گفتوگو با دکتر مسعود نیلی کارشناس و برنامهنویس بودجه درباره اجرای اصل 44
آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی
* پیامدهای سیاستهای اصل 44 بر اقتصاد کشور چیست و اجرای این سیاستها چه تاثیری بر تحول و رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و آیا نهایتاً به توسعه اقتصادی میانجامد یا خیر؟
** با ابلاغ سیاستهای اصل 44، اولاً آن پرچمی که بالای قانون اساسی برافراشته شده بود که یک اقتصاد دولتی را معرفی میکرد، برداشته شده و به طور مشخص اعلام شده که بخش خصوصی باید در حوزههای وسیعی از اقتصاد میداندار باشد و دولت به طور کاملاً صریح به سمت سیاستگذاری (یعنی جایگاهی که باید داشته باشد) و بخش خصوصی نیز به جایگاه بنگاهداری هدایت شده است. به علاوه، دولت از توسعه بنگاهداری منع شده و بر حضور آن در سیاستگذاری تاکید شده و در مقابل، بخش خصوصی باید در امر بنگاهداری به یک نهاد قدرتمند تبدیل شود. اگر دو طرف را در نظر بگیریم که یک طرف دولت و طرف دیگر بخش خصوصی باشد، میشود گفت که الان چارچوبی تعیین شده که هم محدودیتهای دولت را تعیین کرده و هم الزاماتی را به دولت تکلیف کرده است.
اما طرف دیگر، خود بخش خصوصی است که باید انگیزه لازم را در درجه اول داشته باشد تا از خصوصیسازی استقبال کند. بخش خصوصی برای اینکه تصمیم بگیرد در چه حوزههایی وارد شود یا نشود از یک قانونمندی تبعیت میکند و مثل بخش دولتی، دستورپذیر نیست. بخش خصوصی بنا بر تعریف، بر اساس انگیزههای سودآوری فعالیت میکند و تابع دستور نیست. آنچه که تعیینکننده است، این است که فضای عمومی کسب و کار تا چه اندازه در اقتصاد ما با این اللاغیه همسو است؟ آیا فضای کسب و کار کاملاً دارد در جهت واگذاری فعالیتها و انتقال مالکیتها به بخش خصوصی حرکت میکند؟ اگر اینگونه باشد میتوان امیدوار بود که با اجرایی شدن ابلاغیه، هر یک قدمی که دولت برمیدارد بخش خصوصی هم چند قدم جلو بیاید و با سرعت معقولی مالکیت دولتی به خصوصی تبدیل شود. اما اگر فضای کسب و کار فضای مناسبی برای توسعه بخش خصوصی نباشد، انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی اساساً اتفاق نخواهد افتاد.
* الان کدام فضا در اقتصاد کشور حاکم است؟ آیا فضا برای اجرای این سیاستها مهیا است؟
** به نظر میرسد که الان فضای موجود در اقتصاد ایران، فضای مساعدی برای توسعه بخش خصوصی نیست و فضایی نیست که بخش خصوصی احساس کند که اولاً بر نتایج و پیامدهای مترتب بر فعالیتهای خود حاکم است و میتواند موانع ناشی از نوآوریهای خود را با قدرت پیشبینی بالا در اختیار داشته باشد. ثانیاً بخش خصوصی اصولاً در محیط آزاد فعالیت اقتصادی میتواند فعال باشد. هماکنون با انبوهی از تجریه در امر خصوصیسازی در دنیا روبهرو هستیم و این تجربیات همه در یک امر مشترک هستند و در آن هیچگونه تردیدی ندارند که «آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی است» و اصولاً در فضای اقتصادی که مملو از دخالتهای دولت باشد نمیتوان از اقتصاد انتظار داشت که خصوصیسازی در آن، به شکل اصیل خود رخ دهد؛ یعنی بخش خصوصی واقعی مالکیت بنگاهها را در دست بگیرد. اگر شرایط و فضا مهیا نباشد، نوعی دیگر از خصوصیسازی رخ میدهد و آن، این است که بنگاههای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی مثل تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی واگذار میشوند که در واقع به نوعی همان بخشهایی از اقتصاد کشور هستند که به طور غیرمستقیم از دولت تبعیت میکنند، که این، آن بخش خصوصی مورد نظر نیست.
* در جمعبندی این مبحث، نهایتاً چه نکاتی برای اجرای این سیاستها باید در نظر گرفت؟
** نکته اساسی این است که آنچه که توسط مقام معظم رهبری به عنوانبندیهای الف و ب و ج سیاستهای اصل 44 ابلاغ شده میتواند به لحاظ حقوقی شرایط خوبی را برای واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی فراهم کند و به دولت نقش سیاستگذاری بدهد و این اقدام بسیار مهمی است و میتواند شکل با ثباتی در امر فعالیتهای بخش خصوصی ایجاد کند. اما این شرط لازم است و شرط کافی آن است که چارچوبی شبیه همین چارچوبی که در مورد خصوصیسازی ابلاغ شده در مورد فضای کسب و کار نیز ابلاغ شود. یعنی مثل باید و نبایدهای صریحی که در مورد اصل 44 ارائه شده، باید و نبایدهایی نیز در مورد اینکه دولت در چه حوزههایی دخالت کند و در چه حوزههایی دخالت نکند، ارائه شود به این معنی که ابلاغیهای در مورد فضای کسب و کار داشته باشیم که دولت در چه زمینههایی در امر قیمتگذاری، تعیین نرخ بهره، و نرخ ارز، وارد شود یا نشود. با تعیین این باید و نبایدها هویت نظام اقتصادی ما مشخص خواهد شد. الان در مورد یک محصول مثل بنزین صحبت از سهمیهبندی است و در مورد دیگری خصوصیسازی. این فضا، نشان میدهد که اقتصاد ما پارادایم مشخصی ندارد. اگر به عملکرد سالهای مختلف کشورمان نگاه کنیم، حوزههایی همچون صنایع غذایی در اقتصاد ما وجود داشته، که برای اینکه بخش خصوصی در آن حوزهها فعالیت کند هیچ منع حقوقی وجود نداشته، ولی مشاهده میشود دولت هنوز در این نوع صنایع که مصداق اصل 44 نیز نیستند، بنگاهداری میکند. حال، این سوال پیش میآید که در حوزههایی که مشکل اصل 44 نداشتیم، چرا بخش خصوصی حضور فعال نداشته است. جواب، نامساعد بودن فضای کسب و کار برای فعالیتهای بخش خصوصی است.
* خوب چه اقداماتی باید انجام داد تا این فضای مساعد ایجاد شود؟
** لازمه ایجاد فضای مساعد این است که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم. سوابق تاریخی نشان میدهد که به هنگام افزایش قیمت نفت، حضور دولت در اقتصاد کشور ما پررنگتر میشود که این مسئله در سالهای پیش و پس از انقلاب بارها مشاهده شده و این روند کاملاً مغایر آزادسازی اقتصادی است. یعنی وقتی دولت ابزار قوی نفت را در اختیار دارد تشویق میشود به اینکه وارد حوزههای مختلف شود و باید و نبایدهایی را برای نه تنها بنگاههای اقتصادی دولتی، بلکه برای بنگاههای خصوصی تعیین کند. از این باید و نبایدهایی که دولت ایجاد میکند میتوان به قیمتگذاری که مهمترین رکن فعالیت بخشی خصوصی است اشاره کرد و یا تعیین محدودیتهایی در تعیین دستمزد نیروی کار. اساساً یک بنگاه اقتصادی برای اینکه احساس آزادی عمل کند به چند شاخص نگاه میکند: اول قیمت محصولی که میفروشد و دوم قیمت نهادههایی است که برای خودش فراهم میکند که مجموعه آن سود بنگاه را تعیین میکند اگر دولت به گونهای رفتار کند که قیمت محصول بنگاه را تعیین کند و قیمت نهاده نیروی کار و محصول بنگاه را تعیین کند، در این صورت بنگاه اصولاً دیگر ابتکار عملی برای اینکه سود خودش را تعیین کند ندارد. این بدین معنا است که بنگاه نمیتواند خودش تعیین کند که در بازار چه ابتکار عملی داشته باشد که مثلاً قیمت محصولش از یک قاعده خاصی تبعیت کند و یا اینکه بنگاه خصوصی درباره چگونگی استفاده یا اخراج نیروی کار با توجه به محدودیتهای قانون کار، از آزادی عمل برخودار نیست و نمیتواند به طور مستقل تصمیم بگیرد. تمام اینها محیط کسب و کار را مخدوش میکند و مانع این میشود که بنگاه بتواند به شکل صحیح خودش فعالیت کند.
* اگر اجازه بدهید یک مقدار مفصلتر به الزامات و مقدمات اجرای سیاستهای اصل 44 بپردازیم و به این سوال برسیم که دولت و بخش خصوصی و بخش تعاونی چه وظایفی برای خصوصیسازی دارند؟
** اساساً بخش خصوصی وظیفهای در این زمینه ندارد و این دولت است که وظیفه دارد راه را برای خصوصیسازی مهیا کند، چرا که دولت یک نهاد موظف به ارائه خدمات است.
* اما دولت معتقد است بخش خصوصی عملاً رغبتی از خود برای حضور در فعالیتهای بزرگ اقتصادی نشان نمیدهد؟
** ببینید بخش خصوصی اصولاً به دنبال سود است. پس اینکه بخش خصوصی به دنبال یک فعالیتی نمیآید حتماً آن فعالیت از سودآوری نسبی برخوردار نیست و حتماً فعالیتهای دیگری وجود دارد که سود بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد میکند. نکته مهم این است که اقتصاد، یک موجود زنده است که باید رشد کند و دارد رشد هم میکند. مهم این است که این رشد را بخش خصوصی ایجاد میکند یا دولت. به عبارت دیگر، چه نهادی دینامییسم اقتصاد را تعیین میکند. اگر در طول زمان بخش خصوصی از رشد و توسعه برخوردار باشد، آنگاه خصوصیسازی تبدیل به یک جزء معمولی از حرکت کلی اقتصاد میشود. به عنوان مثال در محاسبات استراتژی توسعه صنعتی ما پیشبینی کرده بودیم که بخش صنعت به طور متوسط در 20 سال آینده سالی 10 درصد رشد کند که در صورت تحقق این رشد، بعد از 10 سال حجم بخش صنعت به چیزی حدود شش برابر اندازه امروزش میرسید. اگر آن پنج برابری که قرار است به حجم کنونی اضافه شود، بخش خصوصی باشد آن وقت بعد از 10 سال، دیگر آنچه که به عنوان خصوصیسازی مطرح می شود جزء کوچکی از کل اندازه بخش صنعت ما خواهد بود. درست شبیه اتفاقی که در چین افتاده است. در چین خصوصیسازی اصلاً صورت نگرفت، اما اقتصاد رشدش از طریق توسعه بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی بود و لذا سهم دولت از اقتصاد با بزرگ شدن اقتصاد، کمتر شده است.
اگر محیط کسب و کار مساعد باشد خود به خود بخش خصوصی در واحدهای جدید سرمایهگذاری میکند و سهم دولت کمتر میشود، اما خوب است دولت نیز خود واحدهای خود را واگذار کند تا نشان دهد در توسعه بخش خصوصی عزمی جدی دارد. بنابراین بر این نکته تاکید میکنم که توسعه بخش خصوصی مهمتر از خصوصیسازی است. این نکته بسیار مهمی است و سرنوشت آینده اقتصاد ما همهاش به خصوصیسازی گره نخورده، بلکه به این گره خورده که بخش خصوصی سرمایهگذاری کند و واحدهای تولیدی جدید را ایجاد کند. باید هزاران واحد تولیدی جدید در اقتصادمان ایجاد شود تا به اهداف چشمانداز برسیم و قدرت اول منطقه شویم. اگر میخواهیم اینطور شود باید محیط کسب و کار مساعد باشد تا بخش خصوصی سرمایهگذاری کند آن وقت بخش خصوصی بخشی از سرمایه خود را نیز وارد امر سرمایهگذاری خواهد کرد.
* یک سوال اساسی و همچنان مبهم این است که نقش نفت در فرآیند خصوصیسازی چیست؟
** البته نقش نفت دو گونه است و یک نقش بسیار مهم آن، پیامدهای وابستگی به نفت است که در شرایط قیمتهای بالای نفت، اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت میکند. نه به این معنا که حتماً این اتفاق میافتد، بلکه تجربه آماری نشان میدهد که این اتفاق میافتد. تجارب پیشین نشان داده که معمولاً وقتی قیمت نفت کاهش مییابد ما به سمت تصمیمات عاقلانهتر حرکت میکنیم. مثلاً طی سالهای 65 تا 67 در زمان جنگ و با تفکر دولتی که به اینکه همه چیز بایستی دولتی باشد بسیار معتقد بود، وقتی کشور با کمبود شدید درآمدهای ارزی حاصل از نفت که در سال 67 رقمی حدود 5/6 میلیارد دلار بود (معادل پولی که الان برای واردات بنزین مصرف میکنیم) مواجه شد و اقتصاد به شدت در فشار قرار گرفت با وجود اینکه این سالها با بمباران شهرها مواجه شده بودیم و پالایشگاهها و نیروگاهها را بمباران میکردند دولت یک برنامه دو ساله نوشت که رویکرد آن حرکت به سمت آزادسازی بود. اصولاً محدودیت منابع خودش دیکته میکند که شما باید چه کار کنید. سالهای 1377 و 1378 باز هم همین اتفاق در اقتصاد ما رخ داد و دولت قیمت بنزین را در سال 78، 80 درصد افزایش داد و از 20 تومان به 35 تومان رساند و اینکه الان میبینید برای یک تومان افزایش قیمت بنزین بحث میشود آن زمان با افزایش 80 درصد قیمت بنزین موافقت میشد، چون با محدودیت منابع مواجه بودیم. اساساً در شرایط محدودیت، تصمیمات درست خود به خود جای خود را باز میکند. ولی وقتی منابع داشته باشیم برای سالها میتوان تصمیمات صحیح را به تعویق انداخت. امروز بیگمان همه متفقالقولند که صرف سالانه 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین کار غلطی است و همه پیامدهای منفی آلودگی و بیماری و ترافیک آن را قبول دارند و هیچ کس این را به عنوان یک وضعیت مطلوب اقتصادی قبول ندارد، ولی در عمل دارد اتفاق میافتد. چرا ما با وجود اینکه میدانیم این اشتباه است تصمیم درست نمیگیریم و به خاطر اینکه این رفاه کوتاه مدت را با درآمدهای سرشار نفتی فراهم کنیم، تصمیم درست را برای سالها به تعویق میاندازیم؟ اتفاقاً اگر میخواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم الان با درآمدهای بالای نفت و باز بودن دست دولت، شرایط مهیاتر است و میتوان اصلاح ساختار انجام داد و آثار جانبی آن را هم جبران کرد. این تاثیر نفت که سوال میکنید بیشتر از این جنبه است که از این طریق، نفت میتواند باعث شود که ما هیچ وقت تصمیم درست نگیریم و در زمانی تصمیم درست بگیریم که ناچاریم و ما به طور معمول تصمیمات درست را به صورت منفعل اتخاذ میکنیم.
متن کامل این گفتگو را در همشهری آنلاین بخوانید.
www.hamshahrionline. ir
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
