار کرد.
روسیه: اولین لژهای فراماسونری در سال روسیه در سال 1749 تأسیس شدند.
آمریکا: اولین لژهای فراماسونری در سال 1730 در بوستون و فیلادلفیا تشکیل شدند و تا سال 1750 در کلیه ایالات شرق آمریکا گسترش یافتند.
کانادا: اولین لژهای فراماسونری در سال 1721 تأسیس شدند.
ایرلند و بلژیک: اولین لژهای فراماسونری در سال 1721 در این دو کشور پا به عرصه وجود نهادند.
اسپانیا و پرتقال: اولین لژها بین سال‌های 1728 تا 1732 تشکیل شدند.
هلند: اولین لژهای فراماسونری در سال 1734 تأسیس گردیدند.
ایتالیا، سوئیس سوئد: اولین لژهای فراماسونری در این سه کشور در سال 1735 تشکیل شدند.
لهستان: اولین لژهای فراماسونری در سال 1739 تشکیل شدند.
اتریش، مجارستان، نروژ و دانمارک: لژهای فراماسونری در این کشورها از سال 1742 تا 1747 تشکیل شده‌اند.
بیشتر لژهای فراماسونری، تا پایان قرن هجدهم وابسته یا تابع لژ بزرگ لندن بودند. در قاره آفریقا نیز نخستین لژهای فراماسونری در اواخر قرن هجدهم در مصر به وجود آمدند. این لژها در آغاز تابع لژهای فرانسوی بودند، ولی در قرن نوزدهم به لژهای انگلیسی وابسته شدند.[22]
ب. فراماسونری و نفوذ نشان‌دار یهودی ـ ارمنی در ساختار حکومتی ایران
با انکه عسکرخان ارومی افشار، میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی، میرزا محمد صالح شیرازی و میرزا جعفرخان فراهانی (مشیرالدوله آینده)، نخستین فراماسونری‌های شناخته شده ایرانی‌اند، اما آشنایی با جریان فراماسونری در ایران، به پیش از آن باز می‌گردد. تحفه العالم، سفرنامه عبداللطیف شوشتری، پرسابقه‌ترین اثر مکتوب در این رابطه است که در سال 1789، عضویت بعضی تجاز ایرانی مقیم کلکته را در فرامیسن یا فریمیسن گزارش کرده است: «هندیان و فارسی زبانان هند آن انجمن را فراموشخانه می‌گویند و این هم خالی از مناسبت نیست؛ چه هر آنچه از آن‌ها بپرسند در جواب گویند: «به یاد نیست!» بسیاری از مسلمانان در کلکته، از جمله بعضی تجّار ایرانی مقیم این شهر نیز داخل این انجمن هستند.»[23]
میرزا ابوطالب نیز که از سال 1879 تا 1802 در انگلستان مقیم بوده است و دنیس رایت سفیر پیشین انگلیس در ایران در کتاب ایرانیان در میان انگلیسی‌ها به تفصیل از او یاد می‌کند،[24] تحت عنوان «ذکرخانه فرمیسن و اوضاع آن ملت»، گزارشی از فراماسونری ارائه داده و همانند عبداللطیف شوشتری از مفهوم «فراموشی» برای معرفی آن بهره برده و با تأکید بر جنبه پنهان‌کاری این سازمان، متذکر می‌گردد که مردم بیگانه آن را «فرامشان» می‌خوانند که نشان می‌دهد اصطلاح «فراموشخانه»، ابتکار میرزا ملکم‌خان نبوده و سابقه‌ای طولانی دارد.[25]
در تاریخچه فراماسونری در ترکیه نیز، اشاره‌هایی به شرکت ایرانیان مقیم اسلامبول در تشکیلات فراماسونری در نیمه دوم قرن هجدهم وجود داشته است.[26]
به هر روی، رجالی که سابقه ماسونی آن‌ها در دست است از اوایل سده نوزدهم، به این جرگه وارد شده‌اند. عسکرخان افشار ارومی، در سال 1807 یا 1808 وارد لژ «فیلوزوفیک یا لژ فلسفی» فرانسه[27] شد. یکی از نکات مهم در این رابطه این است که رینیودو سن ژان دانژلی یکی از وزیران ناپلئون در مراسم پذیرش عسکرخان نطق مفصلی ایراد کرده است که گذشته از اهمیت شخص عسکرخان، نشان‌دهنده استقلال این لژ فرانسوی از انگلستان و اسکاتلند می‌باشد. ناپلئون نیز در نامه خود به فتحعلی‌شاه ستایش فوق‌العاده‌ای از عسکرخان می‌کند.[28] وی پس از بازگشت به ایران، از سوی عباس میرزا نایب‌السلطنه به حکومت زادگاهش ارومیه منصوب گردید که نسبت به مشاغل قبلی او کم اهمیت‌تر بود.[29]
در کنار بی‌اطلاعی ما از ارتباط مستند وی پس از این دوره با تشکیلات فراماسونری، که باعث شده است محققان فراماسونری از فعالیت‌های ماسونی بعدی او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. می‌توان با توجه به برخی قراین، حدس مهمی زد. برای انعقاد این حدس در ذهن ما، تصور این نکته مهم است که وی در این دوره، از جهت مکانی در نزدیکی و تا حدی در تعامل بیشتری با دولت عثمانی بوده است و شاید بتوان استقرار او را در ارومیه، از این جهت خالی از پیوند دیرین با تشکیلات فراماسونری ندانست؛ چرا که می‌دانیم در 1818 م نیز آیین فلسفی فراماسونری ایران ـ که البته ایرانی بودن آن توسط الگار مورد تشکیک قرار گرفته است ـ توسط گرانداوریان در ارزروم پایه‌گذاری شد.[30]
مورد دیگری که می‌تواند از زاویه بهره اقلیت‌های مذهبی و تقویت جایگاه آنان مورد توجه قرار گیرد، ورود خواهرزاده میرزا ابراهیم‌خان کلانتر به جرگه فراماسونری است.
دو سال پس از ورود عسکرخان به تشکیلات ماسونی فرانسه، میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی (خواهر زاده و شوهر خواهر[31] میرزا ابراهیم خان کلانتر ملقب به اعتمادالدوله که یهودی‌الاصل و جدیدالاسلام نیز بود)، هفت ماه پس از ورود به انگلیس در 14 یا 15 ژوئن 1810، با تشریفات با شکوهی، به جرگه فراماسونری پیوست و به او مقام شامخ استاد اعظم پیشین گراندلژ انگلستان و استاد اعظم منطقه‌ای ایران اعطا شد.[32]
در آن مراسم سرگور اوزلی، مهماندار او و وزیرمختار بعدی انگلیس در ایران و کسی که زمینه عضویت او را در فراماسونری فراهم نمود، شرکت اشت و افزون بر حضور 35 نفر اعضای اصلی لژ، دوک اف ساسکس برادر جرج سوم پادشاه انگلستان و تعدادی از مقامات برجسته فراماسونری انگلیس نیز حضور داشتند. برادر شاه، پس از آن به افتخار ایلچی، مجلس ضیافتی ترتیب داد و نطقی در ستایش وی ایراد نمود. شایان ذکر است سرگور اوزلی که به همراه ایلچی به عنوان وزیر مختار بعدی انگلیس در ایران و کسی که زمینه عضویت او را در فراماسونری فراهم نمود، شرکت داشت و افزون بر حضور 35 نفر اعضای اصلی لژ، دوک اف ساسکس برادر جرج سوم پادشاه انگلستان و تعدادی از مقامات برجسته فراماسونری انگلیس نیز حضور داشتند. برادر شاه، پس از آن به افتخار ایلچی، مجلس ضیافتی ترتیب داد و نطقی در ستایش وی ایراد نمود. شایان ذکر است سرگور اوزلی که به همراه ایلچی به عنوان وزیرمختار انگلیس به ایران آمد، برای خود فرمان استاد اعظم منطقه‌ای فراماسونری را گرفته بود، چنان که مقرری ماهانه یک هزار پوند استرلینگ برای میرزا از کمپانی هند شرقی، تأمین نمود که وی آن را تا پایان عمر و به مدت 35 سال دریافت می‌کرد.[33] بگذریم از اینکه کسی مانند مجتبی مینوی بر آن است که «چند سالی هم از دولت انگلیس کمک‌خرجی به او می‌رسید، ظاهراً خیانتی به مملکت خود نکرد!!»[34]
جالب آنکه وی در قراردادهای گلستان و ترکمان‌چای در تأمین منافع انگلستان کوشش وافری به خرج داد.[35] همان‌گونه که در سال‌ای 1234 ـ 1235 ق / 1819 ـ 1820 م، برای دومین بار سفیر ایران در انگلیس بود و در مجامع فراماسونری حضور می‌یافت و پس از مراجعت به ایران نیز از 1239 ق / 1823 م، از جانب فتحعلی شاه به مدت ده سال، تا مرگ فتحعلی شا (1250 ق / 1834 م)، دومین (و به گزارش یا تحلیل عباس اقبال آشتیانی اولین)[36] وزیر خارجه ایران گردید. وی در پی مرگ شاه و توطئه‌گری علیه قائم مقام[37] و حمایت از علیشاه ظل السلطان، پسر ارشد فتحعلی شاه که مدعی سلطنت شده و در تهران به تخت نشسته بود، به دنبال جلب حمایت دولت‌های خارجی برآمد و پس از جلوس محمد شاه، از ترس میرزا ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم محمد شاه، در عبدالعظیم بست نشست، ولی پس از عزل و قتل قائم مقام (30 صفر 1251 ق / 26 ژوئن 1835 م) با پشتیبانی انگلیسی‌ها به صحنه بازگشت و در سال 1254 ق / 1838 م، مجددا به وزارت خارجه رسید و تا زمان مرگ (1262 ق/ 1845 م)، در آن منصب بود و در ترمیم رابطه ایران و انگلیس، پس از تلاش نافرجام محمد شاه برای فتح هرات و تیرگی روابط این دو، نقش مهمی ایفا نمود.[38]
جالب است که بانیم میرزا ابوالحسن خان ایلچی، پس از خلع پدر زن و دایی‌‌اش میرزا ابراهیم خان کلانتر (اعتمادالدوله) توسط فتحعلی‌شاه، و قلع و قمع این خاندان و از جمله کور کردن و بریدن زبان اعتمادالدوله، تبعید به قزوین و طالقان و سرانجام قتل او در طالقان (1215 ق / 1801 م)، حکومت شوشتر را از دست داد و مدتی تبعیدوار در هندوستان زندگی می‌کرد. این دوران مصادف با چهار سال حکومت ریچارد ولزلی در هند است. مندرجات سفرنامه ابوالحسن شیرازی نیز بیانگر پیوند نزدیک او با خاندان ولزلی در دوران سفارتش در لندن (1809 ـ 1810 م) است. ریچارد ولزلی که در زمان این سفارت، وزیر خارجه انگلیس بود، از او حمایت فوق‌العاده‌ای کرد و در اتمام مأموریتش نیز توصیه نامه‌ای برای او به میرزا شفیع مازندرانی، صدر اعظم ایران، نوشت.[39]
افول مقعیت خاندان کلانتر (قوام شیرازی) موقت بود. با بهبود رابطه ایران و انگلیس، دوباره این خاندان به قدرت بازگشتند. میرزا علی اکبر خان، پسر چهارم کلانتر (قوام الملک بعدی)، بیگلربیگی فارس شد. ایلچی نیز نه سال پس از خلع دایی و پدرزنش از صدارت و پس از امضای قرارداد مقدماتی «دوستی و اتحاد»، موسوم به «عهدنامه مجمل» و با وساطت اطرافیان فتحعلی شاه به تهران فراخوانده شد و به علت آشنایی با زبان انگلیسی و به گزارش دنیس رایت، به توصیه سر هارفورد جونز، به لندن اعزام گردید و برای شش ماه در منزل سرجان ملکم و با مهمان‌داری سرگور اوزلی و مصاحبت جیمز موریه،[40] اقامت گزید.[41]
یکی از نقاط شروع خوب برای بررسی نفوذ یهود در ساختار حکومتی ایران، که با فراماسونری نیز بی‌پیوند نبوده است، ماجرای مهاجرت بخشی از یهودیان بغداد به ایران و هند است. در این میان، ساسون‌ها (روچیلدهای شرق)، در کنار خاندان‌هایی همچون دوری (خدوری)، ازقل، عزرا گبای، نسیم، و حییم، از جمله یهودیانی هستند که شبکه گسترده‌ای را در سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی، به عنوان «یهودیان بغدادی» تشکیل دادند و شاخه‌های گسترده آن، در عراق، ایران، هند و جنوب شرقی آسیا از نفوذ فراوانی برخوردار بودند؛ شبکه‌ای که در سده نوزدهم، نقش اصلی را در تجارت جهانی تریاک داشت و امروزه نیز حضور بین‌المللی دارد.
تبار خاندان ساسون به شیخ ساسون بن صالح می‌رسد که در سال‌های 1781 ـ 1817 م، رئیس یهودیان بغداد و صراف‌باشی پاشای بغداد بود. ازقل گبای، برادر عزرا بن راحل، جانشین شیخ ساسون، نیز صراف‌باشی سلطان محمود دوم عثمانی است.
آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد این است که در آخرین سال‌های سلطنت فتحعلی‌شاه، کمی پس از انعقاد معاهده ترکمان‌چای و در زمانی که سرجان ملکم حکومت بمبئی را به دست داشت، ساسون‌ها و گروه کثیری از یهودیان بغداد به طور دسته‌جمعی به بندر بوشهر مهاجرت کردند. شیخ ساسون در 1830 در بوشهر فوت کرد و پسر ارشدش داود (دیوید ساسون بعدی و دوست ادوارد هفتم) تجارتخانه خود را در بمبئی تأسیس کرد. گروهی از یهودیان بغدادی مزبور نیز به شهرهای مختلف ایران، به ویژه شیراز و اصفهان، مهاجرت کردند. بعضی جدیدالاسلام شدند و برای استتار پیشینه خود تبارنامه جعل کردند و بعضی یهودی باقی ماندند.
در همین زمان خاندان جدیدالاسلام قوام شیرازی، از تبار یهودیانی که در نیمه اول سده هجدهم به ایران مهاجرت کرده بودند،[42] در دولت مرکزی از اقتدار سیاسی فراوان برخوردار بود و شهر شیراز پایگاه بومی قدرت ایشان به شمار می‌رفت. یکی از اعضای یهودی خاندان قوام شیرازی به نام ملاآقا بابا نیز ریاست یهودیان ایران را به دست داشت. میرزا ابرهیم خان کلانتر (قوام شیرازی) نیز با کودتای خود علیه زندیه و کمک به استقرار حکومت قاجاریه، نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اجتماعی و سیاسی ایران ایفا نمود.[43] این عوامل طبعاً راه استقرار و نفوذ مهاجران جدید بغدادی را تسهیل کرد؛ چنان که خاندان فروغی نیز از زمره همین جدیدالاسلام‌هایی بود که از بغداد به ایران کوچیده بودند[44] و موقعیت فروغی‌ها در ساختار حکومتی ایران، نیازمند توضیح نیست. تنها به عنوان نمونه‌ای از پیوند این یهودی‌های جدیدالاسلام، متذکر این نکته می‌شویم که ابوالحسن فروغی از اعضای اصلی و اولیه لژ بیداری ایرانیان بود که به همراه برخی دیگر، برای نخستین بار، قانون اساسی فراماسونری را ترجمه نمود.
کمپانی ساسون‌ها و عوامل آن در ایران که بسیاری از ایشان جدیدالاسلام‌های یهودی بودند تأثیرات فراوانی نیز در اقتصادی سیاسی ایران داشته‌اند. به عنوان نمونه، نقش اصلی آن در کشت تریاک، که تأثیر زیادی در قحطی سال 1288 ق داشت و سرمایه‌گذاری آن برای تأسیس بانک شاهنشاهی ایران در سال 1889 م، به عنوان غرامت امتیاز رویتر فراموش ناشدنی است.[45]
البته تکاپوها و موقعیت‌های یهود، باید در خاندان‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه، به گزارش خان‌ملک ساسانی، حاجی محمد حسن اصفهانی ملقّب به امین الضرب که از رجال عمده مالی این دوره بود، یهودی بوده است، چنان که خانواده امین السلطان نیز جدیدالاسلام و از ارامنه سلماس بوده است.[46]
جالب آنکه، پیدایش فرقه بابیه کمی بعد از مهاجرت فوق رخ داد و خاستگاه اصلی آن بندر بوشهر بود. در منابع بابی ـ بهایی اشارت مکرر به ارتابط علی محمد باب با یهودیان بوشهر وجود دارد. در این زمان بندر بوشهر مرکز مهم تجاری کمپانی هند شرقی بریتانیا و در پیوند دایم با بمبئی بود و علی محمد باب از 18 سالگی به مدت پنج سال در حجره دایی‌اش در بوشهر اقامت داشت و با تجار این بندر در حشر و نشر دایم بود. بعدها، در پیرامون باب افرادی مانند میرزا اسدالله دیان، کاتب [کتاب] بیان و از بابیان حروف حی، که به زبان عبری تسلط کامل داشت، گرد آمدند. دانستن زبان عبری در آن عصر قرینه‌ای جدید بر یهودی‌الاصل بودن اوست و نیز می‌دانیم که بابی‌گری و سپس بهایی گری به طور عمده به وسیله یهودیان جدیدالاسلام رواج داده شد. برای نمونه، به نوشته حبیب لوی، «اولین اشخاصی که در خراسان بابی شدند جدیدالاسلام‌های یهودی مشهدی بودند.»[47]
ماجرای فراموشخانه ملکم
از زوایای گوناگون می‌توان به عملکرد و رفتار سیاسی میرزا ملکم‌خان و تعامل او با دستگاه ناصرالدین شاه و از جمله تعطیلی فراموشخانه او، توجه کرد. در آغاز باید زمینه این تلاش میرزا ملکم‌خان را مورد توجه قرار داد. میرزا ملکم‌خان ارمنی از ده سالگی (1259 ـ 1268 ق) در پاریس به تحصیل اشتغال داشت. وی هنگامی که به همراه فرخ‌خان امین الملک برای عقد عهدنامه پاریس به آنجا سفر کرده بود به همراه اعضای هیأت ایرانی به جرگه فراماسونری وارد شد و مراسم عضویت آنان در مقر لژ گراند اوریان به اجرا در آمد.[48]
به گفته لمبتون، رئیس اولین فراموشخانه که توسط فراماسونری انگلستان و فرانسه به رسمیت شناخته شد، یعقوب‌خان پدر میرزا ملکم‌خان بود. بیشترین اعضای اصلی فراموشخانه میرزا ملک‌خان، دانشجویان سابق دارالفنون (تأسیس ربیع‌الاول سال 1268 / دسامبر و ژانویه (1851 ـ 1852) بودند. وی هدف خود را از تشکیل جامع [مجمع] آدمیت،[49] به طوری که برای ویلفرد سکاون بلانت[50] نویسنده کتاب تاریخ محرمانه اشغال مصر توسط انگلستان، گفته و توسط لمپتون نقل شده است، به این شرح بیان می‌کند: «من به اروپا رفته و نظام‌های دینی، اجتماعی و سیاسی آنان را مطالعه کردم. من روحیه فرقه‌های مختلف مسیحیت و سازمان جوامع مخفی و فراماسونری را با عقل دینی آسیایی با هم به کار گیرد. من می‌دانستم که بی‌فایده است ایران را به الگوی اروپایی تغییر شکل دهیم و تصمیم گرفتم محتوای اصلاحات خود را به لباسی بپوشانم که مردم من بتوانند آن را بفهمند. آن لباس مذهب بود.»[51]
پس از شروع انجمن ملکم در 1274 ق، این انجمن در تاریخ 12 ربیع‌الثانی 1278 / 19 اکتبر 1861 توسط ناصرالدین شاه تعطیل شد و یعقوب‌خان پدر ملکم‌خان، به استانبول تبعید گردید، اما میرزا ملکم‌خان فعالیت‌های خویش را برای مدتی در ایران ادامه داد.
درباره علت تعطیلی فراموشخانه، یک نگاه این است که ناصرالدین شاه، به لحاظ اقتدارگرایی و احساس خطری که از ناحیه چنین نهادهای تازه تأسیسی داشت، دست به این اقدام زد. اما از زوایای دیگری نیز می‌توان به چنین مسائلی نظر افکند. نگاه مذکور، مانع از توجه به دیگر ابعاد مسئله که می‌تواند آن را تعمیق کند، نمی‌شود. بر اساس نگاه اجمالی نخست، هر چنداحساس خطر این شاه قاجار، ریشه چنین عملکرد اقتدارگرایانه‌ای بوده است، اما باید پرسید: آیا این احساس خطر تنها بر اساس گزارش جزئی درباریان و وابستگان او درباره عملکرد نهان روشانه فراموشخانه ملکم‌خان بود، بی‌آنکه از وجود چنین نهاد بین‌المللی آگاهی داشته باشد و یا آنکه از جدیدالاسلام بودن وی[52] بی‌اطلاع بوده است؟ آیا نمی‌توان تصور کرد که آشنایی او به این نهاد نهان‌روشانه و از سوی دیگر، آشنایی او به تکاپوهای یهودیان جدیدالاسلام در ایران و صهیونیسم جهانی، بیش از تصور ما و بیش از گزارش‌های تاریخی باشد؟ آیا می‌توان فراموش کرد که میرزا یعقوب‌خان پدر جدیدالاسلام میرزا ملکم‌خان، در زمینه‌سازی قتل قائم مقام و میرزا تقی‌خان امیرنظام دست داشته است و گذشته از جاسوسی برای انگلیس، از دوستان و مشاوران نزدیک میرزا آقاخان بوده است؟ آیا فعالیت‌های مرموز و از جمله، مأموریت این پدر و پسر در لباس روحانیت به خوارزم از جانب انگلیس را (به نقل از ملک‌خان ساسانی) می‌توان نادیده گرفت؟[53] ناصرالدین شاه، هر چند در بسیاری از جمله این پدر و پسر، به تناسب استفاده کند، اما آیه به طور کلی از روحیات و فعالیت‌های چنین کسانی بی‌خبر بوده و این نکات را در ملاحظات سیاسی خود به کار نمی‌برده است؟
از یک سو، باید توجه داشت که فعالیت‌های فراماسونری برخی معاصران و پیشینیان، دست کم تا حدی می‌توانسته در معرض توجه ناصرالدین شاه بوده باشد؛ چنان که سفرنامه‌های رجال پیشین ایران همچون افشار ارومی و میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی و دیگر نوشته‌های داخلی، پیش از عصر ناصری به مسئله فراماسونری پرداخته بودند و چه بسا از این گونه نوشته‌ها و مضامین آن‌ها اطلاع داشته است.
از سوی دیگر، همان‌گونه که به اجمال مطرح گردید، توسعه جهان‌گستر شبکه فراماسونری، از دوره خاصی در جهان و از جمله در کشورهای همسایه مانند هند، عثمانی و روسیه ریشه دوانید و استحکام یافت. این امر، یکی از اموری است که می‌تواند احتمال توجه دی ناصرالدین شاه به این مسئله را پررنگ‌تر بنمایاند، همان‌گونه که بیش از سه سده بود که نوشته‌های پر تیراژی دست کم در سطح اروپا درباره این نهاد منتشر می‌گردید. در این میان، شاه مقتدری همچون ناصرالدین شاه که در تلاش بود تا از وضعیت کشورهای اروپایی، آگاهی درخوری داشته باشد، بعید نیست که شناخت نسبتاً خوبی درباره آن به دست آورده باشد و این آگاهی نسبی او از تکاپوهای ساسونی و یهودی که به دنبال توسعه جهانی نظام سرمایه‌داری بوده است وی را نسبت به آنان و از جمله نسبت به اذناب بابی آنان حساس نموده بود؛ همان‌گونه که نظارت بر آموزش‌های دارالفنون و کاهش اهتمام او به این موسسه نوبنیاد بعد از تلاش‌های جریان منورالفکری و به ویژه میرزا ملکم‌خان، از این زاویه در خور تأمل است، هر چند به خاطر الزامات و نیازهای سیاسی خاصی، ناصرالدین شاه این ارمنی زاده را در موارد بسیاری به خدمت خود نگاه می‌داشته است. حتی اگر آشنایی تفصیلی ناصرالدین شاه با این جریان نیز مورد پذیرش ما نباشد، آشنایی کلی او در پی هشدار روشنگرانه حاج ملا علی کنی[54] توسط جاسوسان با فراماسونری و نهان‌روشی آنان و خائف گشتن او و تصمیم به تعطیلی فراموشخانه، در مقایسه با نگاه انفعالی دستگاه پهلوی، شایان توجه است.
در مجموع، چنان‌که بسیاری تصریح می‌کنند، بی‌توجهی یا نگاه منفی جدید شاه، به خاطر ممانعت از واردات اندیشه‌های نوگرایانه بود؛ امری که می‌توان نشان از آشنایی نسبی شاه از کلیّت و سویه اندیشه‌های نوین سیاسی داشته باشد، به ویژه آنکه رواج آن‌ها را با جریان منور الفکری نهان‌روش، در پیوند می‌دیده است. مخبرالسلطنه، که با شاهان متعدد سر و کار داشته و از فعالیت‌های ماسونی نیز بی‌بهره نبوده است، درباره علت تعطیلی فراموشخانه و تأثیر آن، می‌نویسد: «در باطن امر سه نفر را می‌شود اصولا در کار ایران مسئول قرار داد: میرزا آقاخان را در قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر، محمود خان ناصرالملک را در خرید کارخانه چلواربافی مندرس از پیرزنی روسی که کار نکرد و ناصرالدین شاه را از شوق تأسیس کارخانه انداخت و مأیوس کرد، و ملکم را در طرح بساط فراموشخانه و نقشه جمهوری و الودن دارالفنون که از فواید تکامل به آرزوی انقلاب محروم ماندیم و این تقصیر در نظر من بزرگ‌تر است، رشد زیادی اسباب جوانمرگی است. نیرالملک وادیب‌الدوله نقل می‌کردند نمی‌شد ناصرالدین شاه سوار شود و سری به مدرسه نزند، به اطاق‌ها نرود، تشویق نکند و انعام ندهد، بعد از آن اقدام بی‌موقع اسم مدرسه را با انزجار می‌شنید و به حفظ صورتی قانع بود. بعد، علیقلی میرزا پدرم وزیر علوم شد. فرموده بودند وزارت علوم را باید اداره کنی، اما از آن کتاب ها نخوانند. نتیجه آن کتاب‌ها را امروز حس می‌کنیم. به حرف می‌شود از دنیا بهشتی ساخت، در عمل جهنمی می‌شود. ناصرالدین شاه که در اوایل دسته دسته شاگرد به فرنگ می‌فرستاد و در موقع انتخاب ناظم اول مدرسه آن نطق را کرد، پس از بروز این افکار مانع مسافرت فرنگ بود و نسبت به تعلیمات اروپایی سرسنگین. این است نتیجه اقدامات بی‌مورد و تقلید از خیالات جدید فاسد.»[55]
اصلاحات ناصری در ساختار سیاسی
یکی از جذاب‌ترین بخش‌های پرعیب و پرقوّت، و در عین حال، نسبتاً ناخوانده یا تحریف شده کارنامه رفتار سیاسی ناصرالدین شاه اقدامات ساختارگرایانه اوست.[56] وی از سال 1271 ق، با مشاهده ناکارآمدی ساختار فردگرایانه صدارت اعظم، شروع به تجزیه مسئولیت‌های او نمود[57] و در سال 1275 ق با عزل میرزا آقا خان و خانواده‌اش که به تصریح ناصرالدین شاه در نامه برکناری‌اش، منش استبدادی و پرهیز از جمع‌گرایی داشت،[58] شیوه شورایی و در عین حال، با مسئولیت فردی تک تک وزرا در قبال شاه را اتخاد نمود و اندک اندک، تعداد وزاری «شورای دولت» را افزایش داد و حتی برای توسعه عنصر مشورت‌گرایی، برخی غیر وزرا را نیز داخل آن نمود. در سال 1281 ق، مسئولیت تصویب نهایی امور را به مشیر الدوله، رئیس دارالشورای کبرا، همان شورای دولت پیشین واگذار نمود و به آن استقلال بیشتری بخشید و به گونه‌ای مسئولیت جمعی آن را نیز سامان داد.
در سال 1276 ق، افزون بر «شورای دولت»‌ که به «دارالشورای کبران تغییر نام داد و در واقع قوه مجریه به شمار می‌رفت، مجلسی به نام «مصلحت خانه» را نیز تأسیس نمود[59] که می‌توان آن را گونه‌ای قوه مقننه، البته از سنخ مجلس سنا دانست و ظاهراً دستور تأسیس نهادی مشابه آن را در سایر ولایات نیز داده بود.
ناصرالدین شاه برای برطرف کردن برخی ضعف‌های دستگاه حاکمه، در سال 1293 ق، پیش از سفر دوم به فرنگ در سال 1295 ق، فرمان تأسیس «مجلس تحقیق دولتی» را صادر کرد[60] که به گونه‌ای می‌توان آن را دارای شأن نظارتی قوه مقننه با مایه‌ای از شأن قوه قضائیه در دولت‌های مدرن، دانست. ناصرالدین شاه در سال 1299 ق، تلاش نمود آن را تقویت نماید.[61]
پس از وقفه کار دارالشورای کبرا، در سال 1288 ق، بار دیگر ناصرالدین شاه آن را احیا و در سال‌های 1292، 1296 و 1299 ق، تقویت نمود[62] و هدف آن را تأمین «مصالح دولت و منافع ملت» دانست،[63] اما به صورت جدی به کار مشغول نشد. در سال 1289 نیز هیأت وزرا به عنوان «دربار اعظم»، احیا شد. با بازگشت شاه از سفر سوم، بر تدوین قانون به شدت تأکید نمود و دارالشورا را به این امر موظف نمود.[64] به گفته امین‌الدوله، «شاه را پیوسته خیال اصلاح امور و تنظیم کارهای مملکت هیجانی می‌داد، و به این تکلیف مهم [دارالشورا] توجهی می‌فرمود، اما همیشه عزم و اراده شاه بی‌نتیجه و احکام صادره بی‌اثر می‌ماند؛ زیرا که شاه بر حسب عادت و طبیعت به جزئیات می‌پرداخت، و از اصول و کلیات منصرف بود، و ضعف و تردید به خاطرش مستولی، هوس استبداد و استقلال در مزاجش غالب می‌شد.»[65]
معمولاً اصلاحات دوره ناصری، به القای برخی دیوان‌سالاران و زمامداران روشن‌فکر، معرفی می‌شود؛ گویا که ناصرالدین شاه، چندان فکر و اندیشه‌ای از خود نداشته است. آری، این افراد بنا به وظیفه خود می‌بایست چنین پیشنهادها و خواسته‌هایی ا برای شاه داشته باشند، اما اندک مطالعه‌ای در رفتار سیاسی، نوشتارها و گفته‌های ناصرالدین شاه، روشن می‌کند که وی شدیداً اصلاح‌گرا بوده است. وی برای تقویت نظام سلطنت خود در پی‌ اصلاح ساختار و سازمان سیاسی دولت خود برآمد و به اندازه‌ای که اقتدا مرکزی و شأن سلطنت از میان نرود، به نوگرایی در نظام سیاسی و ساختار سیاسی تمایل شدید نشان داد و دو سه دهه آن را به صورت جدی، پی‌گیری نمود. از این رو، نمی‌توان ساختار سیاسی سلطنت وی را به صورت تمام عیار، استبدادی دانست، هر چند سطحی از ستم‌گری در حکومت او نیز به چشم می‌خورده و حتی درجه‌ای از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری او استبدادی بوده است، اما به هر حال، نمی‌‌توان ساختار حکومت او را به صورت مبالغه‌آمیز، در نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، استبدادی تمام‌عیار دانست؛ به ویژه اگر فشارها و نظارت غیر رسمی روحانیت و علمای بزرگی مانند ملا علی کنی بر عملکرد او و دیگر پادشاهان قاجار و دیگر رجال درباری و حکام محلی را نیز در خاطر آوریم. بر این اساس، می‌توان گفت: نظام سلطنتی که وی در پی تحق آن بود، نسبت به حکومت‌های پیشین عمدتاً شورایی و جمعی بود و تا اندازه زیادی از نظام استبدادی فاصله داشت و نهادهای لازم را فراهم دیده بود، جز آنکه ارکان آن انتصابی بود و نظام مذکور به سمت نظام انتخابی و مشورتی مردمی، پیش نرفته بود؛ امری که نظام مشروطه تا حدی آن را فراهم نمود.
گوشه‌ای از اصلاح‌طلبی نسبتاً مستقل ناصرالدین شاه را در سخن او که از کار دارالشورا ابراز نارضایتی می‌نماید می‌توان مشاهده نمود: «اجزای پارلمنِ انگلیس هم مثل شما آمند‌ [عامی‌اند]، چطور شده است که آن‌ها امورات دولت انگلیس را فیصل می‌دهند و شما می‌خورید و می‌خوابید؟ منتها این است به تناسب جمعیت انگلیس که هفتاد کرور است، هفتصد نفرند، شما به تناسب جمعیت ایران بیست نفرید.»[66]
جالب آنکه، وی در مقام ترغیب به قانون‌نگاری پس از سفر سومش به فرنگ، بر اقتباس متناسب با وضعیت و مزاج مملکت و همراه با تصرف تأکید می‌کند: «چه داعی شده است که ایران به عدم امنیت و بی‌قانونی مشهور آفاق شود. از این نقص وننگ در پیش بیگانه و خویش سرافکنده و شرمگین باشیم. فریضه ذمّت شما است که در قواعد و قوانین هر دولت و مملکت غور و فحص کنید و آنچه را که ملایم طبع و موافق مزاج این مملکت می‌بینید، بنویسید و به اجرای آن متفق‌الکلمه و مجتمع الهمّه باشید. پیشتر هم به وزرای سابقین گفته بودم، محض طفره و بهانه‌جویی گفتند: با وجود شرع اسلام، به قانون چه حاجت است؟ در صورتی که قانون دولت به امور مذهب، ربط و شباهت ندارد، از این ساعت بروید لوازم تحریر قانون را از کتب و اطلاعات و مترجمان و نویسنده‌ها فراهم کنید. این خدمت را به دولت و مملکت خودتان به فرایض و واجبات دینی، مقدم دارید.»[67]
دستور ناصرالدین شاه برای نقد پیشنهادات اقتصادی میرزا ملکم‌خان
سیاست اقتصادی دوره قاجار و از جمله عصر ناصرالدین شاه، از کارآمدی مطلوب برخوردار نبود و با منفی بودن تراز صادرات، سیر نزولی اقتصاد ایران رقم خورد. گذشته از جنبه منفی این سیاست، یکی از موارد جالب در کارنامه اقتصاد سیاسی ناصرالدین شاه این است که گاه می‌بینیم پیشنهادات کسانی مانند میرزا ملکم‌خان را بدون بررسی و تأمل و بدون مشورت به کار نمی‌بسته است. در میان آثار چاپ نشده میرزا ملکم‌خان، رساله اقتصادی جالبی وجود دارد که به دستور ناصرالدین شاه توسط یکی از دیوانیان درباری، بررسی و نقد شده است.
ملکم‌خان که داعیه قانون‌خواهی داشت و به رغم آنکه در باب ترقّی اقتصادی و توسعه مالی کشور نیز عقاید خاصی داشت و گونه‌ای از باورهای مرکانتیلیستی را ترویج کرده و بر افزایش تولید و صادرات تأکید می‌کند، درست در جایی که باید صحت آراء بازرگانان و سیاست فشار ایشان به دولت را مورد حمایت و تأکید قرار دهد، از همه مبانی اقتصاد مرکانتیلیستی نتیجه‌ای کاملاً معکوس گرفته و رهنمودهایی به خلافت مقدمات استدلال‌های خود ارائه می‌کند. چنان که برخی محققان نیز تصریح می‌کنند، از نوشته وی می‌توان نتیجه گرفت که غایت رهنمودهای وی جز به انحلال‌طلبی اقتصادی مملکت ما منتهی نمی‌گردید و با نادیده گرفتن طبیعت و ماهیت سرمایه‌داری و در واقع سرمایه‌سالاری اروپا، حذف و یا انحلال اقتصاد ملی کشورهای عقب‌مانده یا توسعه نیافته از طریق سپردن زمام اقتصاد داخلی به کمپانی‌های خارجه به عنوان اصلی‌ترین راهبرد اقتصادی بود، بی‌آنکه سطح معقولی از مشارکت این کمپانی‌ها با دولت ایران را ترسیم نماید. وی در نقد اندیشه استقلال‌طلبانه بسیاری از ایرانیان بر آن است که عقلای ایران هنوزهم بر این عقیده هستند که کمپانی‌های خارجه ایران را خواهند گرفت. در این عقیده «یک دنیا جهالت هست. شرح عظمت این جهالت آسان نخواهد بود» و از سوی دیگر، این پندار سطحی را مطرح می‌کند که «اگر کل کمپانی‌های فرنگستان جمع بشوند در عالم تجارت هرگز نخواهند توانست از اموال موجوده اسلامبول یا چین یا بندر بوشهر یک دینار بلاعوض بیرون ببرند» و «دولت ایران باید خیلی خوشوقت و متشکر باشد که کمپانی‌های خارجه به احتمال منافع بسیار مبهم، سرمایه‌های مادی و علمی خود را بیاورند صرف آبادی ایران نمایند.» «باید به کمپانی‌های خارجه امتیازهای معتبر داد. باید از مداخل کمپانی‌های حسد نبرد.»[68] وی که در واقع با پیشنهاد استفاده از سرمایه خارجی و باز کردن پای کمپانی‌ها و بانک‌های خارجی به ایران، و تا حدودی فعالیت‌های عملی خود در این رابطه، نقش بازاریابی برای آنان را ایفا می‌کند. در توجیه توسل به قرضه‌های خارجی می‌گوید: «... دول و کمپانی‌های فرنگستان در هر شهر چند کارخانه و مخزن پول ترتیب داده‌اند که مردم هر قدر پول دارند، عوض اینکه در خانه خود حبس بکنند، با اطمینان کامل می‌ریزند به آن مخزن‌ها و به مهرهای مختلف جاری می‌شود به هر نوع اعمالی که موجب آبادی و مایه منفعت باشد ... حال رئسای این مخزن‌های نقدی حاضر هستند که دولت ایران هر قدر پول لازم داشته باشد، ده مقال آن را بدون مداخله هیچ دولت خارجی و بدون رهن هیچ یک از حقوق ایران به اهون وجوه تسلیم وزرای تهران نمایند، به این دو شرط: اولاً، اولیای دولت ایران به من و جنابعالی یا به هر ممیز دیگر ثابت نمایند که آن پول فقط و فقط صرف آبادی ایران خواهد شد، ثانیاً، به ما درست حالی نمایند که ایران هم مثل ادنی دولت فرنگستان، امضا دارد و امضای دولت، حقیقت امضاست. این دو شرط به حدّی سهل و بی‌ضرر است که کدخدای هر ده فرنگستان می‌تواند در ایران مجری بدارد.»[69]
در پایان این قسمت، متذکر می‌گردد که ناقد رساله ملکم، همراه با طرح ایجابی خود که مبتنی بر افزایش تموّل داخلی و جایگزینی صادرات است، در نقد تکیه بر مؤسسات مالی و بانک‌های خارجی می‌گوید: «اگر بگوییم شرط اینکه ما ثروت و دولتی را که در مملکت ما مکنون است به ظهور بیاوریم و بر مکنت و غنای خود بیفزاییم این است که بانک و کمپانی و هزار چیز دیگر چیست، این رشته کشیده می‌شود. همین که یک چیز را که از عادت و رسم و آیین ما خارج است می‌گیریم، محتاج به چیز دیگر که شرط آن است می‌شویم و هکذا تا وقتی که باید یا همه چیز خودمان را به کلی عوض کنیم، یا آنکه در مقابل اشکال این تغییرات عظیم حیران مانده، مأیوس بشویم. چه ضرور که ما راه سهل و ممکن را از دست بدهیم ...»[70]
سخن آخر
در یک ارزیابی کلان می‌توان دوران حکومت پنجاه‌ساله ناصرالدین شاه را دورانی از اقتدار نسبی دانست که جریان‌های انحرافی مانند فرقه بابیت، جریان روشن‌فکری و گروه‌های معارض سلسله قاجار، توان چندانی برای جولان سیاسی نداشتند؛ امری که تاریخ‌نگاران تجددزده را در ادوار بعدی به خیمه‌شب‌بازی‌های تبلیغاتی علیه استبداد قاجاریه رهنمون ساخته و وابستگی فکری یا سیاسی ـ اقتصادی بسیاری از آنان، ضرورت تخریب و تشویش چهره سیاسی قاجار را بیش از آنچه واقعیت داشته، در نوشتارهای آنان ترسیم کرده است. آنچه گذشت نمود بخشی از چالش دو چهره اقتدارستیز نوین و اقتدارگرایی دیرین بود. اقتدارگرایی مذکور، گذشته از مفاسد رایج مترتب بر خود، در تقابل با دو همسایه شمالی و جنوبی نمادی از مقاومت محسوب می‌گشت که با پیوند با دین نیم قرن تکاپو را به نمایش گذارد که با جهان‌گستری صلیبی ـ صهیونی نوین هم‌زمان بوده و خواسته یا ناخواسته دربار ناصری را نیز به تعامل مصلحت‌جویانه و تقابل سلطه‌ستیز با اذناب آن سوق می‌داد؛ امری که با قتل ناصرالدین شاه و شکل‌گیری مشروطه منتهی به استبداد پهلوی، تا انقلاب اسلامی عمدتاً به فراموشی سپرده شده بود.