توهم مشکل‌گشایی با ارز «بخش پایانی»

* با توجه به این پارامترها و ابزارهای کنترلی که شما نام بردید، بودجه 85 چقدر به اهداف عدالت‌گستری و عدالت‌محوری نزدیک است و تا چه اندازه می‌تواند به این اهداف نایل شود، ضمن آنکه این نگرانی وجود دارد که رشد بودجه‌های عمرانی در واقع ابزاری باشند برای اینکه چند ماه بعد با تغییر سرفصل‌های بودجه خرج هزینه‌های جاری دولت شوند؟
** تا آنجا که به موضوع بحث بودجه سال 85 مربوط می‌شود ملاحظه می‌کنیم که اگر بخواهیم اخلاق، آزادی، مشارکت و پایداری را لحاظ کنیم، یکی از زیربنایی‌ترین لوازم آن شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌‌گیری و تخصیص منابع است. مساله شفاف‌سازی و فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با تمام آن متغیرهای کنترلی رابطه ادعاهای مربوط به عدالت و نتیجه عملی آنها را مشخص می‌کند. با کمال تاسف باید به این نکته اشاره کرد که آن اشکال بزرگی که در نقدهای برنامه چهارم مطرح می‌شد، مبنی بر اینکه بسیاری از موارد قانون برنامه چهارم حاوی اصطلاحات و واژه‌های مبهم، تعریف نشده و غیرشفاف است. این مساله در بودجه 85 هم به طرز نگران‌کننده‌ای مشاهده می‌شود.
در بند (غ) تبصره دو لایحه بودجه 85 آمده است تا 90 درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی در قالب وجوه اداره شده به بخش خصوصی داده شود، این مساله از نظر کارشناسی حاوی انتقادهای بسیار اساسی بوده و اقدام خطرناکی است، زیرا در شرایطی که به دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، بین‌المللی و اقتصادی بخش خصوصی ما در ابعاد غیرمتعارفی با ریسک‌هایی در سرمایه‌گذاری‌های مولد روبروست با کمال تاسف دولت از طریق این تبصره انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد در درون شرکت‌های دولتی را تحت عنوان گسترش بخش خصوصی سرکوب می‌کند. به این ترتیب آنچه که قطعاً اتفاق می‌افتد این است که سرمایه‌گذاری مولد کمتری صورت خواهدگرفت، اما اینکه آیا بخش خصوصی از این فرصت در راه سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده خواهد کرد یا این سرمایه را در راه‌های دیگر صرف کند،‌ معلوم نیست.
اگر در میان همه کارهایی که شرکت‌های دولتی می‌کنند، قرار باشد قابل دفاع‌ترین کار آنها را نام ببریم، قطعاً آن کار انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد است. بنابراین ضربه زدن به این فعالیت قابل دفاع تحت عنوان حمایت از بخش خصوصی بدون آنکه کوچکترین تضمینی برای گزینه رقیبش وجود داشته باشد، یک اقدام احساساتی است که از عمق کافی و بصیرت کافی با توجه به شرایط جامعه ایران برخوردار نیست.
به طور مثال یکی از مسائلی که خیلی غیرمحتاطانه با آن برخورد شده و می‌تواند تحت عنوان حمایت از بخش خصوصی گرایش به سرمایه‌گذاری‌های بخش مولد را در بخش خصوصی با ضربات جبران‌ناپذیری روبه‌رو کند این است که در بسیاری از شرکت‌های دولتی، دولت سهامدار مطلق نیست، و سهام این شرکت‌ها به صورت ترکیبی است و بخش‌های غیردولتی و خصوصی هم سهامدار هستند سوال بسیار مهمی که بودجه‌نویسان باید پاسخ بدهند این است که آیا اساساً چنین اجازه‌ای دارند که به حریم صاحبان سهام خصوصی آن شرکت‌ها تعرض کنند و از موضع آنها تصمیم بگیرند. در حالی که قبلاً‌ رضایت آنها جلب نشده است.
بنابراین آن نکاتی که جنابعالی اشاره کردید که عملاً تحت این عنوان راه برای اینکه کارهای دیگری انجام شود، باز خواهد شد. علاوه بر این،‌ آقایان در دولت باید به این نکته هم توجه داشته باشند که مساله تشویق صنایع کوچک اگر به همین سادگی بود که می‌شد با مجوزهایی برای تخصیص منابع به آنها موانع توسعه و اشتغال کشور حل و فصل بشود که دیگر لازم نبود دانش اقتصاد و توسعه تبدیل به یک نظم تخصصی شود که نزدیک به 50 گرایش تخصصی دانشجو تربیت کند. اگر قرار بود که واحدهای کوچک به خودی خود و فی نفسه برای ایران راهشگایی داشته باشند، در 40 سال گذشته همواره بالغ بر 95 درصد کل واحدهای صنعتی ما را بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دادند، ‌ولی به‌رغم آن هم با بحران اشتغال روبرو هستیم و هم مشکل توسعه‌نیافتگی همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران است.
این مساله حکایت از آن دارد که توجه به صنایع کوچک تحت شرایطی و با توجه به یک مجموعه‌ای از تدابیر و تمهیدات تکمیلی می‌تواند در خدمت اهداف توسعه و اشتغال کشور باشد. در غیر این صورت ای بسا خود این مساله منشا تداوم و تعمیق توسعه‌نیافتگی ملی هم بشود. بنابراین در هر کدام از اینها مسائل و ملاحظات قابل توجه فنی وجود دارد که باید در جای خودش دیده شود و متاسفانه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما چون ملزم نیست تا به لحاظ قانونی یک گزارش ضمیمه کارشناسی داشته باشد و توجیه علمی و اقتصادی این جهت‌گیری‌ها را در آن روشن کرده باشد،‌ دوستان با نیت خوب انتظاراتی را بنا می‌کنند و بعد به همان قاعده که ذکر شد، در عمل به واقعیت‌ها دقیقاً با جهت عکس آنچه که انتظار می‌برند، روبرو خواهند شد.
* براساس پارامترها و ابزارهای کنترلی که برای ارزیابی ادعاهای مرتبط با عدالت به آنها اشاره کردید، بودجه 1385 چقدر مبتنی بر این ادعاست؟ در شرایط بیماری هلندی که اقتصاد ایران به آن مبتلاست، با این بودجه چه چشم‌اندازی را برای اقتصاد کشور متصور هستید؟
** در شرایط بیماری هلندی اصل بر این است که نابرابری‌های منطقه‌ای و درآمدی تشدید می‌شود، مگر اینکه دولت تدابیر و تمهیدات متناسبی برای مهار عوارض بیماری هلندی اتخاذ کرده باشد. با کمال تاسف باید بگویم از آنجایی که جهت‌گیری کلی دولت در لایحه بودجه سال 1385 یک رویکرد انبساطی است، اصل بر این است که چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای حتی نسبت به شرایط موجود در پیش داریم. مگر اینکه نمایندگان هوشمندانه و مسوولیت‌شناسانه و فارغ از دغدغه‌ها و ملاحظات گروهی، سیاسی و منطقه‌ای از موضوع یک مساله خطیر ملی با این بودجه روبرو شوند. چون در شرایط بیماری هلندی برای کشورهای درحال توسعه با ملاحظات بسیار پیچیده امنیت ملی هم مواجه هستیم که لازم است از این زاویه هم با جدیت بیشتری این مساله را مورد بررسی قرار دهند. از جنبه فنی یکی از مهمترین مسائلی که اقتصاد ایران در 16- 15 سال گذشته به دنبال اصرار مدیریت اقتصادی کشور در اجرای شکسته بسته برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری مواجه شده است پدیده رکورد تورمی است.
بحث بر سر این است که بیماری هلندی باعث می‌شود رکود تورمی ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند در حال حاضر دولت ایران از منظر اقتصادی با یک پاراوکس و یک دور باطل روبرو است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی بحث بر سر این است که گروهی از نظریه‌پردازان معتقدند که تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت به نفع اغنیا از فقرا اخذ می‌کند. و بعضی دیگر از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی معتقدند که بویژه برای کشورهای در حال توسعه با ساخت سنی جوان جمعیت، این بیکاری است که ظالمانه‌ترین پیامدها را از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای خانوارها به همراه دارد.
طبیعی است که وقتی با شرایط پیچیده رکورد تورمی روبرو هستیم، گویی همزمان هر دو کار را می‌کنیم، هم تورم و هم بیکاری که مهمترین مولفه‌های دور شدن از شرایط عادلانه هستند و پایدای نظام ملی را به خطر می‌اندازند و هم نابرابری‌ها را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهند، وجود دارد. به طور کلی می‌توان گفت که شاید هوشمندانه‌ترین اقدام برای یک دولت عدالت‌خواه علاوه بر مجموعه ملاحظاتی که ذکر شد، این است که از آن توهم که همه چیز را با ارز و ریال می‌شود حل کرد. دست بردارند و رویکردهای انبساطی را با رویکردهایی که دغدغه و اهتمام آنها عبارتست از خلق فرصت‌های شغلی مولد جدید و ارتقای چشمگیر انضباط مالی در سطح دولت و بالاخره رویکردهایی که وجهه همت اصلی آن مهار تورم است، ‌جایگزین کنند.
در چنین چارچوبی می‌توان امیدوار بود که از این شرایط به گونه‌ای استفاده کنیم که از فرصت‌هایی ناشی از افزایش درآمد نفتی به بهترین شکل بهره ببریم، بدون اینکه ناگزیر باشیم که هزینه‌های گسترده اقتصادی- اجتماعی برای آن بپردازیم.