دفاع از علوم انسانى

محمد قوچانى
از میان وزرا، اشبه‌الناس به آقاى رئیس‌جمهور وزیر علوم است که در پیگیرى وعده‌ها و پرده‌بردارى از برنامه‌هاى دولت گوى سبقت از همکاران و حریفان ربوده است. دکتر محمدمهدى زاهدى چندى پیش در غیاب سخنگوى دولت از مسافرت رئیس دولت به عربستان گزارشى مبسوط داد و امروز نیز فرجام تلاش رئیس‌جمهور براى کاهش شهریه دانشگاه آزاد یا تبعید فرزندان عبدالله جاسبى به این دانشگاه را گزارش خواهد کرد اما از همه وعده‌ها و برنامه‌ها مهمتر سخنان دیروز وزیر علوم است درباره علوم انسانى که نشان از بازگشت ایران به صدر دولت جمهورى اسلامی ‌(دهه ۶۰) دارد و این یعنى عمل به همان وعده‌اى که محمود احمدى‌نژاد بارها آن را تکرار کرده است:
عبور از انحراف شانزده ساله اخیر و بازگشت به دهه شصت هجرى شمسى که در پى انقلاب فرهنگى حیثیت و موجودیت علوم انسانى در معرض تردید و تهدید قرار گرفت: ایرانیان در یکصد و پنجاه ساله اخیر همواره با دو چهره تجدد مواجه بوده‌اند: تجدد به معناى تکنولوژى و بهتر بگوییم؛ ماشین و تجدد به معناى نو شدن از فرق سر تا نوک پا. معناى اول از تجدد تنها از آن تجددگرایان نبود که نه فقط محمدرضا پهلوى گمان می‌کرد با مونتاژ پیکان، ایران مدرن می‌شود بلکه جلال آل احمد نیز از غرب‌زدگى چون ماشین‌زدگى یاد می‌کرد.
هر دو گروه تجددگرا و تجددستیز البته در این باره هم راى و هم راه بودند که می‌توان غرب را دوپاره کرد: نیمی‌فرهنگ غرب که ملعون و نامطلوب است و نیمی صنعت غرب که محبوب و مطلوب است. قضاوت درباره غرب البته به این دوپارگى ختم نمی‌شد. کار آنجا سخت می‌شد که برخى معتقد شدند می‌توان صنعت غرب را مصادره کرد بدون آنکه از فرهنگ غرب تاثیر پذیرفت. محمدرضا پهلوى ارتجاعى‌ترین صورت‌بندى نظام سیاسى (سلطنت استبدادى) را با مترقى‌ترین تحولات اجتماعى (حذف طبقه زمیندار) آمیخته می‌ساخت غافل از آنکه این تناقض دیر یا زود بساط دولت او برخواهد کند.
شاید در این هنگام آیت‌الله بروجردى هوشیارتر بود که تناسب میان سیاست و اقتصاد، فرهنگ و تمدن را درک می‌کرد و با اصلاحات ارضى در نظام سلطنتى مخالفت می‌کرد و هنگامی که محمدرضا پهلوى تجربه دیگران را به آیت‌الله یادآور شد و گفت که همه جاى دنیا چنین کرده‌اند، زیرکانه پاسخ داد که آنان نظام سیاسى خود را نیز از سلطنت به جمهورى تغییر داده‌اند پس هر گاه ایران جمهورى شد اصلاحات ارضى هم می‌تواند رخ دهد وگرنه با نظم سیاسى کهنه نمی‌توان نظم اجتماعى نو برپا کرد. با وجود این توهم جدایى فرهنگ غرب و تمدن غرب همچنان در شاه و مخالفان او باقى ماند.
شاه با درگذشت آیت‌الله بروجردى اصلاحات ارضى را به انجام رساند و خود را پادشاهى سوسیالیست خواند و پس از تبعید امام خمینى استبداد سنتى را به دیکتاتورى مدرن تبدیل کرد و همان زمان که صنایع مونتاژ را راه می‌انداخت و کانون ترقى را به مرکز تکنوکراسى تبدیل می‌کرد دموکراسى غرب را به سخره می‌گرفت همچنان که مخالفان او گمان می‌کردند. مارکسیسم علم مبارزه است و می‌توان این علم را با دین اسلام ادغام کرد. بارى، این میراث به کسانى رسید که پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ هدایت انقلاب فرهنگى را در دست گرفته بودند و قصد داشتند درباره آینده دانشگاه‌هاى مدرن در ایران تصمیم‌گیرى کنند.
آنان از علوم پایه و طبیعى گذشتند و گرچه برخى گمان می‌کردند که باید به جاى فیزیک، شیمى، پزشکى و بیولوژى مدرن و غربى بدیل‌هاى سنتى و اسلامی‌آنان را جست (و شاید پربیراه هم نمی‌گفتند) اما به هر دلیل علوم طبیعى از انقلاب فرهنگى رهایى یافت و بار دیگر با همان جهان‌بینى غربى در دانشگاه‌هاى جمهورى اسلامی ‌تدریس شد. علوم انسانى اما از دستور کار انقلاب فرهنگى خارج نشد. حوزه‌هاى علمیه براى هر علمی‌از علوم انسانى بدیلى و برابر نهاده‌اى داشتند: فقه همچون حقوق، حکمت همچون فلسفه، رجال همچون تاریخ و... این در حالى بود که بدیل‌هاى درون دینى علوم طبیعى مدت‌ها بود در حوزه‌ها تدریس نمی‌شد و اصولاً حوزه مدعى ارائه علم هیئت در برابر علم نجوم یا علم‌النفس در برابر علم روان‌شناسى نبود.
بدین ترتیب چند حالت پیش روى مدیران علمی‌و فرهنگى کشور قرار گرفت: اول- انحلال علوم انسانى در دانشگاه‌ها و انتقال این علوم به حوزه‌هاى علمیه، دوم ـ ادغام علوم انسانى و علوم حوزوى در هر دو مرکز آموزشى و سوم ـ همزیستى آن دو در کنار هم. راه حل اول هرگز نتوانست راى اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى را به دست آورد و راه حل دوم نیز عملاً ممکن نشد چرا که جهان بینى دو دانش سنتى و مدرن چندان از هم دور بود که امکان ادغام را به وجود نمی‌آورد.
فقه تکلیف‌گراى شیعه همان علم حقوقِ حق‌گراى مدرن نبود و حکمت الهى و کلام شیعى گرچه هم خانواده فلسفه یونانى بود اما نسبتى با تعالیم اومانیستى فلسفه غرب از یونان باستان تا اروپاى مدرن نداشت. چاره کار آن شد که علوم انسانى و علوم حوزوى به نوعى همزیستى تن دادند که در آن کمترین رابطه میان دو نوع دانش برقرار شد.
به جز زبان انگلیسى و تکنیک کامپیوتر که به حوزه‌ها راه پیدا کرد و به غیر از پاره‌اى واحدهاى اجبارى در دانشکده‌هاى علوم انسانى (مانند اندیشه سیاسى در اسلام، فقه سیاسى، دولت و حکومت در اسلام، دیپلماسى در اسلام و...) هیچ تلاش منتهى به فرجامی ‌براى ادغام یا حتى نزدیکى دو نظام سنتى آموزش و دانش صورت نگرفت. پاره‌اى مراکز مختلط (مانند دانشگاه امام جعفرصادق، دانشگاه مفید، مرکز آموزش عالى امام خمینى و...) هم بیش از آنکه رنگ و بوى حوزه داشته باشند به دانشگاه شبیه بودند. از سوى دیگر در واقعیت نیز تناقض مهم‌ترى رخ نمود و آن تناسب میان نیاز دولت و تولید علم در کشور بود.
دولت جمهورى اسلامی ‌در گذر زمان متوجه شد که نمی‌تواند مشکلات جهان جدید را با علم قدیم حل کند. تلاش براى طرح پرسش‌هاى نو نیز الزاماً به دریافت پاسخ‌هاى تازه و کارآمد منتهى نمی‌شد چرا که اصولاً براى پاره‌اى مسائل مستحدثه در علم قدیمی ‌پاسخى وجود نداشت. بانک، بیمه، انتخابات، وکالت، هیات منصفه، تفکیک قوا و دیگر مسائل علوم انسانى جدید سابقه‌اى در علوم سنتى نداشت اما سازمان دولت نمی‌توانست بدون اتکا به آنان کشور را اداره کند. تسهیلات بانکى در عصر ما نسبتى مستقیم با رشد صنعتى دارد و کشور که درگیر جنگ بود نیازمد صنعت و تکنولوژى بود و چرخه تولید علومی‌ که به این نیازها پاسخ گوید از علوم انسانى آغاز می‌شد و به علوم طبیعى ختم می‌شد.
در واقع دولت مدرن (کابینه، پارلمان، دادگسترى، دیپلماسى و...)، علوم مدرن (سیاست، اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسى و...) می‌طلبید. علم جدید در غیاب علم سنتى پشتوانه تکنولوژى بود و تکنولوژى توان نظام براى جنگ و دفاع را افزایش می‌داد. اما تنها جنگ نبود که این نیاز را آشکار می‌کرد. با پایان جنگ تنها راه حفظ نظام توسعه آن بود. اندیشه استقلال اکنون تنها در تمامیت ارضى ایران خلاصه نمی‌شد. غرور ملى ایجاب می‌کرد ایران کشورى مقتدر و پیشرفته شود تا دارالسلام و ام‌القراء حتى از نگاه اهالى سنت دینى حفظ شود. به تدریج علوم انسانى نه تنها از بى‌حرمتى نجات یافت که قدر و منزلتى بى‌بدیل یافت.
همان جوانانى که انقلاب فرهنگى کرده بودند تا علوم انسانى را تسویه کنند خود راهى دانشکده‌هاى علوم انسانى شدند و سیاست و اقتصاد و حقوق و جامعه شناسى یاد گرفتند. عاقبت کار آنان البته به تئورى‌هاى توسعه سیاسى و اقتصادى در دهه ۷۰ تبدیل شد چرا که به تدریج همه پذیرفته بودند نمی‌توان علوم طبیعى را بدون علوم انسانى فراگرفت، نمی‌توان تمدن را بدون فرهنگ دریافت کرد، نمی‌توان مترو داشت اما پارلمان نداشت، نمی‌توان کارخانه داشت اما حزب نداشت اگرچه ترکیب فقه مجلسى و دولت صفوى دوره‌اى درخشان در تاریخ ایران اسلامی ‌را رقم زد اما تاریخ قابل تکرار نیست.
با فقه صفوى نمی‌توان جمهورى اسلامی ‌بنا کرد، تنها درسى که می‌توان از آن عصر آموخت سازگارى دانش و دولت است که اکنون در عصر ما به گونه‌اى دیگر باید سازمان یابد: یا باید دانش سنتى، مدرن شود یا دانش مدرن پایه دولت مدرن شود یا از تمناى محال ایجاد دولت مدرن بر مبناى دانش سنتى دست برداریم، در غیر این صورت ترکیب دانش سنتى و دولت مدرن به ناکارآمدى منتهى خواهد شد. دانش مدرن اما قابل تجزیه نیست. در علوم طبیعى مدرن بودن و در علوم انسانى سنتى ماندن به همان پدیده‌اى منتهى می‌شود که اکنون در جهان از آن به بنیادگرایى یاد می‌شود.
نوگرایان جهان در دانش و دولت هر دو مدرن هستند و فیزیک و سیاست را هر دو از چشمه مدرنیته می‌نوشند، سنت‌گرایان جهان در دانش و دولت هر دو سنتى هستند و به جاى حقوق و نجوم در پى احیاى فقه و هیئت هستند اما بنیادگرایان جهان در علوم طبیعى نوگرا و در علوم انسانى سنت گرا هستند. بمب اتم و سلاح کشتار جمعى و سلول‌هاى بنیادى و شبیه‌سازى را می‌پذیرند اما تفکیک قوا و نظام پارلمانى و دولت حزبى و سرمایه‌دارى صنعتى را نمی‌پذیرند. مصداق دقیق بنیادگرایى در عصر ما اسامه بن لادن است که پیروان او از هواپیماى مدرن چونان سلاحى علیه مدرنیته استفاده می‌کنند و به همین دلیل است که متفکرانى مانند ‌هابرماس بنیادگرایى را نه از جنس سنت‌گرایى که از گونه ایدئولوژى‌هاى مدرن می‌خوانند.
تجربه جمهورى اسلامی‌اما در عمل با این ایدئولوژى در تضاد است. در حالى که همه خیابان‌هاى تهران از نام نوگرایان افراطى و مدرنیست‌هاى عصر پهلوى پاک شده هنوز دادستان تهران در خیابان على اکبر داور بنیانگذار نظام دادگسترى نوین در ایران کار می‌کند و هنوز بخش عمده‌اى از قاضیان ما نه در حوزه‌هاى علمیه که در دانشکده‌هاى حقوق مجتهد می‌شوند. علم حقوق از مهمترین جلوه‌هاى رابطه متقابل دانش مدرن و دولت مدرن است که گرچه پاى در سنت فقه شیعه دارد اما دستى فراخ در دولت مدرن دارد.
اگر اسلامی ‌کردن علوم انسانى در ایران به معناى تجددزدایى از آن است تجربه ربع قرن دستگاه قضایى در ایران (که همواره زیرنظر مجتهدانى منصوب ولى فقیه اداره شده است) نشان می‌دهد چنین معنایى از اسلامی‌شدن نه ممکن است نه مفید. اما احیاى سنت، پرسش از آن، پاسخگوکردن سنت و ایجاد مدرنیته بومی ‌براساس آن را هرگز نمی‌توان در هیات‌هاى ممیزه علوم انسانى که وزیر علوم وعده تاسیس آن را داده جست. ایجاد این هیات‌ها یا خود آنان را در بن‌بست قرار می‌دهد یا علوم انسانى را منهدم می‌کند و انهدام علوم انسانى معنایى جز انهدام علوم طبیعى و در نتیجه نهاد دولت ندارد.
می‌توان بساط تفکیک قوا یا پارلمان یا کابینه را برچید و آنگاه از علم قدیم براى اداره جامعه استفاده کرد اما ظاهراً چنین اراده‌اى هرگز در جمهورى اسلامی‌وجود ندارد که دو قانون اساسى براساس الگوى دولت مدرن در حیات بنیانگذار نظام سیاسى نوشته شده است. اما در عین حال نمی‌توان به انرژى اتمی‌ دست یافت بدون آنکه کاربرد درست آن در سیاست و حقوق بین‌الملل را یاد گرفت. نمی‌توان به شبیه‌سازى دست یافت و نانوتکنولوژى را فرا گرفت بدون آنکه در اقتصاد مدرن آن را تبدیل به پول کرد و از این پول و آن انرژى اقتدار ملى آفرید. آیت‌الله مطهرى در نسبت علم و ایمان یکى را به راه (علم) و دیگرى را به چراغ (ایمان) تعبیر می‌کند. در عصر جدید می‌توان میان علوم طبیعى و علوم انسانى چنین نسبتى را برقرار کرد.
انرژى اتمی‌ راهى است که می‌تواند دولت‌ها را در مسیر توسعه قرار دهد اما دیپلماسى اتمی‌ می‌تواند به تداوم این مسیر کمک کند. علوم انسانى جدید با تبدیل قواعد اخلاق سنتى به قوانین حقوق مدرن منظومه‌اى از حق و تکلیف در برابر انسان قرار می‌دهد که از فاجعه جلوگیرى می‌کند. اگر علوم انسانى در آلمان نازى مجال آن یافته بود که نهادهاى خود را (حزب، صنف، رسانه و...) در کنار نهادهاى علوم طبیعى (آزمایشگاه و...) بنا کند آلمان احتمالاً در آتش جنگ جهانى نمی‌سوخت.
همین نگرانى‌ها سبب شده است که دانشمندان علوم انسانى به عنوان وجدان دانشمندان علوم طبیعى همواره از ارزش‌هایى که جهان جدید را ساخته است، دفاع کنند تا گسترش علم به انحطاط اخلاقى منتهى نشود. ارزش‌هایى مانند آزادى، برابرى، برادرى و در یک کلام حقوق بشر که جهان جدید را با همه اجزایش از ماشین تا دولت ساخته است. چنین ارزش‌هایى البته هرگز نیازمند ممیزى نیستند که خود ممیز نیکى از بدى هستند.