خبرگان جامع تخصص‌های ضروری

گروه سیاسی: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای ورود خبرگان غیرمجتهد و اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان را خواستار شد.
در این بیانیه که همزمان با برگزاری اجلاس پانزدهم خبرگان صادر شده، آمده است: این روزها در عرصه سیاست و مدیریت سیاسی کشور مسائل مهم و قابل توجه متعددی مطرح است، که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت و سزاوار توجه کامل همه آحاد جامعه است؛ مساله انرژی هسته‌‏ای و تعارض بین‌‏المللی، مسائل سیاسی حاد منطقه‌‏ای، اعمال سیاست‌‏های خاص داخلی در حوزه‌‏های اقتصاد، فرهنگ و مدیریت، و نیز مساله مجلس خبرگان رهبری و... که اهمیت هیچ یک نباید مانع از توجه و پی‌گیری دیگری شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر پیش روی ملت ایران است و توجه، حساسیت، بصیرت، و اقدامات شایسته و بایسته‌‏ای از جانب تمام نیروهای سیاسی و شهروندان گرامی نسبت به آن ضروری است، مساله فرایند انتخاب و ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌‏شود که این نهاد بالاترین نهاد سیاسی در فرایند برگزیدن مدیریت سیاسی و آن هم بالاترین مدیر سیاسی جامعه و کشور است. مجلس خبرگان رهبری براساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مسئولیت تعیین و برگزیدن رهبر، نظارت و ارزیابی و کنترل بر سیاست‌‏ها و عملکردهای رهبری و در صورت لزوم برکناری او را برعهده دارد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود افزوده است: نهاد رهبری نیز براساس نظریه ولایت فقیه و نیز براساس اصول پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی عالی‌‏ترین نهاد در هرم قدرت و فرآیند سیاستگذاری است. هرگونه تضعیف نهاد خبرگان رهبری و یا تحریف و انحراف در فرایند گزینش نمایندگان آن نهاد، موجب ظهور فساد قدرت در نظام سیاسی و انحرافات اساسی در فرآیندها، ارتباطات و ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه کنونی و نسل آینده و تباه شدن تمامی سرمایه‌‏های اجتماعی و خون‌‏بهای شهداء، به اسارت رفتن‌‏ها و شکنجه‌‏های یک قرن اخیر، بلکه تاریخ اسلام و تشیع خواهد شد.
در ادامه این بیانیه شرط مصون نگهداشتن این انقلاب بزرگ و نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر فسادهای سیاسی، فراهم آمدن شرایط و زمینه‌‏های پالایش مستمر آن از آلودگی سیاسی از طریق مکانیزم‌‏های نظارت و کنترل مستمر قدرت و نهادهای سیاسی و حذف فاسدان و نالایقان از قدرت و جایگزینی نخبگان و شایستگان به جای آنان و نیز عدم انسداد دایره قدرت بر روی نخبگان جدید برخاسته از متن مردم خوانده شده و آمده است: این امر در نظام جمهوری اسلامی برعهده نهادهای مختلف و در راس آنان مجلس خبرگان رهبری است و مجلس خبرگان نیز در صورتی می‌‏تواند از عهده این مسئولیت و نقش بسیار مهم برآید که مکانیزم گزینش اعضای آن صحیح و ترکیب نمایندگان آن از افراد توانمند، آگاه، با تقوا و متکی به اراده مردم و موکلین خویش باشند.
تقویت این نهاد منوط به آن است که دارای وسیع‌‏ترین پایگاه مردمی، وجاهت عقلانی و شرعی باشد لذا در این برهه حساس که ربع قرن از تاریخ انقلاب اسلامی می‌‏گذرد نکاتی را از باب تذکر و امر به معروف و نهی از منکر در خصوص فرایند گزینش نمایندگان این مجلس و نیز ترکیب آن به استحضار همه نیروها و نهادهای سیاسی و مردم بزرگوار ایران متذکر می‌‏شویم و خواهان بهبود وضعیت و تصحیح امور هستیم.
اندک توجهی به مفاد این اصل نشان می‌‏دهد که فقط تشخیص صلاحیت افتاء منحصرا در حوزه تخصص دارندگان تحصیلات عالی حوزوی است ولی تشخیص سایر موارد مستلزم آگاهی و بصیرت در زمینه‌‏های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و روانشناختی است که از طریق تحصیلات در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، اجتماعی یا سوابق تجربی ـ مدیریتی حاصل می‌‏شود که غیر حوزویان مسئول و متعهد نیز می‌‏توانند از عهده آن برآیند.
لذا در اینجا یک بار دیگر تقاضای اصلی خود را اعلام می‌کنیم که به نظر ما زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان محترم مجلس خبرگان، آیین‌نامه را به نحوی اصلاح نمایند که براساس آن ترکیب مجلس از تخصیص به تخصص خاص به ترکیبی جامع مرکب از مجتهدین، حقوقدانان، متخصصین رشته‌‏های مدیریت، جامعه‌‏شناسی، اقتصاد، روابط بین‌‏الملل و علوم سیاسی و... و نیز مدیران ارشد و طراز اول با تجربه در ربع قرن حیات سیاسی مدیریتی جمهوری اسلامی تبدیل شود و بانوان حائز شرایط نیز بتوانند به عنوان کاندیدا و نماینده در این مجلس شرکت کنند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این بیانیه افزوده است : مساله دیگری که مبین توانایی و کار آمدی مجلس خبرگان خواهد شد، موضوع مقبولیت و مشروعیت سیاسی این نهاد، است. این نهاد که دارای حق تعیین رهبری و نظارت و ارزیابی او است باید در نزد قاطبه مردم دارای مقبولیت باشد. مقبولیت این مجلس علاوه بر فرآیند گزینش و ترکیب اعضاء آن، به میزان آراء مکتسبه نمایندگان آن نیز بستگی دارد. اقتدار و مشروعیت این مجلس به میزان مشارکت رای‌‏دهندگان در انتخابات و آراء به دست آمده برای کاندیداهای منتخب در یک انتخابات رقابتی، عادلانه و قانونی بستگی دارد. بنابراین در خصوص این مساله دو شرط اساسی وجود دارد.
اولاً امکان رقابتی بودن انتخابات وجود داشته باشد، بدین معنی که چند برابر نماینده‌‏های مورد نیاز از هر منطقه، کاندیدا با گرایش‌‏های فکری مختلف در عرصه رقابت حضور داشته باشند، تا مردم بتوانند از بین آنان برگزینند. ثانیاً حد نصاب قابل قبولی برای انتخاب شدن منظور شود. باید مشخص شود که حضور چند درصدی مردم پای صندوق‌‏های رای، انتخابات را مشروع می‌‏سازد. متاسفانه براساس ضوابط موجود اگر حتی کمتر از پنج درصد دارندگان حق رای نیز در انتخابات شرکت نمایند، انتخابات صحیح است.