گفتمان دهه چهارم انقلاب

رشید جعفرپور ـ مدیر بخش ادبیات مرکز اسناد انقلاب اسلامى
تعریف گفتمان
در تعریف گفتمان آورده اند که در بیان کلى و مورد اجماع نظریه پردازان گفتمان به تمامى آنچه که گفته و نوشته مى شود اطلاق مى گردد اعم از مقولات ، موضوعات و مطالب گفتارى و نوشتارى و هر آنچه که گفتگو ، همه پرسه ( دیالوگ ) ، تبادل آرا و مذاکره فرا مى خواند. در گفتمان به معناى روش ، با یک شیوه نوین تحلیل در علوم اجتماعى و سیاسى مواجهیم که در صدد بازگو کردن و نشان دادن معانى نهفته و پنهان متن و زمینه متن است. تحلیل گفتمان روشى نو درتحلیل پدیده ها و روابط اجتماعى است که دردهه هاى اخیر مورد توجه ویژه محققان قرارگرفته است. این نظریه براى فهم پدیده ها و روابط اجتماعى و چگونگى تحول آنها، براى فرایندهاى سیاسى- تضادها وکشمکشهاى بین نیروهاى غیریت سازبرسرتشکیل معناى اجتماعى- نقش محورى قائل است. میشل فوکو متفکر و فیلسوف برجسته فرانسوى در دهه ۱۹۶۰ براى اولین بار نظریه تحلیل گفتمان را وارد حوزه فلسفه سیاسى کرد که بسیار متفاوت ازنگرش هاى رایج درزبان شناسى بود. فوکو در تعریف گفتمان مى گوید: مامجموعه اى ازاحکام را، تازمانى که متعلق به صورت بندى گفتمانى مشترکى باشند، گفتمان مى نامیم. گفتمان متشکل از تعداد محدودى از احکام است که مى توان براى آنها مجموعه اى ازشرایط وجودى را تعریف کرد. [۱] بنابراین براساس نظریه تحلیل گفتمان، هرجامعه متشکل ازمجموعه اى ازگفتمان ها وحداقل دو گفتمان است. هیچ پدیده اى و هیچ کردار اجتماعى بیرون از حوزه گفتمانى معنا ندارد. گفتمان ها خود ازمجموعه اى ازگزاره ها و یا نشانه ها تشکیل شده است. درمیان این گزاره ها، یک گزاره به عنوان دال مرکزى، درهسته و مرکز قرار دارد و گزاره هاى دیگر که ازآنها به دال هاى شناورتعبیر مى شود در پیرامون و اطراف دال مرکزى حلقه زده اند. [۲] بنابراین هرگفتمان یک نظام معنایى است. گفتمان هاى مختلف درجامعه برسر خلق معنا، همواره درنزاع وکشمکش به سر مى برند. هرگفتمان با برجسته کردن خود و طرد گفتمان مقابل به تمام امور و پدیده ها، معناى متناسب با دال مرکزى خود مى بخشد و از رهگذر همین تعارضات نیزکسب هویت مى کند. هیچ گفتمانى نمى تواند دایمى وابدى و ثابت باشد زیرا درمقابل او همواره گفتمان هاى دیگرى است که در تلاش اند واقعیت را به گونه اى دیگرتعریف کنند و با براندازى این گفتمان، گفتمان جدید با نظام معناى خاصى خود را جایگزین کند. از نظریه گفتمان مى توان در تحلیل بسیارى از مسایل سیاسى و اجتماعى استفاده کرد. از جمله اینکه برخى از نویسندگان تحولات و برنامه هاى دولت هاى بعد از انقلاب اسلامى را با نظریه گفتمان تحلیل کرده اند.
گفتمان‌هاى حاکم بر دولت‌هاى بعد از انقلاب
پیدایش و ظهور انقلاب اسلامى در عصر سیطره گفتمان هاى زر و زور و تزویر، تفکر و فضاى جدیدى را با طرح گفتمان عدالت و معنویت و عقلانیت در برابر دیدگان بشریت گشود. تفکر و فرهنگى که هم در داخل و هم خارج، منجر به تغییرات عمده اى در عرصه هاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى گردید؛ در داخل منجر به تشکیل نظام حکومتى الهى با آرمان ها و تعریف هاى خاص خود در عرصه هاى فرهنگى و سیاسى و. . . و در خارج سرمنشاء و محرک جنبش ها و حرکت هاى متعددى در سطح منطقه و جهان گردید و البته هم چنان این تفکر در عرصه نظرى و عملى، جاى خود را در میان ملت هاى ستمدیده و محروم جهان باز مى کند. انقلاب اسلامى ایران بیش از اینکه یک انقلاب سیاسى باشد از بن مایه ها و درونمایه فرهنگى و اجتماعى برخوردار بود. وقتى آرمان ها به واسطه یک انقلاب و یا ساخت هاى اقتصادى و مناسبات سیاسى داخلى و خارجى دستخوش تحول مى شوند، متناسب با آن باید سیاست هاى اجرایى و راهبردى نیز، متفاوت شده و تغییر کند. حضرت امام(ره) با طرح گفتمان اسلام ناب در مقابل دیگر قرائت هاى انحرافى - التقاطى موجود از اسلام، تلاش نمود تا مبناى سیاست هاى کلان انقلاب را عرضه و تثبیت نماید. آن گونه که امام(ره) براى ما تصویر مى کند، و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید مى نمایند، جامعه بعد از انقلاب براى ادامه و تداوم خود در مسیر اسلام ناب راهى جز باز تولید فرهنگى و اجتماعى جدید، متناسب با گفتمان انقلاب اسلامى، ندارد. گفتمان هاى مختلفى بر دولت هاى بعد از انقلاب حاکم بوده است. اولین گفتمان انقلابى را ، گفتمان عدالت اجتماعى مى توان نامید که با شکل گیرى نظام انقلابى این گفتمان جدید تحت عنوان عدالت اجتماعى مطرح شد، زیرا در نقد گفتمان توسعه قبل از انقلاب نیز بود. در این دوران گفتمان عدالت اجتماعى بر دولت و سیاستهاى آن حاکم است و گفتمان سازندگى در نقد و نقض و اعتراض به آن وارد صحنه مى شود که خود مولد گفتمان جدیدى تحت عنوان گفتمان جامعه مدنى یا توسعه سیاسى شد. این گفتمان بر دو گفتمان پیشین غلبه یافت. [۳]
به طور مشخص بر دولتهاى بعد از انقلاب گفتمان هاى عدالت اجتماعى ، سازندگى و توسعه سیاسى حاکم بوده است. اما با تاکید رهبر معظم انقلاب گفتمانى که باید بر دهه چهارم حاکم باشد که شعار دولت نهم نیز مى باشد گفتمان پیشرفت و عدالت است.
گفتمان پیشرفت و عدالت
آیت الله خامنه اى در پیامى به مجلس هشتم گفتمان اصلى انقلاب در دهه چهارم انقلاب را پیشرفت و عدالت نامیده و در توضیح آن بیان فرمودند: در این دهه، گفتمان اصلى انقلاب، پیشرفت و عدالت است. پیشرفت در همه ابعاد علمى و اقتصادى و اخلاقى و فرهنگى، و عدالت همه جانبه در توزیع فرصتها و امکانات مادى و معنوى. عنصر پیشرفت، باید نگاه ما را به استعدادهاى بیشمار پراکنده در میان ملت، معطوف سازد و ظرفیت هاى تولید و خلاقیت و درخشش توانائیهاى گوناگون در همه زمینه ها را در نگاه ما برجسته کند. و عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصت ها و توانائى هاى کشور را، از این مواهب الهى و عمومى برخوردار سازد.[۴]
ایشان در تبیین این دو افزودند: پیشرفت در همه ابعاد علمى و اقتصادى و اخلاقى و فرهنگى و عدالت همه جانبه در توزیع فرصت ها و امکانات مادى و معنوى و در واقع عنصر پیشرفت در این پیام، با دقت وظرافت خاصى مطرح شده است.
مقام معظم رهبرى در عین حال از پیشرفت بخشى پرهیز دادند و آن را آفت شمردند، چرا که به پیدایى یک بخش برخوردار در کنار بخش هاى نابرخوردار مى انجامد. ایشان یادآور شدند: عنصر پیشرفت باید نگاه ما را به استعدادهاى بى شمار پراکنده در میان ملت معطوف سازد و ظرفیت هاى تولید و خلاقیت و درخشش توانایى هاى گوناگون در همه زمینه ها را در نگاه ما برجسته کند.
ایشان عدالت را نه در توزیع مساوى فرصت ها بلکه در عطف توجه به نابرخورداران دانستند: عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصت ها و توانایى هاى کشور را از این مواهب الهى و عمومى برخوردار سازد و حساسیت این موضوع را به نمایندگان مجلس هشتم تذکر دادند: مجلس که پدید آورنده نرم افزار اصلى حرکت کشور است، باید لحظه اى از این تکلیف غفلت نورزد. عمده ترین هدف انقلاب اسلامى رسیدن به جامعه اى عادلانه و اجراى قسط و عدل اسلامى است.
شعار هاى استقلال، آزادى و استقرار حکومت اسلامى بدون توجه به عنصر عدالت قابل تحقق نیست. انقلاب اسلامى یک انقلاب مادى نبود. در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى، که از مهمترین دستاوردهاى انقلاب اسلامى است، به این نکته که اقتصاد وسیله است نه هدف به نیکى اشاره شده و آمده است که: در تحکیم بنیاد هاى اقتصادى، اصل، رفع نیازهاى انسان در جریان رشد و تکامل اوست. نه همچون دیگر نظامهاى اقتصادى، تمرکز و تکاثر و ثروت و سودجویى، زیرا در مکاتب مادى، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهى مى شود. ولى در اسلام اقتصاد، وسیله است و از وسیله انتظارى جز کارآیى بهتر در راه وصول به هدف نمى توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادى اسلامى فراهم کردن زمینه مناسب براى بروز خلاقیت هاى متفاوت انسانى است و بدین جهت تامین امکانات مساوى و متناسب و ایجاد کار براى همه افراد و رفع نیازهاى ضرورى جهت استمرار حرکت تکامل او، برعهده حکومت اسلامى است. [۵]
قانون اساسى رویکرد دینى خود را، که تفاوتى بنیادین با نگاه مکاتب مادى دارد، بیان مى کند. در جریان انقلاب اسلامى شعار عدالت و آرمان استقرار عدالت در جامعه مطرح بود و اقتصاد هم وسیله اى براى تحقق این آرمان به شمار مى رفت. انقلاب اسلامى سنگ بناى تحولى بنیادین را بر اساس ارزش هاى دینى در همه ابعاد و ارکان و زوایاى جامعه گذاشت. الگوى حکومتى مطرح شده از سوى این انقلاب، اساس یک نظام را پى ریزى کرد که در پرتو قسط و عدل، تضمین کننده سعادت مادى و معنوى انسان است. دستیابى به عدالت آرمان مهم بشرى است که از آغاز حیات وى و تشکیل جامعه، همزاد و همراه اجتماع انسانى بوده است. در این راستا تلاش انسان ها نیز معطوف به استقرار عدالت در روابط خود و در سطح جامعه شده است. هسته اصلى تفکر انقلاب و انقلابیون نیز عدالت اسلامى بوده وهست. در تعریف عدالت و چیستى آن مطالب فراوانى گفته شده و هر یک از منظرى به آن نگریسته اند که شاید بتوان گفت هر یک در جاى خود درست است و برداشتى از حقیقت عدالت را باز مى تاباند، زیرا اگر در اجتماع، هر چیز در جاى خود قرار گیرد، به هر کس آن چه سزاوار اوست، داده شود و مساوات رعایت گردد، منافع و حقوق مورد احترام دیگران مراعات شود، در توزیع خیرات و مبرات تبعیض ناروا اعمال نشود و در قضاوت، بى طرفى و انصاف رعایت گردد، ریشه ظلم و فساد، کنده خواهد شد و جامعه آرمانى که غایت نهایى اسلام و جامعه توحیدى است محقق خواهد شد. عدل را به معناى قرار دادن هر چیز در جاى خودش و در مقابل، ظلم رابه معناى قرار دادن هر چیز در غیر جایگاهش تعریف کرده اند. امام على علیه السلام در پاسخ به پرسشى در مورد برترى عدالت یا بخشش، ضمن برتر دانستن عدالت مى فرماید: «. . . عدالت، کارها و امور را در جایگاه خود قرار مى دهد و بخشش کارها را از مسیر و جهت خود خارج مى کند.» . . . برخى از نویسندگان عدالت را، پیروى از قانون تعریف کرده اند. به نظر آنان انحراف از قانون، ستم استبداد و تحمیل اراده و عقیده است. به طور کلى نفى آزادى و اختیار فردى، بارزترین مصداق بیدادگرى به شمار مى رود و یگانه راه رفع این بیدادگرى و استقرار عدالت، این است که همه اراده هاى فردى، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلى و قوانین شوند که شمول عام دارند و همگان در مقابل آن برابرند. برخى عدالت را رفتار مطابق قانون تعریف کرده اند. این تعریف ، مى تواند شامل همه رفتار ها و پدیده هاى عادلانه باشد.
زندگى اجتماعى انسان ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان پذیر بودن و بهبود آن زندگى، وضع شده اند. رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و سرپیچى از آن ها یا بى تفاوتى در برابر آن ها ستم است. علامه طباطبایى در تفسیر المیزان حقیقت عدالت را، برپا داشتن مساوات و برقرارى موازنه میان امور بیان مى کند. به گونه اى که هر چیز، سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و افراد در همه امور، در مورد استحقاق خویش متساوى گردند. استاد مطهرى هم در بیان هاى گوناگون، این معنا و مفهوم از عدالت را یادآورى مى کند و مى گوید: «عدالت، عبارت است از اعطاى حق به ذى حق یا عدم تجاوز به ذى حق». دوام اجتماعات و سعادت انسان ها در گرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در امور مردم است. همان طور که فرد نمى تواند با ظلم به خود و دیگران، به سعادت برسد، جامعه نیز با وجود روابط ظالمانه درونى و مناسبات ظالمانه حقوقى با جوامع دیگر، سعادتمند نخواهد شد. تحقق اصول عدالت اجتماعى، به ویژه نوع حقوقى آن، روابط همراه با تفاهم و تعاون ثمربخش میان افراد جامعه سیاسى را به خوبى تضمین مى کند. خداوند انسانهاى مومن را به عدالت خواهى و عدالت گسترى فرا مى خواند و از آنان مى خواهد که در روابط فردى و اجتماعى، هرگز عدالت را از یاد نبرند.
بنیاد اسلام بر پایه عدالت استوار است و با هر آن چه رنگ ظلم و بیدادگرى به خود گیرد، مخالف است، چراکه نظام هستى و آفرینش با عدالت پا بر جا است. در اسلام هیچ فردى و یا قومى بر فرد و قوم دیگر امتیاز و برترى خاصى ندارد و تنها تقوا است که ملاک امتیازگذارى انسان ها نزد خداوند است. این نکته از آن جهت مهم است که وجود برخى امتیازات براى برخى از افراد و گروه ها و یا وجود فاصله هاى طبقاتى، باعث نارضایتى در بین عموم مى گردد و ممکن است سلامت نظام سیاسى را به خطر اندازد. از این رو در نظام اسلامى تساوى در حقوق، از ضروریات است.
هیچ کس را بر دیگرى امتیاز خاصى نیست، همه در شرایط مساوى قرار دارند و براى هیچ کس و هیچ گروهى حقوق خاص و امتیازات معینى وجود ندارد. زیرا همه داراى استعداد رشد و شکوفایى هستند. اسلام هرگونه امتیاز قومى، نژادى و. . . و هرگونه تبعیض ناروا را رد مى کند. در پرتو مساوات در میان افراد است که عدالت اجتماعى و آزادى امکان تحقق مى یابد و اختلافات اجتماعى به هر شکلى که باشد، راه را براى ظلم و تجاوز هموار مى سازد و مانع اجراى صحیح اصول حقوق انسانى مى شود. عدالت در برنامه هاى اجرایى نیز به گونه اى باید باشد که جهت گیرى آن به سمت پیشرفت و نوآورى باشد، پیشرفتى که معطوف به تحول در زیرساختها و رویکردهاى جامعه به طور کلان باشد و تمام ارکان جامعه را در بر گیرد. پیشرفت باید به سمت ساختن جامعه اى باشد که در آن به تمام نیاز هاى انسان پاسخ داده شود وبه انسان به عنوان موجودى با نیازهاى مادى و معنوى نگریسته شود.
این نوع پیشرفت قطعا توسعه به مفهوم غربى آن که همان توسعه تکاثرى است نمى باشد بلکه توسعه به مفهوم کوثرى آن است که رویکرد آن علاوه بر رفع نیازهاى مادى ، توجه واهتمام بر برآورده کردن نیازهاى معنوى است.بنابراین با اصلاح و بهینه سازى نظامات اقتصادى و اجتماعى در داخل و ارتقاى جایگاه منطقه اى و بین المللى، دهه چهارم انقلاب دوره شکوفایى ظرفیت هاى بالقوه کشور و نوآورى در عرصه هاى پیشرفت و عدالت خواهد بود. لذا همه افرادى که به نوعى در تصمیم گیرى و مدیریت هاى کشور تاثیرگذارند، باید در روش هاى جارى بازنگرى کرده و با ابداع و خلق شیوه هاى نو و همچنین با نوآورى در عرصه مدیریت و برنامه ریزى به هدف اصلى براى شکوفایى، پیشرفت و عدالت در همه زمینه ها در کشور برسند. ما باید مبتنى بر مدل بومى و دینى خودمان(توسعه کوثرى) و با اتکا به دانشمندان جوان و فرهیخته کشور، به کشورهاى پیشرفته دنیا برسیم. باید به نیروى جوان مان اعتماد و اعتقاد داشته باشیم چرا که اگر جوان هاى باسواد، متخصص و متعهد را در بدنه دستگاه هاى اجرایى، تحقیقاتى و مدیریتى جایگزین کنیم به طور قطع به موفقیت خواهیم رسید. لذا با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى دولتمردان و نمایندگان ملت به طور ویژه و مردم ایران به طور کلى باید در برنامه هاى راهبردى کشور به دو مقوله پیشرفت و عدالت همراه با نوآورى توجه نمایند و گفتمان مسلط دهه چهارم انقلاب را گفتمان پیشرفت و عدالت قرار دهند.