خرد مشورتی

نظام مشورتی دموکراتیک، حاصل تجدید نظرهایی در نظریۀ لیبرال دموکراسی است. در این تجدید نظرها، برخی از عناصر نظام لیبرال دموکراسی حفظ و برخی دیگر دچار تغییر شده‌اند. نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی مشورتی تفکیک حوزۀ سیاسی از حوزۀ اجتماعی را می‌پذیرد هم‌چنان رضایت را به عنوان مبنای مشروعیت نظام سیاسی به رسمیت می‌شناسد. دولت در این نظریه بر مبنای رضایت شهروندان تاسیس می‌شود و از این رو دموکراسی مشورتی نیز به ذیل نظریه‌های رضایت قرار می‌گیرد. رضایت، پایه و اساس مشروعیت دولت در نظریۀ دموکراسی مشورتی دانسته می‌شود.
نظام مشورتی دموکراتیک، هم چنین عنصر «تحدید قدرت سیاسی» را به عنوان دومین عنصر نظریۀ لیبرال دموکراسی می‌پذیرد. از این رو نظام مشورتی دموکراتیک نیز همچنان در سنت نظام‌های دموکراتیک جای می‌گیرد. نظام‌هایی که در آن‌‌ها آزادی شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود و قدرت امری محدود تلقی می‌شود.
با وجود این، به نظر می‌رسد که نظام مشورتی دموکراتیک تجدیدنظرهای اساسی در دیگر عناصر نظریۀ لیبرال دموکراسی انجام داده است، دموکراسی مشورتی، اگرچه مشروعیت و برنامه‌ریزی عقلانی برخورداری یکسان مردم از حق حاکمیت و ضرورت رعایت منافع فردی مردم را بر‌می‌تابد، اصلاحاتی اساسی در راستای بر طرف ساختن مشکلات نظری و عملی لیبرال دموکراسی در این عناصر انجام می‌دهد. از نظر طرفداران نظریۀ دموکراسی مشورتی، تجدیدنظرهای مذکور علاوه بر حل این معضلات، قابلیت‌ها و توانایی‌هایی به همراه می‌آورد که بر مبنای آن می‌توانیم سازوکارهایی مناسب تدارک ببینیم.
مشروعیت و برنامه‌ریزی بر پایۀ عقل مشورتی
نظریۀ دموکراسی مشورتی، ایدۀ بنیادین نظریه‌های لیبرال مبنی بر امکان تنظیم زندگی سیاسی بر مبنای عقل عملی و مشروع بودن جامعۀ سیاسی عقلانی را می‌پذیرد. باور به توانایی عقل در برنامه‌ریزی و در نتیجه اعتقاد به مشروعیت جامعۀ سیاسی برآمده، در نظریۀ دموکراسی مشورتی نیز به عنوان یکی از باورهای اساسی پذیرفته می‌شود. با وجود این، در این نظریه از مفهوم عقل خود بنیاد فردی فاصله گرفته، زیربنای برنامه‌ریزی زندگی سیاسی برداشتی خاص از عقلانیت دانسته می‌شود. این برداشت ضمن حفظ اعتقاد به قابلیت عقل فردی بر قابلیت بیشتر و کار‌آمدتر بودن عقل مشورتی تاکید می‌کند. عقل مشورتی عقلانیتی است که در فرآیند مشورت حاصل می‌شود.
نظریۀ دموکراسی مشورتی از سویی ایدۀ استقلال فردی خودگردانی را می‌پذیرد و از سوی دیگر با قرار دادن آن در فرآیند مشورت، ضرورت مبنا قرار گرفتن عقل مشورتی را مورد تاکید قرار می‌دهد. همان‌طور که جوشا کوهن می‌نویسد: «اگرچه اولویت‌ها از طریق روند مشورتی شکل می‌یابند، ولی شکل‌گیری اولویت‌ها به این گونه در راستای خود مختاری است، زیرا اولویت‌هایی که  به وسیلۀ مشورت عمومی شکل می‌گیرند تحت تاثیر شرایط  خارجی نیستند، بلکه نتیجه قدرت استدلال هستند که از طریق بحث عمومی اعمال می‌شود.»
در واقع نظریۀ دموکراسی مشورتی از سویی به خود مختاری و استقلال فردی احترام می‌گزارد، اما آنان را در شرایطی قرار می‌دهد که در آن‌‌ها زمینۀ حصول تفاهم و شکل‌گیری عقلانیت مشورتی فراهم می‌شود. عقلانیت اجتماعی علاوه بر شمول ایدۀ خود مختاری فردی، بنیان‌هایی را فراهم می‌سازد که بر پایۀ آن‌‌ها، ایدۀ مشروعیت قابل توجیه می‌شود.
ایدۀ مشروعیت مبتنی بر عقل مشورتی در نظریۀ دموکراسی مشورتی با ارجاع به دیدگاه هابرماس و جان راولز توضیح داده می‌شود. همان‌طور که استیون وایت شارح نظریۀ هابرماس توضیح می‌‌دهد، از نظر هابرماس، مفهوم شهودی مبانی اتفاق آرای عقلانی، منبع نهایی را به وجود می‌آورد که «الزامی بودن» یا مشروعیت داشتن هر هنجاری، برای گروه معینی از کنش‌گران از آن ناشی می‌شود. در نتیجه مشروعیت فعالیت شرکت‌کنندگان در فرآیند مشورتی بر مبنای اتفاق‌نظر و اجماعی است که در این فرآیند به دست می‌آید. تصمیم‌گیری در چنین فرآیندی از آن‌جا مشروعیت می‌یابد که براساس عقل مشورتی شکل گرفته است. به عقیدۀ هابرماس عقل مشورتی حاصل کنش ارتباطی گویندگان و شنوندگان است. شرکت‌کنندگان در فرآیند مشورت خود را متعهد به گوش سپردن به ادعاها و استدلال‌های دیگر شرکت‌کنندگان می‌دانند و در نتیجه نوعی کنش ارتباطی میان آنان شکل می‌گیرد. از نظر وی، کنش ارتباطی در پی آن است تا اهداف و آرمان‌های شخصی فردی را با فهمی مشترک از اهداف و اعتقادات جمعی هماهنگ سازد. شکل‌گیری فهم مشترک از دیدگاه کتاب حاضر، همان عقل مشورتی است که با عبور از عقل فردی خود بنیاد، در جایگاهی قرار می‌گیرد که فاصلۀ خود را با عقل جمعی ایده‌‌آلیستی نیز حفظ می‌کند. این عقلانیت در فرآیند مشورت شکل می‌گیرد و مبنای مشروعیت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را فراهم می‌سازد.
جان راولز نیز در توضیح مبانی مشروعیت طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با اشاره به نارسانایی‌های نظریۀ انتخاب عقلانی، مفهوم عقلانیت مشورتی را مطرح می‌کند. برداشت وی از عقلانیت مشورتی، اگرچه تفاوت‌هایی با برداشت هابرماس و نظریه‌پردازان دموکراسی مشورتی دارد، اما پایه و مبنایی مناسب برای گذار از مفهوم عقل فردی فراهم می‌سازد. از نظر وی، می‌توانیم بگوییم که یک طرح برای فرد زمانی عقلانی است که او آن را با عقلانیت مشورتی انتخاب کرده باشد. این طرح، طرحی است که با تامل دقیق فرد به دست آمده باشد. در این طرح، فرد در پرتو تمامی حقایق مربوط آن چه را که ممکن است این طرح‌ها به انجام رسانند مورد بررسی قرار می‌دهد.
همان طور که ملاحظه می‌شود، برداشت راولز از عقلانیت مشورت فردیت عقل را در درون خود حفظ می‌کند، اما بر تاملی بودن آن تاکید می‌ورزد. برنامه‌ریزی براساس چنین تعقلی دیگر برنامه‌ریزی بر مبنای عقل ابزاری فردی نیست و از این رو در اندیشۀ راولز ضرورت‌گذار از عقل فردی در برنامه‌ریزی و طراحی مطرح می‌شود. هرچند که گذرا دقیقاً به مفهوم پذیرش عقل مشورتی حاصل فرآیند مشورتی با دیگران نیست. در واقع از نظر راولز نوعی تامل و مشورت و رایزنی فکری در این طرح وجود دارد که آن را از عقلانیت ابزاری جدا می‌سازد. به عقیدۀ وی، اگر برنامه‌ریزی بر مبنای چنین عقلی صورت گیرد، خطا و اشتباه در آن راه نخواهد داشت: «در این تعریف از عقلانیت مشورتی مفروض این است که هیچ‌گونه خطا و اشتباهی در محاسبه و تعقل وجود ندارد و حقایق به هرگونۀ درستی مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.»
بی‌تردید خطا نکردن فرد در چنین محاسبه و تعقلی نیازمند وجود قابلیت‌های خاصی در اوست. راولز در توصیف این قابلیت‌ها مفروضات خود را این‌گونه بیان می‌کند:
«او ویژگی‌های کلی خواسته‌ها و اهدافش را در زمان حال و آینده می‌داند و قادر است شدت و عمق نسبی امیال خود را ارزیابی کند و به هنگام ضرورت می‌تواند تصمیم گیرد که واقعاً چه چیزی را می‌خواهد. علاوه بر این او می‌تواند شقوق بدیل در برابر خود را پیش‌بینی کند و نظم منسجمی میان آن‌‌ها برقرار نماید.»
از نظر راولز این توانایی‌ها، توانایی به کار‌گیری عقل مشورتی‌اند. در پرتو چنین عقل مشورتی و تاملی، فرد می‌تواند خیر را درک و در طراحی برنامۀ زندگی خود آن را پیاده کند. البته راولز در نتیجه‌گیری خود، سطح بحث را از فرد به تنهایی، به افراد منتقل می‌کند و برنامه‌ریزی جمعی با عقل مشورتی را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیدۀ وی:
«خیر ما با طرحی از زندگی تعیین می‌شود که با عقلانیت مشورتی کامل قابل تطبیق باشد، در صورتی که بتوانیم آینده را پیش‌بینی کنیم و آن را در تصورات خود به گونه‌ای مناسب درک نماییم.»
همان طور که ملاحظه می‌شود، راولز در توضیح مفهوم عقلانیت مشورتی هم بر فرد و هم به افراد به عنوان به کار‌گیر‌ندگان آن اشاره می‌کند، هرچند که در سطح جمعی نیز هم‌چنان عقل تاملی فردی مورد نظر است. در نظریۀ وی، زمینه‌های گذرا از عقل فردی خود بنیاد ابزاری فراهم می‌شود. در نتیجه می‌تواند مبنای لازم برای توضیح ضرورت برنامه‌ریزی بر پایۀ عقل مشورتی در نظریۀ دموکراسی مشورتی را فراهم کند. نظریۀ مذکور با تاکید بر آموزۀ «گفت‌وگوی غیرمحدود» بر عقلانیت مشورتی تاکید می‌کند. گفت‌وگوی غیرمحدود مستلزم ارتقا و حمایت عقلانیت «مشورتی» در برابر عقلانیت «استراتژیک» یا «ابزاری» است. در فرآیند گفت‌وگوی غیرمحدود و مشورت است که عقلانیت مشورتی شکل می‌گیرد و براساس آن برنامه‌ریزی انجام می‌شود.
برابری سیاسی و اجتماعی
نظریۀ دموکراسی مشورتی ضمن پذیرش مفهوم برابری سیاسی ـ آن‌گونه که در نظریۀ لیبرال دموکراسی مطرح می‌شود ـ به توسعۀ قلمرو مفهومی برابری پرداخته، برابری‌های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. نظام مشورتی دموکراتیک، نظامی است که ملزم به رعایت برابری شهروندان است. این برابری علاوه بر برابری سیاسی (برخورداری یکسان مردم از حق حاکمیت)، برابری اجتماعی را نیز شامل می‌شود. برابری شهروندان در حوزۀ سیاست و اجتماع، مفروض اساسی نظریۀ دموکراسی مشورتی است. نظریۀ دموکراسی مشورتی در این توسعۀ مفهومی، بی‌تردید وامدار نظریۀ جان راولز است. نظریۀ عدالت راولز مبانی و تمهیدات لازم را برای توسعۀ مفهومی مذکور را فراهم می‌سازد.
دقت در اصول عدالت راولز، بیانگر توسعۀ مفهومی برابری در نظریۀ عدالت وی است. راولز در اصل نخست، برابری سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب این اصل، هر فرد از حق برابر نسبت به فراگیر‌ترین طرح آزادی‌های بنیادین برابر که با طرح مشابه آزادی‌های دیگران قابل مقایسه باشد برخوردار است. در این اصل، هم آزادی‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند و هم بر ضرورت برخورداری برابر و یکسان شهروندان از این آزادی‌ها تاکید می‌شود. در این اصل، برابری شهروندان محدوده‌ای گسترده را در بر می‌گیرد. این برابری که برابری سیاسی نام دارد تا گسترده‌ترین طرح آزادی‌های بنیادین را شامل می‌شود. افراد به طور یکسان از چنین حقی برخوردارند و آنان باید از آزادی‌های بنیادین به طور یکسان برخوردار باشند. از این رو، اصل نخست عدالت، به مفهوم برابری سیاسی را به رسمیت می‌شناسد و از این جهت نظریۀ راولز در سنت فکری طرفداران لیبرال دموکراسی قرار می‌گیرد. همان طور که گذشت، یکی از عناصر اصلی این نظریه «برابری سیاسی» است. اما راولز با طرح اصل دوم، توسعه‌ای در مفهوم برابری ایجاد می‌کند.
راولز در اصل دوم، برابری در عرصۀ اقتصاد و اجتماع را مورد توجه قرار می‌دهد. از نظر وی، مطابق اصل دوم، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هم الف) به طور معقولی انتظار رود که در راستای منفعت همگان باشند و ب) مناصب و موقعیت‌های وابسته به آن روی همگان باز باشد. همان طور که ملاحظه می‌شود، در این اصل، ضرورت عادلانه ساختن نابرابری‌‌های اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرد. اگرچه راولز برابری توزیع ثروت و درآمد را نمی‌پذیرد، بر ضرورت تنظیم آن‌‌ها در راستای منفعت همگان تاکید می‌کند. از نظر وی، اگر این نابرابری‌ها این گونه تنظیم شوند، عادلانه خواهند بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم که راولز ابتدا بر برابری توزیع مناصب و فرصت‌ها و ثروت تاکید می‌کند، اما در صورتی که نابرابری در این امور در راستای منافع همگان باشد، این نابرابری به عقیدۀ وی عادلانه خواهد بود. به گفتۀ وی: «تمامی ارزش‌های اجتماعی ـ آزادی و فرصت، درآمد و ثروت‌ مبنای اجتماعی عزت ـ همگی باید به طور برابر توزیع شوند، مگر آن که توزیع نابرابر یکی از آن‌‌ها یا همگی، در راستای منفعت همگانی باشد.»
این دیدگاه همان طور که پیداست، در توضیح مفهوم برابری، به برابری سیاسی اکتفا نکرده، برابری‌های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است. از این رو، نظریۀ راولز از سنت فکری لیبرالیسم فاصله گرفته، نوعی توسعۀ مفهومی در برابری ایجاد کرده است. توسعه مفهومی مذکور بی‌تردید تاثیرات مهمی در نظام سیاسی بر جای خواهد گذاشت. نظریۀ عدالت راولز براساس این توسعۀ مفهومی در جست‌وجوی سازوکارها و ابزارهایی است که بتواند در جهت عادلانه کردن این نابرابری‌ها از ان استفاده کند.
نظریه دموکراسی مشورتی نیز با اثر‌پذیری از نظریۀ عدالت راولز، در جست‌وجوی سازوکارهایی است که در جهت عادلانه ساختن نابرابری‌های موجود، بتوانیم از آن‌‌ها استفاده کنیم. «مشورت» و «تفاهم متقابل»، از جمله سازوکارهایی است که به اعتقاد نظریه‌پردازان دموکراسی مشورتی، تضمین‌کنندۀ برابری و منفعت همگان هستند. با چنین سازوکارهایی، برابری شهروندان حفظ و تلاش می‌شود نابرابری‌های موجود با قرار گرفتن در مسیر منفعت همگان، عادلانه شوند.
منافع عمومی
تاکید بر منافع عمومی، یکی دیگر از ویژگی‌های نظریۀ دموکراسی مشورتی است. نظریۀ مذکور، ضمن پذیرش نابرابر‌ی‌های موجود در جامعه با تلاش برای عادلانه ساختن آن‌‌ها، به جای تاکید بر منافع فردی «منافع عمومی» را مورد توجه قرار می‌دهد. از این رو، یکی دیگر از عناصر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی مشورتی را می‌توانیم، منافع عمومی بدانیم. نظام مشورتی دموکراتیک، بر این اساس، نظامی است که منافع عمومی شهروندان را محترم می‌شمرد و با طراحی و تنظیم سازوکارهایی می‌‌کوشد منافع عمومی را تامین کند. در چنین نظامی با پژوهش منافع عمومی، منافع فردی نیز تامین می‌شود. گذر از مفهوم منافع فردی به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر لیبرال دموکراسی به منافع عمومی، یکی از مهم‌ترین تحولات نظری است که در نظریۀ دموکراسی مشورتی ملاحظه می‌شود. در این نظریه، اگرچه هیچ فردی نسبت به منافع خود بی‌توجه نیست، همه سعی می‌کنند تصمیماتی بگیرند که از نظریۀ کلیۀ کسانی که مشترکاً به مشورت متعهد هستند پذیرفتنی باشد. از این رو گفت‌وگو و مشورت در نظریه، متمرکز بر منافع همۀ اعضاست. البته در این مشورت، خود مختاری و منافع فردی اعضا نادیده گرفته نمی‌شود، بلکه تلاش می‌شود این منافع به گونه‌ای جهت داده شوند که با منافع عمومی مرتبط شوند. از نظر جوشا کوهن، تمرکز مشورت بر خیر عمومی و تلاش برای سازگار کردن منافع فردی با منافع عمومی مبتنی بر نظریۀ راولز است.
به عقیدۀ راولز در دموکراسی که نظم مطلوبی بر آن حاکم است، بحث سیاسی حول برداشت‌های مختلف از خیر عمومی سازمان می‌یابد. از این رو، یک طرح تکثر‌‌گرایانۀ آرمانی که در آن سیاست‌های دموکراتیک مشتمل بر چانه‌زنی منصفانۀ گروه‌هایی است که هر کدام در پی منافع منحصر و گروهی خود است، متناسب با یک جامعۀ مبتنی بر عدالت نیست.
از نظر راولز نظام مشورتی دموکراتیک، نظامی است که در آن افراد و گروه‌ها تنها به دنبال منافع خود نیستند. آنان باید در پی اهداف و منافعی باشند که بتوانند از آن‌‌ها دفاع کنند، دفاعی که دیگران را قانع کند و منافع آنان را با منافع عمومی پیوند زند. به بیان دیگر، راولز معتقد است که نظام مذکور باید مروج یک اخلاق سیاسی و فرهنگی باشد. به اعتقاد وی، سیاست دموکراتیک باید «مبانی وفاق مدنی» را تثبیت کند و «اصول اخلاق فرهنگ سیاسی» را شکل دهد. در صورتی که چنین اخلاق و فرهنگی شکل گیرد، افراد منافع مشروع خود را درک می‌کنند و می‌کوشند منافع عمومی را محور فعالیت‌های خود قرار دهند. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که در نظریۀ راولز مشورت بر پایۀ منافع عمومی شکل می‌گیرد.
هابرماس نیز در طرح مفهوم منافع عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر نظریۀ دموکراسی مشورتی نقشی به سزا ایفا کرده است. وی در طرح مفهوم حوزۀ عمومی، منافع عمومی را زیر بنای قدرت عمومی دولت معرفی می‌کند. از نظر وی، به رسمیت شناخته شدن حوزۀ عمومی موجبات مشارکت فعال شهروندان را فراهم می‌سازد. در نتیجه منافع عمومی در مسیر مشارکت‌های مذکور تجلی می‌یابد. بر این اساس دولت دموکراتیک، دولتی است که با رسمیت شناختن حوزۀ عمومی، منافع عمومی را به عنوان مبنای مشروعیت خود در نظر می‌گیرد. از نظر هابرماس، رعایت مسالۀ «عموم» و «منافع یا مصالح عمومی» شرط اصلی برای تلقی از «قدرت عمومی» است و قدرت دولتی تا زمانی که خود را هم سو و هم جهت با علایق و دغدغه‌های عمومی قرار دهد و در خدمت منافع عمومی باشد، می‌تواند قدرت دموکراتیک و برخاسته از توده‌ها (عموم) و واجد مشروعیت تلقی شود.
بنابراین، می‌توانیم بگوییم که نظریۀ دموکراسی مشورتی با تکیه بر نظریۀ عدالت راولز، منافع عمومی را مهم‌ترین محور چانه‌‌زنی‌ها و تصمیم‌گیری در فرآیند مشورتی می‌داند و براساس نظریۀ‌ هابرماس مشورت را موجب ظهور دغدغه‌های عمومی و منافع مردم و مشروعیت دولت را هم سویی با این دغدغه‌ها و منافع می‌داند. به این سان، نظریۀ دموکراسی مشورتی از مفهوم منافع فردی عبور و بر منافع عمومی تاکید می‌کند. از نظر طرفداران این نظریه، مشورت دموکراتیک درک و احترام متقابل را ترغیب می‌کند و به سوی فهم مشترک و شناسایی مردم از خیر عمومی جهت‌گیری و هدایت می‌شود.
این متن بخشی از متن کتاب اسلام و دموکراسی است که به زودی به وسیله نشرنی منتشر می‌شود.