استراتژی حقوقی در هژمونی آمریکا (بخش دوم و پایانی‌)

الف: نسل‌کشی (ژنوسید)،‌ تجاوز، نقض شدید (Grave Violation) قوانین و عرف‌های لازم‌الاجرا در درگیری‌های مالی و جنایات علیه بشریت.
ب: جنایاتی که در معاهدات مختلف ذکر شده‌ و جرائم بین‌المللی تلقی می‌شدند، در مباحث تدوین اساسنامه به‌جنایات‌قراردادی ‌‌‌(Conventional Crimes) معروف شده‌اند. این دسته شامل نقض‌های شدید کنوانسیون‌های 4گانه ژنو 1949 و پروتکل الحاقی 1977، آپارتاید، شکنجه و برخی اعمال تروریستی و قاچاق موادمخدر بود.
در صورتی که چنین جرائمی در اساسنامه دیوان گنجانده می‌شدند، اعمال صلاحیت دیوان فقط در مورد کشورهایی مسلم بود که به آن‌ها پیوسته بودند، علاوه بر اینکه باید متعاهد اساسنامه نیز بوده باشند. در غیر اینصورت اعمال صلاحیت مستقیم، تضعیف و محدود می‌شد.
نتیجه بحث‌های جدی و طولانی در مورد اساسنامه دیوان منجر به معرفی 4 جرم بعنوان جرائم تحت صلاحیت دیوان شد. همانطور که در ماده 5 و بند 4 مقدمه به آن اشاره شده بود، نسل‌کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوز، خطیرترین جرائمی بودند که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد، اگرچه هرکدام از این جرائم، موارد متعددی را شامل می‌‌شوند و به راحتی قابل تعریف روشن نیستند، اما جرم چهارم با عنوان تجاوز Crimes Of Aggresion از ابهامات فراوانی برخوردار بود و همین موضوع سبب شد تا کشورها برای رسیدگی بیشتر و درج آن در اساسنامه، یک فرصت زمانی 7 ساله را مطرح کنند؛ بدین ترتیب که در کنفرانس بازنگری که هفت سال بعد از تصویب اساسنامه دیوان تشکیل شد، جرم تجاوز بررسی و تعریف گردید.
عدم شفافیت در تعاریف آمریکا
دفاع مشروع و پیشدستانه یک حق عرفی به شمار می‌‌رود که تاریخچه آن به واقعه <کارولین> باز می‌‌گردد و مبین این امر است که تهدید جدی و فوری، اقدام پیشدستانه نظامی را توجیه می‌‌کند. حق عرفی دفاع مشروع، در نامه‌ای که <دانیل وبستر> وزیر امور خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در سال 1837 ارسال داشت، بیان شد. مقامات انگلیسی یک کشتی حامل شورشیان را که متعلق به آمریکا و در سواحل آن کشور بود، تصرف و آن را بر روی آبشار نیاگارا غرق کردند. وزیر امور خارجه آمریکا طی نامه‌ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت آمریکا غرامت پرداخت کند، مگر اینکه ثابت کند که اقدام آنان برای دفاع ضرورت داشته و هیچ راه دیگری جز غرق کشتی وجود نداشته و خطر فوری بوده است.(9) بنابراین، طبق اعلامیه 1842 وبستر، حتی نیاز به اعمال فوری و قاطع در درون سرزمین دولت دیگر، تنها بعد از وقوع یک حمله مسلحانه مطابق ماده 51 مجاز است.
بدنبال حوادث 11 سپتامبر و تهدید دانستن عراق، جرج بوش پسر، استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را اعلام کرد.(10) نقد اصلی براین استراتژی از سوی کارشناسان که همگام با ماده 20 قطعنامه تعریف تجاوز 1974 است، استفاده از نیروی نظامی قبل از استفاده از زور توسط دشمن است.
این استراتژی از قبل در حقوق بین‌الملل به دفاع از خود پیش از موعد (Anticipa tory) معروف بود. حقوق بین‌الملل عرفی، اقدام به پیش‌دستی را قبل از خطر وقوع یک حمله قریب‌الوقوع یا فوری، مجاز می‌‌شمارد. بوش و مشاورانش طرح استراتژی جدید آمریکا را برپایه اقدام پیش‌دستانه (pre-emptive Action) علیه گروه‌های تروریستی و دولت‌هایی که درصدد دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی بودند، مطرح کردند. طبق این استراتژی، اگر تهدید قریب‌الوقوع باشد، حق اقدام (Right of Action) محفوظ می‌‌ماند. فوریت پاسخ دولت قربانی می‌‌تواند بعنوان بخشی از دفاع از خود باشد.
البته باید گفت که در مفهومی دیگر، دکترین دفاع پیشگیرانه در اوایل دهه 1990 در دوران وزارت دفاع دیک چنی شکل گرفت. حقوق‌دانانی چون <مایکل بات> بشدت مخالف این گونه استفاده از زور هستند. در ماده 2 قطعنامه تعریف تجاوز (1974) عملیات پیشدستانه بدین صورت رد شده است که پیشدستی یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیت طبق منشور می‌‌تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز باتوجه به دیگر شرایط مربوط، از جمله کافی نبودن شدت اقدامات بعمل آمده با نتایج آن، قابل توجیه نیست.(11)
بنابراین دیده می‌‌شود که علی‌رغم تاکیدات آمریکا در استراتژی‌های خود برمفاهیم عملیات پیشگیرانه و پیشدستانه، این دو مورد طبق حقوق بین‌الملل، از ماهیتی مجرمانه برخوردار بوده و هرگز توجیه‌پذیر نیستند. گرچه آمریکا در طرح‌های خود علیه کشورهای دیگر، همواره بحث دفاع از خود را مطرح کرده، اما مطابق قوانین بین‌الملل متجاوز شناخته می‌‌شود و اعمال آمریکا ماهیتی تجاوزکارانه دارد. ایالات متحده تنها کشوری بود که از اسرائیل در حمله به تونس در سال 1985 دفاع کرد و آن را توجیه‌پذیر براساس اصل دفاع از خود نامید، اما شورای امنیت با محکومیت آن، تونس را مستحق دریافت غرامت دانست و طی قطعنامه 537(1985) آن را تجاوزی آشکار خواند.⁽¹²⁾
همچنین آمریکا در اقداماتی مشابه؛
1- حمله هوایی به لیبی در سال 1986 را دفاع از خود نامید.
2- حمله موشکی به عراق در 26 ژوئن 1993 را بعنوان دفاع از خود مطابق ماده 51 خواند.
3- حمله موشکی به افغانستان و طالبان را نیز بعنوان دفاع از خود خواند.
همچنین به گفته سناتور ادوارد کندی، اعتبار حقوقی دکترین جنگ پیشدستانه در مبارزه با تروریسم، منوط به وجود دلایل آشکار است که خطر حمله قریب‌الوقوع طرف مقابل را مشخص و اقدام در برابر آن را توجیه می‌‌کند. یک دولت ملزم نیست برای استفاده از حق دفاع از خود در همه شرایط یا اوضاع و احوال منتظر نتیجه باشد. بنابراین می‌‌توان گفت که آمریکا همواره در تلاش بوده تا با تفسیری موسع از مفاهیم حقوقی بویژه ماده 51 منشور، به اهداف سیاسی و نظامی خود دست یابد و به آنان بدین ترتیب مشروعیت بخشد. اگرچه مصادیق ذکر شده، در ماده 3 قطعنامه اجماعی 3314 برای اعمال تجاوزکارانه، همگی با اقدامات آمریکا در سومالی، افغانستان و عراق همخوانی دارد، اما آمریکا هرگز اجازه بررسی آنها را تحت عنوان تجاوز، نداده و به هر یک از آنان عناوین آزادسازی و برقراری صلح (peace making) داده است! نمونه عراق و مساله سلاح‌های کشتار جمعی که بازرسان <آنسکام> بویژه <هانس بلیکس> بر دروغین بودن آنان اذعان داشتند، مثال بارزی از اختلاط مفهومی حملات پیشدستانه و تجاوز بود. آمریکا برای دستیابی به نقاط استراتژیک، خطر عراق را بزرگ کرده و از آن بعنوان تهدید صلح جهانی یاد کرد. بنابراین در 25 اکتبر 2002 آمریکا به طور رسمی، قطعنامه‌ای را پیشنهاد داد که تلویحاً اجازه جنگ با عراق را می‌داد. بوش تهدید کرد که در صورت مخالفت شورای امنیت با این مسئله، عقب‌نشینی نخواهد کرد. بوش گفت: اگر شورای امنیت، قصد یا جرات خلع سلاح صدام را ندارد و اگر صدام حسین حاضر نیست تن به خلع سلاح دهد، آمریکا ائتلاف تشکیل خواهد داد و او را خلع سلاح خواهد کرد. پس از مذاکرات طولانی، شورای امنیت در پاسخ مثبت به بوش، قطعنامه 1440 را به اتفاق آرا به تصویب رساند و عراق را ناقض قطعنامه‌های پیشین خواند.⁽¹³⁾
بنابراین باید گفت که آمریکا همواره خواستار عدم تعریف روشن از تجاوز و مصادیق آن است. تعریف صریح تجاوز، می‌تواند محاکمه سران آمریکا را بعلت جرائم مختلف مطروح در اساسنامه دیوان کیفری و خارج از آن، سبب شود. آمریکا در مسیر عدم تعریف تجاوز، خواستار تعریف آن از سوی شورای امنیت است و از سوی دیگر بعلت سلطه آمریکا بر شورا، این امر به نتیجه مثبتی منجر نخواهد شد.
نتیجه‌گیری:
کثرت مناقشات و تنازعات داخلی، ملی و فراملی، وقوع دو جنگ جهانی خانمان‌سوز و روند فزاینده خشونت‌های قومی سبب شد تا وجدان بشری در جهت کاهش و رفع هرچه سریعتر این بلایا به اقدامی اساسی و موثر توسل جوید و آن، تشکیل مرکزی بین‌المللی برای جلوگیری از این مناقشات است.
مراحلی که به تشکیل دیوان کیفری بین‌الملل در جریان کنفرانس دیپلماتیک 1998 رم منجر شد، همگی در یک چارچوب مدون برای کیفر دادن جنایتکاران بین‌المللی و ملی تعریف شده بودند. محاکمات توکیو و نورنبرگ، گامی اصولی و تدوین شده برای تشکیل دیوان کیفری و ارتکاب جنایات متعدد در بوسنی، رواندا، هائیتی، سومالی، لیبریا و نقاط متعدد جهان، گام‌های تسهیل‌کننده برای ایجاد دیوان بودند. تشکیل اجلاس مقدماتی و بحث‌های جدی و متعدد، نهایتاً 4 جرم را در صلاحیت دیوان مطرح کرد که هر کدام بعلت عدم شفافیت، بویژه جرم چهارم با عنوان تجاوز، مورد بحث‌های گسترده قرار گرفتند.
تعریف روشن جرم تجاوز، از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا پرده برمی‌دارد و معیارهای دوگانه (Double standard) ایالات متحده در مواجهه با مسائل بین‌الملل را آشکار می‌کند. تقویت و قدرتمند شدن دیوان، به محدودیت اقدامات آمریکا منتهی شده و مانع از تجاوزات آتی آمریکا خواهد شد، اما نکته مهم اینجاست که ایالات متحده بدلیل هژمونی‌اش بر سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای فراملی، توانایی تاثیرگذاری و اعمال نفوذ بر دیوان را نیز می‌تواند داشته باشد و این خود مانعی در انجام صریح و صحیح اساسنامه دیوان خواهد بود.
آمریکا با امضای بیش از 80 توافقنامه دوجانبه مصونیت شهروندانش از صلاحیت دیوان کیفری، به تضعیف دیوان اقدام کرده است. روی کار آمدن <آلبر توگونزانس> بعنوان دادستان آمریکا، این روند را تشدید کرده است.
‌او نویسنده سند معروفی است که در آن گفته شده: <موارد دخیل در جنگ یا تروریسم مانند رفتار با زندانیان، باید از کنواسیون‌های ژنو مستثنی باشد. این سند در واقع پاسخی به قانون جنایات جنگی آمریکا (1996) است که در آن هر آمریکایی را از انجام دادن جنایات و نقض کنواسیون‌های ژنو باز می‌دارد. از دیدگاه نومحافظه‌کاران، قوانین بین‌المللی به دو گونه مفید و غیرمفید تقسیم می‌شوند. مفید، آنهایی هستند که در خدمت و همراه منافع آمریکا باشند و غیرمفید عوامل بازدارنده تجاوزات آمریکا هستند. <رابرت کاگان> تحلیلگر نومحافظه‌ آمریکایی می‌گوید: آمریکا معتقد است که قوانین و مقررات بین‌المللی قابل انکار نیستند و امنیت و دفاع واقعی و پیشبرد نظم لیبرال، هنوز وابسته به استفاده از زور است.