اصل 44 و مشارکت عمومی در آموزش

عباسعلی رستمی ثانی/عضو کمیسیون تحقیقات مجلس
عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری یک کشور متعدد است و برای دستیابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی توجه جدی به این عوامل ضروری است. نخستین و مهمترین این عوامل اعتمادسازی است. اگر سرمایه‌گذار به امنیت سرمایه خود اعتماد پیدا نکند، حاضر نیست پولش را در این راه خرج کند.
مدیریت صحیح نیز عامل بسیار مهمی است. قطعاً اولویت مدیریت صحیح و کارآمد و نیروی متخصص و کارآمد برای بنگاه‌های اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های موفق و بنگاه‌های اقتصادی پویا بیندازیم می‌بینیم که مدیریت صحیح و کارآمدی بر آن حاکم بوده است. وجود منابع مالی به میزان نیاز نیز ضرورتی مهم برای گسترش بخش خصوصی و تعاونی است. اگر منابع مالی قابل اطمینان برای یک سرمایه‌گذاری اقتصادی در کار باشد، آن سرمایه‌گذاری با اندک چالشی دچار شکست می‌شود.
یکی دیگر از این عوامل که تاثیر فراوانی در روند خصوصی‌سازی خواهد داشت، آموزش و مهارت تاثیرگذار و اثربخش عوامل و نیروی انسانی است.
حال اگر همه این عوامل تاثیرگذار را فراهم کردیم باید نیرو و زمینه‌های لازم برای رفع موانع و مشکلات پیش آمده بر سر راه این کار نیز فراهم شود. در واقع تاکید بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نوعی تلاش برای پشتوانه برای به حرکت درآوردن و ایجاد زمینه‌های لازم و ضروری رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی و به نوعی تلاش برای رفع موانع در این راه است. در این ارتباط یعنی گسترش بخش خصوصی و تعاونی آنچه مسلم است تعریف دوباره‌ای از نوع و میزان مالکیت دولت است به این معنی که دولت باید ضمن مدیریت کلان و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه‌های بخش خصوصی مدیریت کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و از دخالت و مالکیت مستقیم در این راه دست بردارد.
این مساله یعنی باز گذاشتن دست بخش خصوصی و تعاونی برای تولید در بخش خصوصی و تعاونی موجب ایجاد رقابت در بازار تولید خواهد شد. اما آیا می‌توانیم در کنه این اصل مهم و این اتفاق خوشایند و لازم که همانا میدان دادن به بخش خصوصی است. نگاهی هم به مقوله‌های اجتماعی از جمله مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی داشت؟
در این زمینه می‌توانیم اصل «مشارکت مردمی» برای گسترش کمیت و کیفیت مسائل آموزشی را مدنظر قرار دهیم. در واقع نگاه مردم و دولت ما به مسائل آموزشی و مراکز مرتبط با آن نگاه اقتصادی به معنای رقابت در قالب بنگاه‌های اقتصادی نیست. اما همین نگاه نیز مراکز آموزشی و رشد و توسعه آن را در گرو مشارکت‌های مردمی می‌داند. در واقع ما چاره‌ای نداریم که برای رسیدن به اهداف عالی در بخش آموزشی از کمک مردم استفاده کنیم. تاسیس و گسترش مدارس غیردولتی از جمله این سیاست‌هاست. در این زمینه هم مشارکت مردم در قالب مدارس غیردولتی با نظارت و هدایت دولت ضروری می‌نماید.