حق اعتصاب و اجتماع
عمادالدین باقی/www.emadbaghi.com
تجربه قرون 16 تا 20 میلادی نشان داده است که انقلابهای سیاسی و اجتماعی محصول انباشت تضادهاست. نارضایتیها و تضادهای انباشته شده موجب انفجارهای غیرقابل کنترل سیاسی و اجتماعی میشوند و خسارات بزرگی در پی میآورند. دستیابی احتمالی به هدف با بالاترین هزینه ممکن، خلاصه این تجربههاست. شکلگیری جامعه مدنی راهی برای بروز تضادها و نارضایتیها و رسیدن به هدف با کمترین هزینه است.
سازوکارهایی چون پیدایش احزاب مستقل و مطبوعات آزاد، انجمنهای صنفی و سندیکاها از جلوههای عینی تحقق جامعه مدنیاند. این نهادها بازتابنده خواستهها، مشکلات و نارضاییها به حکومت و مدیران کشور هستند زیرا قدرت ذاتاً میل به ناشنوایی، و عدم بردباری در برابر انتقادات دارد.
قدرت ذاتاً میخواهد همچون گوساله سامری برای پرستندگانش باشد و بدون هیچ گشایشی از معضلات زیست مردمان همچنان ستوده شود. از آنجا که فلسفه وجودی قدرت در جامعه مدرن یا جامعه سالم، برنامهریزی، انسجامبخشی و بهبود زیست اقتصادی و اجتماعی، تضمین آزادیهای عقیدتی و سیاسی است باید راه پیدایش هر نوع انسدادی را بست.
غیر دولتی کردن رسانههای صوتی، تصویری و چاپی و اجازه تاسیس آنها توسط شخصیتهای حقیقی و حقوقی یکی از این تدابیر است که امروزه از مهمترین شاخصهای جامعه مدرن و سالم است هر چند پارهای اوقات اقدامات این رسانهها با مصالح دولتها معارض میافتند که تازهترین نمونه آن اهانت چند روزنامه اروپایی به پیامبر اسلام است که با پوزشخواهی دولت دانمارک از مسلمانان مواجه شد و آن دولتها قادر به اعمال کنترل بر رسانهها نیستند. در عین حال و در مجموع از موارد خاص که بگذریم زیان آزادی رسانهها و احزاب برای جامعه و دولت بسیار کمتر از سلب آزادی آنهاست.
یکی دیگر از راههای پیدایش انسداد این است که احزاب سیاسی که در انتخابات قدرت را به دست میگیرند و با شیوهای دموکراتیک بر مسند آمدهاند به خاطر مصالح حزبی یا سیاسی و اقتصادی نسبت به نارضایتیهای صنفی کارگران و کارمندان بیاعتنا شوند و یا رسانهها چنان تحت تاثیر پارهای حوادث قرار داشته باشند که صدای نارضایتیهای صنفی را نشنوند یا بازتاب ندهند.
چنانکه حادثه تروریستی 11 سپتامبر یا جنجال هستهای ایران تمام اخبار و حوادث جهان را به قدری تحت تاثیر قرار داده بود که موارد نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورها و حتی در خود کشور آسیب دیده یعنی آمریکا (اقدامات امنیتی شدید و محدودکننده آزادیها پس از 11 سپتامبر) شنیده نمیشد.
حق اعتصاب از سازوکارها و وسایلی است که حتی اگر با وجود احزاب، انجمنهای صنفی، سندیکاها و رسانههای آزاد، حقوق کارگران و کارمندان پایمال شد بتوانند صدای خویش را بازتاب دهند و دولت را برای رسیدگی به مطالبات بر حق خویش تحت فشار قرار دهند. این روش مدنی و مسالمتآمیز بهتر از انباشت نارضایتیها و تبدیل شدن به انفجار و تخریب است.
حق اعتصاب بدون تشکلها و سازمانهای مدنی و صنفی منجر به هرج و مرج شده و نمیتوان با جریان تعریفشدهای مواجه شد و حق تشکل و ایجاد انجمنها و سندیکاها نیز بدون اعتراض و اعتصاب چون شیر بییال و دم و اشکم و یک نهاد بیخاصیت و فرمایشی است از این رو این حقوق ملایم با یکدیگر بوده و از نظر موازین حقوق بشر و قوانین داخلی کشور به رسمیت شناخته شده است. در بند«د» این ماده حق اعتصاب نیز با رعایت مقررات کشور مربوطه پذیرفته شده است.
در ماده 20 اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر و نیز در ماده 21 و 22 میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی و نیز ماده 8 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تشکیل سندیکا و انجمن و اتحادیه به رسمیت شناخته شده است. جمهوری اسلامی ایران این میثاقها را امضا کرده و بدان متعهد شده است. امضاکنندگان این میثاقها همچنین متعهد شدهاند که مقررات آن را در قوانین اساسی و عادی کشور خویش اعمال کنند.
«ایران همچنین عضو سازمان جهانی کار ILO است و باید ضوابط آن را اجرا کند، از جمله این ضوابط تمکین به آزادی انجمنها و عدم حق دخالت دولت در محدود کردن اعتصابهای مرتبط با شرایط کاری و حقوق اقتصادی است. حکومت بر اساس این معاهدهها فقط در شرایط اضطراری (و برای دورهای کوتاه) حق دارد جلوی اعتصاب را بگیرد. حق اتحادیه و حق مذاکرات دسته جمعی یکی از اصول اساسی بیانههای ILO است»
اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً حق تشکیل انجمنها، احزب و سندیکاها را تضمین کرده است. بر همین اساس در ماده 131 قانون کار آمده است:
در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صفی نمایند.
در ماده 134 قانون کار آمده است:
به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهرهمندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.
همچنین در ماده 141 و 142 حق اعتصاب با عبارات دیگری مانند «تعطیل کردن کار» یا «کاهش عمدی تولید» به رسمیت شناخته شده و شرایطی که به کارگر اجازه می دهد به پیمانهای دسته جمعی کار عمل نکند را برشمرده است. بنا براین نمیتوان کارگران را به موجب اعتراضات و اعتصابات بازداشت یا مجازات کرد.
در ماده 141 آمده است:
پیمانهای دستهجمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که: الف ـ مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیشبینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب ـ با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
و ماده 142 میگوید: در صورتیکه اختلافنظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، حقوق بشر زنان تلاش می کنند، گروهی دیگر قرار است فراز و نشیبهای جنبش زنان را در سال گذشته تحلیل کنند و گروه دیگر به بررسی خشونت در عرصههای گوناگون زندگی زنتان میپردازند.
دانشجویان هم در این میان بیکار ننشستهاند و از «بازگشت به خانواده»، با کدام رویکرد؟» گرفته تا «تحت نظام آموزشی مردانه در دانشگاهها چه میگذرد؟» و «نقد ادبی فمنیستی» و «ریشهیابی فقر زنان» موضوعاتت مختلفی را برای این روز تدارک دیدهاند.
با این وجود زنان ایران با هر رویکرد و برنامهای که 8 مارس را جشن بگیرند، این روز را نماد یک همبستگی جهانی زنانی میدانند که علیه فقر و جنگ و خشونت مبارزه میکنند و میدانند که بدون مشارکت فعال، برابری و پیشرفت زنان ریشهکن کردن فقر و جنگ و خشونت ممکن نیست.
اتوبوسرانان فاقد وجاهت بود و مقابله با اعتصاب و اعتراض صنفی آنان نیز محل مناقشه و فاقد وجاهت حقوقی است، شیوههای اعمال شده پس از آن نیز تخلفی دیگر بر آنها افزوده است زیرا صدها تن از کارکنان اتوبوسرانی که به دلیل اعتراضهای صنفی بازداشت و چند روز یا چند هفته بعد آزاد شدند با مشکل قطع حقوق خویش مواجه گردیدند.
علیرغم اینکه شعبه 14 دادگاه انقلاب کتباً اعلام داشته که بازگشت افراد آزاد شده به کار بلامانع است اما برخی از مسئولان شرکت واحد همچنان از بازگشت آنان به کار ممانعت میکنند. ماده 18 قانون کار میگوید: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر میپردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره 1
«کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علیالحساب به خانوادهاش پرداخت نماید» انجمن دفاع از حقوق زندانیان با منطق حقوقی سابقالذکر طی بیانیه ـ نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار تبدیل قرار و آزادی هشت تن از زندانیان عضو سندیکای کارگر اتوبوسرانی شده است.
آسیبشناسی موضوع
حق اعتصاب در جوامع در حال گذار با آسیبهای ویژهای مواجه است. از یکسو با مقاومت و مخالفت دولت روبرو میشود و اعتصاب را که علاوه بر حقوق بشر و قوانین داخلی از نظر مذهبی نیز به حکم «لا یحب الله الجهر بالسو من القول الا من ظلم» حق کارگران و کارمندان است به رسمیت نمیشناسند.
اما مساله مهمتر در آمیختن مطالبات صنفی با مطالبات سیاسی است. دولتی که با تهدیدات خارجی و داخلی روبروست هنگامی که با یک اعتصاب روبرو میشود و احساس میکند در پشت آن یک جریان سیاسی میخواهد اهداف خود را با پوشش صنفی و بهرهبرداری سیاسی از مطالبات غیر سیاسی برخی صنوف پیش ببرد واکنش نشان میدهد. اعتصاب اخیر کارکنان شرکت واحد در پی تضییع حقوق مسلم آنها و اقدامی کاملا قابل دفاع بود. آنها تمام راههای قانونی را برای استیفای حقوق خویش پیموده بودند اما حاصلی نداشت.
اگر اپوزیسیون نیز پیش از آنکه دغدغه قدرت داشته باشد دغدغه دموکراسی و جامعه مدنی داشته باشد، حمایت از اعتصاب صنفی را نیز محدود به چارچوب مطالبات صنفی آنان میسازد بدون اینکه رجزخوانیهای سیاسی و یا سکوی سیاسی خویش را با آن پیوند زند. این شیوه هم اعتصابیون و هم حق اعتصاب و هم مطالبات برحق صنفی را قربانی میسازد که چه بسا اگر در محدوده صنفی میماند حکومت هم بدان تن میداد. با اینهمه حتی در صورت تداخل و یا میوهچینی سیاسی اپوزیسیون، حکومت نباید حق اعتصاب را قربانی کند که ناخواسته همان کاری را صورت داده که مطلوب اپوزیسیون برانداز اوست.
دولت جدید با شعار حمایت از محرومان روی کار آمد و با دموکراسیخواهی میانهای نداشت. وفای به عهد به عنوان یک حکم واجب شرعی و نیز یک امر اخلاقی و یک پیمان قانونی ایجاب می کند که در برابر مطالبات یکی از محرومترین گروههای اجتماعی که اتوبوس رانان وکارکنان شرکت واحد هستند زبان تمکین و مدارا پیشه کنند نه زبان قهر و بند.
منشاء اعتراض کارکنان محروم شرکت واحد این بود که جمعی از کارکنان اتوبوسرانی اعتقاد داشتند که کارگران این شرکت علیرغم وجود شورای اسلامی کار هنوز مزایای 20 سال پیش را دریافت میکنند و این نهاد حمایتی وظیفه خویش را در دفاع از منافع و حقوق صنف انجام نداده است و از آنجا که سازکارهای یک نهاد مدنی برای انتخاب نمایندگان صنف رعایت نمیشده خود با استفاده از حق تشکیل سندیکا مبادرت به تاسیس نهاد دیگری به منظور دفاع از حقوق مادی خویش کردند. این اقدام با واکنش شدید مواجه و حقوق و مزایای برخی از آنان را قطع و یا به محل دیگری تبعید کردند.
کارکنان اتوبوسرانی به این اقدام اعتراض نمودند که همچنین در ده منطقه، منجر به دستگیری اعضای هیات مدیره نهاد جدید گردید. در مناطق 4 و 6 و 7 از حقوق ناچیز برخی آنان که قوت لایموتشان را تامین میکرد طی چند سال مبالغی را به عنوان تامین مسکن کارکنان دریافت میکردند اما ناگهان اعلام شد که آشیانه ای در کار نیست. محرومانی که به سر پناهی دل خوش داشته و کاهش مبلغی را تحمل کرده بودند که در اقتصاد خانواده آنان مهم بود با پایمال شدن «امید و حق» خویش روبرو میشوند. مضاف بر آن اکثریت کارکنان اتوبوسرانی پس از 20 سال کار هنوز فاقد مسکن هستند.
وعدههای دولت جدید و اقتضای صداقت ورزی و حق اعتصاب و صنفیبودن مطالبات آنان ایجاب میکند که گره بحران با تامین حقوق آنان گشوده شود. معلوم نیست چه رازی در کار است که وقتی میتوان گرهی را با دست گشود، دندان بکار میبرند و هنگامی که میتوان بیهزینه مشکلی را مرتفع ساخت بحران میآفرینند و تولید هزینههای انبوه میکنند تا همان مشکل را مرتفع سازند؟ و بیانیه عفو بینالملل و اتحادیههای صنفی در جهان و احزاب سوسیالیستی، سیاسی و سازمانهای حقوق بشری را علیه خویش برانگیزانند سپس به رفع مساله اهتمام کنند و یا خطای بزرگتری مرتکب شده و باز هم اهتمام لازم را بدان نورزند. این چه رازی است؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
