نگاهی به اندیشه سیاسی ملاصدرا (بخش پایانی)

مصطفی امه طلب
نظریه ای که ملاصدرا بر مبنای «حق الهی» می سازد و مغز و محتوای اصلی فلسفه سیاسی او را تشکیل می دهد، نظریه «خلافت الهی» است.
1- اصل این نظریه ملاصدرا همچون بسیاری از متفکرین اسلامی، از قرآن کریم گرفته شده است. بنا به آیات 57 و 62 انعام و 40 و 67 یوسف و 70 و 88 قصص و 12 غافر و 10 ممتحنه و 41 رعد و 26 کهف و 78 نمل و 10 شوری و بسیاری آیات دیگر، «حکم» تنها از آن خداست و او به پیامبران «حکم» و «علم» و «کتاب» و «نبوت» داده است. این کلمه شامل تمام معانی آن (حکمت- شناخت برترین چیزها به برترین دانشها- علم، فقه، قضاوت به عدل، مطلق قضاوت، بازداشتن افراد از ستمگری، صاحب اختیار و آزادی عمل و روابودن قضاوت یک فرد درباره دیگران، دیگران را به انقیاد و پیروی واداشتن) (31) می شود. بنابراین طبق نظر قرآن، حکومت حق خداوند است که آنرا به هر که بخواهد می دهد. همچنین بنا به آیات 30 بقره و 26 صاد خداوند درزمین «خلیفه» قرار داد. خلیفه یعنی جانشین نه جایگزین(32) و با توجه به اینکه «حکم» تنها از آن خداست و تنها او حق تعیین تکلیف بشر را دارد، پس تنها او می تواند «خلیفه» تعیین کند.
پیداست که نظریه «خلافت الهی» ملاصدرا ملهم از این نظر قرآنی است و نه برگرفته از سنتهای قومی که پادشاهان را سایه خدا یا پسر خدا و امثال آن می دانست. علاوه بر این بنا به آیات 124 بقره 73 انبیاء و 5 و 41 قصص و 24 سجده امر «پیشوایی» (امامت) را خداوند قرار می دهد و جالب اینکه در آیه 41 سوره بقره حضرت ابراهیم(ع) را «امام» مردم قرار می دهد و در پاسخ به دعای او می فرماید «عهد من به ستمکاران نمی رسد.» (یعنی من ستمکاران را امام قرار نمی دهم.) معلوم می شود که امامت ستمکاران و باطل اگرچه از جانب خداوند قرار داده نشده است، ولی خداوند این اختیار را به بشر داده است که به «جعل امام» از طرف خدا توجه نکرده و خود پیشوایانی باطل برگزینند و یا به باطل به پیشوایی برسند.
ملاصدرا نیز به این آیه استناد می کند و می گوید: «این آیه دلالت بر عصمت انبیا و امامان علیهم السلام از ظلم و فسق به ویژه از شرکی که آن بزرگترین مراتب ظلم است دارد (سپس ملاصدرا بوسیله این مطلب حقانیت خلافت خلفای پیش از امیرالمؤمنین علیه السلام را رد می کند)... ظالم کسی است که ظلم از او سر زند، این اعم است از ظالمی که ظلم از او درگذشته و یا درحال سرمی زند... گرفتیم آن کسی که از کفر توبه کرده اسم کافر در عرف شریعت بر او اطلاق نشود، ولی آیا امکان دارد که تنها با توبه به منصب امامت برسد... اختلاف بین دو گروه در معنی امامت و مرتبه امام هست، که آیا همان است که ما گفتیم (که امام اگر خود پیامبر نباشد حافظ و مبلغ و مفسر شریعت پیامبر باید باشد و در این امر باید معصوم باشد-م-) و یا آنکه تنها حکومت در ظاهر و فرماندهی لشکر درجنگ و تعیین حکام ولایات و قاضیان محاکم در شهرها و همانند آن است؟ البته به شرط خوب اداره کردن و داشتن عقل و عدالت و دانستن احکام شرعی، اگر چه به واسطه یاری گرفتن از کسی که او داناتر و پرهیزکارتر در نزد خداوند است باشد؟... شیعه به این آیه استدلال بر درستی سخن آنان از جهت وجوب عصمت در ظاهر و باطن می کند... عهدگاه به معنی امر و دستور استعمال می شود... و از آنجمله عهده های پادشاهان است که به حکام و قاضیان خود صادر می کنند و چون ثابت شد که عهد خداوند عبارت از امر و فرمان اوست گوئیم: بیان الهی که: عهد من به ستمکاران نمی رسد، خالی از آن نیست که مرادش از ستمکاران، ستمکاران غیرمأمور باشند، چون ستمکاران را ارزش و اعتباری نیست که مردم دستورات الهی را از آنان فراگیرند، و چون صورت اول به اتفاق مسلمین بر اینکه دستورات الهی لازم ظالمان است مانند لزوم برای غیر آنان باطل شد، صورت دوم که: آنان امین بر دستورات الهی و قابل اعتماد در رهبری نیستند، ثابت می شود، پس آنان ائمه نیستند، پس به حسب دلالت آیه بطلان امامت فاسق ثابت می شود.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مخلوق را طاعتی (از مخلوق دیگر) در نافرمانی خدا نیست» چون فاسق نمی تواند حاکم باشد، و اگر شد احکامش جاری و مطاع نیست، و همچنین شهادت (گواهی) و خبر دادنش اگر از پیغمبری خبری نقل کرد، و فتوی و حکمش اگر فتوی داد مورد پذیرش نیست، و پیشنماز هم نباید باشد...» (33) بنابراین ریشه اصلی اندیشه مرحوم ملاصدرا درباره «خلافت الهی» در متن قرآن کریم بوده و این با نظریات سطحی حق الهی که پادشاهان و امپراطوران برای «توجیه قدرت» و «مشروعیت سیاسی» خود به آن متوسل می شوند، بسیار متفاوت است. اگرچه این بنیادی ترین و عقلانی ترین تفسیر «حق الهی می باشد و حکومت جمهوری اسلامی ایران هم بر آن مبتنی است و مستلزم نفی اراده و رأی مردم نیست. زیرا دو جنبه دارد: جنبه اول «جعل الهی» است که همان تعیین خلیفه و امام توسط خداوند متعال است. و جنبه دوم «قبول مردم» است که همان بیعت و رأی مردم می باشد، و بدون جنبه دوم، فرد اگر چه در همان حال از جانب خدا خلیفه و امام می باشد، ولی حاکمیت سیاسی (تمکن و اقتدار) (34) او تحقق نمی پذیرد.
2- نظریه «خلافت الهی» ملاصدرا مستلزم آن است که خلیفه الهی چه مردم او را بپذیرند و او متمکن شود و اقتدار سیاسی یابد و چه نپذیرند، خلیفه است و اراده مردم واقعیت دو قوس وجودی را تغییر نمی دهد، بلکه سرنوشت خود مردم و میزان نزدیکی و دوری آنها از خداوند و سرانجام ورود آنها به بهشت یا دوزخ... تغییر می کند. پس مردم به خلیفه نیازمندند نه خلیفه به مردم. لذا اگر خلیفه مقتدر و متمکن شود و قدرت سیاسی و حکومت را بدست آورد، مشورت او با مردم جهت رشد مردم و راهنمایی آنها و حصول سعادت ایشان است. نه استفاده از نظریات مردم و اعتبار سیاسی داشتن آراء مردم. این امر که نتیجه منطقی نظریات ملاصدرا است واگرچه او تصریحاً آنرا نگفته ولی مبادی منطقی آنرا کاملا بیان داشته است، سخنی است که با نظریه شیعی که منبعث از قرآن کریم است همخوانی دارد. زیرا در قرآن به پیامبر امر شده که با مردم مشورت کند، ولی «تصمیم گیری قاطع» بعهده خودش گذارده شده است. (35)
پس کار خلیفه الهی بیش از آنکه سیاسی یا نظامی یا اقتصادی باشد، فرهنگی است. یعنی تمام وجوه ارتباط او با مردم در خدمت آموزش و پرورش مردم در جهت تبدیل شدن به انسانهایی متعالی می باشد و سیاست و اقتصاد و نظامیگری جملگی صورتی آلی و وسیله ای می باشند و تعلیم و تربیت و ارتقاء معنوی انسانها هدف غایی است. طبیعتاً در چنین نظام سیاسی ای آموزش و پرورش اولویت نخستین را در برنامه ریزی دولتی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه انسانها عصاره خلقت جهان مادی و حاوی تمام قوای جمادی و نباتی و حیوانی و نیز قوه عقل هستند، پس همه خلیفه خدا در زمینند و موظفند در محیط طبیعی خود اعم از بی جان و جاندار تغییر مطلوب ایجاد کرده و با کسب علم (و به تعبیر قرآن در سوره الرحمن، «سلطان») در طبیعت نفوذ و از آن برای بهبود زندگی بشر و تأمین مایحتاج و رفع نیاز مادی او استفاده کنند و به تصریح قرآن موظفند زمین را آباد کنند. اما آبادی زمین نیاز به مشارکت و قانون دارد که در جای دیگری ذکر شد(36) و طبعا قانون مجری عادلی می خواهد که باید خلیفه خدا بوده باشد تا بتواند از آبادی زمین و رفاه اجتماعی و امکانات بالقوه و بالفعل افراد انسان و محیط طبیعی آنها جهت آبادی آخرت ایشان استفاده نماید و آنها را به سر منزل مقصود برساند. کاری که حاکمان معمولی بشری نمی توانند انجام دهند و این یکی از فرق های حکومت اسلامی از حکومتهای دیگر است.
مسأله: در اینجا پرسشی پدید می آید و آن اینکه اگر خلیفه خدا ظاهر نبود (غیبت) و یا در موقعیتی بود که از سوی مردم پذیرفته نشد (تقیه و عدم تمکن) و اقتدار سیاسی نیافت، نظر ملاصدرا درباره حکومت چیست؟
پاسخ این است که ملاصدرا هم می داند که در میانه آیه «اکمال دین و اتمام نعمت» که مربوط به تعیین پیشوایی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام در روز غدیر خم توسط خداوند حکیم است، (آیه 3 سوره مائده)- و می دانیم که این آیه در حرمت خوردن مردار و خون و خوک و برخی دیگر بیان شده- دقیقا پس از قسمت مربوط به «اکمال دین و اتمام نعمت» آمده است که «پس هرگاه کسی در ایام سختی از روی اضطرار (به ناچار) نه به قصد گناه چیزی از آنچه حرام شده مرتکب شود حق بر او سخت نگیرد که خدا بر خلق بسیار بخشنده و مهربان است.» این مطلب (قاعده اضطرار) راه را بروی اندیشمندان مسلمان باز می کند، به این ترتیب در موقعیت مفروض، پادشاه که به دلایل فلسفی که گفته شد شایسته عنوان خلیفه خدا نیست، باید:
الف) قدرتمند باشد تا از اسلام حمایت کند، اگر چه در حد صلاحیت و ارشاد و خالی از عیب و بدی و تباهی هم نباشد. ب) ریاست تمام کشور را داشته و تمرکز قوا باشد تا وجود نظام ملوک الطوایفی و کشمکشهای سیاسی و نظامی منجر به هرج و مرج و فروپاشی نظام اجتماعی نشود. ج) باید ریاست دینی و دنیوی داشته باشد تا انتظام امر دینی که هدف بزرگ و اصلی است از بین نرود.(37)
برخی از اختیارات و وظایف پادشاه و امام:
الف) حکومت در ظاهر (اعمال قدرت سیاسی)
ب) فرماندهی لشکر در جنگ ج) تعیین حکام ولایات د) تعیین قاضیان محاکم در شهرها.
هـ) تبلیغ دینی و محافظت از دین و آموزش و پرورش در خدمت دین و سعادت اخروی انسانها.(38)
شرایط پادشاه غیرمعصوم: الف) مدیر و مدبر باشد (یعنی بتواند خوب اداره کند) ب) داشتن عقل
ج) عادل باشد. د) دانستن احکام شرعی (اگر خودش عالم به آن نیست، از کسی که از او داناتر و پرهیزکارتر در نزد خداوند است، یاری بگیرد.) هـ) به خودش (با کفر و شرک) و به دیگران ستمگر نباشد. و) فاسق (آشکارا گنهکار) نباشد. (39) ز) تحمل فراوانتری از رعایا و عموم در برابر رنجها، ترسها، جنگها، زخمها و چپاول اموال و اسیری فرزندان و امثال آن داشته باشد.(40)
به این ترتیب در صورت غیبت خلیفه هم امکان اداره امور مردم وجود دارد. ضمنا او می گوید: «... کشوری که پادشاه ندارد، اگر همگان رضایت به عهده دار شدن منصب قضا به شخص عادلی از خودشان دهند، به طوری که آنان مددکار او باشند بر هر کسی که از احکام او سرباز زند، هر آینه قضا و حکم او روان است، اگر چه از جانب امام و یا پادشاهی ولایت و حکم ندارد.» و «از شرط مددکاران آن نیست که باید حتما عادل باشند.» (41) در اینجا به نحوی سخن از اعتبار «قرارداد اجتماعی» و «رأی و اراده مردم» در حالت بلاتکلیفی و نبودن پادشاه سخن می گوید. پیداست که کسی که در موقعیت نبودن پادشاه و امام، با تجلی اراده مردم امور قضائی ایشان را در دست گرفته و مردم هم برای اجرای احکام صادره از جانب او به وی کمک کنند، در نظر ملاصدرا به مراتب بر بلاتکلیفی و هرج و مرج و فروپاشی اجتماعی ترجیح دارد و این طبق قاعده اضطرار در مرحله بعد از مرحله قبل (نبود امام ظاهر و روی کارآمدن پادشاه مقتدر) است. البته ملاصدرا برای شخص انتخاب شده، شرط «عدالت» را قائل شده است. یعنی مردم نمی توانند غیرعادل را انتخاب کنند و اگر هم انتخاب شود مشروعیتی ندارد.
11-حکومت: در لغت به معنای فرمانفرمایی و حکمرانی است، و بدین معنا، برای آن وجود رابطه ی پایدار فرماندهی و فرمانگزاری میان فرمانفرما (حاکم) و فرمانگزار لازم است. در سیاست به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و به این معنا، دولت نیز همردیف یا بجای آن به کار برده می شود. (42) درباره نظریه ملاصدرا در این مورد در صفحات گذشته به تفصیل سخن گفتیم. ضرورت حکومت، وظایف حاکم و نقش اراده مردم بخشی از مطالبی بود که ذکر شد.
12-حکومت مشروطه یا مشروطیت: رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است، و به همین دلیل، در برابر مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد. به عبارت دیگر حکومت مشروطه برابر با «حکومت قانون» یا قانونروایی (rule of law) است. (43) بنا به آنچه در صفحات گذشته گفته شد، از نظر ملاصدرا حکومت مجری «قوانین شریعت» و قانونی که نظام را حفظ کند و فضای زندگی مسلمین را نگهداری کند، می باشد. از آنجا که دین دیگری همچون اسلام جامع الاطرافی که هیچ تری و خشکی ای نیست مگر آنکه در قرآن آمده است، نمی باشد، لذا کاربرد نظریه ملاصدرا از این جهت منحصر به حکومت اسلامی است چنانکه تفصیلاً گذشت. زیرا حکومت برای آبادی دنیا و آخرت است این جز با قوانین شریعت اسلام تأمین نمی شود. با توجه به آنچه تاکنون گفتیم نظام سیاسی مورد نظر ملاصدرا (از نظر محدودیت به قوانین شرع) به مشروطه نزدیکتر است تا به استبدادی، ولی از نظر رابطه قوا با هم، با الگوی تمرکز قوا مطابقت می کند، زیرا مهم اهدافی است (اجرای قانون شریعت و حفظ نظم و تأمین معیشت و نگهداری از فضای زندگی مسلمانان) که حکومت مقتدر آنرا تأمین می کند نه نحوه تقسیم قوا در داخل حکومت. تفکیک قوا برای ایشان اصلا مطرح نبود.
13- خواست همگانی: نظریه ای است درباره رابطه فرد و دولت و بنیان دولت در برابر نظریه سنتی کهن که منشأ قدرت دولت را «حق الهی» می داند. به موجب آن، مبنای قدرت دولت خواست همگانی مردم است، و درهر نظم سیاسی خواست همه شهروندان (خواست همگانی یا اراده عمومی) می باید در بنیانگذاری آن دخالت داشته و برآن ناظر باشد. (44) این مطلب با دموکراسی (حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه) (45) کاملا مرتبط است. بنابه آنچه که گفتیم، خواست همگانی در شرایط «اضطرار» مورد توجه ملاصدرا قرار گرفته است. همچنین قبول خلیفه خدا توسط مردم (بیعت) نوعی خواست همگانی محسوب می شود. ولی حاکم در تک تک امور اگر چه مشورت هم بکند، ولی ملزم به رعایت خواست همگانی نیست، بلکه باید به گونه ای عمل کند که «آبادی دنیا و آخرت مردم» را تامین نماید و از فضای زندگی مسلمین محافظت کند، هرچند که اقداماتش خلاف خواست همگانی باشد. پس خواست همگانی و دموکراسی از آنجا که با «حق الهی» که منشأ نظریه «خلافت الهی» ملاصدرا است، تناسبی ندارد، جایگاهی جز در شرایط اضطراری و استثنائی در فلسفه سیاسی مرحوم صدرالمتألهین شیرازی ندارد.
14- دولت:ساخت قدرتی که در سرزمین معین بر مردمانی معین تسلط پایدار دارد، و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش. (46) با توجه به مطالب صفحات گذشته تعریف ملاصدرا از حاکم (دولت) و شرایط و وظائف آن و فایده قانون و قانونگذار و مجری قانون برای جامعه در جهت امنیت فردی و اجتماعی و ملی تا حد زیادی با این تعریف تطبیق دارد. البته «منافع ملی» از نظر ملاصدرا بیشتر در خدمت «سعادت و آبادی آخرتی» قرار دارد، لذا با تعریفی که امروزه غربیان از آن می کنند، متفاوت است. بنابراین دولت موردنظر مرحوم ملاصدرا اگر چه متضمن منافع ملی و رفاه هم باشد، ولی بدون شک در خدمت «منافع غایی انسانی» باید باشد، به همین جهت بیشتر بر تعلیم و تربیت تاکید می کند. برای کسی که می گوید: «ذات پروردگاری، این عالم را به منزله یک شهر کاملی قرار داده است که در آن مساجد و محل عبادت برای پیروان ادیان الهی است و...»¤ منافع ملی چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟! و همچنین کسی که حکومت بر تمام زمین را خلافت کوچک انسان کامل می داند!؟¤¤
15- سرآمدان (elite)سرآمد باوری (الیتیسم): سر آمدان کسانی هستند که در یک جامعه یا گروه به سبب ویژگی های واقعی، ادعایی یا تصوری جایگاهی ممتاز و برجسته دارند. ویلفرد پارتو جامعه شناس ایتالیایی، این اصطلاح را برای تحلیل اجتماعی به کاربرد و دو قشر را در هر جامعه از یکدیگر جدا کرد: (47) قشر پایین یا عامه؛ (48) قشر بالا یا سرآمدان، که به نوبه خود به دو بخش می شوند: سرآمدان فرمانروا و سرآمدان نافرمانروا. هارولد لاسول، در هر مرتبه از روابط اجتماعی یک قشر سرآمد می شناسد، مثل سرآمدان قدرتمند (حاکم)، سرآمدان ثروتمند، سرآمدان دانشمند و امثال آن. «سرآمد باوری» یعنی باور به اینکه درهرجامعه یا گروه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جز آن، فرد یا افرادی به سبب توانمندی های شخصیشان برتر از دیگرانند و حق آنهاست که از امتیازهای پیشوایی و رهبری برخوردار باشند. سرآمد باوری با دموکراسی مخالف است و آن را پایمال کردن کیفیت در برابر کمیت می داند. (49)
61-مرحوم ملاصدرا در سخنی که در سبب های هفتگانه تکبر دارد و قبلا به آن اشاره شد، هیچیک از آنها (نسب و نژاد، زیبایی، زور، ثروت، نفوذ اجتماعی و نفوذ در نزد حاکمان، علم، تقوا و عبادت) را کمال حقیقی نمی داند بلکه آنها را کمال وهمی و پنداری می شناسد. بنابراین برای دارندگان آنها حقی افزون بر دیگران قائل نیست. اما درعین حال او یکی از طرفداران پروپا قرص الیتیسم محسوب می شود. الیت و طبقه برگزیده ای که او جامعه سیاسی مطلوب خود را در سایه حاکمیت آن می جوید شامل عناصر ذیل است که همگی بر محور «علم» ¤ (علم حقیقی که مستلزم قطع علاقه و وابستگی خود از سرگرمیهای دنیا مانند خانواده و فرزند و وطن و ثروت و مقام و جز آن می باشد) تشخص می یابند:
الف) «خلیفه خدا» که در هر عصری یک نفر بیشتر نیست و قبلا درباره آن توضیح داده شد. به صفحات گذشته مراجعه شود.
ب) عارفان محقق و عالمان ربانی در مرحله دوم هستند و آنها چنانکه قبلا گفته شد تعداد اندکی هستند که با علم و عمل نیک به این درجه والا می رسند؛ «اما بیان الهی که: بندگان شکرگزار من اندک اند، معنای شکر آن نیست که الحمدلله و یا کلماتی در ردیف آن بگوید، بله عبارت از کارگرفتن بنده است تمام آنچه را که خداوند بدو داده، در راه آنچه که برای آن آفریده شده است، و این مرتبه بزرگی است. چون در آن علم به خدا و صفات وافعال او گنجیده شده است، واینکه نعمتها و خوبی ها تمامی از او صادر گردیده و در آن علم به قیامت و جهان دیگر برای نفس و بازگشتش به سوی خدا و سپس عمل به مقتضای علم و ستیز با قوای سرکش نفسانی در راه سیر و مسافرت به سوی خدا و تهذیب اخلاق و سیاس مدن و غیراز اینها... مندرج است.» (50)
ج) عالمان ظاهر (فقیه) که متولی دانش قواعد مرابحه و طلاق و ظهار و تقسیم اموال موروثی و امثال آن (علم فقه) هستند و در صورت فساد با فتاوی باطل و احکام ظالمانه وکلاه شرعی های عوام فریبانه ضمن مشروعیت بخشیدن به حکام و سلاطین ستمگر و عیاش، موجب جرأت آنها در منهدم ساختن قوانین شرع و جسارتشان در ارتکاب محرمات و سلطه یافتن بر مساکین و تصرف اموال ایشان می گردد. لذا سلامت فقهاء بسیار مهم است (می توان گفت یکی از چیزهایی که جایگزین تفکیک قوا برای فاسد نشدن حکومت در اندیشه علمای مسلمان مطرح شده، همین سلامت علمای دین و فقها است، و از پیامبر اسلام(ص) نقل کرده اند که:
«دو گروه از امت من هستند که چون نیکوکردار شدند، امت من نیکوکردار خواهد شد، و چون فاسد شوند، امت من فاسد خواهد شد؛ علما و زمامداران».) و این در صورتی خواهد شد که فقه علاوه بر قواعد مذکور به معنای اصلی خود یعنی شناخت حق و طریق آخرت و آفات نفس و احوال قلب و چگونگی تهذیب اخلاق و تبدیل بدیها به خوبی ها برگردد.(51) و فقها به عرفای ربانی تشابه یابند. در این صورت طبقه بسیار مهمی خواهند بود. اما ملاصدرا معتقد است که معمولاً این طبقات برگزیده به دلایلی از قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی به دور می مانند: «... بیشتر علمای ظاهر این علم را از جهت ذوق فاقد، و از جهت مشرب هم از آن بی بهره اند، و از عرفا هم همانند آنرا به سبب رشگ و حسدی که در وجود آنان است نپذیرفته، بلکه انکار هم دارند... و بیشتر از مردم در این انکار و ستیزه جوئی و به سبب تقلید کورکورانه، پیرو فقهای ظاهری اند... و همچنین پادشاهان روی زمین هم از آنجهت که قصور و نارسائی از مقام کشف برآنان غالب است علما ظاهری را تقویت می نمایند، جز گروهی انگشت شمار از آنان (پادشاهان). و این گروه انگشت شمار چون مشاهده می نمایند که اینان درپی بدست آوردن ریاست و برتری و جان و مال اند، و نظریات علمای ظاهرسازگاری به آنچه که مورد اهداف ایشان است ندارد (لذا مخالفت نموده و پیروی نمی نمایند) به همین جهت علماء بالله (اولیاء الهی) در زبونی و ناتوانی و انقیاد با آنان بسر می برند، مانند پیغمبری که قومش او را انکار نموده و حتی یک نفر هم باو ایمان نیاورده است...»(52)
به هرحال «برای هر یک از ظاهر و باطن (شریعت) علمائی هستند که تمامی آنان داخل در تحت حکم خلیفه اند.»(53)
اما در عالم واقعیات و اضطرار هم معتقد است که پادشاه باید قدرتمند و با عامه مردم متفاوت و از آنها برتر باشد، زیرا طبع انسان از پیروی از مثل خودش متنفر است و چنانکه مردم فکر کنند پادشاه مثل آنها است، نافرمانی و شورش خواهند کرد و نظام اجتماعی بر هم می خورد.(54) پس می توان گفت که ملاصدرا به گونه خاصی سرآمد باور است.
17- سیاست: (55) در معنای عام هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی، «سیاست» گفته می شود. مثل سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی و سیاست آموزشی.(56) به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله امور «سیاسی» است. بنابر این هرگاه از «سیاست» به معنای خاص، سخن می گوییم، همواره با دولت، یعنی سازمان قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده آن است، سروکار داریم. اهمیت عنصر قدرت در ساخت دولت تا بدانجا است که ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، دولت را دستگاهی تعریف می کند که «حق مشروع و انحصاری» کاربرد قدرت را در قلمرو معین دارد.(57) و «علم سیاست»، مطالعه سازمان و کردار حکومت بطور «تجریی» است و اگر «هنجاری» (یادستوری) مطالعه شود، «فلسفه سیاسی» است.(58) با مطالعه در صفحات گذشته در می یابیم که مرحوم ملاصدرا معمولاً از کلمه «سیاست» به معنای خاص آن استفاده می کند و خود در نقل قولی که با تأیید ذکر می کند، می گوید: «گفته اند علم ده علم است: علم توحید، برای ادیان و علم شر (مغالطه) برای راندن شیطان و علم معاشرت، برای برادران و علم شریعت، برای ارکان و علم سیاست، برای سلطان و علم نجوم، برای زمان و علم مبارزه، برای اسب سواری (میدان جنگ) و علم رؤیا، برای عیان و علم طب، برای ابدان و علم حقیقت، برای رحمان.»(59) به این ترتیب و با توجه به آنچه که درباره وظایف و شرایط پادشاه (در شرایط اضطراری و نه مطلوب) ذکر می کند، معلوم می شود او به سیاست به همین معنا توجه دارد. البته واضح است که این وظایف و شرایط خود بخش نازلتر از کارکردها و ویژگیهای «خلیفه الهی» در نظر او می باشد.
18- فر یا فره و فره مندی: از ریشه «خره» در زبان پهلوی و به معنای برخورداری از جاذبه و نیرویی یزدانی و فوق انسانی (فرایزدی) و در اصطلاحات سیاسی جدید، معادل «کاریزما» است که ماکس وبر آلمانی از آن برای معرفی «کیفیتی فوق العاده» در یک شخص یا شیء که به آن حالتی بی همتا و سحرآمیز می بخشد، استفاده کرده است. این توانایی خاص و سحرآمیز او را از میان عامه مردم برمی کشد و ممتاز می کند.(60) با آنچه که درباره «خلیفه خدا» و نیز عرفای ربانی دانستیم و در جاهای دیگر هم از آن به تفصیل ذکر می شود، معلوم است که مرحوم ملاصدرا برای خلیفه خدا فر ایزدی ناشی از جایگاه و نحوه وجودش در دو قوس وجودی و برای عرفای ربانی ناشی از ارتقاء آنها به عالم بالا با علم حقیقی و عمل نیک و اتصال به حق، قائل است و بهرحال آنچه که مورد نظر اوست ظاهراً همین رهبری کاریزما است. ولی توجه هم دارد که اغلب مردم زیربار آن نمی روند. (و یا نرفته اند.)
91- قرارداد اجتماعی: در فلسفه سیاسی، نظریه ای که اساس فلسفی دولت نوین است. برطبق این نظریه، اصل «حق الهی» سلطنت جای خود را به اصل همرأیی و رضایت شهروندان برای زندگی در سایه قدرت و عدالت دولت (جمهوری یا سلطنت مشروطه) می دهد. این نظریه در سده های هفدهم و هجدهم در اروپا تکوین یافت و متفکرانی چون تامس هابز و جان لاک و ژان ژاک روسو بیش از همه در فرمول بندی آن سهم داشته اند. نظریه «قرارداد اجتماعی» برای توضیح اصل و بنیاد عقلی تأسیس دولت، از یک حالت فرضی به نام «حالت طبیعی» آغاز می کند که در آن انسانها در حالت بی سروری (آنارشی) آزادانه در طبیعت زندگی می کرده اند و از دهشها یا آزارهای طبیعت برخوردار بوده اند. سپس با شناخت عقلی و با توجه به سودمندیهای نظم و قانون، تن به فرمانبرداری از دولت می دهند و «آزادیهای طبیعی» خود را فدا می کنند و به محدوده «آزادیهای فردی» قدم می گذارند که قدرت و نظم دولت محدود کننده و در عین حال تضمین کننده آن است. پس «قرارداد اجتماعی» سازشی است نانوشته میان اعضای یک جامعه و بنا بر «خواست همگانی» برای آن که در روابط خود در زیر حاکمیت «دولت» با مسئولیت متقابل عمل کنند. هابز زندگی انسان را در حالت طبیعی گرگ آسا و سرشار از خشونت می داند. لاک معتقد است انسان در «حالت طبیعی» حق زندگی و حق مالکیت داشته است و آنچه که موجب ضرورت دولت شد، لزوم وجود قدرتی برای پایدار ساختن و مراقبت از نظم و امنیت است. روسو انسان را در حالت طبیعی ساده و شاد و بری از قوه داوری عقلی و حس اخلاقی و مسئولیت می داند که با گردن نهادن به قانون و حکومت، حس تعهد اخلاقی و مدنی می یابد.(61) با توجه به آنچه که مرحوم ملاصدرا درباره حالت اضطراری که پادشاهی نباشد و مردم خود قاضی انتخاب کنند، معلوم می شود که او بنا به فرض مذکور (که شبیه «حالت طبیعی» است) نظریه ای تقریباً همانند نظریه جان لاک دارد، زیرا مردم در حالت مفروض وی حق حیات و مالکیت دارند و فقط برای ایجاد و دوام نظم و امنیت به نوعی توافق اجتماعی جهت تعیین قاضی می رسند و با قاضی همکاری می کنند (یعنی احساس تعهد و مسئولیت دارند.) البته چنانکه گفته شد این در حالت طبیعی که حالت خلا قدرت سیاسی است می باشد و معمولاً واقع نمی شود. یعنی برای ملاصدرا این مطلب در تشریح آغاز دولت مطرح نیست، او طبعاً درباره آغاز دولت با توجه به خلافت آدم (ع) معتقد به شروع حیات «قدرت دولتی» با «خلافت الهی» است و نه با «قرارداد اجتماعی». این نقطه امتیاز بسیار مهمی است.
20- یکه سالاری (اتوکراسی): نوعی قدرت که دارای این ویژگی ها است: الف) برتری آشکار یک فرد در بالاترین مرتبه اداری کشور؛ ب) نبودن قانون ها یا سنت هایی که بر عمل فرمانروا نظارت کند؛ ج) نامحدود بودن قدرت فرمانروا در عمل. یکه سالاری ممکن است بر وفاداری باطنی فرمانبران (اتباع) به حاکم یا بر ترس آنها از او متکی باشد. یکه سالار ممکن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت های اجتماعی کسب کرده باشد یا به زور بدست آورده باشد، که در صورت اول یکه سالاری مشروع از راه وراثت یا پذیرش فرمانبران است و در صورت دوم دیکتاتوری است. (62) بدون شک دولت مطلوب ملاصدرا چه دولت «خلیفه الله» و چه در حالت اضطرار دولت «پادشاه قدرتمند» یکه سالار است. منتها چون در اسلام «بیعت و پذیرش اتباع» یک اصل حتمی است که حتی می تواند منجر به «خانه نشین شدن خلیفه خدا» گردد، لذا یکه سالاری مشروع است. برتری آشکار فرد حاکم بر بقیه مردم و نامحدود بودن قدرت او در عمل امری مسلم است. ولی قانون شرع بر عمل او نظارت می کند. درباره «خلیفه الله»، «عصمت» یعنی بازدارنده درونی ربانی جایگزین قانون ها و سنت های ناظر بر عمل فرمانروا می گردد. اما درباره پادشاه قدرتمند، سیستم بازدارنده ای پیشنهاد نشده است جز خصوصیات شخصی او و وجود مشاوری عالم و باتقوا برای او. پس نمی توان رژیم سیاسی مورد نظر ملاصدرا را کاملاً بر یکه سالاری منطبق دانست.
21- یزدان سالاری (تنوکراسی): نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی، در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) است و در آن اساس نظری حکومت بر آنست که حکومت در چنین نظامی از جانب خدا است و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست، و دستگاه اداری و قضایی او «فرمان های خداوند» را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می کند. (63) قبلاً توضیح داده شد که «خلیفه خدا» نه تنها به صورت وضعی و قراردادی بلکه بصورت «جعل وجودی» خلیفه اوست و این بالاترین حد نظام «یزدانسالاری» می باشد. چنانکه قبلاً گفتیم شریعت بمنزله روح و سیاست بمثابه جسد آن است، معنایش همین است که وظیفه خلیفه خدا آن است که در عملکرد سیاسی اش فقط اجرای شریعت را مورد نظر قرار دهد. یعنی همین تفسیر و اجرای فرامین الهی. لذا «آئین انبیاء و اولیاء علیهم السلام یکی بوده و خلافی از آنان در میان خودشان و پیروانشان در چیزی از اصول و معارف و آنچه که تعلق به اعمال و سیاسات و اداره کردن امور، با اختلاف زمان از ایشان نقل نشده است...» (64) و «پیامبر ناچار است که ازخدا دستور گیرد و نزد او آموزش یابد، آنگاه آن دستورات و آموخته ها را به بندگان خدا ارائه کند و به راهنمایی آنان بپردازد...» (65) پس نظام مطلوب ملاصدرا (خلافت الهی) دقیقاً یزدانسالار است.
22- قدرت: یکی از مفاهیم اصلی علم سیاست است که با مرجعیت یا اقتدار مشروع (اتوریته) و زور متفاوت است. قدرت (power) توانایی دارنده آن است برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود، به هر شکلی. و به قول روسو (در کتاب قرارداد اجتماعی) «قدرتمندترین مرد نیز چندان قدرتمند نیست که همیشه سرور بماند مگر آنکه قدرت خود را به حق و فرمانبری را به وظیفه تبدیل کند.» اقتدار (اتوریته) یعنی قدرتی که مشروعیت آن براساس سنت یا قانون پذیرفته شده است. اقتدار فرماندهی در خانواده، شرکت، دانشگاه یا حکومت (سازمان های اجتماعی) ناشی از به رسمیت شناختن توانایی شخصیت یا مقام رئیس است. روابط میان دولت ها معمولاً روابط قدرت است. اما روابط میان افراد و گروه ها، اگر نظم یافته و تابع مقررات سنتی یا قانونی باشد، روابط اقتداری است. «زور» فشاری است گاهی جسمانی که دارندگان قدرت و اقتدار برای پشتیبانی از قدرت یا اقتدار خود از آن و یا تهدید به آن استفاده می کنند. ولی گاهی بدون کاربرد زور، قدرت (اراده) بکار می رود مثل نهضت مقاومت منفی گاندی بر ضد بریتانیا. در نظریه سیاسی درباره نهادهای جدید، تنها دولت است که حق کاربرد مشروع نیروهای پلیس و ارتش را برای کاربست اقتدار خود دارد. از لحاظ نظریه اجتماعی کنونی، مشروعیت جزئی اساسی از کاربست اقتدار است، یعنی حاکمیت هنگامی حقانی و پایدار می شود که اصلی مشترک میان فرمانروا و فرمان گذار (مثلاً رضایت، قانونیت، سنت داری) آن را توجیه کرده باشد. (66)
اما ملاصدرا چه مفهومی از «قدرت» در اندیشه خود دارد؟ الف) او توانایی انسان را «توانایی (قوه) حمله و سخت گرفتن» می داند. این عبارت شاید مفهومی دقیقتر از آنچه که در بالا در تعریف «زور» آمده باشد. زیرا شامل بازدارندگی بدون استفاده یا تهدید به استفاده از آن فشار، هم می شود و این توانایی حمله و سخت گرفتن، خود به خود موجب بازدارندگی می شود. بنابراین او ظهور قدرت و توانایی را در «زور» می بیند. ولی با تعاریفی که در مورد انسان کامل (خلیفه خدا) که گاهی حاکمیت سیاسی نمی یابد و حتی کشته هم می شود، (67) دارد، در عین حال چون او نسبت به دیگران رابطه بنیادین وجودی داشته و چون قلب برای دیگر اعضا است، (68) لذا درباره وی با توجه به اینکه او با بیعت و پذیرش مردم به حکومت خواهد رسید، کاربرد «اقتدار» لفظی صحیح تر و رساتر است. ملاصدرا برای کسی که نیروی غضب و صلابت و یورش بیشتری داشته باشد، برتری قائل نیست، (69) در حالی که خود معتقد است که حاکم باید از بقیه مردم برتر باشد.
ب) معتقد است که حرکت و نیرویی نیست مگر از جانب خداوند و حکمی نیست مگر حکم او، پس اگر کسی با قدرت خود بر دیگری مسلط شد، این خواست خدا (با تفسیر خاص ملاصدرا) می باشد. اگر طرف مقابل هم بر او قدرت یافت باز هم خواست خداست. بهرحال قدرت همه موجودات تجلی و مظهر قدرت و توانایی خدا می باشد. «هرچه که چیزی را حمل می کند و حفظش می کند، آنرا فقط به نیروی الهی و نور عظمتش حمل می کند و حفظش می نماید...» (70) اگر چنین است، و اگر چنانکه قبلاً گذشت بدی های موجودات ناشی از جنبه کاستی و نقصان و ماهیات آنها و منسوب به خودشان و خوبی ها از جنبه وجودی و منسوب به خداست، پس اگر دولتی عادل بود، عملکرد نیکویش در واقع حکم و عمل خداست (چون امری کمالی و وجودی است) ولی عملکرد بد یک دولت ناشی از خود آن و ماهیت آن است که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. پیداست که چنین نظریه ای با کاربرد محدود و موردی «زور» در وقتی که «خوب» محسوب شود (مثلاً جهاد با کافران و منحرفان و بیعت شکنان و بدعت گذاران) موافق است نه با کاربرد نامحدود آن. پس دولتش هم نمی تواند مبتنی بر «زور» بوده باشد. بلکه چون دولت مطلوبش الهی و یا در خدمت اهداف الهی است و مقید به قوانین شریعت و مبتنی بر حق الهی و بیعت هر دو و یا فقط بیعت (خواست مردم) است،* لذا دولت اقتدارگرا محسوب می شود. هر چند که در هر دو مورد، «قدرت» انسانی تجلی «قدرت» خداوند است و حاکمان و سیاستمداران نیز چون همه مردم در کار خویش نوعی خلافت الهی و در نتیجه اقتدار مشروع دارند.