تجمیع انتخابات؛ مصلحت یا سیاست

در روزهای اخیر شاهد طرح مجدد بحث تجمیع انتخابات در محافل سیاسی، رسانه‌ای و تا حدودی عرصه عمومی کشورمان هستیم. سابقه طرح اولیه بحث تجمیع انتخابات به اواخر سال 1384 برمی‌گردد که وزیرکشور دولت دکتر احمدی‌نژاد آن را با هدف صرفه‌جویی در هزینه انتخابات، افزایش مشارکت مردمی و عدم درگیرسازی بخش‌های مختلف تقنینی، اجرایی قضایی کشور در آن به طور متوسط هر سال در ازای یک انتخابات این هزینه و مشغول‌سازی پتانسیل عظیم نیروی انسانی تکرار می‌شود، در رسانه‌ها اعلام کرد. معاون سیاسی وزیرکشور در اردیبهشت سال جاری تقریباً از نهایی شدن این طرح و برگزاری همزمان دو انتخابات پیش روی (خبرگان رهبری و شوراها) خبر داد. وزیرکشور در 19/02/1385 با اعلام برگزاری انتخابات شوراها در اسفند به این مباحث پایان داد. از اوائل تیرماه این بحث مجدداً با زمینه‌چینی و سپس اعلام نایب رئیس مجلس در راس اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های مختلف قرار گرفت که با واکنش‌های متفاوت از سوی مسوولان حکومتی وگروه‌های سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مواجه شد. اما سوال این است که چرا بحث تجمیع مجدداً ‌مطرح می‌شود و دلایل موافقین چقدر متقن و منطقی است و از چه روی مخالف‌خوانی‌هایی نیز مطرح می‌گردد؟
چرا بی‌بازگشت به تجمیع
دو دیدگاه کلی مخالف و موافق تجمیع انتخابات در عرصه سیاسی کشور و در چهار مجموعه درگیر در این قضیه دیده می‌شود. چهار مجموعه‌ای که در بحث تجمیع انتخابات اعلام نظر و موضع نموده‌اند، عبارتند از: دولت (وزارت کشور)، مجلس شورای اسلامی، گروه‌های سیاسی موافق که عمدتاً منتسب به طرفداران دولت و اصول‌گرایان هستند و گروه‌های سیاسی مخالف که بیش‌تر در جبهبه منتقد دولت و موسوم به اصلاح طلبان قرار می‌گیرند.
طراحان و موافقان طرح تجمیع با استدلال و استناد به دلایل خود، مجدداً این بحث را مطرح می‌کنند و چون در بلند مدت طرح تجمیع انتخابات در کشورمان را به نفع منافع و مصالح ملی می‌داند، بر آن پافشاری می‌نمایند. برخی از این دلایل عبارتند از:
الف) صرفه‌جویی در هزینه و جلوگیری از هدر رفتن وقت و بودجه:
جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی و آینده‌نگری حضرت امام(ره) صاحب قانون اساسی مدرنی است که عمده مناصب اجرایی، تقتینی و حتی در قسمت‌هایی بخش قضایی را از طریق فرآیند دموکراتیک به خود ملت برای تعیین مسوول واگذار کرده است. به همین دلیل به طور متوسط سالانه یک انتخابات با هزینه‌ای بالغ بر 44 میلیارد تومان (بنا به اعلام وزارت کشور) برگزاری می‌نماید. البته این مخارج برای انتخاتباتی مثل شوراها که گستره بزرگ‌تری تا اعماق روستاها را نیز شامل‌می‌شود گاه به صد میلیارد تومان نیز می‌رسد که ناگفته پیداست صرفه‌جویی در چنین هزینه‌هایی چه کمک شایانی به بخش‌های دیگر مملکتی خواهد کرد.
ب) افزایش مشارکت عمومی:
مطالعات اجتماعی زنان نشان می‌دهد که برگزاری انتخابات پی‌درپی در مدت زمان کوتاه باعث خستگی و مشارکت کمتر مردم می‌گردد در حالی که با تجمیع انتخابات این مشکل برطرف می‌شود.
ج) تقلیل بار اجرایی دولت و افزایش خدمت‌رسانی:
در هر انتخابات نیروی انسانی زیادی از مجموعه دولت، مجلس، شورای نگهبان و نیروهای امنیتی و انتطظامی صرف‌ کارهای اجرایی انتخابات می‌شود. تجمیع انتخابات می‌تواند این امر را به نصف کاهش دهد.
مخالفت‌ها
برخی گروه‌ها به ویژه تجدیدنظر طلبان مخالف این طرح بوده و ذات آن را سیاسی و در راستای ایجاد محدودیت برای حضور این گروه‌ها در ساختارحکومتی تغییر می‌نمایند. این گروه‌ها در حالی بیش‌ترین هجمه تبلیغاتی و انتقاداتی خود را متوجه دولت نهم می‌کنند که در مرحله دوم طرح بحث تجمیع، نمایندگان و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستند و قرار است در روزهای آتی در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود.
انتقادات مخالفان به ویژه گروه‌ها و جریانات سیاسی دوم خردادی،‌گستره‌ای از انتقاد کارشناسی تا جناحی و سیاسی در برمی‌گیرد که برخی از آن‌ها را به اجمال مورد اشاره قرار می‌دهیم:
1- کارکرد سیاسی؛ طیف افراطی جریان موسوم به اصلاحات از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف طرح تجمیع انتخابات را دارای کارکرد و اغراض پنهان سیاسی دانسته و معتقدند که جریان اصول‌گرا که بیش‌تر مجاری قدرت و سیاست را در دست داد تلاش می‌کند با تغییر و جابه‌جایی زمان انتخابات شوراها، دست رقیب را تهی کرده، فرصت را از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب بگیرد تا خود بدون دغدغه و چالش خاصی برنده انتخابات آتی باشد.
البته شخصیت‌های مستقل سیاسی منتسب به این جریان‌ها نیز با چنین نگاه افراطی و بدبینانه‌ای مخالف بوده و تجمیع انتخابات را در بلندمدت به نفع نظام می‌دانند و معتقدند اگرچه به نظر می‌رسد که با این حرکت زمان تبلیغات اصلاح‌طلبان کاهش پیدا می‌کند اما شرایط برای همه جریانات سیاسی یکسان است.
2- مشکل اجرایی و نظارتی؛ تفاوت ناظران و هیأت اجرایی دو انتخابات خبرگان و شوراها به زعم عده کثیری از مخالفان مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. زیرا ناظر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس است. این مطلب شاید درست باشد ولی می‌توان با اتخاذ تدابیری آن را حل نمود.
در کل برای تصمیم‌گیری باید این دیدگاه‌ها را در نظر گرفت و تا حد توان سعی در کاهش تبعات تجمیع داشت و ساز و کارهایی را برای انتخابات شورانگیز با حفظ شؤون آن‌ها اندیشید.