ابعاد رفتارشناسی سیاسی

مفاهیم اولیه در رفتارشناسی سیاسی است
ابتدایی‌ترین عنصر نگرش علمی، مفهوم در عرصه سیاسی "عقیده‌ای عمومی است که برای طبقاتی از موضوعات به کار برده می‌شود". مفهوم در حوزه سیاسی چونان اسمی عام، ‌مقولات یا انواع رفتارها و وقایع و شرایط را به شکلی منحصر به فرد و دقیق و عملیاتی و نسبی در برمی‌گیرد و ایجاد ارتباط بین این مقوله‌ها را به فرضیات منبعث از نظریات وامی‌گذارد. بر این اساس، فرضیه سیاسی رابطه‌ای اثبات نشده میان متغیرها و مفاهیم سیاسی است که اگر این روابط مورد اثبات تجربی قرار گیرد و به قانون مبدل شود؛ در نتیجه تعمیم‌پذیری مشروط، این قوانین به نظریه سیاسی مبدل خواهند گردید و خود زمینه‌ساز طرح قیاسی و استقرایی فرضیاتی جدید در این حیطه می‌گردد. از این زاویه است که می‌توان گفت "نظریه مبین رابطه‌ای مسلم و تجربی میان متغیرها و مفاهیم است". بدن سان هر نظریه سیاسی بر فرضیه و هر فرضیه بر متغیرهای علمی تکیه دارد.
تحت این شرایط رفتارشناسی سیاسی به واسطه خاستگاه انسانی - اجتماعی خود، از مفاهیمی چند سود می‌جوید که می‌توان آنها را در رده‌های اجتماعی، انسان‌شناختی، اقتصادی و روان‌شناختی قرار داد. این مفاهیم البته خود بر پیش‌فرض‌های نظام واره از شرایط زیست جمعی استوارند که درک متقابل آنها را ضروری می‌نماید.
پیش‌‌فرض‌های تحلیل نظام وارده رفتار سیاسی نظام، اساس دریافت، زمینه وقوع و تداوم رفتار سیاسی است و چونان مجموعه متغیرهای موثر بر یکدیگر در عرصه سیاست متضمن عناصری چون تصمیم‌گیران، حمایت‌ها، درخواست‌ها و بازخوردهای سیاسی می‌باشد.
از این منظر تصمیم‌گیران اعم از اشخاص، سازمان‌ها یا نهادها و ساخت‌ها، کارگزارانی هستند که مسوولیت تصمیم‌گیری را برعهده دارند. از سوی دیگر در نظام سیاسی ملی، حمایت اعضا «در سه سطح جامعه سیاسی، رژیم و قدرتمندان مورد نیاز می‌باشد.»
به علاوه حمایت از جامعه سیاسی معرف احساس تعهد و الزام و وفاداری به نظام سیاسی است و رژیم در برگیرنده مجموعه ترتیباتی است که صاحبان قدرت را تعیین کرده است و بر چگونگی تصمیم‌گیری‌های آنان تاثیر می‌گذارد. تصمیم‌گیران کسانی هستند که نقش‌هایی قانونی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایفا می‌نمایند. بنابراین می‌توان گفت حمایت، نشانگر انواع رفتارهای فعال و منفعلی است که موقعیت تصمیم‌گیران را مستحکم کرده و یا احساس تعهد به اجتماع را در میان اعضای نظام تشدید می سازد و در ادامه درخواست‌ها، داده‌های مهم و مشخصی را برای نظام سیاسی به ارمغان می‌آورند تا از این زاویه تنش‌ها و تغییرات کلیت یا اجزا ترکیبی نظام مزبور را سامان بخشند. در نهایت، بازخورد به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که قدرتمندان در پاسخ به خط‌مشی‌های خود برای حصول اهداف و حراست از رژیم در تصمیم‌گیری‌های آتی نیاز دارند تا از این طریق توانایی نظام را بر پایه وضعیت و درخواست های اعضا و نیز احتساب اثرات و بازده کار‌آیی آن، افزون کنند.
تحت این شرایط نظام، مرکب از کارگزارانی است که ساخت و ارتباطات داخلی آن را در راستای قدرت به کار می‌گیرند. این کارگزاران اعم از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها و ملل یا روابط آنها در دل نظام به قدرت و اعمال اقتدار می‌اندیشند و در راه تحقق این خواست از هیچ کوشش دریغ نمی‌ورزند. قدرت، هدف بلافصل سیاست حتی در صحنه سیاست بین‌الملل است و هر چیز که متضمن این هدف نباشد اساسا سیاسی نبوده و یا نباید سیاسی تلقی گردد.
بنابراین در تحلیل قدرت در سطح خرد کلان و بین‌المللی آگاهی از عوامل ذیل ضرورت دارد.
1- حوزه قدرت یعنی این که شخص نسبت به چند نفر اعمال قدرت می‌کند.
2- حدود یا قلمرو قدرتی یعنی این که هر یک از افراد در چه موارد یا در قبال چه مجموعه واکنش‌هایی مجبور می‌شوند موقعیت‌ها و واکنش‌های خود را تغییر دهند.
3- مبنای قدرت یعنی این که قابلیت و ظرفیت پاسخ‌گویی و ارضاء و انگیزه‌هایی که باعث تغییر موقعیت افراد می‌شوند، کدامند.
4- توانایی قدرت یعنی این که موقعیت دیگران تا چه حد می‌تواند به شکل موثر تغییر کند.
5- میزان و جهت قدرت یعنی موقعیت دیگران در مرحله تصمیم‌گیری تا چه حد کافی است.
6- ابزار قدرت یعنی این که چه روش‌های دیگری برای کسب مقبولیت وجود دارد.
7- هزینه اعمال قدرت یعنی این که در نتیجه اعمال قدرت چه موقعیت‌هایی از دست می‌رود و چه شانس‌هایی برای کسب موفقیت اسمی باید قربانی شود تا مقبولیت عمومی به دست آید.
با این نگرش، تصور ارتباطی از اعمال قدرت بر حسب موضوعی خاص و شیوه مشخص کاربرد آن، صورت می‌بندد. به عبارت دیگر از این زاویه، قدرت عبارت از اعمال نفوذی مقبول است که یکی از طرفین رابطه اقتدار برحسب ابتکاری خاص بر دیگری وارد می‌کند تا انجام عملی خاص را از او شاهد باشد. پس در مجموع بار درخواست‌های نظام از حیث اقتدار و سرعت و انعطاف تصمیم‌گیرندگان و تصمیمات و تصمیم‌سازی‌ها در قالب کارآیی و کنترل نظام اجرایی، در شتاب و شدت واکنش‌های تابعات نمود پیدا می کند و پرده از میزان قدرت نظام سیاسی بر می‌دارد.
چارچوب‌های جامعه‌شناسی تحلیل رفتارشناسی
کمکی که از ناحیه جامعه‌شناسی متوجه رفتارشناسی سیاسی می‌گردد عمدتاً از دو زاویه تبیین ساخت‌ها و کارکردهای اجتماعی صورت می‌گیرد.
ساخت اجتماعی، الگوی برآمده از تعاملات انسانی است و از طریق نقش‌ها، گروه‌ها و طبقات بر رفتار سیاسی موثر واقع می شود. از این دیدگاه، نقش واحدهای اصلی یا قالب ها، سازنده ساخت‌های اجتماعی‌اند و در رابطه با سایر نقش‌های مرتبط، شبکه مناسبات اجتماعی را رقم می‌زنند. اما نقش از دیگر سو تحت سیطره هنجارها است؛ زیرا این هنجارها هستند که به واسطه بیان انتظارات اجتماعی و فرهنگی، کیفیت ایفای نقش را تقریر می‌کنند و در این پرتو محتوای نقش‌ها را به وجود می‌آورند.به این جهت نقش به اتکای موقعیت هنجاری خود، قابلیت پیش‌بینی نیز کسب می‌نماید. اضافه بر این گروه در این عرصه به عنوان برجسته‌ترین ساخت اجتماعی تجلی می‌کند. گروه‌های اجتماعی شامل مردمی هستند که با خصوصیات مشترک، در کسب اهدافی که تعامل می‌کنند و برای قدرتمندی یا تاثیرگذاری سیاسی به شرایط عضویت، منابع مالی،‌کیفیت رهبری، ظرفیت سازمانی، پیوند گروهی و تناسب ایدئولوژی گروه با جامعه متکی می‌شوند. این گروه‌ها عمدتاً ‌در شکل گروه‌های تعلق با گروه‌های کوچک بر عملکردهای سیاسی نظام اجتماعی موثر واقع می‌گردند و با حضور در روند سیاسی، آن را از حیث تغییر گرایش‌ها، به اداره امور عمومی و شیوه جامعه‌پذیری تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. ساخت‌هایی مانند نقش و گروه، رفتار سیاسی را از طریق تجدید حوزه عمل فرد یا نفوذ در گرایش‌ها و ارزش‌ها و انتظارات و جهان‌بینی‌های سیاسی وی ملهم می‌سازند. اضافه بر این طبقات اجتماعی نیز در شکل خرد رفتار سیاسی، تاثیری بی‌بدیل باقی می‌گذارند. به عنوان مثال طبقات اجتماعی با تاثیر بر رفتار انتخاباتی، درگیری‌های سیاسی، تصمیم‌گیری‌های کلان و یکپارچگی ملی، نفوذ سیاسی را تحت سیطره خویش دارند.
ساخت‌های اجتماعی دارای کارکردهایی دیگری نیز هستند. این کارکردها همان آثار وجودی یا عملکردی ساخت‌ها به شمار می‌آیند. بر این پایه است که می‌توان اولا کارکردهای ساخت‌های سیاسی را مطمع نظر قرار داد. ثانیا کارکردهای پنهان ساخت‌ها را درکنارکردهای آشکار آنان به تحلیل نشست و ثالثاً مقتضیات کارکردی بقای نظام سیاسی را بر شمرد؛ چنان که مثلا پارسونز در این زمینه از چهار کارکرد "انطباق، توفیق، یگانگی و پایداری" یاد می‌کند و یا آلموند از هفت کارکرد تحت عناوین "کارکردهای داده جامعه‌پذیر سیاسی و گزینش، برانگیختی منافع، گردآوری منافع، ارتباطات سیاسی و کارکردهای ستانده تدوین و کاربرد و داوری قانون" سخن به میان می‌آورد.
چارچوب‌های روان‌شناختی تحلیل رفتار سیاسی
علم سیاست در تبیین رفتار سیاسی به موضوعاتی روان‌شناختی چون گرایش، تشکیل افکار، تصمیم‌گیری، اراده، اقناع، و تقبل اتکاء می‌جوید. در این پرتو است که علم روان‌شناسی با تشریح شیوه‌های شکل‌گیری من، نیازها و امیال، احساس تعلق و کسب احترام و انگیزش توفیق در رابطه با رفتارهای سیاسی به یاری سیاست می‌آید.
از این نگره میزان و نوع نیاز به مورد علاقه بودن و امنیت داشتن و احترام‌طلبی باعث ایجاد انواع شخصیت‌های مردم‌سالار، محافظه‌کار و مستبد می‌شود. از سوی دیگر کسب هویت فردی با نقش‌یابی در عرصه مناسبات اجتماعی از حیث تقلید یا تامل در فرایند درونی کردن به بروز انواع واکنش‌های سیاسی می‌انجامد. در حیطه تبلور چنین مکانیزمی از جامعه‌پذیری سیاسی است که پدیدههایی چون ملی‌گرایی، مشارکت‌جویی، اقتدارطلبی و استقلال‌خواهی بروز می‌کند. اضافه بر این امیال، ‌چونان نیروهایی روانی که برای ارضای نیازهای دارای فشار بیشتر بر فرد وارد می شوند. اگر در اوضاع متناسب با نیاز، دچار شکست گردند، فرد آن چنان ناراحت و نگران می‌شود که نفی یا کاهش این ناکامی فی نفسه به هدفی مبدل می‌گردد و در غیر این صورت او به پرخاشگری روی خوش نشان می دهد. از سوی دیگر برخی رفتارهای سیاسی نظیر شرکت در انتخابات با میزان اعتماد سیاسی وابسته به میزان انطباق روانی مثبت فرد با جامعه و احساس سودمندی در فرایندهای اجتماعی می‌باشد؛ چنان که در این زمینه می‌توان گفت «اهیمت بی‌ارزش ماهیت واکنش فردی، یکی از جنبه‌های مهم عکس‌العمل فرد نسبت به محتوای سیاست را بنا می‌نهد.»
همچنین روان شناسی این امکان را فراهم می‌کند که رابطه ادارک و شناخت اطلاعاتی را با شکل‌گیری گرایش‌های سیاسی توضیح دهد و از این زاویه بررسی موضوعاتی چون تغییر گرایش‌ها، ترغیب توده‌ها به وفاداری، نوگرایی، جلب توجه، نفوذ در شبکه‌های دفاعی شخصیت، ایجاد تعادل شناختی و تقویت جهت‌گیری موجود را برای علم سیاست به ارمغان آورد. از سوی دیگر روان‌شناسی ابعاد روانی تصمیم‌گیری سیاسی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و می‌کوشد این وضعیت را در رابطه با محرک‌های درونی و محیطی و فرایند شرطی سازی موثر بر واکنش‌های سیاسی به تحلیل بنشیند.
نتیجه‌گیری
رفتار سیاسی به اتکای هم آیندی مناسبات اجتماعی، اقتصادی، انسان‌شناختی و روانی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. تمایلات این هم آیندی به بروز کیفیتی جدیدی می‌انجامد که می‌توان آن را جامعه‌شناسی سیاسی نامگذاری کرد. از این رو تلاش برای تبیین عناصر این تعامل که عمدتاً از عرصه‌های ارتباطی، اقتصادی، فرهنگی و روانی برمی‌آید؛ کوششی بسنده را سامان می‌دهد که مقاله حاضر صرفاً درصدد راهگشایی آن بوده و به پیگیری این خط‌مشی در حیطه بررسی‌های جامعه‌شناسی سیاسی می‌اندیشد.
چنین است که کاربرد ترکیبی این مفاهیم، افق‌های جدید را فراروی تحلیل‌های رفتارشناسی سیاسی در متن ساخت‌های اجتماعی می‌گشاید و نوید دریافتی جامع‌تر از مناسبات اجتماعی را به ارمغان می‌آورد.