تلاش آمریکا برای نبش قبر یک قرار‌داد مرده

در مورد سود سابقه قرار داد کنسرسیوم که در سال 1333‌ منعقد گردید، کافی است یادآوری کنیم که این قرارداد بین یازده شرکت نفتی از یک طرف و شرکت ملی نفت ایران از طرف دیگر امضا شد و بر طبق آن حق خرید نفت ایران به مدت 25 سال با حق تمدید پانزده سال دیگر، به کنسرسیوم داده شد. کنسرسیوم برای انجام موضوع قرار‌داد دو شرکت «عامل» تاسیس کرد؛ یکی برای امور استخراج و تولید و دیگری برای ترتیبات تصفیه سهم نفت ایران در کنسرسیوم 40درصد سهام کنسرسیوم متعلق به شرکت بی.پی. (انگلیس) بود، 20درصد آن متعلق به شرکتهای شل (هلند) و سی.اف.پی. (فرانسه) و 40درصد الباقی هم متعلق به یازده شرکت آمریکایی بود که هر کدام درصدی از آن دارا بودند؛ بعضی 7درصد بعضی 6/5درصد و بعض 12/5درصد (دعوای مطروحه در دیوان داوری، متعلق به چهار شرکت از اعضای آمریکایی کنسرسیوم بوده است).
طبق قرار‌داد، نفت تولید‌شده، پس از تامین نیاز داخلی ایران، به قیمت اعلام شده به اعضای کنسرسیوم فروخته می‌شد و مابه‌التفاوت هزینه‌های تولید و استحصال با قیمت مذکور، سود حاصله بود که به نسبت 50 - 50 بین ایران و کنسرسیوم تقسیم می‌شد. مالیات سود نیز به ایران پرداخت می‌شد و ایران مبلغی هم بابت حق‌الارض دریافت می‌کرد (12/5درصد قیمت نفت.)

در سال 1352‌ (1973) به دنبال فشار و اصرار اوپک و کشورهای صاحب نفت خاورمیانه برای تعیین قیمت نفت و خارج کردن قیمت‌گذاری از سلطه شرکتهای نفتی، قرارداد جدید جایگزین قرارداد کنسرسیوم 1333 گردید. به موجب این قرار داد:

اولاً، دو شرکت عامل منحل گردید و شرکت اسکو (OSCO) به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت، تاسیس شد؛ ثانیاً، مقرر گردید کلیه نفت تولید شده تحت قرار‌داد، به شرکتهای عضو کنسرسیوم فروخته شود (البته پس از تامین نیاز داخلی ایران)؛

ثانیاً، تا 300 هزار بشکه از نفت فروخته شده، باید در پالایشگاههای ایران تصفیه شود و مالیات ارزش افزوده آن نیز به ایران پرداخت گردد؛ رابعاً، کنسرسیوم مکلف شد هر سال 40درصد از سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاریهای جدید را بدون بهره در اختیار ایران قرار دهد و این مبلغ ظرف 10 سال از محل فروش نفت به کنسرسیوم، تسویه گردد.

قرار‌داد جدید سال 1352 ‌عمری نیافت، زیرا با افزایش قیمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن کشورهای عضو اوپک در قیمت‌گذاری نفت، کنسرسیوم نتوانست نفت را به مقداری که تعهد کرده بود، خریداری کند که این وضع تا سال ‌1356 ادامه یافت. تصفیه نفت خریداری شده در پالایشگاه آبادان نیز انجام نشد و کنسرسیوم نتوانست 40‌درصد سرمایه‌گذاری را تامین کند. به این ترتیب، قرار‌داد سال 1352 ‌عملاً دچار بلاتکلیفی شد و متوقف ماند. طرفین قرار‌داد برای خروج از بن‌بست و تعدیل و اصلاح شروط قرار داد، مذاکراتی را آغاز کردند که تا اواخر 1978 ‌طول کشید، اما نتیجه‌ای حاصل نشد اواخر 1978، مقارن زمستان 1357 بود که اعتصابات در ایران در اوج خود بود و صدور نفت ایران، عملاً متوقف شده بود. مدتی بعد، در فوریه 1979 انقلاب ایران پیروز شد. شرکت ملی نفت ایران 10‌ مارس 1979 - در حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب - نامه‌ای به کنسرسیوم نوشت و اعلام کرد کنسرسیوم به تعهدات خود عمل نکرده است و قرار‌داد 1352 را نقض کرده، ولی ایران آمادگی دارد با تک‌تک شرکتهای عضو کنسرسیوم به‌صورت جداگانه مذاکره نماید و به آنها نفت بفروشد. کنسرسیوم در 23 ‌مارس 1979 ‌به این نامه پاسخ داد و شرایط ایران را پذیرفت، و اعلام کرد حاضر است در مورد فسخ قرار‌داد ‌1352 مذاکره نماید. تلاش طرفین برای تعیین تکلیف قرارداد و تجدیدنظر در آن، باز هم به‌جایی نرسید. بلاتکلیفی به اوج رسید؛ نه فسخ رسمی قرارداد عملی شد، نه ادامه آن امکان داشت.

گروگان‌گیری کارمندان سفارت سابق آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 (نوامبر 1979) و سپس قطع روابط ایران و آمریکا باعث شد بحران در روابط قرار‌دادی کنسرسیوم ابعاد تازه‌ای بیابد. از طرفی، شورای انقلاب در تاریخ 18/11/58 «ماده‌واحده کان لم یکن شدن قراردادهای نفتی» را تصویب کرد و در شهریور 1360 کمیسیون خاص موضوع ماده‌واحده، قرارداد کنسرسیوم را رسماً کان لم یکن اعلام نمود. بحران گروگان‌گیری، با امضای بیانیه‌های الجزایر در 29‌دی ماه 1359 ‌حل شد و مقرر گردید یک دیوان داوری بین‌المللی برای حل‌وفصل ادعاهای طرفین تشکیل شود. دیوان داوری ایران - آمریکا در اردیبهشت 1361 تأسیس گردید و شرکت‌های آمریکایی عضو کنسرسیوم علیه شرکت ملی نفت ایران در دیوان مذکور، طرح دعوا نمودند و مدعی شدند که کان لم یکن کردن قرارداد کنسرسیوم بر طبق ماده‌واحده مذکور به معنی نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ایران باید غرامت بپردازد. در مورد میزان غرامت نیز، شرکتهای آمریکایی عضو کنسرسیوم استدلال می‌کردند که بر طبق ماده 4 عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا (1334)، ایران باید غرامت کامل شامل عدم‌النفع بپردازد، زیرا در ماده مذکور مقرر شده است که اموال و حقوق اتباع هیچ یک از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر برای منافع عامه و با پرداخت غرامت کامل، یعنی غرامت فوری، موثر و مکفی. اعضای کنسرسیوم روی‌هم رفته 1 میلیارد و 510 میلیون دلار غرامت مطالبه می‌کردند (بدون بهره و هزینه‌های حقوقی) و خواسته خود را شامل موارد ذیل می‌دانستند:

1- بدهی شرکت نفت بابت سرمایه‌گذاریها و پیش‌پرداختها و نیز بهای فرآورده‌های نفتی که در پالایشگاههای ایران موجود است و متعلق به کنسرسیوم بوده است؛

2- خسارت مربوطه به پالایشگاه نفت در آبادان که در اثر تخلف ایران قرار‌داد، ایجاد شده است؛

3- خسارت عدم‌النفع و سود از دست رفته، به علت نقض پیش از موعد قرا‌رداد توسط ایران.

39- ایران در مقام دفاع پاسخ می‌داد اولاً بدهی‌های دفتری خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانیاً چون کان لم یکن شدن قرار‌داد کنسرسیوم مبتنی بر قانون (ماده‌واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و ملی شدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراین یک عمل مشروع و قانونی محسوب می‌شود و نباید به خاطر آن خسارت و غرامتی به عنوان عدم‌النفع بپردازد.

همان‌طور که قبلاً گفتیم، دیوان داوری رسیدگی به دعاوی نفتی را به دو مرحله تقسیم کرد؛ مرحله مسئولیت و مرحله ارزیابی مبلغ غرامت. در پرونده کنسرسیوم هم به همین نحو عمل شد و دیوان داوری طی حکم جزئی به مسئله مسئولیت ایران (خوانده) در مورد سلب مالکیت و مصادره پرداخت تا معلوم کند عمل ایران در مورد قرار‌داد کنسرسیوم از لحاظ حقوقی چه وصفی داشته است. [30] دیوان داوری به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای خواهانها، عمل ایران سلب مالکیت غیرقانونی و غیرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نیز دیوان اظهارنظر کرد که ملاک در غرامت. «انتظار مشروع» طرفین است و نه بیشتر. شرح و تفصیل رای جزئی دیوان داوری را ذیلاً می‌خوانیم.

59- دیوان داوری قبل از هر چیز باید معلوم می‌کرد که آیا اساساً مصادره و سلب مالکیت رخ داده است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا در تاریخ کان لم یکن شدن قرار‌داد کنسرسیوم، قرار‌داد معتبری که منشا حقوق و اموالی برای اعضای کنسرسیوم بوده باشد، وجود داشته است یا نه؟ بر همین پایه، دیوان ابتدا بحث مفصلی در مورد روابط طرفین از سال 1973 تا 1979 و اوج و فرودهای قرار‌داد سال 1352 نمود. دیوان داوری ابتدا تجزیه و تحلیل جامعی از تحولات وسیعی که در آن سالها در بازار نفت و اوپک رخ داده و تاثیری که این تحولات بر روابط بین شرکتهای نفتی و کشورهای نفت‌خیز، از جمله بر قرارداد کنسرسیوم با ایران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مکاتبه‌ مارس ‌1979 بین شرکت نفت و کنسرسیوم، به‌ویژه پاسخ 23 مارس 1979 کنسرسیوم که شرایط ایران را برای معامله جداگانه با اعضای کنسرسیوم و مذاکره برای فتح قرار‌داد پذیرفته بود، به این نتیجه رسیده که طرفین در مارس‌ 1979 (1354) توافق کردند تا قرار‌داد 1352 را پایان دهند و دیگر آن را ادامه ندهند. به‌نظر دیوان، از سال 1975 که اوج تحولات اوپک و تصمیم آن برای قیمت‌گذاری نفت بوده، بخشهای مهم قرار‌داد 1352، به‌ویژه درباره خرید نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و دیگر اجرا نشده است. تلاش‌های بعدی طرفین در سالهای 1976 تا 1978 برای خروج از بن‌بست و تجدید‌نظر در شروط قرار‌داد نیز موید همین معنی است که در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعلیق و ابهام افتاده است و به همین لحاظ بوده که توافق کرده‌اند تا در قرارداد تجدید‌نظر کنند. بنابراین به‌نظر دیوان داوری، قرارداد 1352 عملاً تا سال 1978 متوقف بوده است. در سال 1978 هم که در ایران اعتصابهای سراسری جریان داشته و به پیروزی انقلاب در فوریه ‌1979 منجر شد، قرارداد با فورس‌ماژور مواجه بوده و این وضع تا تاریخ فوریه ‌1980 ‌(بهمن 1358) که قانون ماده‌واحده کان لم یکن شدن قراردادهای نفتی تصویب و اجرا شد، ادامه یافته است. بنابراین به عقیده دیوان، در زمان کان لم یکن شدن، قرارداد کنسرسیوم به صورت سند مرده‌ای درآمده بود و چیزی وجود نداشته که مورد مصادره و سلب مالکیت قرار گیرد (بند 125 به بعد رای).

دیوان داوری، با همین استدلال ادعای مصادره را رد کرد.