بودجه 85، واقعیت‌ها و ابهامات

نیما سپنتا
قرعه نوشتن و اجرای بیست و هفتمین لایحه بودجه جمهوری اسلامی ایران و اولین بودجه از برنامه چهارم توسعه دی ماه 84 به نام اصول‌گرایان افتاد و تایید و تصویب آن را مجلسیان به عهده گرفتند. مجلسیانی که در کارنامه خود، تصویب لایحه برنامه چهارم توسعه و بودجه 84 دولت اصلاحات را داشتند و خود دولت آبادگران را ملزم به اجرای این دو کرده بودند. با این حال دولت نهم برای به سرانجام رساندن اجرایی کردن بودجه 84 دولت پیشین با پیش کشیدن کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه، 2 متمم 18 میلیاردی به مجلس ارایه کردند آن هم با استفاده از باقیات صالحات (حساب ذخیره ارزی) دولت خاتمی.
برنامه‌ریزان اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بودجه 85 را به اصطلاح عملیاتی نوشتند، دولت نهم هم با تاکید بر هماهنگ بودن آن با برنامه چهارم توسعه، لایحه را به مجلس تقدیم کرد.
براساس ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای (جاری) تعیین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد افزون بر این بند 50، سیاست‌های کلی نظام دایر بر اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت است این در حالی است که در لایحه بودجه 1385 رشد درآمدهای مالیاتی تنها 27 درصد پیش‌بینی شده اما در عوض رشد اعتبارات هزینه‌ای و جاری 48 درصد است. از سوی دیگر در تضاد با بند 50 سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت درآمدهای مالیاتی با هزینه‌های جاری (حتی در دولت خاتمی در بودجه 1385 با 51 درصد تصویب شده بود) در بودجه 1385 به میزان 44 درصد کاهش یافته است. دولت احمدی‌نژاد بودجه 1385 را هم بر مبنای نفت 40 دلاری و با درآمد نفتی 40 میلیارد دلاری تقدیم مجلس اصول‌گرا کرد. در حالی که تنها یکسال قبل از آن دولت اصلاحات بودجه 1384 را (با درآمد نفتی 5/19 دلار- البته پیش از ارایه متمم احمدی‌نژاد) به مجلس هفتم تقدیم کرده بود. رئیس‌جمهور که در وعده‌های انتخاباتی خود از آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم سخن می‌گفت با توجه به مازاد درآمدهای نفتی فراوان، درآمدهای 40 میلیارد دلاری را برای بودجه 1385 پیش‌بینی کرد.
برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه 1385 یادآور بحران‌های سال‌های 1374 و 1375 است که در آن سال‌ها نرخ تورم حتی به 50 درصد رسیده و حجم بالای بدهی‌های خارجی مشخصه آن بود با این تفاوت که در سال‌های 1374 و 1375 بخش عمده منابع ارزی و ریالی صرف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های عمرانی کشور شده بود اما در بودجه 1385 هزینه‌های جاری و عمومی آن افزایش یافته‌اند. این گروه از کارشناسان رشد نقدینگی فراوان، تورم لجام گسیخته و رکود کم سابقه در فعالیت‌های تولیدی به سبب حجم بالای واردات را نوید می‌دهند. تورمی که حتی کارشناسان خوشبین دولت برای سال 1385 آن را 30 درصد و منتقدان آن را بیش از 50 درصد برآورد می‌کنند چرا که تزریق 40 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور در سال آینده که با توجه به کسری احتمالی آن تا 45 میلیارد دلار می‌رسد رشد قیمت‌ها و تورم را به همراه خواهد داشت.
به هر حال بودجه 1385 در حالی از سوی دولت نهم به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی، منع سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، ‌افزایش مصنوعی ارزش پول ملی و افزایش قیمت نفت از مشخصه‌های اصلی آن است.
برداشت از حساب ذخیره ارزی در بودجه 1385 از 52 هزار میلیارد ریال به 182 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد که رشد غیرعادی 350 درصدی از خود نشان می‌دهد که خود رقم بسیار سنگینی است و قطعا بازتاب تورمی بسیار خواهد داشت. در برنامه چهارم همان گونه که ذکر شد پیش‌بینی شده بود که هزینه جاری دولت کاهش پیدا کند اما در لایحه بودجه 1385 نشانه‌ای از تطبیق با این برنامه مشاهده نمی‌شود و برعکس پرداخت‌های دولت به نهادهای عمومی و غیردولتی بدون توجه به عملکردها و پاسخگویی آنان در لایحه بودجه 1385 افزایش پیدا کرده است افزون بر این عرضه زیاد ارز موجب افزایش واردات خواهد شد که خود باعث رکود کسب و کار در بسیاری از کارگاه‌ها و بخش‌های تولیدی جامعه خواهد شد.
انتقاد از لایحه بودجه 1385 در محافل علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای در حالی اتفاق می‌افتد که فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت احمدی‌نژاد، در پاسخ به انتقادات وارده مدعی شد که لایحه بودجه 1385 برنامه یک ساله دولت برای سال 1385 و به عبارتی یک ساله از برنامه چهارم توسعه است و اضافه می‌کند که دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فضا را برای اظهارنظر منتقدان بازگذاشته‌اند تا مطالب و نظرات خود را مطرح کنند و بعد از پایان یافتن آنها، به منتقدین پاسخ می‌دهد که تاکنون چنین پاسخی داده نشده است؟
سخنان رهبر در حالی عنوان شد که یک روز قبل از آن محمد کردبچه مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریتی و برنامه‌‌ریزی کشور به انتقادات پاسخ داده بود، کردبچه درباره رشد 350 درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی در بودجه سال 1385 و نسبت آن با سال 1384 مدعی شد که رشد برداشت از حساب ذخیره ارزی برای سال آینده 350 درصدی نبوده و تفاوت برداشت از این حساب در سال آینده نسبت به سال 1384 تنها 1 تا 2 میلیارد دلار خواهد بود. به گفته کردبچه طبق ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه استفاده از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت باید در قالب بودجه سنواتی انجام شود و برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 1385 نیز طبق قانون بودجه انجام خواهد گرفت و بدین ترتیب مغایرتی با برنامه چهارم ندارد. کردبچه که سابقه مدیریت در دولت گذشته و فعلی را دارد درباره کاهش نرخ دلار در سال 1385 نسبت به سال 1384 گفت که کاهش نرخ دلار باعث کاهش نرخ برابری دلار در مقابل ریال نمی‌شود و در لایحه بودجه 1385 نرخ دلار به 8095 ریال کاهش می‌یابد و این رقم در حدود متوسط عملکرد سال 1384 است و بدین ترتیب کاهشی رخ نداده است.
انتقاد از برنامه بودجه 1385 دولت احمدی‌نژاد تنها مختص کارشناسان نبود و واکنش نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم معتقدند که برای تدوین و تصویب یک بودجه واقعی و عملیاتی باید بودجه را مبتنی بر اطلاعات و آمار دقیق وکارشناسی پایه‌ریزی کرد و مصارف و هزینه‌های پیش‌بینی شده را نسبت به درآمدهای قابل تحقق واقعی دید.
ابوترابی نایب رئیس مجلس با نگاهی انتقادی به لایحه بودجه 1385 گفت که متاسفانه در لایحه بودجه 1385 وابستگی به نفت به 80 درصد افزایش یافته است و در حالی که در بودجه 1384 و قبل از اضافه شدن متمم‌ها میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حدود 5/19 میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که با متمم آن به حدود 36 میلیارد دلار رسید و برای سال 1385 این وابستگی به 40 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
ابوترابی اضافه می‌کند که با افزایش بودجه از محل فروش نفت و رشد بی‌رویه آن زمینه افزایش تورم و در نتیجه فشار به طبقات متوسط و ضعیف، بی‌انظباطی مالی، مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم می‌شود و رشد بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی ثمره تردید ناپذیر آن خواهد بود که بر این اساس کمیسیون تلفیق با کاهش 5 هزرا میلیارد تومان از سقف بودجه عمرانی و 3هزار میلیارد تومان از سقف بودجه جاری موافقت کرد و در مجموع سقف ارز لایحه حدود 5/6 میلیارد دلار کاهش یافت.
محمد خوش‌چهره دومین چهره با انتقاد از بودجه 1385 مدعی شد که مجلس در برابر بودجه پیشنهادی مقاومت می‌کند و آنچه از مجلس خارج می‌شود به مراتب پایین‌تر از لایحه دولت خواهد بود.
خوش‌چهره گفت که رقم کل بودجه افزایش 54 درصدی را نشان می‌دهد و دولت همواره تاکید می‌کند که بودجه عمرانی را در لایحه بودجه سال آینده افزایش داده است. اما این امر زمانی منطقی است که از بودجه جاری کم و به بودجه عمرانی اضافه شود ولی دولت با افزایش 54 درصدی رقم بودجه اقدام به افزایش بودجه عمرانی نموده است و در بودجه جاری صرفه‌جویی صورت نگرفته است که این یک نوع اقدام غیرمنطقی و غیرعلمی در بودجه‌ریزی است که اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد و پیش‌بینی قیمت نفت بالای 40 دلار در بودجه نتیجه چنین سیاستی است زیرا بودجه دو برابر منابع است اما منابع ما کشش دو برابر شدن را ندارد و مجلس قطعا قیمت نفت را در بودجه 1385 کاهش خواهد داد.
سیدجلال حسینی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که دولت در لایحه بودجه 1385 واگذاری تصدی‌های غیرحاکمیتی خود را در نظر نگرفته است و برنامه روشنی در این زمینه ندارد در حالی که طبق اصل قانون اساسی و با تاکید به ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری بایدگام‌های عملی و جدی در این زمینه برداشته شود. علاوه بر این، مشکل عمده بودجه سال آینده اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای اعتبارات پیش‌بینی نشده است که باید این میزان کاهش یابد وآن را به اعتبارات عمرانی اضافه کنیم.
مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد که مجلس وابستگی بودجه 1385 نفت را کاهش خواهد داد و در صورتی که ضرورت اقتضا کند دولت می‌تواند تدابیر دیگری نیز داشته باشد.
مصباحی‌مقدم تغییر بودجه در مجلس را امری حتمی دانست و اشاره کرد که اگر نیاز باشد دولت در شرایط فوق‌العاده می‌تواند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند.
انتقاد نمایندگان اصول‌گرای مجلس در لایحه بودجه 1385 چنان بود که برخی از نمایندگان از تصویب بودجه در سایه سخن گفتند. علاوه بر این فراکسیون اقلیت مجلس نیز در دیدار با هاشمی رفسنجانی نگرانی خود را از انحراف لایحه بودن بودجه سال 1385 با از چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه نیز ابراز کردند و حسین آفریده نماینده مجلس نیز گفت که لایحه بودجه 1385 چشم‌انداز 20 ساله نظام و برنامه چهارم توسعه و همچنین با شعارهای رئیس‌جمهور که عدالت محوری، بودن پول نفت بر سر سفره مردم و مبارزه با فساد بود تطابق ندارد. آفریده اضافه کرد که در سال 1384 باید وابستگی به درآمدهای نفتی به 5/19 میلیارد دلار می‌رسید که دولت احمدی نژاد با اضافه کردن 2 متمم این رقم را به 9/34 میلیارد دلار افزایش داد.
انتقاد نمایندگان مجلس از لایه بودجه نفتی 1385 دولت احمدی‌نژاد چنان بود که کمیسیون تلفیق مجلس در نخستین مصوبه خود مجبور شد که سقف مصارف ارزی بودجه سال آینده را کاهش دهد و مرتضی تمدن عضو این کمیسیون تلفیق گفت: مبنای هر بشکه نفت در لایحه بودجه 1385 مبلغ 40 دلار بود که کمیسیون تنها با 5/34 دلار موافقت کرد و مفتح مخبر این کمیسیون نیز مدعی شد که اتکای بودجه 1385 به میزان 5/6 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی کاهش یافت و این تصمیم را کمیسیون تلفیق هر چه نزدیک‌تر کردن بودجه؟ با برنامه چهارم انجام داده است.
مفتح همچنین اضافه کرد که کمیسیون تلفیق درآمدهای مالیاتی دولت را 7/6 درصد افزایش داده است. مفتح مدعی شد که در لایحه بودجه دولت برای سال 1385 تنها مبلغ 26 هزار و 136 میلیارد ریال در نظر گرفته است. این در حالی است که درآمد مالیاتی دولت در سال 1384 بیشتر از این میزان بوده و به میزان 31 هزار و 869 میلیارد ریال بوده است.
نکته مهم دیگر در بودجه 1385 قیمت بنزین است نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم که پیش از این و در اواخر عمر دولت خاتمی تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را از افتخارات خود می‌دانستند، در حالی به بررسی بودجه 1385 پرداخته‌اند که یا می‌بایست براساس طرح تثبیت با حفظ قیمت بنزین هزینه واردات بی‌رویه بنزین را بپردازند و یا راهکار افزایش قیمت بنزین را برخلاف مصوبه افتخارآمیز خود کنند. این در حالی است که کمیسیون تلفیق بر 1385 با عدول از طرح تثبیت دو نرخی شدن بنزین از ابتدای نیمه دوم سال 1385 پیشنهاد دادند: بنزین تولید داخلی لیتری 80 تومان و نوع وارداتی آن لیتری 400تومان.
به هر حال به نظر می‌رسد این تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش مصارف ارزی بودجه 1385 مایه امیدواری باشد چرا که تصمیم مجلس موجب انطباق هر چه بیشتر لایحه بودجه با برنامه چهارم خواهد شد.