مشروطیت؛ دستاوردها و آسیب‌ها

موسی فقیه حقانی
پیامدهای نهضت مشروطیت به دو دستۀ «مثبت» و «منفی» قابل تقسیم است که به عنوان مهمترین پیامد مثبت، باید از تدوین قانون اساسی بر پایه تفکیک قوا و تشکیل مجلس شورای ملی (مسئولیت و اختیارات قانونگذاری و نظارت بر دولت) یاد نمود، چنانچه در راس پیامدهای منفی نیز این امور در خور ذکر است: دخالت فزاینده قوه مجریه در سایر قوا و ناکارآمدی مجلس و دادگستری در انجام وظایف خود؛ دین‌زدایی در عرصه‌های مختلف و حذف روحانیت از صحنه و بالاخره استحاله استبداد بسیط و متزلزل قاجاری به دیکتاتوری و مهیب پهلوی، که توضیح مطلب از این قرار است:
با تشکیل مجلس شورا، به عنوان یک دستاورد مبارک مشروطیت انتظار می‌رفت این نهاد با رعایت دقیق اصول قانون، به پیشرفت و توسعۀ ایران کمک کند، ولی متاسفانه در طول تاریخ مشروطه کمتر، شاهد مجلسی کارآمد بودیم.
البته مجلس اول، با وجود معضلات بسیار، تاحدی کارآمدی داشت، ولی پس از آن به مرور زمان، مقاومت و کارآمدی را در مجالس بعدی کمتر می‌بینیم و از آن سو، متقابلاً دخالت قوۀ مجریه در سایر قوا سیری فزاینده یافت.
به هر روی تشکیل مجلس می‌توانست این دستاورد خوب را داشته باشد که عقلای قوم جمع شده و امور کشور به شکل جمعی اداره بشود، اما عملاً می‌بینیم از مجلس چهارم به بعد، مجالس ایران فرمایشی می‌شود، چندانکه مجلس پنجم با زور سرنیزه رضاخان منعقد می‌شود و در مجالس دیگر هم برای مجریان انتخاب، دستوری آمد که بایستی فلانی از فلان منطقه انتخاب شود. وجود نمایندگانی در مجلس که هیچ گاه حوزه انتخابی خودشان را ندیده بودند، تنزل جایگاه مجلس را آشکار می‌سازد.
انتظار دیگری که از مشروطه می‌رفت قانونمند شدن امور بود، اما این نیز متاسفانه چندان به سامان نرسید، خصوصاً وقتی مشروطه‌خواهان افراطی به سمت سکولار کردن حکومت رفته و سعی می‌کنند قوانین موضوعه را جانشین قوانین اسلامی ‌کنند، ما شاهد نوعی دین‌ستیزی و دین‌زدایی در عرصه‌های گوناگون هستیم. این امر، مشروطه را از مبانی دینی تهی و جنبه‌ای کاملاً ضدمذهبی و نهایتاً ضدمردمی بدان می‌دهد. مثلاً در قوه قضائیه، نهاد سنتی (= محاکم شرع) نابود و نهاد جدیدی به عنوان دادگستری و عدلیه جدید به وجود می‌آید، و با تاسیس عدلیه جدید ضمن حذف نهادی که پاسخگوی مشکلات جامعه ایران بود نهادی جایگزین آن می‌شود که قابلیت پاسخگویی و حل مشکلات مردم را چندان ندارد و در فرجام، چون روند، روند سکولار و غیردینی است در این عرصه هم موفق نیستیم.
بهر صورت آسیبهای ناشی از نهضت مشروطه بمراتب بیش از دستاوردهای مثبتش بود. زیرا خواست مردم، یعنی عدالت اسلامی تحقق نیافت و مشروطه‌خواهان غربگرا راه و تجربه دیگری را برگزیدند که این تجربه از اساس با سنتها و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در تضاد بود.
در همان صدر مشروطه، با زیاده‌روی و دخالتهای بی‌رویه انجمنها روبروییم که از مشکلات بزرگ آن دوران است. انجمنها نه حدود دولت را رعایت می‌کردند و نه جایگاه مجلس را.
اگر مشروطه مطلوب علمایی مثل آخوند خراسانی، میرزای نائینی و حاج شیخ فضل‌الله نوری تحقق می‌یافت، قطعاً نوعی مردم سالاری دینی را در کشور تجربه می‌کردیم و ضمن وجود نهادهای قانونی در چارچوب فرهنگ ملی دینی، می‌توانستیم استبداد را کنترل و خرد جمعی را در اداره کشور به کار ببندیم. منتها برخلاف مسیر مردم سالاری دینی، با انحراف مشروطه از سال 1292 تفکر «دیکتاتوری منوّر» در کشور ظاهر شد که احزاب افراطی مشروطه نظیر حزب دموکرات، مروّج این اندیشه‌اند. آنها تدریجاً به این نقطه رسیدند که برای ایجاد تغییرات گسترده در کشور باید از ابزار زور و خشونت بهره جویند.
دیکتاتوری منور اولین بار ظاهراً در روزنامه کاوه در برلین توسط تقی‌زاده و کاظم‌زاده ایرانشهر و... مطرح شد. برای اجرای این طرح ابتدا کوشیدند در قالب قرارداد 1919 و ایجاد حکومت مقتدر وثوق‌الدوله، دولتی آهنین و حامی ‌انگلیس روی کار بیاورند. اقدماتی چون سرکوب نایب حسین کاشی یا کمیته مجازات، از اقداماتی بود که دولت وثوق انجام داد تا به سمت ایجاد حکومت مقتدر در ایران حرکت کند اما نهایتاً این طرح جایش را به کودتای 1299 داد و دیکتاتوری رضاخان بر ایران حاکم شد. این، بزرگترین شکست برای نهضت مشروطه بود که نتوانست آن مردم سالاری موعود را مستقر کند و میدان را برای استبدادی بدتر از استبداد سابق خالی کرد.
مشروطیت فرصت خوبی بود که به واسطه افراطی‌گری غربگرایان از دست رفته و در نتیجه لطمات فراوانی به جامعه وارد شد. بیشترین‌ آسیب را پس از مشروطه، جامعه دینی و نمایندگان آن (علما و حوزه‌های علمیه) دیدند. اختلافی که در حوزه نجف افتاد سالها ادامه داشت، در حالیکه تکاپوی اجتهادی شیعی در آستانه مشروطیت می‌توانست در سایه همگرایی و بحث علمی‌ در حوزه‌ها منجر به نظریه‌پردازی درباره حکومت در عصر غیبت شود و در پرتو اندیشه دینی، ایران راه رشد و ترقی را طی کند. این، آسیبی جدی بود که به جامعه وارد شد و اقتدار روحانیت و مرجعیت شیعه را به نحوی خدشه‌دار کرد.
خصوصاً با تحولاتی که بعد از اعدام شهید نوری رخ داد، نظیر ترور بهبهانی، انزوای طباطبایی، سانسور فرامین آخوند خراسانی (و حتی اندیشه ترور ایشان که از سوی انجمنهای افراطی طراحی شد)، ترور ملا محمد خمامی ‌و تبعید ملا قربانعلی زنجانی، صدماتی بود که به پشتوانه‌های معنوی کشور وارد شد. بدین‌گونه، ما شاهد کنار گذاشتن روحانیت و نیز مضامین دینی از عرصه‌های مختلف هستیم.
تشدید غربگرایی، آسیب دیگری است که در پوشش تجدد و نوگرایی و در قالب تاسیس مدارس جدید، کانون بانوان و... رخ نمود که در باطن، غربی کردن ایران و حذف فرهنگ اصیل این کشور را تعقیب می‌کرد. آنچه در مقابل، نصیب ملت شد تغییرات صوری و سطحی بود که در نهایت، وابستگی ایران را به غرب در همه زمینه‌ها در پی داشت.
آسیب دیگر، بروز و رشد جریانی انحرافی تحت پوشش ظاهری روحانیت است. در مقابل تنگناهایی که برای روحانیت اصیل شیعه، پس از مشروطیت بویژه در دوره پهلوی بوجود آمد، شاهد فعالیت روحانی نمایانی هستیم که دچار افکار انحرافی شده و تلاش دارند روایتی تجددزده از اسلام ارائه کنند. اینان افراد متوسطی بودند که به واسطه ارتباط با افراد ناباب (اعم از غربزده و عوامل فرق ضاله و نیز گرایشهای وهابی مسلک) دچار انحراف شده و تحت عنوان اصلاح‌گری! و خرافه‌زدایی! به جنگ مقدسات دینی آمده واز فضای ضد دینی عصر رضاخانی نهایت بهره را بردند. سید اسدالله خرقانی (از بازماندگان مشروطیت) و شریعت سنگلجی، نمونه شاخص این امرند. در دوره رضاخان با وجود محدودیتهایی که برای حوزه و رئیس آن آیت‌الله حائری یزدی وجود دارد، خرقانی و شریعت سنگلجی براحتی مجالسشان را برپا می‌سازند.
خوشبختانه با انقلاب کبیر اسلامی، آرمانهای اصیل مشروطیت، پس از 70 سال به نحوی کاملتر در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ زمینه اجرا یافت.