تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۷  ، 
کد خبر : ۵۱۰۶۱

سرشت دموکراتیک اسلام

جان اسپوزیتو ـ جان وال ترجمه و تلخیص: علی کالیراد مقدمه: انتشار مقاله «سرشت دموکراتیک اسلام»* (سپتامبر 1994) به قلم دو تن از پژوهشگران برجسته در حوزه اسلام سیاسی، واکنش مخالفان نظریه سازگاری اسلام و دموکراسی را برانگیخت؛ چنانکه یکی از منتقدان با حمله به مقاله مزبور، از آن به عنوان «کمک به قدرت‌یابی مسلمان تندرو» یاد کرد. اگر چه هدف اصلی نویسندگان مقاله، نقد عملکرد دستگاه سیاست خارجی آمریکا در قبال مساله دموکراسی در جهان اسلام در اوایل دهه 90 بود. ولی اکنون در پرتو تحولات یک دهه گذشته، بازخوانی این نوشتار متضمن ابعاد تازه‌ای است. آیا دموکراسی با نهضت بیداری اسلامی ناسازگار است؟ در غرب بسیاری چنین پنداشته و عنوان کرده‌اند: «مخالفت حتی با تصور دموکراسی، فی‌الواقع جزء تفکیک‌ناپذیر تعالیم اسلامی است» یا اینکه: «سنت‌های عمیقا ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی، شرایط نامساعدی در برابر بسط دموکراسی پدید می‌آورند.» رویکردهای بدبینانه‌ای از این دست، دو فرض نادرست را مطرح می‌سازند: نخست اینکه تحقق دموکراسی صرفا به شیوه‌ای یگانه میسر است و دیگر اینکه تنها یک قرائت از آموزه‌های اسلام وجود دارد. این در حالی است که میراث تمدن اسلامی در بردارنده مفاهیمی است که برای مسلمانان امروز، شالوده یک برنامه اصیل اسلامی جهت دستیابی به دموکراسی را فراهم می‌سازد.

بنیان‌های دموکراسی

مقبولیت عام دموکراسی به عنوان منبع مشروعیت نظام سیاسی از پدیده‌های دوران مدرن است. «پل کارکران» (Paul Corcoran) می‌نویسد: «با نظری اجمالی به اندیشه سیاسی غرب طی 25 قرن در می‌یابیم که تا همین اواخر تقریبا هیچ‌کس به دموکراسی به عنوان شیوه مطلوب سازماندهی حیات سیاسی اعتقاد نداشت... تفکر مسلط اندیشمندان سیاسی در طی دو هزار و اندی سال بر فساد نظام‌های دموکراتیک، آشفتگی سیاست دموکراتیک و پلیدی سرشت دموکراسی تاکید داشته ‌است.» تا همین دو قرن پیش در حوزه سیاست اروپایی، «فره ایزدی» پادشاهان به قوت خود باقی بود. حتی بنیانگذاران ایالات‌ متحده ـ در بهترین حالت ـ نظرات مبهمی راجع به مساله دموکراسی داشتند. پیدایش و پذیرش نظریه‌ها، نهادها و رفتارهای دموکراتیک در غرب، همچون عصر حاضر شامل مجموعه‌ای از روندهای «باز تعریف» (redefining) و ترکیب سنت‌های غیردموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک با سنت‌های دموکراتیک موجود بود. در اوایل عصر مدرن و نیز در دوران مدرن، میراث گذشته با توجه به استنباط‌های نوین از نیازها و حقوق اجتماعی، مذهبی و سیاسی ساماندهی دوباره‌ای یافت. به عنوان نمونه‌ «اگر چه ایده حاکمیت مردم آشکارا با مفهوم مسیحی قدرت ملوکانه و ساختار سلطنتی و به شدت انعطاف‌ناپذیر کلیسای رم در تقابل بود»، 5 ولی این مساله موجب نمی‌شد مردمی که همچنان خود را مسیحی می‌دانستند از ایجاد نظام‌های دموکراتیک در اروپای غربی و آمریکای شمالی صرفنظر کنند. در اروپای ‌غربی، بازسازی مفاهیم موجود در سنت‌ پیشامدرن نقش مهمی در توسعه نهادهای دموکراتیک مدرن داشت. فرآیند مدرن دستیابی به دموکراسی، حتی شامل بازسازی مضامین ضد دموکراتیک و ترکیب آنها با عناصر ابتدایی دموکراتیک که در سنت وجود داشتند، می‌شود. چنانکه منشور «ماگناکارتا» که امروزه به عنوان سندی برجسته در تاریخ دموکراسی در سرتاسر جهان و تحقق آن در عصر کنونی می‌کند. اگر چه در اکثر جوامع نخبگان حاکم تردیدهای معنی‌داری نسبت به دموکراسی دارند، اما «بیشتر مردم جهان از سنت‌های محلی برخوردارند که از طریق آنها قادر به برپایی یک دموکراسی مدرن هستند... واضح است که از این منظر، اندیشه و تجربه دموکراسی با هیچ گوشه‌ از گیتی بیگانه نیست.»

میراث اسلامی

متفکران مسلمان در رابطه با دموکراسی، به بازتعریف و بازسازی چه عناصری از سنت اسلامی اقدام کرده‌اند؟ به رغم تحرک و تنوع بسیار اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر، چند مفهوم خاص در موضع‌گیری‌های سیاسی تقریبا همه مسلمانان جایگاهی محوری دارند. به عقیده «ابولاعلی مودودی» (1979-1903م) ـ متفکر برجسته و اهل‌ سنت و بنیانگذار سازمان جماعت اسلامی ـ «توحید و رسالت و خلافت، استوانه ستون‌های سه‌گانه‌ای هستند که بنای نظام سیاسی اسلام روی آنان استوار است و مقدور نیست که تمام جنبه‌های نظام و سیستم سیاسی اسلام را بررسی کرده و آنها را دریابیم جز زمانی که این مبادی سه‌گانه را به طور کامل بفهمیم.»

توحید: مسلمین به اتفاق آرا، یگانگی خداوند را مفهوم اصلی ایمان، سنت و عمل‌ اسلامی می‌دانند. پذیرش این اصل که تمام جنبه‌های زندگی بشر در گروی اراده الهی است، از دیدگاه فلسفه سیاسی به این معناست که تنها یک صاحب حاکمیت وجود دارد و آن هم خدای متعال است. برخی اسلام‌شناسان غیرمسلمان، مانند بنیادگرایان و مسلمانان سنت‌گرا، اعتقاد دارند که از منظر توحید، «دموکراسی اسلامی» امری متناقض است یعنی حاکمیت الهی در تقابل با حاکمیت بشری قرار دارد. با عنایت به این نکته،‌ مودودی عنوان می‌کند که پیوستگی عمیق میان توحید و مشروعیت سیاسی به این معناست که اسلام ـ از دیدگاه فلسفه سیاسی ـ در نقطه مقابل دموکراسی سکولار غربی است... (اسلام) کاملا فلسفه حاکمیت بشری را رد می‌کند و در عوض حکومتداری خود را بر پایه حاکمیت الهی و مقام خلیفه ‌اللهی بشر استوار می‌سازد. به این ترتیب مسلمانان معاصر همچون مودودی، دموکراسی را به طور کلی رد نمی‌کنند، بلکه بر تشکیل آن در چارچوب توحید تاکید دارند در نزد شیعیان نیز نگرش سیاسی مبتنی بر توحید، همانند سنیانی چون مودودی است. [شهید] آیت‌الله باقرصدر، که در سال 1980 توسط رژیم بعثی عراق اعدام شد، از جمله نظریه‌پردازان سیاسی بود که آرای وی در جمهوری اسلامی ایران بسیار مورد استفاده قرار گرفت. او اعتقاد داشت که در دولت اسلامی فقیه می‌باید به عنوان نایب عام اما معصوم، والاترین جایگاه اقتدار مذهبی را دارا باشد. آیت‌الله صدر قائل به نقش حکومت انتخابی و مشارکت سیاسی بود آیت‌الله خمینی(ره) در وصیتنامه خود بر «وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری» تاکید می‌کنند از نظر آیت‌الله صدر،‌ تکوین حکومت انتخابی، مبین دوره‌ای نوین و پراهمیت در تاریخ اسلام است. این نظریه که «اهل حل و عقد» نماینده قاطبه مردم‌اند، صرفا در برهه خاصی از تاریخ جامعه اسلامی کارآیی داشت؛ ولی با توجه به مقتضیات زمان و نظر به دو اصل شورا و نظارت فقهی،‌ جایگزینی نظریه فوق با تشکیل مجمعی از نمایندگان حقیقی مردم ضرورت می‌یابد. مبانی عقلی و کلامی مساوات سیاسی، ریشه در اعتقاد به وحدانیت خداوند دارد. به لحاظ تاریخی هیچگاه یک نظام طبقاتی و استبدادی به عنوان نظام ‌اسلامی مورد تأیید واقع نشده ‌است. از زمان معاویه ـ خلیفه پنجم در نزد اهل سنت ـ عنوان «ملک» به اصطلاحی مذموم جهت اطلاق به سلطه خودکام بدل گشت.

منزلت انسان: نبوت و خلافت مفاهیمی هستند که در آنها عامل انسانی ـ در راستای تحقق رسالت اسلام ـ به ایفای نقش می‌پردازد. اعتقاد به نبوت به این معناست که حکم خداوند درباره بشر بر انسان‌هایی برگزیده، یعنی پیامبران وحی می‌شود. مسلمانان بر این باورند که وحی ‌الهی به طور تمام  کمال بر حضرت محمد(ص) نازل و در قرآن ثبت شد. این عقیده، اصل بنیادین تمامی آموزه‌های اسلامی است.

دومین مفهوم اصلی که بر نقش بشر تصریح دارد، «خلافت» است که دو معنا و کارکرد مهم از آن مستفاد می‌شود: نخستین و رایج‌ترین معنای آن «جانشینی» حضرت محمد(ص) به عنوان رهبر امت اسلامی است؛ از این رو نظام سیاسی دولت اسلامی متقدم،‌ خلافت بود. سلطان عثمانی، واپسین فرمانروای مسلمانی بود که در سطحی گسترده به عنوان خلیفه شناخته می‌شد؛ نهایتا در سال 1924 میلادی در پی تأسیس جمهوری ترکیه، نهاد و عنوان مزبور‌ برچیده شد. دومین معنای خلافت بر مفهوم قرآنی آن دلالت دارد که به زمان پیش از رحلت پیامبر و تأسیس خلافت سیاسی برمی‌گردد. منظور از خلیفه در قرآن، تمامی انسان‌ها به عنوان جانشین خدا بر روی زمین هستند. در نیمه‌ دوم قرن ‌بیستم، این مفهوم قرآنی مورد توجه فزاینده نواندیشان مسلمان قرار گرفت. آنها بجای پرداختن به خلافت ـ به معنای نظام حکومتی ـ نگاه خود را معطوف به نقش و جایگاه تمامی مردم در عرصه سیاست می‌نمایند. در واقع این برداشت، مبانی عملی دموکراسی اسلامی را فراهم می‌کند. مودودی از این مفهوم خلافت به عنوان دلیلی بر وجود دموکراسی در اسلام بهره می‌گیرد. تعریف خلیفه به معنای تمامی انسان‌ها (در برابر مفهوم فرد حاکم) در اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی ـ تهیه شده توسط شورای اسلامی اروپا ـ نیز به چشم می‌خورد. چنین برداشتی، ‌شالوده برابری انسان‌ها و مخالفت با سیستم‌های طبقاتی و سلطه‌جویانه را فراهم می‌کند. شاید نظریاتی از این دست الزاما با تعریف جهان غرب از دموکراسی یکسان نباشند ولی در عوض چشم‌اندازهای قابل تامل دیگری در جریان بسط دموکراسی در دنیای معاصر عرضه می‌کنند. این نظریات متضمن تعاریف و برداشت‌های خاصی در باب حاکمیت مردم است و تاکید ویژه‌ای بر تساوی نوع بشر و وظیفه انسان‌ها به عنوان «صاحبان حقیقی این امانت (حکومت)» دارد.

مفاهیم کاربردی در دموکراسی اسلامی

برخی مفاهیم اسلامی نقشی کلیدی در توسعه دموکراسی اسلامی دارند: شورا،‌ اجماع و اجتهاد. مفاهیم مذکور را نمی‌توان مشابه تام و تمام نهادهای دموکراتیک [غربی] پنداشت و حتی امروزه تعابیر گوناگونی از آنها وجود دارد. با این حال، موارد فوق همچون مفاهیم باز تفسیر شده در سنت غربی مانند شهروند (citizen) و پارلمان، در ارائه دموکراسی اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردارند.

شورا: هواداران دموکراسی کوشیده‌اند تا فهم سنتی از شورا ـ رابطه حاکم با اتباعش ـ را توسیع بخشند. به نظر فضل الرحمان، برداشت سنتی از شورا به عنوان فرآیند نظرخواهی شخص حاکم از زیردستان، ‌نادرست بود؛ در حقیقت، قرآن خواستار «مشورت دو طرفه» از طریق استدلال متقابل در شرایطی برابر است. وی تا آنجا پیش می‌رود که کسانی را که وجود صبغه دموکراتیک در میان امت‌ اسلامی را نمی‌پذیرند، متهم می‌سازد که «عمدا یا سهوا، اسلام را بی‌اعتبار می‌سازند». اهمیت شورا به عنوان بخشی از نظام‌های حکومتی در اسلام، به طور گسترده مورد تایید است. «محمد حمید‌الله» (اسلام پژوه شهیر پاکستانی) شورا را به صورتی که غالبا پذیرفته شده، معرفی می‌کند: اهمیت و منفعت شورا بی‌جهت مورد تاکید فراوان قرار نگرفته ‌است. قرآن مکررا به مسلمانان دستور می‌دهد که تصمیمات خود، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه شخصی را پس از انجام مشورت اتخاذ کنند. قرآن [در این رابطه] روش‌های بغرنج یا دم‌دستی تجویز نمی‌کند. تعداد، شیوه انتخاب، ‌مدت نمایندگی منتخبان و مواردی از این دست به صلاحدید بزرگان در ادوار زمانی و سرزمین‌های مختلف واگذار شده ‌است. آنچه اهمیت دارد این است که یک تن ‍[حاکم] می‌یابد توسط افراد منتخبی که از اعتماد موکلانشان و شایستگی فردی برخوردارند، احاطه شود.

باقر صدر شورا را از جمله حقوق مردم می‌داند. خلافت مردمی در یک حکومت اسلامی، به شکل مشخصی در اعتقاد به شورا منعکس می‌شود. همه مسلمانان به عنوان خلیفه‌الله، اقتدار خود را به شخص حاکم تفویض کرده و لذا همچنان باید بر شیوه اداره حکومت نظارت کنند.

اجماع: براساس حدیثی منسوب به پیامبر اسلام(ص) ایشان فرمودند: «امت من بر باطل اجماع نمی‌کنند». به این ترتیب طی قرن‌ها، اجماع در جهان اسلام ـ خصوصا در میان اهل ‌سنت ـ به معیار نهایی در تعیین اعتبار تصمیمات اتخاذ شده، بدل شد.

«اسلامی سنی، اجماع یا داوری جمعی امت را مرجع‌ نهایی در تفسیر اسلام قلمداد کرد» و در نتیجه «اجماع، نقشی محوری در بالندگی شریعت اسلامی ایفا و مجموعه قابل توجهی تفاسیر حقوقی و شرعی عرضه کرد.» با این حال، در امر اجماع تنها علما نقش داشتند و توده مردم صاحب اهمیت چندانی نبودند. زمانی که علما بر سر مساله‌ای به اجماع می‌رسیدند، معمولا آن بحث تمام شده تلقی می‌شد. در عصر حاضر، اندیشمندان مسلمان مفهوم اجماع را با توجه به شرایط نوین مورد مداقه قرار داده‌اند. اجماع می‌باید از سکون و ایستایی به دور باشد؛ از دیدگاه حمیدالله، اجماع به مثابه «ارائه امکانات گسترده‌ای جهت پیشبرد شریعت اسلامی و سازگار ساختن آن با شرایط متغیر» است. افزون بر این، اجماع می‌تواند زمینه موثری برای پذیرش حاکمیت اکثریت فراهم آورد. بنابراین اصل اجماع هم موجد مشروعیت دموکراسی اسلامی است و هم راهکاری برای تحقق آن عرضه می‌دارد.

اجتهاد: تقریبا تمامی اصلاح‌طلبان مسلمان در سده بیستم به مساله اجتهاد تعلق خاطر داشته‌اند. «محمد اقبال» (1938- 1875)، یکی از چهره‌های اصلی نوگرایی اسلامی، در دهه 1930 خواستار «واگذاری امر اجتهاد به یک مجمع تشریعی اسلامی» شد به عقیده خورشید احمد، نایب رئیس جماعت اسلامی: «خداوند صرفا اصول کلی را تبیین فرمود و به انسان اختیار داد تا این اصول را در هر عصری متناسب با روح و شرایط زمانه به کار بندد. از طریق اجتهاد است که مردم هر دوره می‌کوشند تا رهنمودهای الهی را برای حل مسائل عصر خود عملی سازند». از منظر «الطاف گوهر» [روزنامه‌نگار و نویسنده پاکستانی] پشتیبانی از مساله اجتهاد به صورت مطالبه اصلاحات رادیکال در می‌آید شورا، اجماع و اجتهاد مفاهیمی بنیادین جهت درک رابطه میان اسلام و دموکراسی در جهان معاصر عرضه کرده و بستر مناسبی برای ایجاد شالوده اسلامی جهت برقراری دموکراسی فراهم می‌کنند.

مسلمانان و الگوهای غربی

بسیاری از مسلمانان ضمن ناخرسندی از پذیرش بی‌چون و چرای الگوهای دموکراسی غربی، ترجیح می‌دهند که به برقراری نظام‌های دموکراتیک اصیل اسلامی اقدام کنند. این تلاش‌ها لاجرم برآمده از حس غرب‌ستیزی نیست، بلکه مبین این مطلب است که دموکراسی به شیوه غربی دارای محدودیت‌های تامل‌برانگیزی است. خصوصا اینکه مسلمانان غالبا تعارضی میان مادی‌گرایی ‌غرب و معنویت‌گرایی جهان اسلام مشاهده می‌کنند. محمد اقبال اعتقاد داشت که دموکراسی، والاترین ایده‌آل سیاسی منظر اسلام است. دموکراسی به عنوان بنیان دولت و جامعه اسلامی، ریشه در برابری کامل اعضای جامعه اسلامی اعتقاد به وحدانیت خداوند دارد. اقبال به رغم انتقاد از استعمارگری اروپا، انگلستان را به سبب رعایت این «ویژگی اسلامی» مورد تحسین قرار می‌دهد: «دموکراسی، رسالت عظیم انگلستان در عصر مدرن بوده... این جنبه‌ای از آرمان سیاسی خود ماست که در آن سرزمین به کار بسته شده ‌است... وجود چنین روحی در نهاد امپراتوری بریتانیا، آن را به بزرگترین امپراتوری اسلامی جهان بدل می‌سازد». اگر چه اقبال دموکراسی را یک ایده‌آل و آرمان می‌شمرد، ولی نحوه تحقق آن در غرب را به علت ظهور سرمایه‌داری، سکولاریسم و مادی‌گرایی فاقد ارزش‌های معنوی و اخلاقی به باد انتقال می‌گیرد. با وجود انتقاداتی از این دست، تجربه غرب تاثیر گسترده‌ای بر مباحث اسلامی گذاشته ‌است.  متفکران مسلمان در اوایل سده بیستم معتقد بودند که مفاهیم اصلی دموکراسی غربی نظایری در سنت اسلامی دارند. معادل‌یابی‌های ساده‌انگارانه‌ای همچون تطابق «اجماع» با مفهوم «Public Opinion»، مضمون اصلی نخستین بررسی‌های مربوط به دموکراسی و اسلام توسط عباس محمود العقاد و احمد شوقی، نویسندگان مصری بود. در زمان حاضر،‌ جنبش‌های اسلامی نقش اصلی را در تجمیع تجارب و مفاهیم غربی با مفاهیم کلیدی برآمده از منابع اصیل اسلامی دارند. جنبش‌هایی چون النهضه در تونس، اخوان‌المسلمین اردن و مصر و جماعت اسلامی پاکستان تاکید دارند که روند دموکراتیک شدن چیزی بیش از وارد کردن بی‌دردسر یک الگوی غربی از پیش طراحی شده ‌است. این گروه‌ها دشمن مدرنیسم یا غرب نیستند، بلکه در واقع به واسطه رویکرد خود نسبت به ایجاد نظم فراگیر بشری و گذر از دوران سلطه غرب، از نگاهی پست‌ مدرن برخوردار هستند. تحرکات جهانی در جهت دموکراسی‌خواهی نشانگر تغیرات چشمگیری در عصر حاضر است. در سرتاسر جهان ـ از جمله در دموکراسی‌های عربی ـ تلاشی فزاینده برای کارآمدتر کردن ساختارهای دموکراتیک در جریان است. این تلاش‌ها شاهدی بر این مدعاست که دموکراسی حتی در نوع غربی خود، الگوی کاملا پذیرفته شده و مشخص ندارد. بسیاری از مسلمانان معتقدند که بیداری دینی و دموکراتیک‌ شدن مکمل یکدیگرند و در عین حال با این ادعا که دموکراسی صرفا باید مطابق با موازین غربی تعریف شود، مخالفند. مسلمانان از طریق بسط رهیافت‌های اسلامی در رابطه با دموکراسی، دیگر وامدار محض تعاریف غربی از دموکراسی نخواهد بود. از دیدگاه جهانی، کوشش‌های مسلمانان در بسط نمونه‌های اصیل و عملی دموکراسی حائز اهمیت بسیار است. بهره‌گیری مسلمانان از سنت‌هایی چون مشورت و اجماع، در کنار تلاش‌های غربیان در زمینه ایجاد نمونه‌های کارآمدتر دموکراسی مشارکتی، قابل تامل و توجه است. با توجه به افزایش روزافزون ارتباطات میان جوامع دموکراتیک، نیمه دموکراتیک و غیردموکراتیک در سرتاسر کره‌ زمین، تلاش‌های صورت گرفته در یک نقطه برای دیگر مناطق نیز حائز اهمیت می‌شود.

سیاست‌ آمریکا

جانبداری آمریکا از شکل خاصی از دموکراسی غربی می‌تواند به عنوان شیوه تازه تهاجم فرهنگی علیه کارآمدی آموزه‌های اسلامی تلقی شود. چنین نگرشی، ایالات متحده را در شرایطی مشابه با مورد الجزایر قرار می‌دهد که «دفاع از دموکراسی» عملا منجر به لغو انتخابات و بی‌اعتنایی نسبت به بخش اعظم خودآگاهی اسلامی مردم شد. نتیجه این اقدام،‌ افزایش محبوبیت عناصر افراطی و تضعیف موقعیت رهبران مسلمان هوادار تشکیل نظام‌های سیاسی دموکراتیک بود. خلاصه اینکه سیاست‌های کوته‌بینانه ایالات متحده امتیازات فراوانی در اختیار نیروهای افراطی مخالف غرب قرار می‌دهد. برای حمایت راستین و سازنده از روند دموکراتیک شدن کشورهای اسلامی، سیاستگذاران ایالات ‌متحده باید از تعریف تنگ‌نظرانه و قوم‌محورانه خود از دموکراسی دست بردارند. واشنگتن باید ریشه‌های اصیل دموکراسی اسلامی را که قادر به ایجاد نظام‌های مردمی ـ هر چند متفاوت با نمونه‌های بریتانیایی و آمریکایی ـ است را به رسمیت بشناسد. ولی مهمتر از همه، این خود مسلمانان هستند که با برگزیدن شیوه‌های دموکراتیک (در چارچوب میراث اسلامی) نقش اصلی را در این میان ایفا می‌کنند. بر سر دوراهی گریزناپذیر نظریه آخرالزمانی برخورد تمدن‌ها یا نگرشی جهانشمول و تکثرگرا، تلاش در جهت پویایی روند دموکراسی در جهان اسلام و نیاز به اتخاذ سیاست‌های فارغ‌ از تعصب‌ از سوی آمریکا اهمیتی صد چندان می‌یابد.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.    

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات