عدالت و توسعه در دادگاه

1- کلیات لایحه دفاعیه:
انحلال احزاب در عرصه حقوق عمومی قابل مقایسه با مجازات اعدام در حقوق جزای خصوصی است.
ترکیه با سابقه انحلال احزاب در جهان یک رکورددار است.
بر طبق قانون اساسی تلاش مسالمت‌آمیز یک حزب برای تغییر قانون اساسی نمی‌تواند مستمسک حقوقی لازم برای انحلال یک حزب باشد.
قاعده دموکراسی بر مبنای حیات داشتن احزاب است و انحلال احزاب یک استثنا است.
انحلال احزاب در ترکیه به لحاظ تاریخی و در یک مطالعه منصفانه به غیر از ایجاد تنش سیاسی و اجتماعی چه دستاوردی داشته است؟ این مطلب نه به لحاظ تاثیرگذاری حقوقی و جهت استفاده در این دادگاه، بلکه برای یک اطلاع عمومی مفید است تا مورد بررسی قرار گیرد و مضرات انحلال احزاب چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
همه ما در طول زندگی خود متحول می‌شویم. در زندگی شخصی خود بارها دیده‌ایم که در گذشته یک مورد یا پدیده‌ای ممنوع بوده، اما به مرور زمان و با تحول اجتماع آن ممنوعیت رخت بربسته و رفع شده است. مثلا یک زمان در ترکیه آثار «ناظم حکمت» ممنوع بود و افرادی به‌شدت با اشعار و آثار وی مخالف بودند. اما امروز در ترکیه شاید کسی نباشد که اشعار وی را نخوانده باشد یا موضوع عضویت در اتحادیه اروپا که در دهه‌های گذشته خیلی از احزاب و افراد با آن مخالف بودند اما امروز تقریبا همه موافق عضویت در اتحادیه اروپا هستند. [مقایسه ممنوعیت و رفع ممنوعیت حجاب]
بهترین مکانیسم تنبیه احزاب در برابر خطاهای احتمالی‌شان، رأی مردم در انتخابات مختلف است. دخالت نهادی خارج از این چارچوب طبیعی نه‌تنها موضوع مورد مناقشه یا خطای احتمالی را رفع نمی‌کند بلکه به دفعات امکان تکرار آن تجربه یا خطای احتمالی را میسرتر می‌سازد.
انحلال احزاب مغایر با استانداردها و توافقاتی است که ترکیه در چارچوب تعهدات خود به عضویت در اتحادیه اروپا باید بدان پایبند باشد. این عمل با معیارهای دادگاه حقوق‌بشر اروپا در تعارض است. در این راستا برخی فعالان سیاسی احزاب سابق فضیلت و رفاه (از جمله خانم مروه کاواکچی) به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت بردند. این دادگاه اروپایی محرومیت پنج ساله از فعالیت سیاسی این افراد را مغایر با حق سیاسی انتخاب کردن و انتخاب شدن دانست و در سال 2007 رای خود در این زمینه را به دولت ترکیه اعلام کرد. [اشاره به تقاضای دادستان برای ممنوعیت پنج ساله فعالیت سیاسی 71 نفر از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه]
2- پاسخ به ادعاهای دادستان مبنی بر اظهارات و مواضع اعضای رسمی یا مرتبط با حزب: [ممنوعیت 71 عضو حزب از فعالیت سیاسی]
برای بعضی از 71 نفری که تقاضای منع فعالیت سیاسی آنها از سوی دادستان کل به دادگاه قانون اساسی ارائه شده، در لایحه دادخواستی دادستان هیچ مبنای حقوقی برای ممنوع‌الفعالیت شدن آنها مورد اشاره قرار نگرفته است.
بسیاری از اتهامات علیه این افراد در واقع افتراست و اساسا واقعیت خارجی ندارد.
لایحه دادخواست دادستان در برخی از ادعاها و اتهامات خود فقط به ارزیابی‌های این و آن اشاره کرده است و هیچ شواهدی ارائه نداده است.
در لایحه دادستان اشاره شده که سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه به سمت سیاست‌های اسلامی میل می‌کند. دادستان هیچ دلیل و مدرکی در این زمینه ارائه نکرده است.
برخی ادعاهای دادستان از اساس کذب است و واقعیت خارجی ندارد.
تاریخ برخی شواهد اتهامی دادستان علیه حزب عدالت و توسعه به قبل از تشکیل رسمی حزب بازمی‌گردد. در این جهت حزب عدالت و توسعه از زمان تشکیل رسمی خود در آگوست 2001، موجودیت سیاسی و متعاقب آن مسوولیت سیاسی دارد.
در دادخواست دادستان ادعاها و اظهارات برخی از افرادی که عضو رسمی حزب عدالت و توسعه نیستند به عنوان شواهد و مدارک فعالیت‌ها و نظرات افراد عضو حزب مورد استناد قرار گرفته است.
‌ دادخواست،‌ اصل برائت تصریح شده در قانون اساسی را نادیده می‌گیرد.
اظهارات عبداللـه گل رئیس‌جمهور در برخی از قسمت‌های دادخواست دادستان به عنوان شواهد و مدارک مورد استناد حقوقی قرار گرفته است. [رئیس‌جمهور طبق قانون ترکیه شأن حزبی ندارد و جایگاهی فراحزبی است]
‌ اظهارات رئیس پارلمان ترکیه و برخی نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی‌شان، مورد استناد حقوقی قرار گرفته است [طبق قانون اساسی ترکیه نمایندگان مجلس مصونیت سیاسی دارند و نمی‌توان آنها را بر مبنای اظهاراتشان در راستای ایفای وظایف نمایندگی مورد بازخواست قرار داد]
‌ نظرهای شخصی و فردی افراد را به‌عنوان دلیل و مدرک مورد استناد قرار می‌دهد.
برخی اتهامات دادستان اساسا هیچ ربطی به حزب عدالت و توسعه و فعالیت‌های آن ندارد.
‌ استناد حقوقی برخی ادعاهای دادستان بر مبنای اظهارات و نظرات اشخاص ثالث و خارج از حزب است و دادستان این اظهارات و نظرات را به حساب مواضع رسمی حزب عدالت و توسعه گذاشته است.
‌ در مجموع در لایحه دادخواست دادستان در قسمت اظهارات و بیانات فعالان حزب برای استناد درباره ممنوع‌الفعالیت شدن 71 عضو حزب بسیاری از اتهامات خارج از مسوولیت رسمی حزب است و از این جهت هیچ مسوولیتی متوجه حزب نیست. حزب به لحاظ حقوقی فقط مسوول مواضع رسمی و بیانیه‌های رسمی خود و نیز اظهارات رسمی مقامات با صلاحیت خود است.
3-‌ اتهام دادستان دایر بر وجود پرستاران و کادر پزشکی محجبه در مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها:
مطالب بسیاری از روزنامه‌‌های مخالف (اپوزیسیون) در زمینه فعالیت زنان و دختران پرستار و پزشک محجبه در مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها یک جوسازی است و صحت ندارد. [در ترکیه زنان شاغل در ادارات دولتی حق استفاده از پوشش حجاب را ندارند]
ادعای اینکه وزیر بهداشت ترکیه «رجب آکداغ» گفته است که «با تغییر ماده 17 قانون تحصیلات عالیه ترکیه امکان حضور «انترن‌های» محجبه در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی را فراهم خواهیم کرد» صحت ندارد.
4-‌ اتهام دادستان مبنی بر قصد حزب عدالت و توسعه برای استحاله نظام لائیک:
اتهام قصد حزب حاکم برای استحاله نظام لائیک و جایگزینی سیستمی اسلامی به هیچ وجه صحت ندارد.
حزب عدالت و توسعه در شش سال گذشته هیچ حرکتی مبنی بر چالش با ساختار لائیک رژیم از خود بروز نداده است. اگر این ادعا صحت داشت نه‌تنها دادستان بلکه همه مردم این امر را می‌فهمیدند یا می‌شنیدند. اگر تنها مدرک دادستان از قصد حزب حاکم برای جایگزینی و تغییر سیستم سیاسی ترکیه، حرکت حزب حاکم در تغییر مسالمت‌آمیز و قانونی موادی از قانون اساسی ترکیه است، این حرکت اصلاحی به مفهوم به چالش کشیدن ماهیت و سیستم سیاسی کشور نیست.
‌ موضوع تغییر قانون اساسی مقوله‌ای است که همه افراد جامعه می‌توانند در آن‌باره نظر یا طرح ارائه بدهند و ممنوعیت خاصی برای گفتن یا ارائه یک بند یا ماده اصلاحی – با ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی – به آن وجود ندارد.
در طرح اصلاحی قانون اساسی که از سوی حزب عدالت و توسعه تهیه شده ولی هنوز انتشار نیافته است، مواد 1، 2، 3، 4 ، 24 و 174 قانون اساسی فعلی هیچ تغییر نیافته است. [این مواد ماهیت کلی و ساختار لائیک نظام‌سیاسی ترکیه را مورد اشاره قرار می‌دهد. در دادخواست دادستانی ترکیه آمده است که حزب عدالت و توسعه طرح جدیدی برای قانون اساسی نوشته و هنوز آن را انتشار نداده است. دادستان این اتهام را متوجه حزب کرده که این حزب یک طرح تغییر ماهیت نظام سیاسی ترکیه آماده کرده است و تغییرات لازم قانون اساسی را مطابق با نیات اسلامی خود آماده‌کرده است.]
5- اتهام دادستان مبنی بر مبنای دینی داشتن قوانین تصویبی پارلمان تحت کنترل حزب حاکم:
نمایندگان حزب عدالت و توسعه در هیچ یک از بحث‌های پارلمانی یا طرح‌هایی که برای تصویب پارلمان ارائه کرده‌اند، منابع دینی را به عنوان مرجعی برای الهام یا استناد مورد استفاده قرار نداده‌اند. این واقعیت روشن‌تر از آن است که دادستان دلیل و شواهدی علیه آن اقامه کند.
6- اتهام دادستان دایر بر «برابر دانستن لائیسیته با بی‌دینی» از سوی حزب حاکم:
هیچ فرد، نهاد، رسانه یا بیانیه و موضع رسمی حزب عدالت و توسعه تاکنون ادعا، اظهار یا اعتقادی دایر بر اینکه «لائیسیته برابر با بی‌دینی و ملحدی است» را مورد ترویج قرار نداده است. در این زمینه هیچ دلیل و مدرکی که دادستان بتواند بر آن استناد کند، وجود ندارد. در این زمینه همان‌طور که مدرکی وجود ندارد، دادستان نیز در لایحه دفاعیه خود درباره انحلال حزب عدالت و توسعه هیچ دلیل و مدرک روشنی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.
7– اتهام دادستان مبنی بر به زیر سوال بردن مشروعیت «لائیسیته» از سوی حزب حاکم:
حزب عدالت و توسعه هیچ‌گاه مشروعیت سیاسی لائیسیته را زیر سوال نبرده و مورد ابهام قرار نداده است. هیچ عضو یا مقام دولتی و پارلمانی حزب عدالت و توسعه اشاراتی مبنی بر اینکه «اصل لائیسیته باید به رفراندوم گذاشته شود» نداشته است. در این زمینه دادستان در لایحه دادخواست خود با تغییر و تحریف اظهارات اردوغان و آوردن یک ضمیر اضافی و دستکاری این اظهارات تلاش کرده است تا معنا و منظور اصلی اردوغان را در سخنرانی خود تحریف کند.
دادستان کل نمی‌تواند با تحریف سخنان و مواضع اعلامی نخست‌وزیر، وی را در مظان اتهام «تلاش به جهت فراهم ساختن امکان حضور زنان محجبه در ادارات دولتی» قرار دهد چرا که:
 نخست‌وزیر اساسا تاکنون اظهاراتی رسمی در این زمینه نداشته است. 
علاوه بر اظهارات رسمی و عمومی در هیچ جمع خصوصی و محدودتر نیز تاکنون اظهاراتی در این زمینه نداشته است. 
برعکس، اردوغان تاکنون اظهاراتی داشته مبنی بر اینکه وی نیز با حضور زنان محجبه در ادارات دولتی مخالف است.
به لحاظ حقوقی، دادستان نمی‌تواند اظهاراتی را که هیچ مدرکی دایر بر آن وجود ندارد و شخص مورد اتهام نیز بارها و به طور رسمی از آن اظهارات انتسابی برائت جسته است را محکوم به ایراد آن اظهارات دانست.
به لحاظ قانونی حزب عدالت و توسعه از تاریخ 14 آگوست 2001 و همزمان با تسلیم مدارک و اساسنامه و... خود به وزارت کشور، رسمیت می‌یابد. بنابراین حزب تنها مسوول اظهارات رسمی اعضای خود پس از این تاریخ است و اگر حتی اعضای فعلی حزب قبل از آن تاریخ اظهاراتی داشته‌اند به هیچ وجه نمی‌توان آن اظهارات را محملی برای طرح اتهام علیه حزب دانست.
حزب عدالت و توسعه دنباله هیچ حزب منحله سابق نیست و تلاش دادستان بر پیوند دادن این حزب با احزاب منحله سابق به هیچ وجه محمل حقوقی ندارد [بر طبق بند 9 ماده 69 قانون اساسی اعضا و کادر یک حزب منحله پس از انحلال آن حزب حق تشکیل یک حزب دیگر با نام متفاوت را ندارند. بر طبق بند 10 همین ماده اعضای احزاب منحل شده تا پنج سال پس از اعلام رسمی رای دادگاه نمی‌توانند حزب جدید تشکیل دهند.]