حق وتوی کشورهای اسلامی

هادی محمدی‌فر ـ کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
کشورهای اسلامی با جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون بزرگترین گروه جمعیتی را در کره خاکی دارند. این کشورها سالیان سال تحت استثمار و استعمار کشورهای غربی بویژه فرانسه و انگلیس بودند. رقابت برای استعمار کشورهای مسلمان سالیان سال در آفریقا و آسیا همواره از مسائل اصلی قدرت های اروپایی بود. با وقوع جنگ جهانی اول و دوم این کشورها تا حدی با برخورداری از آگاهی ملی و اسلامی توانستند از بند مستقیم یا غیرمستقیم استعمار رهایی یابند و در سال های 1970 - 1960 این کشورها به طور کلی از نفوذ استعماری رهایی یافتند و اعلامیه مجمع عمومی و نفی استعمار به رهایی مستعمرات از بند استثمار مشروعیت داد.
کشورهای اسلامی بعد از نفی استعمار و استثمارگری دهه 1970 در دام دیگری گرفتار شدند و آن شیوه های نوین استثمار بود که نواستعماری یا نئوکلونیاسیم نامیده می شود. این بار این کشورها گرفتار رهبران دست نشانده ووابسته ای شدند که بدتر از استعمارگران بودند و با اجرای سیاست های حامی - پیرو مقدمات سیاست های استعمارگران را فراهم نمودند. اقتصاد تک محصولی این کشورها باعث شد تا کشورهای استعمارگر با ایجاد کمپانی های ویژه حمل و نقل اقتصاد تک محصولی این کشورها به صورت دولتی در دل دولت بر هیئت حاکمه کشورهای مسلمان فشار آورد نمونه بارزاین دولت در دل دولت شرکت نفت ایران و انگلیس بود که با غارت منابع نفتی ایران در جنوب توانست سیاست های انگلیس را به شاه ایران تحمیل نماید و شاه ایران عملادر معرض سیاست وابستگی قرار گرفت. در کشور عراق نیز یک نوع نظام سلطنتی ایجاد شد که سال های سال ملت عراق را به تفرقه و جدایی کشاند به طوری که آثار این سیاست تفرقه بینداز، حکومت کن هنوز هم در عراق وجود دارد و روند وحدت ملی را با اخلال مواجه نموده است. در ترکیه، پاکستان، افغانستان، سودان، سومالی و کشورهای مسلمان آسیای میانه و قفقاز نیز مسلمانان از این سیاست به نوعی ضربه خورده اند و مرکز اصلی اجرای این سیاست خاورمیانه نیز با بحران ویژه ای روبر شده است که حل نهایی آن به آسانی ممکن نیست چرا که یک غده سرطانی و محصول لیبرال دموکراسی غرب در قلب سرزمین های اسلامی به طور غیرمشروع اعلام موجودیت نموده و روند همگرایی اسلامی را با بحران مواجه نموده. دیگر کشورهای اسلامی نیز به نوعی مشکلات خاص خود را دارند.
سازمان کنفرانس اسلامی بعد از آتش زدن مسجدالقصی توسط اسرائیل و تلاش کشورهای اسلامی برای ایجاد یک قطب رسمی که حافظ منافع کلی مسلمانان باشد در دهه 1980 ایجاد شد و تا حدی توانست از منافع مسلمانان دفاع نماید. برگزاری اجلاس سران و اعلامیه های این سازمان در دفاع از آمال مسلمانان و تاثیر بر جلب افکار عمومی جهانیان تا حدی موثر واقع شده است اما از آنجا که این سازمان نیز یک قدرت اجرایی برای قطعنامه ها و بیانیه های خود ندارد روند اجرای مصوبات با مشکل روبرو می شود. در بعد اقتصادی نیز سازمان همکاری های اقتصادی اکو یک الگوی مناسب منطقه ای محسوب می شود که با همکاری سه کشور مسلمان ایران - ترکیه و پاکستان به وجود آمد. این سازمان نیز از آنجا که کشورهای منطقه دارای اقتصاد مکملی نیستند و سطح توسعه اقتصادی در میان اعضا متفاوت است تا رسیدن به یک الگوی موفق فاصله زیادی دارد. جدایی از الگوی منطقه ای هریک از کشورهای اسلامی با امضای منشورملل متحد به خانواده ملل متحد پیوستند و در مجمع عمومی سازمان ملل حق رای دارند.
اما از آنجا که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل از ضمانت اجرایی برخوردار نیست اهداف ملل اسلامی به خوبی برآورده نمی شود و کشورهای اسلامی در سازمان ملل از قطعنامه های مجمع عمومی فقط در جهت جلب افکار عمومی جهانیان از آن بهره برداری نمودند . آنچه که نیاز کشورهای اسلامی را برآورده می کند. اعطای کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - کشورهای اسلامی یا یک دولت اسلامی می باشد. که این امر مستلزم تحلیل و ارزیابی موانع کشورهای اسلامی در کسب کرسی دائم شورای امنیت می باشد. این موانع تا حدی از واقعیات نظام بین الملل سرچشمه می گیرد.
1- حق وتو محصول و برآیند تلاش قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم می باشد. که کشورهای قدرتی پس از پیروزی بر متحدین و آلمان آن را برای خود در نظر گرفتند در واقع می توان گفت که حق وتو محصول نظام بین الملل دو قطبی محسوب می شود و جوابگوی نیازهای جوامع بشری و نظام بین الملل جدید نمی باشد. علاوه بر آن حق وتو برای کشورهایی در نظر گرفته شد که دارای سلاح هسته ای یا بعدا دارای سلاح هسته ای شدند در نظام بین الملل جدید کشورهایی غیر از پنج عضو دائم شورای امینت هستند که دارای سلاح هسته ای و قدرت هسته ای محسوب می شوند.
2- کشورهای قدرتمند و پنچ عضو دائمی شورای امنیت استدلال می نمودند که بیشترین نقش را در صلح و امنیت بین المللی دارند و باید این حق را برای آنان در نظر گرفت. اما باید گفت در نظام بین الملل جدید مولفه های دیگری هستند که در حفظ صلح و امنیت بین المللی مقدم بر حوزه های سخت افزاری قدرت هستند و مولفه هایی چون فدراسیون های ورزشی و بین المللی و کمک های بشردوستانه و محیط زیست و بهداشت در دنیای امروز مقدم برتوان نظامی قدرت های بزرگ می باشد بنابراین از آنجا که مولفه های حفظ صلح و امنیت بین المللی از سخت افزاری به نرم افزاری تبدیل شده است بازبینی حق وتو نیز نیاز به اصلاحات اساسی در سازمان ملل دارد و چون کشورهای جهان سوم از استعداد و توانایی بالقوه در اجرای مکانیسم های حفظ صلح و امنیت بین المللی در حوزه نرم افزاری را دارند می توانند در اصلاحات سازمان ملل در سال 2009 به ایفای نقش خود در برخورداری از حق وتو تاکید ورزند.
3- با تحولات نظام بین الملل نقش سازمان ها و نهادهای بشر دوستانه در اجرای حفظ صلح و امنیت بین المللی به مراتب اگر بیشتر از دولت ها نباشد کمتر از دولت ها نیست. در نظام حق وتوی کنونی سازمان های بین المللی هیچ نقشی ندارند و قدرت های بزرگ در آینده نیز مانع جدی در اعطای حق وتو به سازمان ها و نهادهای بشردوستانه محسوب می شوند.
4- در داخل خود کشورهای اسلامی اینکه حق وتو به کدام کشور اسلامی اعطا شود یک مشکل جدی محسوب می شود. کشورهای اسلامی در قالب سازمان کنفرانس اسلامی می توانند به یک نوع از تفاهم دست یابند اما از آنجا که اعطای حق وتو، به سازمان های بین المللی هنوز پیش بینی نشده و قدرت های بزرگی وجود سازمان های بین المللی شورای امنیت را نمی پذیرند اعطای این حق به کنفرانس اسلامی نیازمند افزایش رایزنی های سیاسی و تلاش دیپلماتیک تمامی کشورهای اسلامی است.
5- تحول نظام بین المللی بویژه پس از حوادث 11 سپتامبر و حرکت به سوی یکجانبه گرایی هرگونه تحول و تغییر در سازمان ملل متحد و حق وتوی شورای این سازمان را که در تضاد با منافع خود ببیند و مانع تراشی می کند از آنجا که کشورهای اسلامی به واسطه ضدیت با اسرائیل و اقدامات تجاوزکارانه این رژیم و حمایت آمریکا از آن همیشه ضدیت آشکار دارند. حمایت ایالات متحده از کشورهای اسلامی برای کسب کرسی دائم بعید به نظر می رسد. به عبارت بهتر نظام بین الملل یکجانبه گرا پس از حوادث 11 سپتامبر به خودی خود اسلام را یک مانع جدی در راستای حفظ هژمونی خود می بیند.
6- ضعف بنیه نظامی کشورهای اسلامی و عدم داشتن مولفه های قدرت جهانی نیز یکی دیگر از موانع اعطای کرسی دائم شورای امنیت می باشد. مولفه هایی چون جمعیت و اقتصاد پویا یک متغیر در قدرت ملی می باشد و سایر مولفه های قدرت ملی در قدرت ملی کشورهای اسلامی اکنون وجود ندارد اما رسیدن به تمامی مولفه های قدرت دور از دسترس نیست.
7- نظام بین الملل کنونی بیشتر متاثر از سیاست بین الملل می باشد تا حقوق بین الملل در این نظام جدید منشور ملل را خود غربی ها امضا کردند، بارها و بارها نقض نمودند و با استناد به اوضاع و احوال کنونی مقررات منشور را نقض نمودند. اشغال عراق تنها نمونه ای از نقض منشور ملل متحد بود. دوری جستن از سیاست بین الملل و توسل به مبانی و اصول حقوق بین الملل در سازمان ملل نیازمند یک عزم گروهی و اصلاحات اساسی در سازمان ملل متحد می باشد و جمعیت بیش از یک سوم مسلمان کره خاکی تنها با هماهنگی و تشکیل یک ائتلاف علیه سیاست بین الملل می تواند به خواسته اسلامی مسلمانان که خواسته ای به حق می باشد، جامه عمل بپوشاند.
با تمام موانع و اوصافی که در رابطه با سیستم وتوی شورای امنیت سازمان ملل گفته شد می توان بازهم به تصمیمات جغرافیایی این شورا در انتخاب اعضا غیر دائم انتقاد نمود. کشورهای اسلامی خود می توانند در قالب سازمان کنفرانس اسلامی به طور مداوم از میان اعضا یک عضو غیر دائم هم به طور مداوم داشته باشند. در هر حال آنچه که در اصلاحات سازمان ملل متحد و آینده ترسیم سازمان منطبق با واقعیات سیستم امروزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد پر نمودن خلاناشی از عدم عضویت یک کشور اسلامی در میان اعضای دائم شورای امنیت می باشد و هماهنگی کشورهای اسلامی برای ایجاد یک بلوک قدرتمند در اجلاس آتی اصلاحات سازمان ملل متحد در نیویورک امری لازم و ضروری است.