تصویب شتابزده

احمد میدری/عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم
روند بودجه‌نویسی در کشور ما گرفتار مشکلات عدیده‌ای است و باید رفع این مشکلات در اولویت کارهای مجلس قرار گیرد، اما متاسفانه به دلیل تعدد کارهای مجلس، این مهم همیشه به فراموشی سپرده می‌شد. یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که در فرآیند فعلی و پیشین ارایه، بررسی و تصویب لایحۀ بودجه وجود دارد، نبود امکان بررسی کارشناسانه در مجلس است. یکی از عواملی که باعث بروز این ضعف می‌شود، ‌سلب زمان کافی و مناسب از مجلس است که از زمان‌بندی تحویل لایحۀ بودجه از سوی دولت به مجلس نشات می‌گیرد. از دیگر عوامل، عدم شفافیت بودجه و اطلاعات مندرج در آن است.
زیرا این اطلاعات، ‌هیچ طبقه‌بندی روشن و مشخصی ندارد و هم‌چنین در این روند بودجه تبدیل به مجموعه‌ای عظیم از قوانین موقت شده است. در حالی که طبق قواعد در زمان بررسی لایحۀ بودجه، مجلس تنها باید مجموع درآمدها و هزینه‌های سال آیندۀ دولت را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و قوانی و مقررات مربوط به کسب درآمدها و هزینه‌ها از پپش تعیین شده باشد، اما در کشور ما در عموم سال‌های مختلف، قوانین و مقررات مربوط به کسب درآمدها و هزینه‌ها نیز به همراه لایحۀ بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و به همین جهت هر سال دولت تعداد زیادی قوانین موقت نیز در ضمن بودجه ارایه می‌کند که مجلس نیز باید در همان زمان به آن‌ها بپردازد.
این در حالی است که در مجلس ششم یک بار تصویب شد که دولت باید قوانین مالی و معاملاتی خود را در زمان بودجه تغییر ندهد بلکه پیش از زمان مربوط به بررسی بودجه، تبصره‌هایی به مجلس تقدیم کند که ماهیت یک ساله داشته باشند و برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را قبل از بودجه به تصویب رساند، اما متاسفانه باز هم هنگام بررسی بودجه‌، دولت تعداد زیادی قانون و مقررات ر به مجلس عرضه کرد و در آن سال نیز باز هم موجب عدم دستیابی مجلس به زمان کافی برای بررسی لایحۀ بودجه شد. در واقع، همین نکته، یکی از علل مهم کمبود وقت و نبود امکان بررسی کارشناسانه دربارۀ بودجه است.
بر این اساس،‌ دولت در زمان بودجه علاوه بر اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌ها، مجموعه‌ای از قوانین نیز به مجلس ارایه می‌دهد که این خود، یکی از همان بزنگاه‌هایی است که باید با دقت و تامل بسیار مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین تغییر مداوم طبقه‌بندی درآمدی و هزینه‌ای نیز امکان بررسی دقیق و بهنگام را از بودجه سلب می‌کند و امکان مقایسه را از بین می‌برد.
با وجود این که سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت، یکی از وظایفش، ایجاد دولت الکترونیک است و بودجۀ هنگفتی نیز بابت انجام این وظیفه در اختیار دارد، گام‌های بسیار ابتدای در زمینۀ طبقه‌بندی الکترونیکی و رایانه‌ای اطلاعات بودجه برداشته و کمتر اقدامی در جهت تسهیل بررسی بودجه از این زاویه، انجام شده است اگر بعضاً اقداماتی هم صورت گرفته باشد از سوی خود مجلس بوده است که چندان کارساز نیست.
از منظر زمانی نیز این که ارایۀ بودجه به زمان دیر هنگام اواخر آذر ماه موکول شده، توجهی قانع‌کننده ندارد. اما در نگاهی گذرا به این روند، احتمالات مختلفی می‌تواند مدنظر قرار گیرد. یکی از احتمالات بدبینانه این است که دولت در انتخابات زمان تقدیم بودجه به مجلس تعمد داشته باشد و به این وسیله به دنبال آن بادش که با ایجاد تنگنای زمانی هر چه بیشتر نظارت قوۀ مقننه را کمرنگ کند.
اگر نخواهیم این احتمال را بپذیریم که این رفتار در روند ارایه، بررسی و تصویب بودجه،‌ ناشی از یک سهل‌‌انگاری است،‌باز تغییری در این واقعیت نمی‌د‌هد که جدای از انگیزه‌های ارایۀ دیرهنگام، قوۀ مقننه از فرصت کافی برای بررسی کارشناسانه و دقیق لایحۀ بودجه برخوردار نیست و تا زمانی که این معضل برطرف نشود، نمی‌توان توقع تصویب بودجه‌ای کارآمد از مجلس داشت.
خلاصه آن که، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در اصطلاح ساختار بودجه‌نویس، الزام دولتها به ارایۀ بودجه با حداقل تغییرات ناگهانی، مستند به اطلاعات کافی و در دسترس و در زمان بهنگام است تا به نمایندگان اجازه دهد با فراغت و فرصت کافی، محتوای بودجه را مورد نقد و بررسی قرار دهند.